منبع: موزه یادبود هولوکاست در ایالات متحده آمریکا، واشنگتن
رهبران نازی به واسطه یک رشته احکام و فرامین حکومتی، قوانین جدید و رویه قضایی موفق شدند به تدریج نظام دموکراسی در آلمان را به دیکتاتوری تبدیل کنند. در این فرایند، نقشِ حقوق‌دانان بهطور کلی، و اَعمالِ قضات بهطور خاص، بسیار مهم بودند.
***
پیشینه تاریخی
بین سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۴۵، دولت آلمان، به رهبری «آدولف هیتلر» و حزب «ناسیونال-سوسیالیست» (نازی)، یهودیان اروپا را با نقشه دقیق و سنجیده مورد حمله قرار داد.
رهبران نازی فعالیت‌های خود را با اتکاء به عقاید نژادپرستانه‌‌ای چون برتری نژادی آلمانی‌ها و بر پایه‌ی ایدئولوژی یهودی‌ستیز پیش بردند و جنگ جهانی دوم را نیز بهانه کردند تا به اهداف اصلی خود برسند؛ یهودیان را دشمن اصلی خود خوانده و تا پایان جنگ در سال ۱۹۴۵، شش میلیون مرد و زن و کودک یهودی را قتل‌عام کردند. این قتل‌عام، یعنی نسل‌کشی یهودیان، «هولوکاست» نامیده می‌شود. نازیها در راستای پاکسازی وسیع خاکِ آلمان از وجود افرادی که به باور آنها، از منظر نژادی، زیست‌شناختی، یا اجتماعی نامناسب تلقی می‌شدند، اقلیت‌های دیگری را نیز هدف گرفتند؛ از جمله آلمانی‌هایی که از معلولیت‌‌های جسمی و ذهنی رنج می‌بردند، رومایی‌ها (کلی‌های اروپا)، زندانیان جنگی ارتش شوروی، لهستانی‌ها، همجنسگرایان و پیروان آیین «شاهدان یهوه». در جریان این استبدادِ حکومتی، نازیها زندگی افراد بی‌شماری را نابود کردند و جان میلیون‌ها تن را گرفتند.
عاملان اصلی این جنایات افرادی شناخته شده‌ای هستند: «هیتلر»، «آدولف آیشمن»، «هاینریش هیملر» و «راینهارت هایدریش» و مقامات «اساس». اما آن‌چه کمتر شناخته شده است، نقش مردم «عادی» است؛ پزشکان، وکلا، معلمان، کارمندان دولت، و بهطور کلی، طیفِ متخصصِ جامعه آلمان که جمع اقدامات فردی ایشان پیامدهای هولناکی به‌همراه داشت. در یک کلام، هولوکاست بدون آنها ممکن نبود.
وکلای یهودی برای دریافت اجازه‌ی کار صف بسته‌اند.
وکلای یهودی برای دریافت اجازه کار و حضور در دادگاه‌های برلین صف بسته‌اند. «اصل آریایی» مندرج در مقررات جدید (مجموعه قوانینی که در ماه آوریل سال ۱۹۳۳ و به‌منظور پاکسازی یهودیان از حوزه‌های مختلف دولتی و اجتماعی وضع شدند) تنها به ۳۵ تن حق حضور در دادگاه را می‌داد. برلین، آلمان، ۱۱ آوریل ۱۹۳۳.
منبع: Wide World Photo
نقشِ حقوق‌دانان بهطور کلی و اعمالِ قضات بهطور خاص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وکلا با رعایت قوانین و احکام و هنجارهای جدید، به اخراج همکاران یهودی خود از دادگاه‌ها، از انجمن‌های حرفه‌ای، و از شرکت‌های حقوقی کمک کردند. تعصبات و پیش‌داوری‌های موجود علیه یهودیان از یک‌سو و امکان و فرصت‌های جدید کاری و حرفه‌ای از سوی دیگر، بسیاری از آنها را بر آن داشت تا در راستای اهدافِ نازی قدم بردارند.
بسیاری از قضاتِ با سابقه در آلمان نازی، در جمهوری «وایمار» (۱۹۱۸ تا ۱۹۳۳) و پیش از آن در دوران پادشاهی «ویلهلم دوم» (۱۸۸۸ تا ۱۹۱۸)، در دستگاه قضایی آلمان فعال بودند. این قضات که در سنتی اقتدارگرا، ملی‌گرا و محافظه‌کار رشد کرده بودند، عمیقاً بر این باور بودند که تحکیم یک دولتِ مقتدر می‌تواند احترامِ عمومِ مردم به قانون و حاکمیت قانون در جامعه (Rechtsstaat) را تضمین کند. آنها در عین حال، از استقلال قوه قضاییه دفاع می‌کردند تا جلوی تدابیرِ قهری و خودسرانه علیه مسندِ قضات گرفته شود و آزادی عمل آنها نیز تضمین گردد. مهم‌تر از همه، آنها بر اساس اصول اساسی حقوقی غربی قضاوت می‌کردند؛ اصولی مثل حق برابری شهروندان، حق دادرسی منصفانه و این مفهوم که جرم یا مجازات بدون تصریح قانونی معنی ندارد.
با وجود این اصول و ارزش‌ها، نظام سیاسی دموکراسی در آلمان چالش‌هایی جدی را برای ساختار قضایی به وجود آورد. بسیاری از این قضات مشروعیت جمهوری دموکراتیک «وایمار» را زیر سوال بردند. دلیل آنها هم این بود که این جمهوری در پی انقلابی شکل گرفت که از منظر آنها و بر اساس تعریفِ حقوقی، نقضِ قانون بود و این رویکرد پیامدهای بلندمدتی برای جمهوری به همراه داشت؛ قضات مرتباً احکام سختگیرانه‌ای را علیه متهمان جریانِ چپ صادر می کردند، چرا که آنها را عوامل انقلابیِ قدرت‌های خارجی می‌دانستند. قضات همزمان نسبت به متهمانِ جریانِ راست ملایم‌تر رفتار می‌کردند؛ به این دلیل که با نگرش‌های ملی‌گرایانه آنها احساس نزدیکی بیشتری داشتند. در نتیجه، در اواسط دهه ۲۰ میلادی، هواداران جمهوری با اعلام «بحران اعتماد» خواستار تعلیقِ موقتِ استقلال قوه قضایی و برکناری قضات مرتجع و مخالف دموکراسی شدند. این امر بر نگرانی قضات افزود؛ آنها پیشنهادِ اصلاحات را مداخله و تحریف ساختار حقوقی و قضایی کشور تلقی کرده و با آن مخالفت کردند. بسیاری بر این باور بودند که انتقاداتی که از سوی جریان چپ و پارلمان مطرح شده، اقتدار حکومت را تضعیف کرده است.
وقتی «هیتلر» به قدرت رسید، وعده داد که اختیارات و اقتدار قضات را به آنها بازگرداند و از آنها در برابر انتقادات دفاع کند، اما در نهایت، استقلالِ عمل آنها را محدود کرد و برنامه‌هایی آموزشی را به اجرا گذاشت تا اهدافِ ایدئولوژیکِ حزب نازی را به حقوق‌دانان تلقین کند. رهبران نازی از یک رشته سازوکارهای قانونی استفاده کردند که از نظر قضات، برخلاف تدابیرِ انقلابیون سال ۱۹۱۸، مشروعیت داشتند و به تدریج، قدرتِ «هیتلر» را تحکیم و ثبت کردند و سپس، گام به گام، و همواره با تاکید بر حفظ منافع حکومت، رهبران نازی قوانینی را به جامعه تحمیل کردند که اهدافِ ایدئولوژیکِ حزب را برای تجهیزِ مجدد ارتش، توسعه‌طلبی نظامی و پاکسازی نژادی تضمین می‌کردند. در طول دهه ۳۰ میلادی، به ویژه پس از آغاز جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹، قوه قضاییه دیگر بر اساسِ اصولِ ایدئولوژیکِ نازیها و تمایلاتِ شخصِ «پیشوا» حکم صادر می‌کرد.
در واقع، قضات از جمله کسانی بودند که می‌توانستند در داخل آلمان و بهطور مؤثر، قدرتِ «هیتلر»، مشروعیت رژیم نازی و صدها قانونی را که آزادی‌های سیاسی و مدنی، حق مالکیت و حق امنیت را محدود کردند، به چالش بکشند. اما اکثریت قاطع قضات حاضر به این کار نشدند. آنها، در طول ۱۲ سال حکومت نازیها، پرونده‌های بی‌شماری را قضاوت کردند و نه تنها قوانین موجود را پذیرفته، بلکه تفسیر‌های مختلفی از آن را نیز ارائه کردند که به جای آن که مانعِ فعالیت‌های نازیها شود، اجرای برنامه‌های آنها را تسهیل کرد.
این واقعیت چگونه ممکن شد، و چرا اتفاق افتاد؟ شکی نیست که دورانِ نازیها، قضات را نیز مانند بسیاری دیگر بر با معضلات اخلاقیِ دشواری مواجه کرد. گرچه اکنون با بازنگری تاریخِ آن دوران، می‌توان آنها را به راحتی محکوم کرد و پیچیدگی موقعیت آنها را ندید و با حفظ یک فاصله مطمئنِ تاریخی، اصولِ مطلق اخلاقی را اعلام کرد، اما سخت‌تر و در نهایت مفیدتر آن است که با نگاهی عینی و انتقادی رفتار آنها و فشارهایی را که متحمل شدند، بررسی کنیم. در عین حال، چالش‌برانگیزترین سرنوشت و زندگی از آنِ افرادی است که نه قهرمانان مطلقی بود‌ه‌اند و نه بدکارانی بی‌چون و چرا. مطالعه اعمال و رفتار افراد مردد، متناقض و عادی است که درک واقعیت‌های تقلای اخلاقی را ممکن می‌کند.
در لینک‌های زیر مجموعه‌ای از احکام و فرامین کلیدی، قوانین و رویه‌های قضایی ارائه شده است که نشان می‌دهند چه‌گونه تحت روندی تدریجی، رهبران نازی با حمایت یا رضایت اکثریت مردم آلمان، از جمله قضات، نظام سیاسی این کشور را از یک دموکراسی به سوی یک دیکتاتوری سوق دادند. این مجموعه اقداماتِ قانونی میلیون‌ها تن را در برابر ایدئولوژی نژادپرستانه و یهود‌ی‌ستیزِ حکومتِ نازی آسیب‌پذیر کرد. این اسنادِ حقوقی از مواضع قضات و سوالاتی که در دوران حکمرانی نازیها با آن روبرو شدند، حکایت دارند، و چارچوبی را برای بحث عمیق و تفکر جدی در مورد نقش قوه قضاییه در جامعه و وظایف آن در دنیای امروز فراهم می‌کنند.
از دموکراسی تا دیکتاتوری
اسناد زیر از روند تغییر ساختار سیاسی آلمان، از دموکراسی به دیکتاتوری، حکایت دارند:
فرمان رییس‌جمهور رایش برای حمایت از مردم و حکومت (موسوم به فرمان «آتش‌سوزی رایشستاگ»)، ۲۸ فوریه ۱۹۳۳ بازداشت بدون حکم، یا بدون نظر و بازبینی قضایی: اقدام پیشگیرانه پلیس در آلمان نازی، ۲۸ فوریه ۱۹۳۳ قانون «قانون رفع رنج مردم و رایش» (موسوم به «قانون تفویض اختیارات»)، ۲۴ مارس ۱۹۳۳ قانون اعمال و اجرای مجازات اعدام (Lex van der Lubbe) در ۲۹ مارس ۱۹۳۳ قانون علیه تاسیس احزاب جدید، ۱۴ ژوئیه ۱۹۳۳ سوگند وفاداری اجباری برای تمام مقامات دولتی، ۲۰ اوت ۱۹۳۴
اجرای برنامه کار نازیها
اسناد منتخب در این بخش از مکانیسم‌های قانونی مورد استفاده نازیها به‌منظور تحقق اهداف ایشان حکایت دارند:
قوانین نژادپرستانه نورنبرگ («قانون شهروندی رایش» و «قانونِ صیانت از نژاد و کرامت آلمان»)، ۱۵ سپتامبر ۱۹۳۵ حکم دادگاه عالی آلمان در مورد «قوانین نورنبرگ»، ۹ دسامبر ۱۹۳۶ فرمان علیه «دشمنان ملت» (قانون موسوم به «آفت ملت»)، ۵ سپتامبر ۱۹۳۹ دادگاه «کاتزنبرگر» نخستین نامه خطاب به تمام قضات (راهنمای صدور احکام)، اول اکتبر ۱۹۴۲ «دادگاه قاضی‌ها» (ایالات متحده آمریکا در برابر «یوزف آلشتوتر» و هم‌دستانش)، ۴ دسامبر ۱۹۴۷
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر