توافق هسته ای که در نخستین ساعات بامدادی یک شنبه به وقت ژنو، به امضای محمدجواد ظریف و وزرای خارجه کشورهای 5+1 رسید، تحقق بخشی از شعار انتخاباتی حسن روحانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

رسیدن به چنین توافقی پس از ده سال مذاکره اکنون حسن روحانی را در موقعیتی ممتاز در میان چهره های سیاسی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد چرا که در توافق نخست، بیانیه سعدآباد، او دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده بود و اکنون نیز رئیس جمهوری اسلامی است. پیام ها و پیامدهای توافق ژنو اما ابعادی گسترده تر دارد.

توافق برای توافق- نخستین ویژگی توافق ژنو که در میان موج انتظاری پیش و موج احساسی پس از توافق ژنو کمتر مورد توجه قرار گرفت نوع توافق یعنی "موقت بودن" و محدودیت زمانی آن یعنی "شش ماهه بودن" است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود بر این "موقت" بودن تاکید کرد.

اما ویژگی دیگر توافق ژنو را محمدجواد ظریف مورد اشاره قرار داد و یادآوری کرد که این "توافق برای توافق" بزرگ‌تر یعنی "حل مساله هسته ای" انجام شده است. ظریف  گفت"کاری بود که باید انجام می‌شد تا این مسأله حل شود و اکنون در روند رو به جلویی هستیم و مذاکرات بر اساس احترام متقابل بود و این مهم است که همه ما بدانیم فرصتی ایجاد شده تا این بحران حل شود و این کار می‌تواند بر اساس احترام به حقوق ملت ایران انجام شود."

بازگشت توپ "اعتمادسازی" به زمین ایران- علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در چند سخنرانی اخیرش تاکید کرده بود که دوره تازه مذاکرات هسته ای ماهیت غرب یا به گفته او "استکبار" بیش از پیش روشن خواهد شد. اما در عمل افکار عمومی ایران و جهان مشاهده کردند که وزرای خارجه کشورهای 5+1 برای به سرانجام رسیدن این مذاکرات، دوبار راهی ژنو شده و حاضر شدند ساعت‌ها مذاکره کنند.

جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد یک شنبه گفت: "ایران می‌گوید نمی‌خواهد به دنبال سلاح هسته ای برود بنابراین ساده خواهد بود برای دولت ایران که مثل سایر کشورها ثابت کند که این برنامه صلح آمیز است."

به این ترتیب امضای توافق ژنو برخلاف پیش‌بینی رهبر جمهوری اسلامی اکنون توپ اعتماد سازی را بار دیگر به زمین حاکمان جمهوری اسلامی فرستاده است، چرا که دولت روحانی به سهم خود برای رسیدن به توافق ژنو در کوتاه مدت کوشیده است و اکنون کمتر کسی باور می‌کند که خودِ دولت مانعی بر سر اعتماد سازی و رسیدن به "توافق جامع" در پرونده هسته ای ایجاد کند.

ابهام درباره غنی سازی- محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌گوید کشورهای 5+1 حق غنی سازی ایران" را پذیرفته‌اند، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا چنین موضوعی را رد کرد و گفت: "ایران دیگر تأسیسات هسته ای نخواهد ساخت. سانتریفیوژ جدید نخواهد ساخت" و تاکید کرد که "این توافقنامه نمی‌گوید که ایران حق غنی سازی دارد. در این سند فقط طرح اندازه غنی سازی ایران و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران مورد اشاره قرار گرفته که باید با نظارت و بر اساس این توافق ممکن است ادامه یابد یا متوقف شود و هیچ جای آن به حق غنی سازی در پروتکل ان پیتی اشاره نشده است."

عباس عراقچی روز شنبه گفته بود که در جریان مذاکرات "98 درصد به توافق رسیده‌ایم و فقط 2 درصد سخت باقی است." اکنون از سخنان وزرای خارجه ایران و امریکا به نظر می‌رسد که مذاکره کنندگان توافق درباره بخشی از آن 2 درصد مهم از جمله را به آینده واگذار کرده‌اند.

به این ترتیب توافق نامه ژنو نیز حامل همان ابهام ان.پی.تی درباره "غنی سازی" است. این ابهام اکنون به هر دو طرف اجازه می‌دهد که خود را یکی از برندگان "مذاکره برد-برد" معرفی کنند. اما در عمل توافق نامه ژنو را "شکننده" می‌کند و می‌تواند در جریان مذاکرات آینده چون بازی مار و پله در و آستانه توافق نهایی سکویی پله ای برای "بازگشت به نقطه صفر" باشد.

