از جمله مسائلی که پس از هولوکاست مطرح شدند، چگونگی برقراری عدالت در مواردی مثل جنایت جمعی و نسلکشی بود. متفقین نمونهای مهم و کاملاً عمومی را برای تاسیس دادگاههای بینالمللی و مجازات جنایتکاران جنگی ارائه کردند.
این مساله را بررسی کنید تا بیشتر در مورد نحوه تعریف این جنایات و روند محاکمات در سالهای پس از جنگ و همچنین، درباره تاثیر این کار پایهای بر رویکردهای بعدی عدالت بینالمللی بدانید.
***
نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، یعنی بریتانیا، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا با ایجاد دادگاه نظامی بینالمللی (IMT) در «نورنبرگ»، الگویی بزرگ به آیندگان ارائه کردند. از ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ تا اول اکتبر ۱۹۴۶، دادگاه نظامی بینالمللی ۲۲ تن از رهبران سابق آلمانِ نازی را محاکمه کرد (آدولف هیتلرِ دیکتاتور و هاینریش هیملر، رییس نیروهای اساس، در پایان جنگ خودکشی کرده بودند). دادگاه ۱۹ تن از آنها را مجرم شناخت و ۳ نفر را تبرئه کرد. متفقین، در منشور نورنبرگ که در ۸ اوت ۱۹۴۵ امضاء شد، دادگاه نظامی بینالمللی را موظف به بررسی سه دسته جنایت کردند:
جنایات علیه صلح که شامل برنامهریزی، تدارک، اقدام و راهاندازی جنگ متجاوزنه، و همچنین، توطئه برای ارتکاب هر یک از آن اعمال میشود؛جنایات جنگی که شامل قتل، بدرفتاری و تبعید غیرنظامیان به منظور واداشتن به بردگی و کار اجباری، قتل و بدرفتاری با اسیران جنگی، کشتن گروگانها و نیز غارت و تخریب بیرویه میشود؛جنایات علیه بشریت که مشخصاً قتل، امحاء، بردگی، تبعید، یا رفتار غیرانسانی با غیر نظامیان، و آزار و اذیت به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی، تعریف شده بود.
منشور نورنبرگ دادگاه نظامی بینالمللی را موظف میکرد که متهمان را عادلانه محاکمه کند و روند قانونی دادرسی آنها را بر اساس حقوق و قوانینی مشخص تضمین کند که حق داشتن وکیل مدافع، سوال مستقیم از شاهدانِ طرف مقابل در دادگاه و ارائه شواهد و استفاده از شاهدان را شامل میشد. دادستانهای دادگاه نظامی بینالمللی متهمان را به ارتکاب ۴ فقره جرم متهم کردند که اولین فقره توطئه برای ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح بود. متهمان حق نداشتند با اتکاء به این ادعا که از فرامین مقامات مافوق خود تبعیت کردهاند یا اینکه بر اساس اختیاراتی که قوانین بینالمللی به حاکمیت دولتها اعطا کرده رفتار کردهاند، از زیر بار مسئولیت جنایات خود فرار کنند.
علاوه بر دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ، ایالات متحده آمریکا یک دادگاه نظامی دیگر را نیز بر اساس همان جنایاتِ تعریف شده در منشور نورنبرگ، در شهر نورنبرگ برگزار کرد که شامل ۱۲ پرونده کیفری علیه رهبران آلمانِ نازی بود. «دادگاه نظامی بینالمللی برای خاور دور» که در سال ۱۹۴۶ در توکیو تاسیس شد نیز بر پایه منشور نورنبرگ، رهبران ژاپن را محاکمه کرد.
انتقادات
برخی از منتقدان، این دادگاهها را «عدالت فاتحان» نامیدند؛ زیرا متفقین فقط دشمنان مغلوبِ خود را محاکمه کردند. متفقین، به روشی مشابه، اقدامات خود را در معرض قضاوت نگذاشتند. منتقدان همچنین خاطرنشان کردند که حقوق «قانونی دادرسی» که در جریان این محاکمات به متهمان اعطا شده بود به گستردگی حقوقی نبود که در دادگاههای غیرنظامی اعمال میشد. برخی نیز استدلال کردند که اتهامات «جنایت علیه صلح» و «جنایت علیه بشریت» ناعادلانه است؛ زیرا این اقدامات، در زمان ارتکاب، بهعنوان جنایت بینالمللی تعریف و شناخته نشده بودند.
اتهام «جنایت علیه بشریت» به خصوص مورد انتقاد قرار گرفت؛ چرا که بر اساس تعریف آن، میتوان رهبران متحدین را به دلیل اقداماتی که دولتهای ایشان علیه شهروندان خود صورت دادند، محاکمه کرد و این ناقضِ اصل اساسی حقوق بینالملل است که ناظر بر نحوه رفتارِ دولت با شهروندان خود نمیشود.
عدهای نیز دادگاههای پس از جنگ را به دلیل محدودیت بیش از حد در رویههای قضایی و تعاریف جنایات بینالمللی به نقد گرفتند. آنها به ویژه این تصمیم را که جنایات علیه بشریت فقط در رابطه با جنگ تعریف میشود، اشتباه میدانستند. دادگاه نظامی بینالمللی جنایاتی را که آلمانِ نازی صرفاً علیه آلمانیها یا در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم مرتکب شده بود، مد نظر نگرفت و همچون جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار نداد. اگرچه اصطلاحِ تازه ابداعشده «نسلکشی» در جریان دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ ذکر شد، ولی نسلکشی از جمله اتهاماتِ مطرح شده نبود. این امر در مورد تجاوز و خشونت جنسی هم صدق میکند. انتقاد دیگری که به این دادگاه وارد بود این بود که دادستانهای دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ تاکید خود را بر استفاده از اسنادی گذاشتند که آلمانیها تهیه و تنظیم کرده بودند و از آنها به عنوان مدرک استفاده کردند و اینگونه عملاً اجازه ندادند که صدای قربانیان در روند دادخواهی شنیده شود.
سازمان ملل منشور نورنبرگ را قانون الزامی دانست
در سال ۱۹۴۶، پس از اعلام احکامِ دادگاه نظامی بینالمللی در نورنبرگ، سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، این احکام و منشور نورنبرگ را بهعنوان قوانین بینالمللی الزامی به رسمیت شناخت. کلیدیترین «اصول نورنبرگ» که سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته عبارتاند از:
جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت طبق قوانین بینالمللی جرم محسوب میشوند؛هر کس، حتی رهبر حکومت که مرتکب جنایت بینالمللی شود، از نظر قانونی، قابل پیگرد و پاسخگو است؛مجازاتِ جنایات بینالمللی باید در یک دادگاه عادلانه و بر اساس حقیقت و قانون تعیین شود؛هر کس که با پیروی از فرامین مقامات مافوق خود، دست به جنایت بینالمللی زده است، مسئولیت قانونی جنایت را بر عهده دارد.
علاوه بر اصول نورنبرگ، سازمان ملل متحد کنوانسیونها، معاهدات و بیانیههای مختلفی را در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم تصویب کرد. هدف ایجاد نظامی از حقوق بینالملل بود که از برقراری صلح و امنیت کل بشریت محافظت کند و اقداماتی را که انسان را تهدید میکند، مجازات کند. در دسامبر ۱۹۴۸، سازمان ملل متحد کنوانسیون پیشگیری از جنایت نسلکشی و مجازات آن را تصویب کرد. در سال ۱۹۴۹، کشورهای عضو سازمان ملل کنوانسیونهای جدید ژنو را تصویب کردند. کنوانسیونهای ژنو جایگزین کنوانسیونهای قبل از جنگ جهانی دوم شدند که هدف از آنها محافظت از مبارزان در جریان درگیریهای مسلحانه بینالمللی بود. علاوه بر بسط قانونی صیانتیِ پیشین، کنوانسیونهای جدید برای اولین بار تدابیری نیز برای صیانت از غیر نظامیان در نظر گرفتند. در این کنوانسیونها، قوانینی نیز برای درگیریهای مسلحانه داخلی، از جمله جنگهای داخلی وضع شدند.
پس از محاکمات دادگاه نظامی بینالمللی، سازمان ملل به دنبال ایجاد یک نظامنامه جهانشمول برای جنایات بینالمللی و تاسیس یک دادگاه بینالمللی دائمی برای محاکمه عاملان این جنایات بود. تنشهای جنگ سرد این تلاشها را به مدت ۵۰ سال به تعویق انداخت. در طول این مدت، جنایات بینالمللی در ابعادی گسترده ادامه یافت.
دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا
مقر دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا در شهر آروشا در کشور تانزانیا
در نهایت، در دهه ۱۹۹۰ بود که اعضای سازمان ملل موفق شدند، بر سر ایجاد دادگاههای بینالمللی «تکمنظوره» برای بررسی اتهاماتِ عاملانِ جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی که در درگیریهای قومی در یوگسلاویِ سابق و در رواندا رخ داده بود، به توافق برسند. بر خلاف دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ، دادگاههای یوگسلاوی و رواندا نه نظامی بلکه مدنی بودند. در این دادگاهها، دادستان یا قاضی از کشورهایی که در درگیریها مشارکت نکرده بودند، حضور نداشتند؛ و برای اولین بار احکامی به اتهام نسلکشی صادر شد و تجاوز و خشونت جنسی نیز بهعنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مطرح شد.
جنگ و درگیریهایی دیگر منجر به تاسیس دادگاههای «ترکیبی» ویژهای شدند که بر اساس قوانین ملی و بینالمللی و با استفاده از کارکنان محلی و جهانی تشکیل شدند. در سال ۲۰۱۲، دادگاه ویژه سیرالئون رویه قضایی نورنبرگ را تایید کرد. بر اساس این رویه، حتی سران کشورها را نیز میتوان به جنایات بینالمللی محکوم کرد. در این دادگاه، «چارلز تیلور»، رییسجمهور سابق لیبریا، به جرم ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم و محکوم شد.
تاثیر اولیه نورنبرگ بر حقوق بینالملل
این دادگاهها رویههای قضایی مهمی را رقم زدند. پیش از آن، حقوق بینالملل و رویههای قضایی جهانی به تنظیم روابط بین کشورها (مبتنی بر اصل حاکمیت دولت) محدود میشدند. اما با ایجاد دو فقره جرم جدید، یعنی «جنایت علیه صلح» و «جنایت علیه بشریت» منشور نورنبرگ مقرر کرد که حقوق بینالملل همچنین باید از افرادی که مورد خشونت، قتل، بدرفتاری و آزار و اذیت و سرکوب دولتها قرار میگیرند نیز حمایت کند. علاوه بر این، دادگاههای نورنبرگ و توکیو نشان داد که لزومی ندارد که جرایم بینالمللی در همان کشوری مورد بررسی و قضاوت قرار گیرند که آن جرایم در آنها صورت گرفتهاند. اسراییل، در سال ۱۹۶۱، از این مفهومِ صلاحیت جهانی برای محاکمه «آدولف آیشمن» در دادگاه اورشلیم استفاده کرد.
بررسی جنایات جنگی هزاران تن از عاملان متحدین در دادگاههای ملی کشورهای اروپایی، آسیایی و اقیانوسیه این اصل را تقویت کرد که میتوان هر فرد را در قبال خشونتهای جنگی پاسخگو دانست و مورد پیگرد قانونی قرار داد.
محاکمه آیشمن
ماموران اسراییل آدولف آیشمن، جنایتکار جنگی نازی را در سال ۱۹۶۱ در آرژانتین بازداشت کردند تا در اسراییل محاکمه شود. آیشمن به دلیل نقش مهمی که در هولوکاست ایفا کرده بود، مجرم شناخته و به اعدام محکوم شد. تصویربرداری و پوشش تلویزیونی محاکمه آیشمن توجه جهانیان را نسبت جنایات نازیها جلب کرد. بسیاری از تاریخدانان پوشش رسانهای محاکمه آیشمن را در آگاهیسازی افکار عمومی نسبت به هولوکاست مهم و موثر میدانند.
اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ بر اساس منشور نورنبرگ تنظیم شد
در سال ۱۹۹۸، برخی از کشورهای عضو سازمان ملل، اساسنامه رم را تصویب کردند. اساسنامه رم جنایات بینالمللی نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را تعریف و تبیین کرد. همچنین با اتکاء به این اساسنامه بود که دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای محاکمه جنایتکاران تاسیس شد. علاوه بر نسلکشی، اساسنامه رم اعمالی مثل شکنجه، خشونت جنسی و آپارتاید را نیز به مجموعه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در منشور نورنبرگ آمده بودند، افزود. اساسنامه رم همچنین مقرر کرد که جنایات علیه بشریت به دوران جنگ محدود نمیشود و ممکن است در زمان صلح نیز رخ دهد. اساسنامه رم، در مقایسه با منشور نورنبرگ، حقوق بیشتری به متهمان اعطا کرد. قربانیان نیز اجازه یافتند، علاوه بر مدارکی که دادستانها در جریان دادرسی ارائه میکند، اسناد و شواهد خود را ارائه کنند.
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد. در سال ۲۰۱۰، کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کردند، بر سر تعریف جرم بینالمللی تجاوز نیز به توافق رسیدند. این جرم، در سال ۲۰۱۸، به مجموعه صلاحیتهای قضایی دیوان کیفری بینالمللی اضافه شد. در حال حاضر، ۱۲۳، کشور اساسنامه رم را تصویب کردهاند و صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی را به رسمیت شناختهاند. چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهایی هستند که اساسنامه رم را پذیرفتهاند.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، جنایتکاران در دادگاه کیفری بینالمللی، در دادگاههای ترکیبی و دادگاههای ملی محاکمه میشوند. بعید بود که این کوششها برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بینالمللی بدون الگوی بسیار عمومی که منشور و دادگاههای نورنبرگ ارائه کردند، ممکن میشد. همانطور که دادستان نورنبرگ، بنجامین فرنز، مینویسد، دادگاههای نورنبرگ «بر اساس ملاحظات انساندوستانه مبتنی بر برابری همهی انسانها و برخورداری از حق کرامت و حق صلح، بذر نظم قضایی را برای آینده کاشتند.»
با این حال، جنایات بینالمللی همچنان در سراسر جهان صورت میگیرند و عاملان آنها نیز به ندرت محاکمه میشوند. علیرغم پیشرفت قابل توجه در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و توسعه آن، بذرهای کاشته شده در نورنبرگ هنوز به طور کامل به ثمر نرسیدهاند.
ثبت نظر