آن سوی خبر

مسوولیت کیفری خامنه‌ای به خاطر ممنوع کردن واردات واکسن

۲۵ مرداد ۱۴۰۰
میلاد پورعیسی
خواندن در ۸ دقیقه
علی خامنه‌ای دی ماه سال گذشته، ورود واکسن امریکایی و بریتانیایی به کشور را ممنوع اعلام کرد
علی خامنه‌ای دی ماه سال گذشته، ورود واکسن امریکایی و بریتانیایی به کشور را ممنوع اعلام کرد
بنا بر برخی آمار، دست‌کم ۳۵ هزار شهروند طی این ماه‌ها به دنبال کمبود واکسن‌ کرونا در کشور جان خود را از دست داده‌اند.
بنا بر برخی آمار، دست‌کم ۳۵ هزار شهروند طی این ماه‌ها به دنبال کمبود واکسن‌ کرونا در کشور جان خود را از دست داده‌اند.

یک هفته بعد از چراغ سبز «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی برای واردات واکسن‌های بریتانیایی و امریکایی کرونا، این پرسش در میان افکار عمومی مطرح است که مسوولیت از دست رفتن جان شهروندان از هنگام اعلام ممنوعیت واردات این واکسن‌ها تا امروز با چه کسانی است؟

***

رهبر جمهوری اسلامی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در یک نطق تلویزیونی به موضوع کرونا پرداخت و آن را مساله اول و فوری کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد.

او با اشاره به مساله تامین واکسن گفت: «واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی، باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تأمین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد.»

علی خامنه‌ای دی ماه سال گذشته، ورود واکسن امریکایی و بریتانیایی به کشور را ممنوع اعلام کرد و گفت: «امریکایی‌ها اگر توانسته بودند واکسن تولید کنند، این افتضاح کرونایی در کشورشان به‌ وجود نمی‌آمد که در یک روز حدود چهار هزار نفر تلفات داشته باشند. ضمن این که اساساً به آن‌ها اعتمادی نیست و گاهی این واکسن‌ها برای آزمایش بر روی ملت‌ها است.»

بنا بر برخی آمار، دست‌کم ۳۵ هزار شهروند طی این ماه‌ها به دنبال کمبود واکسن‌ کرونا در کشور جان خود را از دست داده‌اند. 

وقتی‌ علی خامنه‌ای دی‌ ۱۳۹۹ دستور منع واردات واکسن‌های امریکایی و بریتانیایی را صادر کرد، بیش از ۵۵ هزار تن از شهروندان بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست داده بودند. اما حالا تعداد جان‌باختگان کرونا در کشور از مرز ۹۵ هزار نفر هم فراتر رفته است.

این آمار بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی بیماری کرونا است و به گفته وزارت بهداشت، آمار کلی متبلایان تا سه برابر بیشتر از این مقدار است.

مسوولان چه کسانی هستند؟

رییس سازمان غذا و دارو اخیراً اعلام کرده طبق دستور رهبر جمهوری اسلامی، اجازه واردات واکسن‌های «فایزر» و«مدرنا» از منابع مجاز آن‌ها صادر شده است. 

او توضیح داده است که تنها آن دسته از این نوع واکسن‌ها قابل خریداری هستند که در امریکا و بریتانیا تولید نشده باشند.

«سعید نمکی»، وزیر پیشین بهداشت بلافاصله بعد از اعلام ممنوعیت ورود واکسن‌های امریکایی و بریتانیایی به کشور، از آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان «پدر خانواده» یاد کرد و گفت: «توصیه رهبر انقلاب اسلامی در خصوص منع واردات واکسن کرونا از امریکا و بریتانیا، بر اساس تحقیقات وسیع علمی و کاملا دلسوزانه برای مردم است.»

او هم‌چنین گفته بود: «این همه غوغا و جوسازی نکنید. پدر یک خانواده حق دارد مسوولین را از استفاده از داروی مشکوک منع کند.»

«محمدرضا ظفرقندی»، رییس سازمان نظام پزشکی روز ۱۷ مرداد در توییتی بر بالاتر بودن آمار واقعی ابتلا به کرونا از آن‌چه رسما اعلام می‌شود، تأکید کرد و گفت کسانی در این رابطه باید پاسخ‌گو باشند که برای تحدید ورود واکسن بیانیه دادند.

همان روزها، بهمن ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی خود نوشته بود: «باید منتظر ماند تا اثر بخشی انواع واکسن‌ها نمایان شود تا بهترین انتخاب رخ دهد و یا این که ایران خود به تولید واکسن مورد اعتماد برسد. انتظار می‌رود این اتفاق نهایتاً تا بهار ۱۴۰۰ بیفتد.»

بلافاصله بعد از سخنرانی هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی و افشاگری مسوولان دیگر در مورد کم کاری‌ها در واردات واکسن خارجی، کمپین‌های زیادی برای اعتراض به عملکرد آن‌ها شکل گرفتند. وزارت بهداشت دولت «حسن روحانی»، وزارت امور خارجه را مسوول اختلال در ورود واکسن خارجی معرفی کرد و«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در توییتر، خود وزارت بهداشت را عامل اصلی این روند دانست.

چه طور پی‌گیری کنیم؟

حالا علاوه بر عموم مردم در شبکه‌های اجتماعی، نهادها و شخصیت‌های مختلف مدنی، مثل نایب رییس کانون وکلای دادگستری، خواستار اعلام جرم دادستانی کل کشور علیه وزارت بهداشت به خاطر تعلل در واردات واکسن خارجی شده‌اند. 
«جعفر پناهی» و «محمد رسول‌اف»، دو کارگردان سینما هم در پیام‌هایی مشابه، خواستار پاسخ‌گویی رهبر جمهوری اسلامی به خاطر فاجعه مرگ روزانه چند صد شهروند به خاطر ویروس کرونا شدند.

«نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر در صفحه اینستاگرام خود، مسوولیت «قتل» هر دو دقیقه یک شهروند ایرانی بر اثر کرونا و تاخیر در واردات واکسن خارجی به میزان کافی را سیاستی تدارک دیده شده دانست و اعلام کرد مسوولیت کامل و مستقیم این قتل‌ها بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است.

گفته شده بازداشت هفت حقوق‌دان و فعال مدنی به دنبال تلاش آن‌ها برای شکایت از مسوولان اصلی وارد نکردن واکسن خارجی رخ داده است.

اما شکایت از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به خاطر ممنوع اعلام کردن واردات واکسن بریتانیایی و امریکایی چه‌طور ممکن خواهد شد و برای این کار باید به چه نکاتی توجه داشت؟

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر»، سه نوع مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی را متوجه مسببان تحمیل خسارات جانی به شهروندان به خاطر قصور در وارد کردن واکسن خارجی می‌داند.
به گفته او، مسوولیت مدنی متوجه شخصیت حقوقی دولت‌ها است. از آن جا که خود نهاد دولت را نمی‌توان به زندان انداخت یا دیگر مجازات‌های کیفری برای آن در نظر گرفت، معمولاً پرداخت خسارت به خاطر مسوولیت مدنی، از جمله مجازات‌هایی است که بر اساس مسوولیت مدنی این نهادها در نظر گرفته می‌شود.

در کنار آن، خود مسوولان حکومتی و دولتی به خاطر قصور در انجام وظایف، با مسوولیت کیفری روبه‌رو هستند و در صورت تایید این مسوولیت، با انواع مجازات‌های کیفری، مثل حبس روبه‌رو خواهند شد.
علاوه بر مسوولیت کیفری، این مسوولان به خاطر در اختیار داشتن مناصب دولتی، با مجازات انتظامی، از جمله انفصال از خدمت دولتی روبه‌رو هستند.

«موسی برزین خلیفه‌لو» با پیچیده خواندن تعیین مسوولیت حقوقی شخص رهبر جمهوری اسلامی در این مورد، می‌گوید: «تحلیل مسوولیت حقوقی آقای خامنه‌ای در این مورد پیچیده است. چرا که باید از دو زاویه مسوولیت مدنی دولت‌ها و مسوولیت کیفری خود مسوولان، از جمله رهبر جمهوری اسلامی این قضیه را مورد بررسی قرار داد.»

او با بیان این که از هر دو جنبه مسوولیت کیفری مسوولان و مسوولیت مدنی دولت‌ها باید یک سری اصول کلی حقوقی را در نظر گرفت، ادامه می‌دهد: «بر اساس یک قاعده، هر گونه فعل یا ترک فعل غیر قانونی که موجب خسارت به فردی شود، مستوجب پرداخت خسارت است؛ به شرط این که میان آن فعل و خسارت وارد شده، رابطه عِلی وجود داشته باشد.»

کرونا طبق اساس‌نامه سازمان مدیریت بحران کشور، بحران زیستی به شمار می‌رود که نهادهای مختلف حکومتی موظف به پیش‌گیری و مقابله با این دست از بحران‌ها شده‌اند.

موسی برزین خلیفه لو با این مقدمه، در مورد مسوولیت حقوقی دولت در جبران خسارت جانی شهروندان به دلیل کرونا می‌گوید پرداخت خسارت به شهروندان آسیب دیده یکی از وظایف جمهوری اسلامی در این مورد است: «در بحث بحران‌ها هم ما یک دسته بحران‌های قهری مثل سیل و زلزله داریم که پیش‌گیری از وارد شدن خسارت از آن‌ها به شهروندان تقریباً امری غیر ممکن است. بنابراین، دولت‌ها را نمی‌توان در مورد این دست خسارت‌ها زیر سوال برد. اما در مورد بحران کرونا و با توجه به اعلام ممنوعیت ورود برخی واکسن‌ها به کشور، می‌توان به صراحت مسوولیت خسارات جانی وارد شده را گردن دولت و شخص آقای خامنه‌ای دانست؛ به ویژه بعد از سخنان برخی مسوولان دولتی در مورد امکان وارد کردن واکسن‌ها و اعتراف به کم کاری‌ها، مسوولیت حقوقی آقای خامنه‌ای و دولت در این مورد تقریباً قطعی است.»

در کنار قوانین داخلی، تعهدات بین‌المللی دولت‌ها را هم باید در نظر گرفت که برای آن‌ها مسوولیت‌های حقوقی ایجاد می‌کنند: «در میان تعهدات بین‌المللی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت‌ها از پیمان‌نامه‌های جهانی حقوق بشر است که بر اساس یکی از مواد آن، دولت‌ها موظف به تامین امنیت بهداشتی و سلامت شهروندان هستند. در اساس‌نامه سازمان بهداشت جهانی هم به صراحت اشاره شده است که مرزبندی‌های سیاسی نباید مانع از رسیدگی دولت‌ها به امور بهداشتی شهروندان شوند.»

جدا از مسوولیت حقوقی دولت، خود مسوولان جمهوری اسلامی، از جمله رهبر این حکومت و نهادهای دولتی مثل وزارت بهداشت در عدم تامین واکسن خارجی دارای مسوولیت کیفری هستند.

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، مسوولیت کیفری شخص رهبر جمهوری اسلامی از آن جا ناشی می‌شود که در وظایف قانونی ولی‌فقیه، به اختیار او در دادن مجوز برای واردات و صادرات کالاها اشاره نشده است. 

جدا از این، رهبر جمهوری اسلامی تامین سلامت مردم را به خاطر درگیری سیاسی با دولت امریکا، با اختلال روبه‌رو کرده است: «جدا از مسوولیت شخص رهبر، خود نهادهای دولتی مثل وزارت بهداشت هم بر اساس قانون اجازه ندارند از دستورات غیر قانونی مقامات بالاتر پیروی کنند. قوه مجریه و خود وزارت بهداشت بر اساس قانون، کاملاً این اجازه را داشتند که از  دستور غیر قانونی رهبر جمهوری اسلامی سرپیچی کنند و به وظیفه قانونی خود، یعنی تامین سلامت مردم بپردازند. بنابراین، در این مورد، شخص رییس جمهوری، مقامات مختلف وزارت بهداشت و تک تک دیگر مقاماتی که به هر نحوی در تامین واکسن برای مردم کوتاهی کرده‌اند، مجرم هستند و باید در دادگاه پاسخ‌گو باشند.»

دقیقاً به همین دلیل، این مسوولان علاوه بر داشتن مسوولیت کیفری، بر اساس نظامات اداری، دارای مسوولیت انتظامی هم هستند.

هر چند طرح شکایت در نهادهای قضایی جمهوری اسلامی به دلیل ثبت رسمی شواهد، امری مثبت است اما چون شانس چندانی برای رسیدگی به آن وجود ندارد، حقوق‌دان مشاور «ایران‌وایر» پیشنهاد می‌کند شهروندان گزارش‌های خود را در این مورد، برای گزارش‌گر ویژه امور ایران در سازمان ملل متحد ارسال کنند.

«جاوید رحمان» در حال حاضر مسوولیت این امر را بر عهده دارد و شما می‌توانید از طریق این لینک، راه‌های برقراری ارتباط با او را مشاهده کنید. 

در کنار ارسال گزارش برای جاوید رحمان، مشاور حقوقی «ایران‌وایر» پیشنهاد می‌کند از طریق کارزارهای اینترنتی، مسوولیت سیاسی مقامات یادآوری شود.
تهیه و انتشار فیلم و عکس در شبکه‌های اجتماعی در مورد خسارات جانی وارد شده به شما و نزدیکان‌تان به خاطر عدم تزریق به موقع واکسن، یکی از فعالیت‌هایی است که در قالب چنین کارزارهایی می‌تواند انجام شود.

ثبت نظر

Provinces

آزادی مازیار سیدنژاد فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین

۲۵ مرداد ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
آزادی مازیار سیدنژاد فعال کارگری با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین