آن سوی خبر

اسم غیرفارسی ممنوع؛ چطور مقابل تهدید وزیر ارشاد بایستیم؟

۱۸ اسفند ۱۴۰۰
رقیه رضایی
خواندن در ۹ دقیقه
وزیر ارشاد اسلامی تهدید کرده که اگر روش های اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی جواب ندهند، از نیروی انتظامی کمک خواهد گرفت تا زبان فارسی، آسیبی نبیند.
وزیر ارشاد اسلامی تهدید کرده که اگر روش های اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی جواب ندهند، از نیروی انتظامی کمک خواهد گرفت تا زبان فارسی، آسیبی نبیند.
موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری می‌گوید بنا بر قانون اساسی، شهروندان حق دارند هر نامی که می‌خواهند و به هر زبانی که دوست دارند، برای کسب و کار خود بگذارند.
موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری می‌گوید بنا بر قانون اساسی، شهروندان حق دارند هر نامی که می‌خواهند و به هر زبانی که دوست دارند، برای کسب و کار خود بگذارند.

روز دوشنبه ۱۷ اسفندماه «محمد‌مهدی اسماعیلی»، وزیر ارشاد، در نشستی با عنوان «پاسداشت زبان و ادبیات فارسی» تهدید کرده که اگر «اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی» برای حفظ زبان فارسی موثر نباشد، از نیروی انتظامی بهره می‌گیرند تا زبان فارسی آسیبی نبیند. او گفته قرار است در انتخاب اسامی فارسی برای کسب‌وکارها، «حساسیت» بیشتری صورت گیرد و وزارت ارشاد متولی این کار شده است.

در آذرماه سال جاری، نیز «نادر مرادی»، رییس پلیس اماکن تهران به رسانه‌های ایران گفته بود که استفاده از «نام‌های محلی» برای واحد‌های صنفی در تهران ممنوع است و اسم مغازه‌ها حتما باید فارسی باشد. او در همان‌ زمان صریحا اعلام کرده بود که «اسامی ترکی، کردی، لری، شمالی و غیره»، بر اساس بخش‌نامه وزارت ارشاد، در تهران «خلاف قانون» است و با آن برخورد خواهد شد. البته، مرادی بعدا این گفته‌های خود را تکذیب کرد.

آیا تهدید وزیر ارشاد  قانونی است؟ چه اقداماتی از دست شهروندان ساخته است تا اسامی که را می‌خواهند روی کسب‌وکار خود بگذارند؟ آیا مردم می‌توانند علیه اداره نظارت بر اماکن عمومی و وزارت ارشاد در این‌باره طرح دعوی کنند؟ 

***

درباره اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه چه می‌دانیم؟ 

«نادر مرادی»، رییس پلیس اماکن تهران، در مصاحبه‌ای که بعدا تکذیبش کرد، گفته بود که پلیس اماکن با واحدهای صنفی در تهران که اسامی آن‌ها غیر‌فارسی است، برخورد خواهد کرد و مثلا اسامی ترکی فقط در «استان‌های ترک‌نشین»، قابل استفاده هستند.

او همچنین گفته بود که این بخش‌نامه فقط شامل زبان‌های رایج در ایران نیست و زبان‌های «خارجی و لاتین» هم برای اصناف تهران، ممنوع هستند.

مرادی حتی گفته بود که پلیس مجری قانون است و بنابراین، اگر کسبه‌ای، قبل از گرفتن مجوز، تابلویی نصب کرده باشد که «اسامی ممنوعه» روی آن باشد، در صورت مشاهده، حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد. 

پس از آن هم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از شهروندان خواسته بود که در سامانه سردر اصناف، آن اسامی را که مد نظرشان است، وارد کنند و ببینند که این موضوع شامل حال زبان‌های رایج در میان اقوام ایرانی نمی‌شود.

اما، «سامان رسول‌پور»، روزنامه‌نگار کُرد ساکن اروپا، در توییتی، اسکرین‌شاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد درخواست ثبت اسامی کُردی مانند «ژینو»، «ژینوس» و «ژینورا» در وب‌سایت سردر اصناف، ممکن نیست و از نظر این سایت این اسامی، «بیگانه» هستند. 

اما، آن‌گونه که از شواهد امر بر می‌آید، این موضوع جدید نیست. یک شهروند ساکن تهران می‌گوید، ممنوعیت استفاده از اسامی غیرفارسی از سال‌ها پیش وجود داشته است: «مثلا در دهه ۷۰ اداره اماکن از مغازه یکی از اقوام نزدیک من  که یک جواهری است و نام باگت را روی آن گذاشته بودند، ایراد گرفت و تابلو را پایین آورد. می‌گفتند باگت نام انگلیسی است و شما باید معادل فارسی‌اش را استفاده کنید؛ در حالی که باگت نام یک نوع از سنگ‌های برلیان است. نام این سنگها بر اساس مدل تراش آن‌ها تعیین شده و فارسی هم ندارد. البته پس از مدت‌ها رفت و آمد مشکل حل شد و الان هم می‌دانم در تهران چند مغازه طلا و جواهر فروشی با همین نام داریم.»

موضوع انتخاب اسامی کسب‌وکارها در ایران، آن‌قدر ریشه‌دار است که حتی در سریال طنز «پایتخت» تولید شبکه یک صدا و سیما نیز، با آن شوخی شده است. در یکی از قسمت‌های سری سوم سریال پایتخت، یک مامور اماکن با «هما»، درباره اسم «سارا‌‌و‌نیکا» که روی رستوران غذای بیرون‌بر خود گذاشته‌اند، وارد بحث شده و مدعی می‌شود که نام خارجی و احتمالا نام یکی از کشورهای حوزه بالکان در اروپای شرقی است. این در حالی است که هما، شخصیت اصلی زن سریال، به آن مامور می‌گوید که نام رستوران آن‌ها در اصل برگرفته از نام دو دختر دوقلوی او و همسرش «نقی» هستند. 

«آرش»، شهروند ترک و ساکن تبریز است. او درباره تجربه خود از نام‌گذاری برای دخترش و بعدها فروشگاه لباسی که همسرش راه‌اندازی کرده، به ایران‌وایر می‌گوید: «۱۲ سال پیش وقتی دخترم می‌خواست به‌دنیا بیاید، تصمیم گرفتیم اسمش را آرپینار بگذاریم، ولی خب تا یک ماه بعد از تولدش هر چه رفتیم اداره ثبت احوال و آمدیم، با این اسم شناسنامه ندادند.»

او همچنین ادامه می‌دهد: «دو سه سال پیش هم وقتی خانمم داشت مغازه باز می‌کرد، برای جواز کسب، با این‌که قبلا هم مغازه داشته و می‌شناختندش، هر‌چه گفت می‌خواهم اسم مغازه را آرپینار بگذارم، نگذاشتند. ما با این‌که دوست نداشتیم دخترم دو اسمه شود، چون آرپینار را خیلی دوست داشتیم، دخترم را در خانه آرپینار صدا می‌زنیم، برای همین هم همسرم می خواست اسم مغازه را آرپینار بگذارد.»

بنا به گفته این شهروند، با این‌که او و همسرش، مغازه را در تبریز که زبان اصلی اکثریت مردم ترکی آذربایجانی است، راه‌اندازی کرده بودند، حتی آن‌جا هم این نام ترکی مجوز اداره اماکن را نگرفته و آن‌ها را مجبور کرده‌اند که تابلو را تغییر دهند. 

آیا وزارت ارشاد می تواند از پلیس برای تحمیل اسامی فارسی، استفاده کند؟

آن‌گونه که «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید، همین حالا هم نیروی انتظامی، از جمله پلیس اماکن در پایین آوردن تابلوی مغازه‌های شهروندان با وزارت ارشاد همکاری می‌کند. با این‌حال، او معتقد است که این اقدام غیرقانونی است.

برزین خلیفه‌لو، در توضیح این موضوع به ایران‌وایر می‌گوید: «پلیس ضابط دادگستری است و تنها زمانی می‌تواند وارد ماجرا شود که جرمی اتفاق افتاده باشد. در حالی‌که مطابق قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه که مبنای بخش‌نامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحمیل اسامی فارسی به اصناف تهران است، ذکر شده که به‌کارگیری اسامی بیگانه، تخلف است.»

او ادامه می‌دهد: «در متن همین قانون آمده است که این اصناف نهایتا پروانه کسب خود را از دست می‌دهند و بحث جرم که برای اعمال مجازات آن نیاز به ضابط دادگستری باشد، اصولا مطرح نشده است.»

به باور موسی برزین خلیفه‌لو، اصولا قانون ممنوعیت به‌کار‌گیری اسامی بیگانه که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده نیز، با قانون اساسی منافات داشته و از این جهت، از درجه اعتبار ساقط است.

او در این باره توضیح می‌دهد: «به طور کلی در اصل ۱۵ قانون اساسی گفته شده که زبان رسمی، فارسی است. در ادامه آن هم گفته شده که تدریس ادبیات زبان‌های دیگر در مدارس، مجاز است. قسمت اول اصل ۱۵ می‌گوید، زبان رسمی فارسی است و مکاتبات اداری و کتب درسی باید با زبان رسمی باشد. این‌جا از واژه رسمی استفاده می‌شود. خود این واژه و توضیحی هم که در ادامه آن می‌آید، نشان می‌دهد در موارد رسمی، یعنی فقط در نامه‌نگاری‌های اداری دولتی و نه حتی نامه‌نگاری‌های بخش خصوصی، باید از زبان فارسی استفاده شود.»

برزین خلیفه‌لو همچنین می‌گوید: «بنا بر این اصل قانون اساسی، به‌کار بردن هر زبان دیگری، مانند ترکی، کردی، لری، بلوچی یا حتی زبان کشورهای دیگر، برای مواردی غیر از نامه‌نگاری‌های اداری و دولتی، آزاد و بلامانع است.»

اشاره این وکیل دادگستری به اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در آن آمده است: «‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد، ولی‏ استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.»

موسی برزین خلیفه‌لو در ادامه نیز به مشروح مذاکرات مجلس حین تصویب این بخش از قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و می‌گوید: «مساله قانون‌گذار حین تصویب این اصل، فقط این بوده که در امورات رسمی، از زبان فارسی باید استفاده شود و لاغیر.»

با این‌وجود، او به قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه نیز اشاره کرده و می‌گوید: «حتی در این قانون که در دو حوزه ثبت احوال و نظارت بر اماکن عمومی، اعمال می‌شود و آیین‌نامه‌های مربوط به آن در دولت نیز، بحثی از زبان‌های کردی، ترکی، لری و سایر زبان های مردم ایران زده نشده و این زبان‌ها بیگانه تلقی نشده‌اند. ولی، باز هم در عمل می‌بینیم که پلیس اماکن عمومی درباره انتخاب اسامی زبان‌های دیگری که در ایران صحبت می‌شوند نیز مداخله می‌کند.» 

البته، آن‌گونه که این وکیل دادگستری می‌گوید، در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه برای اصناف، آمده است که در شهرها و استان‌هایی از ایران که زبانی غیر از فارسی صحبت می‌شود، شهروندان مجازند که از زبان خودشان، برای نام‌گذاری محصولات و مغازه‌ها استفاده کنند.

برزین خلیفه‌لو، همچنین با اشاره به اشکال حقوقی و عملی اجرای چنین بخش نامه و دستورهایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: «وقتی قانون اساسی کشوری چیزی را آزاد گذاشته و مقید به شروطی نکرده، ربطی به دولت ندارد که مردم اسم شرکت یا مغازه‌شان را چه می‌گذارند. این اصلا در حوزه دخالت و اختیارات دولت نیست.»

او همچنین ادامه می‌دهد: «این شامل همه زبان‌های دنیا می‌شود  و فقط منحصر به زبان‌هایی که در ایران صحبت می‌شوند، نیست. بنابراین شهروندان از لحاظ قانونی حق دارند هر اسمی که می‌خواهند، چه غربی و چه حتی از زبانی که یکی از قبایل در فلان کشور آفریقایی به آن صحبت می‌کنند، استفاده کنند.»

او در توضیح اشکال اجرایی این بخش نامه و دستور نیز می‌افزاید: «در قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی بیگانه و آیین‌نامه آن، مرتبا قانون‌گذار گفته که واژگانی که فرهنگستان زبان فارسی گفته را انتخاب کنید. این در واقع، بیانگر این است که فرهنگستان منبع بیگانه یا خودی شناخته شدن اسامی است که در واقع هم همین‌طور است. یعنی وقتی فرهنگستان یا وزارت ارشاد چیزی را بیگانه بداند، دیگر تمام است. همین حالا، چندین کودک در مناطق آذربایجان هستند که به خاطر این‌که اسمشان بیگانه تلقی شده، شناسنامه ندارند. در صورتی که به‌هر حال زبان ترکی، یکی از زبان‌هایی است که در ایران به وفور صحبت می‌شود و نمی توان گفت که بیگانه است.»

شهروندان چگونه می‌توانند به این تهدید وزیر ارشاد پاسخ دهند؟

«محمد مهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، در سخنرانی خود به مناسبت همایش پاسداشت زبان فارسی گفته که برای این‌که زبان فارسی آسیب نبیند، چنان‌چه روش‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کارگر نیفتند، وزارت ارشاد از نیروی انتظامی بهره خواهد گرفت.

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری اصولا این تهدید وزیر ارشاد را فاقد مبنای قانونی می‌داند و می‌گوید: «با توجه به این‌که این اقدام قانونی نیست، مردم نباید هیچ ترسی داشته باشند. چه در مورد نام فرزندانشان و چه نام کسب‌وکارشان، آن ها حق دارند هر اسمی که دوست دارند، انتخاب کنند و قانونا آزادی عمل چنین کاری را دارند.» 

او با تاکید دوباره بر غیرقانونی بودن دستور و ادعای وزیر ارشاد، می‌گوید: «هیچ‌کس نمی تواند مانع مردم برای انتخاب اسم مورد نظرشان برای کسب و کار یا فرزندان آن‌ها شود. اگر کسی هم مانع شد، شهروندان حق شکایت، حق رفع مزاحمت و حق مطالبه خسارت دارند.»

برزین خلیفه‌لو در ادامه نیز توصیه می‌کند: «دستوری که وزیر ارشاد داده، غیرقانونی است. شهروندان می‌توانند تبعیت نکنند، چون دستورها و بخش نامه‌ها وقتی قابل اجرا هستند که مطابق قانون باشند. بنابراین، اگر بر اساس این دستورات برای شخصی، ایجاد مشکل کردند، او می‌تواند طرح دعوی کند و از راهکارهای حقوقی موجود استفاده کند.»

این مشاور حقوقی ایران‌وایر در پایان نیز با تاکید بر این‌که یکی از راه‌های توقف چنین بخش‌نامه‌هایی، فشار افکار عمومی است، می‌گوید: «شهروندان می‌توانند از حق خود برای اعتراضات مسالمت‌آمیز هم استفاده کنند و با کمپین‌های مدنی، از نمونه‌های بی‌شماری حرف بزنند که افراد با زبان مادری‌شان، نام مغازه یا شرکت‌شان را ثبت کرده‌اند، تا برای مردم توجیه شود که استفاده از کلمه غیر‌فارسی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند.»

ثبت نظر

استان‌وایر

امیرعباس آذرم‌وند برای اجرای حکم به زندان تحویل داده شد

۱۸ اسفند ۱۴۰۰
خواندن در ۱ دقیقه
اسم غیرفارسی ممنوع؛ چطور مقابل تهدید وزیر ارشاد بایستیم؟