برخلاف مبهم ماندن موضوع "غنی سازی"، سخنان وزیر خارجه آمریکا درباره "مجتمع آب سنگین اراک و غنی سازی پلوتونیوم" روشن و شفاف بود، اما مقام‌های ایرانی به این موضوع اشاره نکردند. جان کری گفت: " تأسیسات آب سنگین اراک اصلا در یک برنامه هسته ای صلح آمیز جایی ندارد."

کارآمد بودن تحریم‌ها -  "تحریم‌ها کار می‌کند" این سخن جان کری یکی از مهم‌ترین پیام‌های توافق ژنو بود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که "هدف تحریم، مذاکره بود." این در حالی است که دستکم تا پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید داشت که تحریم‌ها از تاثیر چندانی برخوردار نبوده‌اند.

به رغم آنکه مجموعه "تحریم‌ها" به مردم ایران نیز آسیب‌های گسترده ای وارد کرده است اما اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان تغییر رفتار حاکمان جمهوری اسلامی نه تنها در مذاکرات هسته ای، بلکه حتی در پذیرفتن نتایج انتخابات 92 برخلاف انتخابات سال 88 و برآمدن دولت حسن روحانی را نیز به "تاثیر تحریم‌ها" نسبت داد؟

باقی ماندن پرونده در شورای امنیت - تاکید کشورهای 5+1 بر "بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها" نشان می‌دهد که به رغم کاهش بخشی از تحریم‌ها، "مکانیزم تحریم‌ها" همچنان باقی خواهد ماند.

"مکانیزم تحریم‌ها" بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و به استناد ماده 41 از فصل هفتم  منشور ملل متحد شکل گرفته است که مربوط است به "اقدام در موارد تهدید علیه صلح- نقض صلح و اعمال تجاوز."

پرونده هسته ای جمهوری اسلامی همچنان در شورای امنیت سازمان ملل باقی خواهد ماند و قطعنامه هایی که در دوره هشت ساله حاکمیت یکدست اصول‌گرایان در این شورا به تصویب رسید نیز همچنان به قوت خود باقی است.

به این ترتیب توافق ژنو به رغم با اهمیت بودن هنوز نتوانسته پرونده هسته ای جمهوری اسلامی را به موقعیت هشت سال پیش یعنی پیش از یکدست شدن حاکمیت در سال 84 و "ورق پاره خواندن قطعنامه ها" از سوی احمدی نژاد، بازگرداند.

سرنوشت بمب هسته ای - وزیر خارجه آمریکا به مخالفان این توافقنامه گفت که هدف از تحریم‌ها رسیدن به چنین توافق نامه ای بود. او رسیدن به این توافقنامه را اقدامی "تاکتیک" توصیف کرد اما گفت که "استراتژی" آمریکا همان "جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح هسته ای" است.

به این ترتیب توافقنامه بامدادی در ژنو را می‌توان پایان "رویای بمب هسته ای" تندروها در ایران نیز توصیف کرد، چرا که جمهوری اسلامی اکنون ضمن متعهد شدن دوباره بر عدم تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای، در جریان این مذاکرات بارها بر "فتوای علی خامنه ای در مخالفت با سلاح هسته ای" تاکید کرده است.

به رغم اینکه اکنون اداره سیاسی سپاه پاسداران از "تجدید قوا برای تداوم رویارویی با استکبار" سخن می‌گوید، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که جمهوری اسلامی توان یا تصمیمی برای بازگشت از مسیر تعیین شده در توافق ژنو دارد یا نه. اما مقام‌های جمهوری اسلامی و حتی افکار عمومی در ایران نیز اکنون می‌دانند که بازگشت از این مسیر یا رویدادی مشابه آنچه در سال 1384 با لغو یک طرفه "تعلیق غنی سازی" رخ داد، هم هزینه های سنگین‌تری در پی دارد، و هم راه های مسالمت آمیز را بیش از پیش مسدود خواهد کرد.

افزایش مطالبات اقتصادی - توافق ژنو از منظری دیگری فرصتی تازه برای دولت حسن روحانی است. دولت روحانی با آزاد شدن بخشی از پول بلوکه شده و کاهش بخشی از تحریم‌ها، می‌تواند در شش ماه آینده اقتصاد ایران را که در نتیجه حاکمیت یکدست تیم خامنه ای-احمدی نژاد در هشت ساله گذشته ویران شده بود، دستکم از ویران‌تر شدن نجات دهد.

روی دیگر سکه اما افزایش ناگهانی مطالبات اقتصادی از دولت روحانی است. بخش بزرگی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی اقتصادی است و از سوی دیگر تبدیل شدن "مذاکرات هسته ای" به سوژه نخست در افکار عمومی ایرانیان، مطالبات اقتصادی را به این مذاکرات گره زده است.

شاید به همین دلیل است که سعید لیلاز کارشناس اقتصادی نزدیک به دولت روحانی در سرمقاله شماره شنبه روزنامه شرق نوشت: "توجه غیرمعمول به اثر تحریم‌ها «خطرناک» نیز هست" و تاکید کرد که "مساله اقتصاد ایران بسیار بیش و پیش از آنکه برخاسته از تحریم‌ها باشد، از کارکرد درونی و سوء مدیریت حاکم بر آن ظرف هشت سال گذشته ناشی شده است." روز یک شنبه نیز روزنامه جوان، وابسته به سپاه، هرچند با نیتی متفاوت اما هشدار مشابهی داد و از تاثیر "حساسیت سازی خطرناک برای مذاکرات" بر "بازار" ابراز نگرانی کرد.

تغییر موازنه سیاسی در داخل - توافق ژنو در سیاست داخلی ایران به ناگزیر تأثیرگذار است و به افزایش مطالبات سیاسی از دولت روحانی منجر می‌شود. اگر در یک صد روز گذشته این توضیح یا توجیه دولت روحانی که برای خروج از بحران بر سیاست خارجی به طور ویژه بر پرونده هسته ای متمرکز شده است، افکار عمومی را قانع می‌کرد از این پس چنین نخواهد بود.

از هم اکنون آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حصر موسوی، کروبی و رهنورد، رفع فضای امنیتی، رفع موانع فعالیت احزاب، جلوگیری از نقض متعدد و مستمر حقوق بشر و جلوگیری از زنجیره اعدام‌ها به عنوان بخشی از این مطالبات در شبکه های اجتماعی پر رنگ‌تر شده است.

نزدیکی این مطالبات مردمی با خواست‌های اصلاح طلبان، آن‌ها را نیز در موقعیتی برتر در معادلات سیاسی داخلی قرار خواهد داد.

محافظه کاران اما با به خطر افتادن موقعیت خود و با افزایش نگرانی درباره انتخاب‌ مجلس دهم، برخلاف دو سال گذشته که به شدت دچار اختلاف درونی شده و به طیف‌های مختلف تقسیم شده بودند، احتمالاً به بازسازی خود و آرایشی تازه دست خواهند زد و به سوی همگرایی حرکت می‌کنند.

طیف محافظه کاران تندرو که در سپاه، بسیج، بخش‌هایی از قوه قضائیه، و دیگر "نهادهای انتصابی" قدرت دارند، بر شدت حملات خود به دولت روحانی خواهند افزود. احتمالاً آن‌ها تلاش می‌کنند تا با تاکتیک‌های مختلف در طیف ناهمگون حامیان دولت یازدهم شکاف‌های بیشتری ایجاد کنند. محافظه کاران می‌توانند در مجلس شورای اسلامی موانع تازه ای برای دولت روحانی ایجاد کنند.

حسن روحانی و دولت یازدهم نیز در موقعیتی تازه قرار گرفته‌اند. روحانی اکنون برگ برنده ای در دست دارد که می‌تواند از آن برای گرفتن امتیاز به نفع مطالبات عمومی و جنبش دموکراسی خواهی ایران از رهبر جمهوری اسلامی و جریان‌های تمامیت خواه استفاده کند. او البته در انتخابی دیگر می‌تواند این برگ را برای تثبیت موقعیت خود و دولتش به علی خامنه ای واگذار کند.

مقصر کیست - نقش محمدجواد ظریف که در هیات وزیر خارجه در فاصله دو ماه از دیدارهای حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تا امضای توافق ژنو، علاوه بر اینکه از او چهره ای متفاوت در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ارائه کرده است، این پرسش را نیز مطرح کرده است که تصمیم سازان ارشد جمهوری اسلامی در هشت سال گذشته چرا و چگونه چهره ای چون محمود احمدی نژاد را با حمایت تمام قد بر قدرت نشاندند؟ چگونه سعید جلیلی را به عنوان مذاکره کننده هسته ای برای "اعلام مواضع" و نه "انجام مذاکره" راهی مذاکرات هسته ای کردند؟

پرسش مهم‌تر اینکه "چه کسی پاسخگو است؟"، چه نهادی در ایران حجم خسارات شهروندی، اقتصادی، و ملی ناشی از این بی تدبیری را محاسبه می‌کند؟ چه کسی تاوان آن را خواهد پرداخت؟ و "مقصر کیست؟"

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}