آزاده پورزند
اوایل ماهی که گذشت، فرصت این را داشتم تا در وبیناری درباره قانون‌گذاری و مشروعیت‌سازی جهان‌بینی نازی که موزه هولوکاست در آمریکا و ایران‌وایر ترتیب داده بوند، شرکت کنم. در این وبینارتاریخ‌دانی به نام ویل مینیکه، درباره پیچیدگی‌های نظام قضایی و نقش پلیس (و یا همان رایش سوم) در آلمان نازی به تفصیل صحبت کرد. حکومت آلمان نازی که در ۳۰ ژانویه سال ۱۹۳۳ توسط «آدولف هیتلر» تاسیس شد، رژیمی بود که در آن آلمان‌ها از هیچ حق اولیه ضمانت شده‌ای برخوردار نبودند. پلیس امنیتی (گشتاپو و یا همان چماقداران رایش سوم) قدرت این را داشتند که به صورت دلخواه و اختیاری هر آن که را که تهدید ملی تشخیص می‌دادند، بدون هیچ‌گونه روند دادرسی عادلانه و نظارت قضایی به زندان بیندازد. در نهایت ۱۲ سال حکومت آلمان نازی تا پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵میلادی منجر به هولوکاست، کشتار۶ ملیون زن، مرد و کودک یهودی شد. در این رژیم قضات قانون را به صورت «گسترده و فراگیر» تفسیر می‌کردند و از این رو «به جای ایجاد محدودیت در برابر جنایات آلمان نازی، پیشبرد برنامه کاری حکومت را تسهیل می‌کردند.» آلمان نازی به روشی مشابه نیز حرفه وکالت و وکلای دادگستری را در پیش‌بُرد جهان‌بینی خود و وسعت ماشین سرکوب حکومتی به کار گرفت.
محققانی مانند «سینتیا فونتین» متذکر می‌شوند که برخلاف بسیاری از فرضیه‌ها، «اغلب وکلای دادگستری و قضات متعلق به نازیها نبودند. آنها بیشتر وکلا و قضات معمول بودند و به طبقه الیت فرهنگی تحصیل‌کرده آلمان تعلق داشتند.» این محقق در ادامه توضیح می‌دهد که این وکلا و قضات اغلب به دلیل انگیزه شخصی و کاری با رژیم نازی در انجام جنایاتش همراهی و همکاری کردند. به عبارتی دیگر مشارکت آنها در این جنایات الزاما از باب وفاداری به هیتلر و یا آلمان نازی نبود. فونتین همچنان می‌نویسد: «با این حال این وکلا و قضات به آلمان خیانت کردند و با مشارکت خود به برنامه کاری هیتلر که چیزی جز سیاست نفرت و نسل‌کشی نبود، جان تازه‌ای بخشیدند و با اعمال خود آن را توجیه کردند و به آن اقتدار بیشتری دادند.» مشارکت در این جنایات هیتلر و آلمان نازی و در حکومت‌های استبدادی پاپیولیستی موضوعی بسیار قابل بحث و بررسی است که پرداختن به آن از حیطه این مقاله خارج است.
در حین صحبت‌های تاریخدان موزه هولوکاست، آنچه توجه من را به خود جلب کرد عکسی بود که در وبینار نشان داده شد که در آن در آوریل ۱۹۳۳ میلادی زیادی از وکلای دادگستری یهودی در خیابان صف کشیده بودند تا برای پروانه حضور در دادگاه های برلین تقاضا کنند. براساس متنی که درباره این عکس در تارنمای موزه هولوکاست چاپ شده است: «در آوریل ۱۹۳۳ هیتلر یکی از نخستین قوانین یهودستیز آلمان نازی را به تصویب رساند تا براین اساس وکلای دادگستری و قضات و کارمندان دیگر قوه قضاییه یهودی و سوسیالیست را از حرفه خود تصفیه کند.» سینتیا فونتین در این باره می‌نویسد: «قوانین و سیاست‌هایی وضع شدند که وکلای یهودی و وکلای دیگر که پروانه آنها لغو شده بود، نتوانند در حیطه‌های دیگر نیز کار پیدا کنند و استخدام شوند. در واقع آنها نه تنها از حرفه خود تصفیه شدند، بلکه از حق کار و استخدام در هر سمت و زمینه‌ای در آلمان محروم شدند.» براساس گفته‌های تاریخدان موزه هولوکاست، دکتر مینیکه، وقتی نازیها به قدرت رسیدند، حدود ۱۶٪ از وکلای دادگستری وقت یهودی بودند و همین وکلا اکنون (در هنگام گرفتن عکس مورد بحث) در آوریل ۱۹۳۳ میلادی نه تنها نگران از دست دادن پروانه وکالت خود بودند، بلکه به درستی از ممنوعیت از کار و درآمدزایی در هر حرفه دیگری نیز بیم داشتند. در آن لحظه از تاریخ اوضاع به صورت برق‌آسایی به سوی یهودستیزی و توجیه قوانین و سیاست‌های یهودستیز در آلمان نازی پیش می‌رفت. گفتنی است که حتی در آن زمان بسیار هولناک، داستان‌هایی الهام‌بخش از وکلایی نظیر یک وکیل یهودی سوشیال-دموکرات و محقق علوم سیاسی به نام ارنست فرانکل که توانست به حرفه وکالت ادامه دهد و وکالت برخی متهمان جرایم سیاسی را در آلمان نازی به عهده بگیرد.
همان‌طور که در وبینار موزه هولوکاست درباره بی‌عدالتی‌ها، سیستم قضایی و قانون‌گذاری در خدمت ماشین سرکوب و کشتار و جنایات تاریخی هیتلر و آلمان نازی گفت‌وگو می کردیم، یادم به چالش‌ها و سرگذشت تلخ بسیاری از وکلای دادگستری که با وجود همه موانع همواره تلاش کرده و می‌کنند که مدافع عدالت و حقوق بشر در ایران زیر سلطه حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی باشند. از این رو، قصد دارم تا در ادامه این مطلب به برخی بی‌عدالتی‌ها و نقض آشکار حقوق بشر در ایران معاصر بپردازم که متاسفانه در آن حکومت قانون، تساوی و عدالت هیچ جایی ندارد. در این‌جا مهم است خاطرنشان کنم که قصد من به‌هیچ‌وجه مقایسه مستقیم آلمان نازی و ایران امروز نیست؛ از این رو که چنین مقایسه‌ای بدون در نظر گرفتن شرایط خاص تاریخی هر دو کشور می‌تواند ساده‌انگارانه و غلط‌‌‌انداز باشد. تنها این که به نظر می‌آيد، روش‌های سرکوب، تبعیض و کشتار حکومت‌های استبدادی پاپیولیستی معاصر فارغ از زمان و مکان حکمرانی آنها بی‌شباهت نباشند. در چنین شرایطی آشنایی تاریخی با این روش‌ها در بستر نسل‌کشی هولوکاست می‌تواند به ما در شناسایی ردپای سرکوب و تبعیض در کشورهای دیگر مانند جمهوری اسلامی ایران در زمان حال کمک کند. در همین بستر پرداختن به ترس یک حکومت سرکوبگر از وکلای دادگستری که به صورت مستقل به تحقق عدالت می‌پردازند و در عین حال تلاش‌های بی‌وقفه چنین حکومت‌هایی به یاری یک قوه قضایی و سیستم قانون‌گذاری وابسته، فاسد و بی‌اعتنا به اصول دادرسی عادلانه، برای قانونی و موجه ساختن سازوکار سرکوب و کشتار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از آن‌جا که در دهه‌های نخست بعد از انقلاب مادرم، «مهرانگیز کار» در ایران وکالت می‌کرد، فرصت این را داشتم که در دوران کودکی در کنار برخی وکلای دادگستری آن زمان که جسورانه در آتش سرکوب تلاش می‌کردند، مدافع عدالت باشند، روزگار بگذرانم. با وجود این که آن زمان کودکی بیش نبودم، برایم سختی‌ها و ترس‌های راهی که در پیش گرفته بودند، قابل مشاهده بود. به طور مثال، یادم می‌آيد که یک روز مادرم با حالتی مضطرب به خانه آمد و با خود دو کیسه بزرگ سیاه پلاستیکی پر و نسبتا سنگین به خانه آورد. در حالی‌که با عجله سعی می‌کرد، کیسه‌ها را در کمد مخفی کند، از من که نگاهش می‌کردم، خواست تا به کسی درباره این کیسه‌ها چیزی نگویم. چندی بعد کنجکاوانه و کودکانه یواشکی به سراغ کیسه‌ها رفتم و در آنها سرک کشیدم. در آن کیسه چیزی جز آنچه به نظر می‌آمد، لوازم شخصی یک آدم مسن مثل عینک و دفترچه تلفن و مداد و عکس چیزی پیدا نکردم. وقتی مادرم متوجه شد که دور از چشم او کیسه‌ها را باز کرده‌ام، برایم درباره سرکوب و کشتار بهاییان در جمهوری اسلامی به زبان ساده گفت. او همچنین برایم توضیح داد که لوازم درون کیسه‌ها متعلق به زن مسنی است که توسط ماموران مخفی حکومت به قتل رسیده بود. مادرم وکالت فرزندانش را که نمی‌توانستند به ایران بازگردند، قبول کرده بود. برایم توضیح داد که این لوازم را که متعلق به مادر مقتول‌شان بود، برای‌شان جمع کرده تا به عنوان یادگاری به دستشان برساند. از آن‌جا که بهاییان تحت ظلم و ستم هدفمند قانونی و قضایی با سیاست حذف هستند، هیچ امیدی به احقاق عدالت نداشت. با این حال و با وجود تمام خطرات قبول پرونده‌های بهاییان و گروه‌های دیگر اقلیت و تحت ستم او و وکلای دیگری در این راه پرخطر قدم برداشتند و برمی‌دارند.
پس از شرکت در وبینار مورد بحث و در حالی که به خاطرات کودکی‌ام از ایران، نظیر آنچه در بالا ذکر کردم، کنجکاو شدم که بیشتر در مورد سرکوب وکلای دادگستری به خصوص در سال‌های نخست تاسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران بدانم. در نتیجه این تحقیق متوجه شدم که پروانه وکالت ده‌‌ها وکیل دادگستری که من فرصت آشنایی با برخی از آنها را در کودکی داشته‌ام در ماه‌‌ها و سال‌های نخست تاسیس جمهوری اسلامی به تعلیق درآمد و یا لغو شد. برخی از آن ها توانستند سال‌ها بعد دوباره پروانه وکالت خود را اخذ کنند. برخی از این وکلا نظیر «بتول کیهانی» دستگیر و زندانی نیز شدند. او که در اوایل تاسیس جمهوری اسلامی، مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز شد، در سال ۱۳۵۹ دستگیر و تا سال‌ها نه تنها از وکالت محروم بود؛ بلکه ممنوع از معامله و ممنوع از خروج نیز اعلام شد. از سوی دیگر بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی پروانه وکالت ۳۲ وکیل دادگستری بهایی نیز در سال ۱۳۶۲ شمسی لغو شد. براساس متن این حکم، «به‌حکم دادگاه انقلاب وکالت عده‌ای از وکلای دادگستری به جرم شرکت در طرح‌های پنهانی سازمان جهنمی سیا لغو شد.» براساس حکم صادره، «دادگاه انقلاب اسلامی مرکز روز هشتم شهریورماه به منظور رسیدگی به درخواست دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز در خصوص لغو جواز و منع اشتغال عده‌ای ایادی صهیونیسم وابسته به حزب خارجی بهاییت تشکیل گردید.» در عین حال نیز در ماه‌‌ها و سال‌های نخست تاسیس جمهوری اسلامی تعدادی از افراد برجسته بهایی که در بین آنها از وکلای دادگستری از جمله «قدرت‌الله روحانی»، «محمود مجذوب» و «منوهر قائم مقامی» نیز می‌توان یاد کرد، توسط حکومت اعدام و یا ربوده و ناپدید شدند.
امروز، بیش از چهار دهه پس از تاسیس حکومت جمهوری اسلامی سرکوب و دستگیری وکلای دادگستری و تلاش بی‌وقفه حکومت برای کنترل و محدود کردن کانون وکلا ادامه دارد. مسلما وکلایی هستند که در راستای سرکوب، تبعیض و کشتار در جمهوری اسلامی قدم برمی‌دارند و در جنایات آن شریک هستند. اما در کنار وکلای حکومتی، وکلای شجاع بسیاری نیز همچنان خطر می‌کنند و از عدالت و حقوق بشر دفاع می‌کنند. در بین آنها می‌توان به عنوان مثال از وکلای شناخته شده‌ای همچون «نسرین ستوده»، «پیام درفشان» و «محمد نجفی» نام برد که به خاطر دفاع از عدالت و حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندان افتاده‌اند. آنها انواع شکنجه همچون زندان انفرادی، فشارهای روانی و محرومیت عامدانه از درمان را تجربه کرده و می‌کنند. وکلای بسیاری نیز نظیر «مهرانگیز کار»، «شیرین عبادی»، «شادی صدر»، «حسین رییسی»، «محمد مصطفایی» و «محمد اولیایی‌فرد» پس از تحمل سرکوب، زندان و تهدید مجبور به ترک ایران و ادامه فعالیت‌های خود در تبعید شده‌اند.
در این میان مقامات جمهوری اسلامی هیچ واهمه‌ای از اظهار اهداف سرکوب‌گرانه خود ندارد. به طور مثال، در۴ دی ۱۳۴۰ شمسی، معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «محمد مصدق» در سخنرانی خود در مراسم معارفه رییس جدید کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: «گاهی صداهایی شنیده می‌شود که می‌خواهند نهاد وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند و بدانید این کار، کار دشمن است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.»
همان‌طور که چندی پیش شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل که خودش نیز بعد از پیروزی انقلاب به عنوان یک زن از سمت قضاوت محروم شد، به روشنی خاطرنشان کرد: «وقتی یک وکیل به خاطر دفاع از موکلش به زندان می‌افتد، چه عدالتی می‌تواند در کار باشد؟» همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد کنترل و سرکوب حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری در کنار استفاده ایدئولوژیک از قوه قضاییه غیرمستقل امری است کلیدی برای حکومت‌های استبدادی که سعی دارند با هدف سرکوب، تبعیض، ایجاد ترس و سیاست حذف و کشتار بر مسند قدرت باقی بمانند. به عکس وکلای دادگستری یهودی که در برلین برای اخذ اجازه حضور در دادگاه در آلمان نازی در سال ۱۹۳۳ میلادی صف کشیده‌اند، نگاه می‌کنم و به سرنوشت مرگ‌بار آنها که امروز زبانزد خاص و عام است، فکر می‌کنم. همچنین نام و چهره وکلای دادگستری را که امروز در زندان‌‌‌های مخوف جمهوری اسلامی به سر می‌برند نیز با نگرانی به خاطر می‌‌آورم و پاس می‌دارم.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر