70 نماینده مجلس خواستار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده‌اند. «طرح حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر»، این روزها به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی محول شده و چنان چه به تصویب برسد، مجازات اعدام فقط شامل قاچاق چیانی خواهد بود که در مسیر انتقال مواد مخدر دست به اعمال مسلحانه زده باشند. این طرح البته مخالفانی هم دارد.

قانون مبارزه با مواد مخدر تاکنون چندین بار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد اصلاح قرار گرفته است؛ آبان ۱۳۶۷، آذر ۱۳۷۳ و دی ماه ۱۳۸۹ که بیش ترین حد تعزیز و اعدام در اصلاحیه اخیر به این قانون افزوده شد. در آخرین اصلاحیه هم چنین در اختیار داشتن بیش از 30 گرم شیشه، هم پایه در اختیار داشتن هرویین و مستحق اعدام به شمار رفت.

«علی جلیلیان»، نماینده اسلام آباد غرب در مجلس درباره این طرح به «ایران وایر» می‌گوید: «نه موافق هستم و نه مخالف. باید این مساله در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار بگیرد.»

او می‌افزاید: «این درست نیست که همه قاچاق چیان مشمول حبس ابد بشوند بلکه قاچاق چیانی که سرشاخه یا سردسته هستند و یا مبارزه مسلحانه انجام داده‌اند، باید اعدام بشوند. این طرح باید مشمول کسانی بشود که اولین بار به علت بی کاری یا فقر به این کار دست زده‌اند و با یک درجه تخفیف، به حبس ابد محکوم شوند. این دو گروه باید از هم جدا باشند. نمی‌شود همه قاچاق چیان و سرشاخه‌هایی که پشت مرزهای کشور پنهان شده‌اند، در سطح بین­المللی قاچاق می‌کنند و با پول خودشان بازار مواد مخدر را به راه انداخته‌اند، از مزایای این طرح برخوردار شوند.»

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای تفکیک درست و عادلانه بین این دو دسته وجود دارد، می‌گوید: «در بررسی‌های قضایی و تحقیقاتی که در این زمینه انجام خواهد شد و با رسیدگی دقیق به پرونده‌ها و سوابق افراد می‌توان افرادی را که از سر ناچاری، فقر و بی کاری دست به این کار زده‌اند، از قاچاق چیان حرفه‌ای تفکیک کرد.»

 به نظر می‌رسد طرح حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر همدلی بیش تری برانگیخته است تاجایی که رسانه‌ها نوشته اند «عصمت الله جابری»، قاضی مشهوری که به علت صدور حکم ۳۵۰ مورد اعدام در ایران به «مرد اعدام ایران» مشهور شده نیز از موافقان اجرایی شدن این طرح است.

موافقان طرح بر این باورند که اعدام بی‌رویه متهمان مواد مخدر هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی در پی داشته و وجهه نظام را در مجامع بین المللی مخدوش کرده است. آن‌ها می‌گویند اگر هدف قانون گذار با تشدید اعدام، کنترل قاچاق بوده، افزایش روزافزون پخش و توزیع، ابتلا به مواد مخدر و تغییر الگوی مصرف از تریاک و مواد مخدر طبیعی به شیشه و مواد مخدر صنعتی نشان می‌دهد که این سخت گیری‌ها چندان هم مفید نبوده اند. ضمن این که مجازات اعدام مورد اجماع مراجع تقلید هم نیست.

این طرح مخالفانی هم دارد. قوی‌ترین مخالف اجرایی شدن طرح مورد نظر، نیروی انتظامی است. پلیس می‌گوید تصویب این طرح با امنیت ملی کشور مغایرت داشته و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، سرتیپ دوم پاسدار «علی مویدی» در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به کسانی که برای اجرایی شدن طرح حذف مجازات اعدام تلاش می‌کنند، گفته است: «برخی افراد به دنبال منافع شخصی و اهداف مالی خودشان هستند و پلیس آمادگی دارد به صورت کار‌شناسی با این افراد مباحثه کند.»

به باور مخالفان، اجرایی شدن این طرح، قاچاق چیان عمده مواد مخدر در کشور را جری‌تر کرده و زمینه را برای گسترش فعالیت آنان فراهم می‌کند.

«ع. الف»، بازرس و مستشار سابق دادگاه انقلاب که تجربه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر را در کارنامه‌اش دارد، در این باره به «ایران وایر» می‌گوید مخالف این طرح است: «با اجرایی شدن این طرح، اندک ترس و واهمه قاچاق چیان مواد مخدر از بین می‌رود و آن‌ها جسورانه‌تر از پیش وارد عرصه ترانزیت مواد خواهند شد. تجربه و پیشینه‌ام به من می‌گوید که تنها مجازات به حق قاچاق چی عمده مواد مخدر، اعدام است. ما یک نفر قاتل را اعدام می‌کنیم اما قاتل جان و روان و زندگی هزاران هزار جوان را زندگی تازه می‌دهیم. متاسفانه در طول دوران کارم متوجه شدم که قاچاق مواد مخدر در ایران نه بر حسب معیار کیلوگرم که با مقیاس تن انجام می‌شود. بعد از اجرایی شدن این طرح، کسانی که پیش از این از مجازات اعدام می‌ترسیدند، با راحتی خیال و با رویای پول دار شدن یک شبه، دست به هر جنایتی می‌زنند زیرا تجارت مواد مخدر در ایران یکی از پول ساز‌ترین تجارت ها است. من بچه 11 ساله‌ای را می‌شناسم که معتاد به شیشه است و زن 51 ساله محترمی که معلم است و چند نوه دارد اما به شدت به مواد مخدر صنعتی آلوده شده است. این اشتباهی است که جبران آن زمان زیادی خواهد برد.»

اما فعالان حوزه حقوق بشر، حقوق دانان  و کسانی که سال ها است برای حذف مجازات اعدام مبارزه می کنند، پیش کشیدن این بحث در مجلس شورای اسلامی را قدمی رو به جلو تلقی می کنند. گر چه برخی از آن ها به تصویب و اجرایی شدن و حتی به اهداف مطرح کردن آن در آستانه انتخابات مجلس خبرگان تردید دارند.

«محمد صالح نیکبخت»، حقوق دان و فعال حقوق بشر ساکن تهران ارایه این طرح را بهترین اقدامی می‌داند که تا کنون نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی انجام داده‌اند. او به «ایران وایر» می‌گوید: «این طرح از آن جهت اهمیت دارد که ایران بعد از چین و گاهی هم بعد از امریکا و البته باوجود جمعیت حدود ۷۵ میلیونی، سومین کشور به لحاظ مجازات اعدام است. با توجه به این که بیش ترین موارد اعدامی در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است، این مساله از لحاظ داخلی و بین‌المللی تبلیغات منفی بسیاری ایجاد می‌کند و ایران متهم است که به نسبت جمعیتش در زمینه اعدام، از تمام کشورهای جهان جلو‌تر است و در مقام اول قرار دارد.»

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با توجه به میزان اعدام‌ها و تبلیغات پیرامون آن و سود و هزینه‌ای که تحمیل می‌کند، عکس العمل خوبی در برابر آن نشان داده‌اند.»

اما به گفتهٔ نیکبخت، در این میان گرهی وجود دارد: «مساله این جا است که قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب مجلس ایران نیست بلکه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و قوانین مصوب این مجمع هم فقط با تصویب‌‌ همان مجمع قابل تغییر است. به همین دلیل هم به نظر می‌رسد به لحاظ مکانیزم قانونی، با مشکل مواجه شویم. زیرا عملی شدن این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون این که با دستور رهبری انقلاب همراه باشد، مشکل آفرین خواهد شد.»

وی با اشاره به این که قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از قدیمی‌ترین قوانین مجمع تشخیص مصلحت است، تصریح می‌کند: «عوامل توزیع کننده مواد از خرد و کلان و با توجه به تنوعی که در زمینه مواد مخدر در جامعه ایجاد شده است، هم مواد مخدر گیاهی شامل تریاک و مشتقات آن و هم تولیدات روان گردان شیمیایی، همگی آن‌ها مشمول این قانون می شوند. این در حالی است که تاکنون هم مجازات‌های شدید اعمال شده تاثیری در مبارزه با مواد مخدر نداشته است.»

این حقوق دان تاکید می‌کند: «در کار جرم‌شناسی، مبارزه علمی و پیش گیری مقدم بر مجازات است و اگر چنان چه پلیس یا هر ارگان دیگری مسوول مبارزه با مواد مخدر است، باید در زمینه جلوگیری از وقوع جرم با روش‌هایی از جمله بستن مرز‌ها، کنترل بر ورود مواد اولیه که در تولید روان گردان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و شناسایی عواملی که به توزیع کلان این مواد می‌پردازند، اهتمام کند.»

او در پاسخ به نگرانی پلیس و برخی مقامات که معتقدند بعد از حذف مجازات اعدام، جرم و جنایت مرتبط با مواد مخدر در جامعه افزایش خواهد یافت، می‌گوید: «صد‌ها نفر در سال‌های اخیر به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند و علی القاعده می‌بایست نسبت وقوع جرم در تولید و توزیع مواد کاهش پیدا می‌کرد در حالی که ملاحظه می‌کنید که به چنین نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. به همین دلیل هم نمی‌توانیم ادعا کنیم در این زمینه موفق بوده‌ایم. شکی نیست که در ایران نیروی انتظامی تلاش زیادی کرده و برخی پلیس‌هایی که صادقانه خدمت کرده‌اند، شهید شده‌اند. اما همواره پیش گیری از وقوع جرم مقدم بر مبارزه علیه جرم است چون کم هزینه‌تر و موثر‌تر است. دقت کنید که مایه کوبی بیماری‌ها موثر‌تر از معالجه آن است.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}