درباره رژیم پلیسی و خودسر نازی چه می دانیم؟

منبع: موزه یادبود هولوکاست در ایالات متحده آمریکا، واشنگتن 

رایش سوم نظامی پلیسی بود که بازداشت و حبسِ خودسرانه مخالفانِ سیاسی و عقیدتی در اردوگاه‌های کار اجباری از جمله مشخصه‌های اصلی آن محسوب می‌شود. 

 

رژیم نازی با بازتعریف مفهوم «بازداشت حمایتی» (Schutzhaft) در سال ۱۹۳۳،  نیروهای پلیس را از نظارت‌های دستگاه قضایی مستقل کرد. در ادبیات نازی‌ها، بازداشت حمایتی، یا بازداشت برای حفظِ جانِ زندانی، به معنای دستگیری مخالفانِ واقعی یا بالقوه رژیم، بدون بررسی قضایی بود. زندانیانی که تحت «بازداشت حمایتی» قرار می‌گرفتند، نه تحت تدابیر سازمان زندان‌های کشور بلکه در اردوگاه‌های کار اجباری که تحتِ نظرِ مقاماتِ «اس‌اس» («شوتز شتافل» یا همان «گردان حفاظتی حزب نازی») بود، زندانی می‌شدند.

وکلای یهودی برای دریافت اجازه کار صف بسته‌اند.

وکلای یهودی برای دریافت اجازه کار و حضور در دادگاه‌های برلین صف بسته‌اند. «اصل آریایی» مندرج در مقررات جدید (مجموعه قوانینی که در ماه آوریل سال ۱۹۳۳ و به‌ منظور پاکسازی یهودیان از حوزه‌های مختلف دولتی و اجتماعی وضع شدند) تنها به ۳۵ تن حق حضور در دادگاه را می‌داد. برلین، آلمان، ۱۱ آوریل ۱۹۳۳.

منبع: Wide World Photo

 

رایش سوم را حکومتی دوگانه می‌خوانند؛ به این دلیل که نظامِ قضاییِ معمول و قدرتِ استبدادیِ «هیتلر» و پلیس در کنار یکدیگر فعال بودند. با این حال، مانند اکثر حوزه‌های عمومی، پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها در سال ۱۹۹۳، دستگاه قضایی آلمان نیز «هماهنگ» یعنی هم‌سو با اهداف نازی‌ها شد. تمام انجمن‌های حرفه‌ای مرتبطِ با دستگاهِ قضایی کشور در «اتحادیه‌ ناسیونال‌-سوسیالیست حقوق‌دانان آلمان» ادغام شدند. در ماه آوریل سال ۱۹۳۳، «هیتلر» مجموعه‌ای از قوانین یهودی‌ستیز را به تصویب رساند که بر اساس آن، قضات، وکلا، و سایر مقامات قضایی که یهودی و یا سوسیالیست بودند، از مشاغل خود اخراج می‌شدند. علاوه بر این، «آکادمی حقوق آلمان»، و نظریه‌‌پردازان نازی از جمله «کارل اشمیت»، نازی‌سازی قوانین و تطهیر آن از «نفوذ یهودی» را تبلیغ و ترویج کردند. قضات امکان یافتند تا اجازه دهند، «احساساتِ سالمِ مردم» (gesundes Volksempfinden) آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود هدایت کند.

 

«هیتلر» به دنبال دستگاهی قضایی بود که از منظر سیاسی قابل اعتماد باشد. و به این منظور در سال ۱۹۳۳، دادگاه‌های ویژه‌ای را در سراسر آلمان برای رسیدگی به پرونده‌های حساس سیاسی تاسیس کرد. او که از صدور احکام «تبرئه»‌ دادگاه عالی (Reichsgericht) در جریان رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی «رایشستاگ» ناراضی بود، دستور تاسیس «دادگاه خلق» (Volksgerichtshof) را صادر کرد که وظیفه رسیدگی به موارد خیانت و سایر «پرونده‌های سیاسی» مهم را از سال ۱۹۳۴ در برلین به عهده گرفت. «دادگاه خلق»، تحت ریاست «رولاند فرایسلر»، یکی از اهرم‌های قهریه نازی‌ها بود که ده‌ها هزار تن را تحت‌عنوان «آفتِ ملت» (Volk Vermin) محکوم و هزاران تن دیگر را به جرم «خیانت به ملت» (Volk Treason) اعدام کرد. محاکمه و محکومیتِ متهمان به مشارکت در جریان «کودتای ژوئیه» (ترورِ نافرجامِ «هیتلر» در بیستم ژوئیه ۱۹۴۴) به‌ویژه ناعادلانه بود.

 

محاکمه متهمان «کودتای ژوئیه»

تصویری از متهمان پرونده ترورِ نافرجامِ «هیتلر» در بیستم ژوئیه ۱۹۴۴، موسوم به «کودتای ۲۰ ژوئیه»، در «دادگاه خلق» برلین. برلین، آلمان، اوت و سپتامبر ۱۹۴۴.

منبع: کتابخانه‌ ملی کنگره آمریکا

 

بعد از جنگ، قضاتِ معروفِ رژیم نازی (افرادی مانند «کورت روتنبرگر»، «فرانتس اشلگلبرگر» و «یوزف آلشتوتر») در جریان «دادگاه قاضی‌ها» که یکی از مجموعه «دادگاه‌های نورنبرگ» بود، به اتهام «قتل به‌نامِ قانون» و جنایات دیگر مجرم شناخته شدند.

 

«این پرونده از این جهت غیر عادی است که متهمان به جرائمی متهم‌اند که به‌ نام قانون مرتکب شده‌اند. این مردان، همراه با همکاران متوفی یا فراری خود، مظهر چیزی هستند که در رایش سوم عدالت تلقی می‌شد.» — «تلفورد تیلور»

 

اظهارات «تلفورد تیلور» در «دادگاه قاضی‌ها»

در جریان «دادگاه قاضی‌ها» که یکی از مجموعه «دادگاه‌های نورنبرگ» بود، ۹ مقام قضایی دادگستری، و ۷ عضو «دادگاه خلق» و «دادگاه‌های ویژه‌» آلمان نازی، به «قتل به‌ نامِ قانون و جنایات دیگری که با نابودی قانون و عدالت در آلمان مرتکب شدند، متهم‌ هستند. آنها از خلاء روندِ عادلانه‌ قانون برای سرکوب، به اسارت و بردگی گرفتن و کشتار در مقیاس وسیع سوءاستفاده کرده‌اند.» این فیلم بخشی از سخنان «تلفورد تیلور»، دادستانِ آمریکایی این دادگاه درباره متهمان است. 

*منبع: موزه یادبود هولوکاست در ایالات متحده آمریکا