رکود ساخت و ساز در تهران؛ کارگران مشغول کار نیستند

بنفشه عطایی, شهروند خبرنگار, کرج

در بخش سرمایه گذاری در ایران حوزه ملک و املاک همیشه یکی از مطمئن ترین حوزه ها بود. این جمله را حتی مردم عادی هم در این سالها زیاد تکرار کرده اند که " اگر می خواهی سرمایه گذاری مطمئن بکنی ملک بخر، هم سودش مطمئن است و هم آینده دارند." اما در حدود دو سال اخیر رکود سنگینی که در بخش مسکن در بازار ایران و به خصوص شهر تهران رخ داده است خط بطلانی کشیده است بر همه فرضیه های قبلی در این رابطه.

به گزارش منابع رسمی و رسانه ها و کارشناسان حوزه اقتصادی حدود بیست ماه است که رکود سنگین بخش مسکن و ساخت و ساز ضربات مهلکی به اقتصاد و فعالان این حوزه وارد کرده است. طبق آمار رسمی کمترین میزان تیراژ عرضه مسکن در تهران در شرایط طبیعی باید ۱۰ هزار واحد باشد. اما این در حالی است که طی ۵ ماه اول امسال ساخت‌و‌ساز مسکونی ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که آن موقع هم خود در حالت رکود بوده کاهش یافت و معدل ماهانه آپارتمان‌سازی در پایتخت به ۶ هزار و ۵۰۰ واحد رسید.

معدل «ماهانه» احداث آپارتمان در پایتخت برای سال 93 برابر با ۸۲۰۰ واحد مسکونی بوده است که با این حساب نزدیک به دو هزار واحد کاهش را برای امسال نشان می دهد.

شروع دوره رکود ساخت و ساز مسکن حداقل در شهر تهران از میانه های زمستان سال 92 کلید خورد. رکود خرید و فروش هم در تابستان سال بعد یعنی سال 93 خود را نشان داد و این وضعیت تا امروز که در پاییز سال 1394 هستیم همچنان ادامه دارد و شواهد همه حکایت از آن دارد که حداقل تا اواسط سال آینده یعنی سال 95 هم این وضعیت ادامه خواهد داشت.

همین وضعیت باعث شده است قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران حتی نسبت به پیش از سال 92 بر خلاف همه سالهای قبل از آن نه تنها افزایشی را تجربه نکرده باشد، بلکه با روندی کاهشی هم روبرو بوده است.

این از معدود دفعاتی است که قیمت ملک به خصوص در شهر تهران به نسبت یک دوره مشخص در گذشته کمتر می شود. هم اکنون قیمت ملک در مناطقی از شهر تهران مانند محدوده پر تراکم نواب که بخش هایی از آن در منطقه 10 و 11 قرار دارد به نسبت سال 92 بین یک میلیون تا هشتصد هزار تومان برای هر متر مربع کاهش را نشان می دهد.

همین وضعیت برای مناطقی دیگر مانند منطقه طرشت در غرب تهران، پیروزی در شرق و بخشهایی از محدوده مرکزی شهر مانند عباس آباد، یوسف آباد و ... بسته به شرایط هر متر مربع آپارتمان به نسبت دو سال پیش حتی کاهش قیمتی تا 1 و نیم و 2 میلیون را نیز ثبت کرده است.

این کاهش قیمت و رکود سنگین ناشی از نبود خریدار و سرمایه کافی در بازار برای مشتریان است. به همین دلیل نیز صاحبخانه ها و به خصوص بساز و بفروشها و فعالان بزرگ بازار که بخش عمده ای از سرمایه خود را در این سالها صرف ساخت واحدهای مسکونی کرده اند برای بازگشت سریعتر سرمایه خود اقدام به فروش واحدهای تولیدی با نرخهایی به مراتب پایین تر از قیمت تمام شده و زیر نرخ سالیان قبل کرده اند.

با این همه حتی این کاهش ناخواسته و از روی ناچاری قیمت هم تاثیری بر بازار نگذاشته است و این بازار مهم و تاثیرگذار همچنان در رکود سنگین به سر می برد.

برخی از فعالان این بازار معتقدند به دلیل افزایش نجومی و بدون محاسبه تعداد واحدهای ساخته شده در سالیان قبل، نسبت عرضه و تقاضا را در بازار مسکن شهر تهران به شکلی بسیار تعیین کننده به هم زده  و همین موضوع یکی از عوامل این رکود سنگین در بازار است.

برخی از انبوه سازان بزرگ شهر تهران حتی معتقدند به دلیل ورود بی ضابطه غیرحرفه های در این بازار منطق حاکم بر آن دستخوش تغییراتی اساسی شده که یکی از نشانه های آن همین رکود سنکین در بازار است.

طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در مدت پنج ماهه اول امسال، حجم معاملات مسکن در تهران ۱۹ درصد نسبت به نیمه اول پارسال کاهش یافت اما میزان افت ساخت و ساز، نرخ منفی ۴۳درصد را ثبت کرد.

این وضعیت در کنار رکود کلی حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور باعث شده است که وضعیت بخش مسکن و ساخت و ساز به نسبت همه دیگر بخشهای اقتصادی شرایطی وخیم تر را تجربه کند. در این وضعیت برخی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر فقط یک محرک غیرمستقیم می‌تواند زودتر و بهتر از سایر محرک‌های مستقیم، سرمایه‌گذاران ساختمانی را وارد بازار کند و تیراژ صدور پروانه را به سطح حداقلی (۱۰هزار واحدمسکونی در ماه) برساند. این محرک، می تواد همان وام ۸۰ میلیون تومانی بدون سپرده خرید مسکن باشد که چندی پیش در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و باید ظرف روزهای آینده توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شود.

از سویی دیگر اما برخی دیگر از کارشناسان با این نظر موافق نیستند، آنها می گویند حتی با اعطای این وام بار اصلي همچنان بر دوش خريدار است، در واقع ۸۰ ميليون تومان تنها ۱۷ تا ۱۸ درصد از مبلغ خريد يك واحد مسكوني کم متراژ را پوشش مي‌دهد و متقاضي خريد بايد ۸۲ تا ۸۳ درصد باقيمانده را آورده نقدي داشته باشد ضمن اينكه بازپرداخت وام نيز ۱۲ سال ادامه مي‌يابد.

این در حالی است که در هفته گذشته اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو باعث شد در مدتی کمتر از 5 روز حدود 110 هزار تقاضا برای خرید خودرو جدید را ثبت کند. دلیل موفقیت این وام آن بود که این 25 میلیون بیشتر از 70 درصد قیمت بیشتر خودروهای عرضه شده را تامین می کرد.