آن سوی خبر

آیا تشکیل کلیسای خانگی از این پس جرم نخواهد بود؟

۲۸ آذر ۱۴۰۰
مریم دهکردی
خواندن در ۸ دقیقه
بر اساس رای بی‌سابقه‌ای که توسط دیوان عالی کشور صادر شده است، «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور».
بر اساس رای بی‌سابقه‌ای که توسط دیوان عالی کشور صادر شده است، «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور».
این رای برای ۹ تن از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان اوین که نسبت به اتهامات خود و حکم صادر شده بر اساس آن اعتراض کرده بودند، صادر شده است.
این رای برای ۹ تن از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان اوین که نسبت به اتهامات خود و حکم صادر شده بر اساس آن اعتراض کرده بودند، صادر شده است.
پیش‌تر اما شرایط محاکمه نوکیشان مسیحی متفاوت بود و شاید تا پانزده‌ سال قبل اتهامات آن‌ها جنبه سیاسی و امنیتی نداشت و به خروج از دین و ارتداد متهم می‌شدند.
پیش‌تر اما شرایط محاکمه نوکیشان مسیحی متفاوت بود و شاید تا پانزده‌ سال قبل اتهامات آن‌ها جنبه سیاسی و امنیتی نداشت و به خروج از دین و ارتداد متهم می‌شدند.

 

سازمان «ماده ۱۸» سندی را منتشر کرده که بر اساس رای بی‌سابقه‌ای که توسط دیوان عالی کشور صادر شده است، «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور».

این رای برای ۹ تن از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان اوین که نسبت به اتهامات خود و حکم صادر شده بر اساس آن اعتراض کرده بودند، صادر شده است.  

***

«بهنام اخلاقی»، «بابک حسین‌زاده»، «عبدالرضا علی حق‌نژاد»، «شهروز اسلام‌دوست»، «مهدی خطیبی»، «خلیل دهقان‌پور»، «حسین کدیور»، «کمال نعمانیان» و «محمد وفادار» از مهر ماه ۱۳۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شده و هر کدام از آن‌ها به پنج سال زندان محکوم شدند.

این شعبه از دیوان عالی کشور ضمن «پذیرش اعاده دادرسی کیفری» رسیدگی دوباره به پرونده این افراد را به شعبه هم‌عرض واگذار کرده است.

در طول چهل سال گذشته کلیساهای فارسی‌زبان در ایران بر اثر فشارهای وارد شده از سوی حکومت به اعضا، گردانندگان و کشیشان تعطیل شده و منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی هم مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته‌ است. نوکیشان مسیحی همواره از سوی حکومت با این اتهام مواجه‌اند که با تشکیل کلیساهای خانگی و از طریق برگزاری آیین‌های مذهبی در جامعه ایران مسیحیت را تبلیغ کرده و از این طریق امنیت ملی کشور را به خطر می‌اندازند.

 کشیش «منصور برجی»، بنیان‌گذار و مدیر وبسایت ماده ۱۸ که در زمینه انتشار اخبار مرتبط با نوکیشان مسیحی فعالیت می‌کند، در پاسخ به سوال ایران‌وایر در مورد تعداد مسیحیانی که از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز به اتهام شرکت در کلیسای خانگی بازداشت شده یا تحت پیگرد قرار دارند، می‌گوید: «تقریبا همه مسیحیانی که در حال حاضر در زندان هستند یا پرونده‌های باز در سیستم قضایی ایران دارند یا تفهیم اتهام شده و با وثیقه‌های سنگین آزاد هستند، همگی به دلیل تشکیل یا شرکت در کلیسای خانگی بازداشت و محکوم شده‌اند. پیش‌تر اما شرایط محاکمه نوکیشان مسیحی متفاوت بود و شاید تا پانزده‌ سال قبل اتهامات آن‌ها جنبه سیاسی و امنیتی نداشت و به خروج از دین و ارتداد متهم می‌شدند.»

آقای برجی می‌گوید از یک دوره‌ای به بعد سیاست کلی نظام برای برخورد با نوکیشان مسیحی تغییر کرد و به سمت امنیتی و سیاسی شدن اتهامات نوکیشان مسیحی رفت: «اتهام ارتداد برای بازداشت‌شدگان تبعات سنگینی به همراه داشت و از سوی دیگر اجرای مجازات‌های مرتبط با این اتهام موجب مخدوش شدن چهره جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی می‌شد. به همین دلیل سیاست‌های کلی نظام به سمت سیاسی کردن و بیش از آن امنیتی جلوه دادن اقدامات نوکیشان مسیحی رفت و آن‌ها عموما با اتهامات واهی تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی بازداشت و محاکمه می‌شوند.»

چنان‌که گفته شد آمار دقیقی از مسیحیان در بند زندان‌های جمهوری اسلامی وجود ندارد. 

«ماری محمدی»، فعال حقوق بشر ساکن ایران در تشریح چرایی این موضوع به ایران‌وایر می‌گوید: «نهادهای امنیتی با تهدید یا فریب بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان و همچنین مشاوره‌های نادرست تعداد زیادی از وکلا مبنی بر این که اطلاع‌رسانی موجب تشدید وخامت وضعیت آنان و لجاجت مقامات خواهد شد، موجب شده است اطلاع‌رسانی درخصوص بازداشت نوکیشان مسیحی به درستی انجام نشود.»

به گفته منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ طی دو هفته گذشته «تعدادی از نوکیشان زندانی برای چندمین بار نزد ضابطين قضایی اوین احضار شده و شرط عدم شرکت در کلیساهای خانگی برای آزادی آن‌ها مطرح شده است. این شرط با مخالفت بیشتر این نوکیشان روبه‌رو شده و آن‌ها بر حق قانونی خود برای عبادت در کنار دیگر همکیشان خود تاکید کرده‌اند.»

 

رای دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟

در رای هیات رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، به ریاست «سیدعلی ایزدپناه شهری»، درخواست اعاده دادرسی ۹ نوکیش مسیحی وارد دانسته شده و در آن تاکید شده است که «صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهرا هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طریق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است، نِمودی در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد و از طریق تشکیل جمعیت و دسته و شعبه جمعیتی موضوع ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمی‌گیرد و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نیز در قوانین جرم‌انگاری نشده‌ است.»

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی درباره این‌که آیا این رای از نظر حقوقی جنبه الزام‌آور دارد یا خیر می‌گوید: «این رای از رای‌های منحصر به فرد در سیستم قضایی ایران است؛ اما متاسفانه در این مقطع جنبه الزام‌آور در بقیه موارد مشابه ندارد. اینجا صرفا یک اعاده دادرسی پذیرفته شده و نتیجه آن هم برای ۹ نفری که تقاضای اعاده دادرسی‌شان مورد قبول واقع شده موثر خواهد بود. یعنی اگر در نهایت این اعاده دادرسی منجر به برائت این افراد از اتهامات وارد شده بشود، به این معنا نیست که در پرونده‌های مشابه هم باید رای به برائت متهمان داد.»

به گفته این حقوق‌دان اما صدور چنین رایی می‌تواند به یک «رویه» بدل شود: «اگر یک شعبه از دیوان عالی کشور چنین رایی صادر کند، می‌شود انتظار داشت که این قضات در این شعبه یا شعب دیگری که مشغول کار باشند، برای چنین احکامی، رای مشابه صادر می‌کنند. از سوی دیگر این رای دیگر موجود است و در صورتی که آراء مخالفی هم از شعب دیگر صادر شود، این احتمال که رای به مجمع عمومی دیوان عالی کشور برود و به رای وحدت رویه تبدیل شود زیاد است.»

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو مطابق با قانون ۴۷۱ آیین دادرسی کشور، اگر از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، رای‌های مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، باید نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور یک رای واحد که آن را وحدت رویه، می‌نامند، درخواست کنند: «رای وحدت رویه به مثابه قانون عمل خواهد کرد، الزام‌آور است و می‌تواند از سوی وکلا در دفاع از متهمان و قضات برای صدور حکم مورد استناد قرار بگیرد.»

موسی برزین در ادامه این بحث همچنین تاکید می‌کند، رای فعلی صادر شده از سوی دیوان عالی کشور مطلقا به معنای «تبرئه» این نوکیشان مسیحی نیست: «در این مرحله فقط دیوان تشخیص داده که این افراد به دلایلی که در پرونده آورده شده مجرم نیستند و رای هم از این نظر منحصر به فرد است که موارد اتهامی را مستند کرده. بنابراین باید منتظر باشیم و ببینیم شعبه هم‌عرض چه نظری دارد؛ چون الزامی برای پیروی از رای دیوان عالی ندارد.»

 

خواست نوکیشان مسیحی چیست؟

چندی قبل گروهی از نوکیشان مسیحی در اعتراض به سرکوب نوکیشان مسیحی در زمینه برگزاری آیین‌های مذهبی خود، کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» را راه‌اندازی کرده و با انتشار ویدیو و نوشتن نامه از حکومت ایران پرسیده‌اند که «یک نوکیش مسیحی کجا می‌تواند عبادت کند که سرنوشتش به زندان ختم نشود؟»

منصور برجی می‌گوید: «این کمپین به پیشنهاد نوکیشان مسیحی زندانی در ایران به راه افتاد و توسط سازمان ماده ۱۸ حمایت شد. در ویدیوهایی که منتشر شده برخی از نوکیشان مسیحی که نامشان در حکم دیوان عالی کشور آمده است، به طور مشخص از حکومت سوال کرده‌اند اگر شما باور ما را قبول دارید، بگویید بعد از آزادی کجا می‌توانیم مراسم مذهبی خود را برگزار کنیم که جرم نباشد؟ مدت کوتاهی بعد از انتشار ویدیوها، رای دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی برای این نوکیشان مسیحی که همه عضو یک کلیسای خانگی در شهر رشت بودند را پذیرفت و ما بسیار خوش‌بین‌ایم که این موضوع تاثیر راه‌اندازی کمپین حق‌خواهانه نوکیشان زندانی باشد.»

ماری محمدی، یکی از کسانی است که برای کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» ویدیو تهیه کرده است. او با تاکید بر اینکه «داشتن کلیسا حقی سلب‌ناشدنی است»، به ایران‌وایر می‌گوید: «حکومت ایران طی سال‌های متمادی به ناحق مسیحیان فارسی‌زبان را از این حق محروم کرده است. به همین علت مسیحیان فارسی‌زبان به ناچار در خانه‌های خود که حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود، جمع می‌شوند. این عمل از دید جمهوری اسلامی اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می‌شود.»

به باور این فعال حقوق بشر محرومیت نوکیشان مسیحی از کلیساهای رسمی و ساختمانی با هدف «نابودی باور مسیحی در ایران» از سوی حاکمیت انجام شد، اما نتیجه آن معکوس بود: «این محرومیت موجب شد آمار گرایش مردم به مسیحیت به طور تصاعدی افزایش چشم‌گیری داشته باشد. مسیحیان مجرم نیستند؛ اما حکومت با سیاست جرم‌انگاری نسبت به کلیسای خانگی که مسیحیان فارسی‌زبان آن را صرفا به عنوان راهکاری برای پر کردن خلا کلیسای رسمی و ساختمانی و برخورداری از محلی مشخص برای عبادت برگزیدند، شمار زیادی از آن‌ها را روانه زندان‌ کرده و احکام طویل‌المدت برای آن‌ها صادر کرده است، آن‌ها را از حقوق اجتماعی، تحصیل و کار، حق والد شدن از طریق فرزندخواندگی محروم کرده و خون‌ها بر زمین کلیسا ریخته است.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه ماموران امنیتی و دستگاه قضا در جمهوری اسلامی «نقطه پرگار» برای فشار بر مسیحیان را «بر کلیساها گذاشتند»، می‌گوید: «همین موضوع موجب شد هر مسیحی و حتی غیرمسیحی فریاد بزند که کلیسا یک حق است نه امتیاز؛ آن هم برای همگان! نقض حق داشتن کلیسا و عبادتگاهی مشخص نقض حق آزادی بیان، دین و عقیده و همچنین نقض حق تجمع تلقی می‌شود. مسیحیان از جامعه و دیگر گروه‌های مردمی جدا نیستند. نقض حق آن‌ها به مثابه یکی از مهره‌های دومینو است که سقوط آن سقوط حقوق دیگر اقشار را محتوم می‌سازد.»

ماری محمدی بر این باور است رای صادر شده از سوی دیوان عالی کشور «صرفا در راستای تبلیغ و سندسازی به نفع حکومت در ساختن ظاهری موجه در جوامع بین‌المللی و منتفع شدن از نتایج آن از جمله کاهش فشارها به دلیل نقض حقوق بشر» صادر شده است. او می‌گوید: «هم‌اکنون زندانیان بسیاری به دلیل تشکیل یا شرکت در کلیسای خانگی در دادگاه‌های سراسر کشور پرونده دارند. حتی این ۹ زندانی که دیوان عالی بر مجرم نبودن آنان رای صادر کرده، قانونا باید موقتا آزاد شوند؛ اما شوربختانه کماکان در زندان هستند! حکومت بیش از چهل سال است با جرم‌انگاری برگزاری جلسات کلیسایی به زبان فارسی موجب شده مسیحیان بسیاری دوران جوانی و سالخوردگی خود را در زندان بگذرانند. حکومت توان جبران بیش از چهار دهه زجر و عذابی که به مسیحیان تحمیل کرد را ندارد و این سندسازی‌ها تنها ملعبه‌ای برای تبلیغ و تزویر در جوامع بین‌المللی است.»

 

ثبت نظر

استان‌وایر

۳۰۰ گیگ از ظرفیت اینترنت ایران قطع شد

۲۸ آذر ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
۳۰۰ گیگ از ظرفیت اینترنت ایران قطع شد