close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
گزارش ويژه

۲۷۰۰ امضا برای گرفتن یک حق قانونی؛ آزادی مشروط فعالان محیط‌زیست

۲۱ تیر ۱۴۰۱
شما در ایران وایر
خواندن در ۷ دقیقه
بیش از ۲۷۰۰ نفر از چهره‌های فرهنگی، هنری، محیط‌زیستی و فعالان مدنی ایران در نامه‌ای خطاب به «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه ایران خواستار این شدند تا پرونده فعالان محیط‌زیست زندانی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد
بیش از ۲۷۰۰ نفر از چهره‌های فرهنگی، هنری، محیط‌زیستی و فعالان مدنی ایران در نامه‌ای خطاب به «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه ایران خواستار این شدند تا پرونده فعالان محیط‌زیست زندانی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد

گلناز همتی، شهروندخبرنگار

در آستانه عید غدیرخم در ایران، بیش از ۲۷۰۰ نفر از چهره‌های فرهنگی، هنری، محیط‌زیستی و فعالان مدنی ایران در نامه‌ای خطاب به «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه ایران خواستار این شدند تا پرونده فعالان محیط‌زیست زندانی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و از طرفی آن‌ها از حق قانونی آزادی مشروط نیز بهره‌مند شوند.

هفت فعال محیط زیست به نام‌های «مراد طاهباز»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی»، «طاهر قدیریان»، «سام رجبی» و «امیرحسین خالقی» از بهمن ۱۳۹۶ به اتهام آنچه که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران «جاسوسی» می‌خواند، در زندان به‌سر می‌برند. حال آن‌که وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع قانونی تشخیص جاسوسی، درباره این پرونده نظری برخلاف سازمان موازی خود یعنی اطلاعات سپاه دارد.

***

حالا پس از چهار سال و نیم از باز شدن پرونده فعالان محیط زیست، بیش از ۲۷۸۰ نفر از شهروندان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خواستار ارزیابی مجدد پرونده فعالان محیط‌زیست در دوره ریاست جدید سازمان اطلاعات سپاه شده‌اند.

امضاکنندگان این نامه با اشاره به موضع‌گیری پیشین وزارت اطلاعات در «رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص» گفته‌اند: «همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد.»

امضاکنندگان این نامه شامل طیفی گسترده از چهره‌های مطرح دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری و سایر شهروندان با تخصص‌ها و تحصیلات مختلف ازجمله پیشکسوتان و اساتید محیط‌زیست کشور، مسئولان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست، وکلای دادگستری و هنرمندان می‌شود و امضای چهره‌های برجسته دانشگاهی و پیشکسوت حوزه محیط‌زیست همچون دکتر «محمود کرمی»، استاد تمام دانشکده منابع طبیعی گروه محیط‌زیست دانشگاه تهران، دکتر «عبدالحسین وهاب‌زاده»، پیشکسوت محیط‌زیست و بوم‌شناس، دکتر «اسماعیل کهرم»، استاد دانشگاه و مشاور سابق رییس سازمان محیط‌زیست، مهندس «بیژن فرهنگ دره‌شوری»، اکولوژیست و پژوهشگر ارشد محیط‌زیست و بازنشسته سازمان حفاظت محیط‌زیست، مهندس «هوشنگ ضیایی»، استاد دانشگاه و بازنشسته سازمان حفاظت محیط‌زیست، مهندس «بهرام زهزاد»، هیات‌علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و اکولوژیست و دکتر «بهرام حسن‌زاده کیابی»، استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و دکتر «اصغر محمدی فاضل»، هیات‌علمی بازنشسته دانشکده محیط‌زیست و از هنرمندان «هدیه تهرانی»، «رضا کیانیان»، «رخشان بنی‌اعتماد»، « مجتبی میرتهماسب»، «فریدون مجلسی»، «پروانه سلحشوری» و «صالح نیکبخت» در میان امضاها به چشم می‌خورد.

آن‌ها با یادآوری اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که بر حاکمیت کلی اصل برائت دلالت دارند، نوشته‌اند: «مُجدّانه درخواست داریم، اسناد پرونده این فعالان از باب بخش تخصصی موضوع مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدی کنونی سردار سرتیپ کاظمی مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد تا خدای‌نکرده حقی از اشخاصی که بخش زیادی از عمر خود را صرف حفظ محیط‌زیست کشور کرده‌اند، ضایع نشده باشد.»

در بخش دیگری از این نامه به حقوق قانونی فعالان محیط‌زیست در بند اشاره‌شده و با بیان این‌که «این اشخاص کاملاً واجد شرايط آزادی مشروط هستند» نوشته‌شده است: «آن‌ها نه‌تنها تحمل یک‌سوم حبس تعزیری به‌عنوان اساسی‌ترین شرط آزادی مشروط را دارند؛ بلکه بعضاً حتی بیش از نصف مجازات محکومیت حبس را تحمل کرده‌اند.»

امضاکنندگان این نامه با بیان برخی موارد قانونی در خصوص شرایط آزادی مشروط فعالان محیط‌زیست همچنین نوشته‌اند: «ازاین‌رو با جمع بودن شرایط لازم خواهشمند است، در صورت امکان با توجه به در پیش بودن عید غدیر خم، پرونده اجرایی آنان از باب عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز ارجاع و هم‌زمان دستورات لازم جهت اعمال آزادی مشروط نامبردگان و ارجاع پرونده آنان از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه صادرکننده رأی قطعی جهت اتخاذ تصمیم و صدور رأی آزادی مشروط صادر و امر به ابلاغ گردد.»

در نخستین روزهای بهمن‌ماه ۱۳۹۶ ماموران سازمان اطلاعات سپاه جمعی از کارشناسان موسسه حیات‌وحش «میراث پارسیان» را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. ماموران اطلاعات سپاه از چندی پیش مشکلاتی را برای مراد طاهباز، بنیانگذار این موسسه ایجاد کرده بودند و ابتدا مانع خروج او و همسرش از کشور شده بودند و در دی ماه او را بازداشت کرده بودند. چند روز پس از بازداشت طاهباز، جمعی دیگر از همکاران او در موسسه میراث پارسیان بازداشت شدند؛ اما خبر این موضوع تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ به رسانه‌ها نرسید. تا آنکه خبر درگذشت دکتر «کاووس سیدامامی»، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه امام صادق منتشر شد و پس از انتشار این خبر مراجع رسمی از جمله دادستان تهران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن به صورت رسمی خبر بازداشت فعالان محیط زیست را تایید کرد.

اطلاعات سپاه اعلام کرد که سیدامامی در زندان خودکشی کرده است. موضوعی که هیچ‌گاه مورد قبول خانواده او قرار نگرفت.

پس از فوت سیدامامی در زندان، بازداشت‌های دیگری نیز برای این پرونده به وقوع پیوست؛ اما تا نیمه سال ۱۳۹۷ به غیر از هشت نفر، بقیه به قید وثیقه آزاد شدند.

در آبان ۱۳۹۸ و پس از قریب به دو سال «بازداشت موقت» حکم بدوی هشت فعال محیط زیست صادر شد. مراد طاهباز و نیلوفر بیانی هر کدام به ۱۰ سال حبس، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به ۸ سال حبس، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه نیز به ۴ سال حبس محکوم شدند. هر چند که وزارت اطلاعات به صورت علنی جاسوس بودن این فعالان محیط زیست را رد کرد و از طرفی هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای جاسوس بودن این افراد از سوی اطلاعات سپاه برای اقناع افکار عمومی اعلام نشد، این حکم در اواخر بهمن ۱۳۹۸ عینا تایید شد.

با این حال با شیوع بیماری کرونا و صدور حکم عفو گسترده زندانیان از سوی «علی خامنه‌ای»، عبدالرضا کوهپایه از زندان آزاد شد و سایر فعالان محیط زیست با وجود آنکه مشمول استفاده قانونی از شرایط آزادی مشروط هستند، هنوز در زندان به‌سر می‌برند.

متن کامل نامه درخواست آزادی فعالان محیط زیست که به امضای ۲۷۸۰ نفر رسیده، به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً همان‌گونه که مستحضرید پرونده فعالان محیط‌زیستی یکی از خبرسازترین پرونده‌های سال‌های اخیر بوده و مقامات دولتی، اجرایی و متولی امر، از زوایای مختلف درباره آن اظهارنظرهایی داشته‌اند. بیش از چهار سال از بازداشت و زندانی شدن فعالان محیط‌زیست که از برجسته‌ترین و خوش‌نام‌ترین کارشناسان و متخصصین مطالعات و حفاظت از حیات‌وحش کشور هستند، می‌گذرد. موضع‌گیری رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دولت دوازدهم به‌عنوان دستگاه تخصصی تشخیص امر جاسوسی که زمانی جنابعالی مدیریت این مجموعه عظیم و مهم را به عهده داشتید، رد فعل جاسوسی توسط این اشخاص بود. همین امر لزوم احتیاط و بررسی بیشتر را جهت انتساب این فعل مجرمانه به آنان ایجاب می‌کرد.

همچنین ریاست محترم وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان معاون رییس‌جمهور با استناد به گزارش کمیته چهار نفره دولت جمهوری اسلامی، متشکل از وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری اذعان داشتند، هیچ سندی در خصوص فعالیت جاسوسی این فعالین محیط‌زیست در دست نیست. وزیر وقت اطلاعات نیز با اشاره به اعلام نظر تخصصی وزارت اطلاعات در رابطه با این پرونده صراحتاً بیان داشتند این افراد جاسوس نیستند و مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. لذا با عنایت به حاکمیت کلی اصل برائت و اصل۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده فقهی و قانونی ( درأ ) موضوع ماده۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که صدور رأی برائت را در موارد تردید در وقوع اصل جرم تکلیف و امری لازم مقرر کرده ( تدرأ الحدود بالشبهات) ، ما امضاکنندگان این نامه از شما مجدانه درخواست داریم، اسناد پرونده این فعالان از باب بخش تخصصی موضوع مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمان تصدی کنونی سردار سرتیپ کاظمی مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد تا خدای‌نکرده حقی از اشخاصی که بخش زیادی از عمر خود را صرف حفظ محیط‌زیست کشور کرده‌اند، ضایع نشده باشد.

و اما از باب قضایی

این اشخاص کاملاً واجد شرايط آزادی مشروط هستند؛ زيرا: آن‌ها نه‌تنها تحمل یک‌سوم حبس تعزیری به‌عنوان اساسی‌ترین شرط آزادی مشروط را دارند بلکه بعضاً حتی بیش از نصف مجازات محکومیت حبس را تحمل کرده‌اند. مستند به بند «ت» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، پیش‌ازاین هم از تأسیس آزادی مشروط استفاده نکرده‌اند. ضمن اینکه حسب بند «پ» ماده ۵۸ فاقد شاکی خصوصی و هم‌چنین هیچ‌گونه رأی بر محکومیت آنان برای جبران ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی در این پرونده وجود ندارد. ازاین‌رو با جمع بودن شرایط لازم خواهشمند است در صورت امکان با توجه به در پیش بودن عید غدیر خم، پرونده اجرایی آنان از باب عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز ارجاع و هم‌زمان دستورات لازم جهت اعمال آزادی مشروط نامبردگان و ارجاع پرونده آنان از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه صادرکننده رأی قطعی جهت اتخاذ تصمیم و صدور رأی آزادی مشروط صادر و امر به ابلاغ گردد.»

ثبت نظر

اخبار

درخواست «اشد مجازات» برای جمشید شارمهد پیش از پایان محاکمه

۲۱ تیر ۱۴۰۱
خواندن در ۳ دقیقه
درخواست «اشد مجازات» برای جمشید شارمهد پیش از پایان محاکمه