بسیاری بر این باورند که نمی‌توان یا نباید شکایت از نقض حقوق بشر را نزد ناقض حقوق انسانی مطرح کرد و توقع داشت که پی‌گیری حقوقی دادخواهی در چنین سیستم قضایی که ناعادلانه توصیف می‌شود، به نتیجه‌ای عادلانه برسد.
به باور بسیاری، این نهادها و مجامع بین‌المللی هستند که می‌توانند دادخواهی ایرانیان تحت ظلم و ستم را پی‌گیری کنند و داد از بیدادگران بستایند.

از همین رو، مساله را با جمعی از حقوق‌دانان و فعالان مدنی و حقوق بشری در اتاق «عدالت‌خواهی» کلاب‌هاوس «ایران‌وایر»‌ مطرح کردیم تا دریابیم ثبت شکایت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی چه نفع و محدودیت‌هایی دارد؛ آن‌هم در سیستمی که خود ناقض حقوق ابتدایی متهمان است و سردمدارانش از ناقضان حقوق بشر.

در این جلسه، «شیرین عبادی» حقوق‌دان و برنده جایزه صلح جهانی، «سعید دهقان» وکیل دادگستری و «رویا برومند» مدیر اجرایی «بنیاد عبدالرحمان برومند» میهمانان اصلی بودند و «منصوره بهکیش» از فعالان جنبش دادخواهی و عضو خانواده اعدام‌شدگان دهه ۶۰، «ضیا نبوی» فعال سیاسی که یکی از شاکیان ثبت شکایت علیه آمران و عاملان حبس او در انفرادی است و همین‌طور «مهدی محمودیان» فعال حقوق بشر حضور داشتند.

در ادامه، خلاصه‌ای از این جلسه را می‌خوانید.
در فایل صوتی می‌توانید جلسه را به شکل کامل گوش دهید.

 ****

در جلسه قبل اتاق عدالت‌خواهی در کلاب‌هاوس «ایران‌وایر»، شیرین عبادی سیستم قضایی جمهوری اسلامی را مانع اصلی تحقق دادخواهی در ایران دانست و بر مساله قضات حاکم بر دادگاه‌ها اشاره کرد. در این جلسه، گفت‌وگو را با او آغاز کردیم تا برای‌ ما بگوید تفاوت آموزش و انتخاب قضات در قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چه‌گونه بوده است.
شیرین عبادی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در سیستم قضایی دوران «محمدرضا پهلوی»، شاه سابق ایران، قاضی بود.

به پیش از انقلاب ۱۳۵۷ برگردیم که عبادی در دوران حکومت محمدرضا شاه بر ایران، وارد دانشکده حقوق شده بود.

به گفته او، در آن دوران، دانشجویان سال‌های سوم و چهارم که بعد از ظهرها کلاس داشتند، می‌توانستند داوطلبانه و با دریافت دستمزدی معادل ماهیانه ۳۰۰ تومان، به کارآموزی در دادگاه‌ها و دادسراهای مختلف بپردازند. فارغ‌التحصیلان رشته حقوق قضایی در داخل و خارج از ایران می‌توانستند در امتحان ورودی شرکت کنند تا زمان انتخاب شغل، قاضی شوند. پس از قبولی، می‌بایست شش ماه کارآموزی می‌کردند و بعد از ظهرها در سالن اجتماعات دادگستری، به وسیله قضات با تجربه آموزش می‌دیدند.
بعد از کارآموزی، آزمون دیگری برگزار می‌شد و رتبه‌های اول تا پنجم حق داشتند تهران یا هر شهر دیگری را برای انجام وظیفه انتخاب کنند. از رتبه پنجم به بعد، وزارت دادگستری وقت تعیین می‌کرد که آن‌ها کجا مشغول شوند.

انقلاب شد. سال ۱۳۵۷ بود و بسیاری فکر می‌کردند قرار است ایران به نمونه‌ای از برقراری عدالت تبدیل شود. اما از همان ابتدای روی کار آمدن روحانیون، سیستم قضایی نظام که قرار بود عدالت‌خانه باشد، با بی‌عدالتی در اختیار عده‌ای قرار گرفت که تحصیلات حقوقی، از جمله شرایط فعالیت در آن نبود.

 شیرین عبادی از آن‌ چه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، با عنوان «یورشی ناجوانمردانه» یاد کرد: «در اولین فرصت، تعدادی روحانی که هیچ اطلاعاتی از حقوق نداشتند، به دادگستری آمدند؛ از جمله موسوی اردبیلی که در مسجد محله‌مان پیش‌نماز و روضه‌خوان بود و یک‌دفعه مقام عالی در قوه قضاییه شد. بقیه هم دست‌کمی از ایشان نداشتند.»

کمی بعد، سال‌های اول دهه ۶۰، قانون استخدام قاضی وضع شد که هم‌چنان هم معتبر است. مقرر شد که قضات باید مردان مجتهد باشند و اگر تعداد کافی قاضی مرد مجتهد وجود نداشت، می‌توانند از بین قضات موجود و فارغ‌التحصیلان مدرسه حقوق انتخاب کنند؛ یعنی هم زنان حذف شدند و هم تحصیلات حقوقی نادیده گرفته شد. روند استخدام قضات به همین شکل پیش رفت تا وزارت دادگستری‌ دانشکده‌آی ایجاد کرد و آزمون ایدئولوژیک را برپا ساخت:‌ «همان شد که قوه قضاییه به این روز افتاد و استدلال حقوقی در بین احکام صادره، جای کمی دارد.»

عبادی هم‌چنین به نمونه‌ای از حکم‌های صادره اشاره کرد که مورد تمسخر حقوق‌خوانده‌ها قرار می‌گرفت؛ همان وقت که متهم به دزدی طلب بخشش داشت و گفته بود «شیطان من را گول زد» و رییس دادگاه متهم را به حبس محکوم کرد و درصدد بود شیطان را هم محاکمه کند. اما طبیعتا شیطانی وجود نداشت. پس به اعتبار محکمه عدل الهی، قرار عدم صلاحیت صادر شد.

به گفته عبادی، در دوران شاه، پرونده‌های سیاسی و آن‌چه امنیتی می‌خواندند، در دادرسی ارتش مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند که تابع تشریفات بودند و استقلال چندانی نداشتند. اما در سایر مسایل، مثل موضوعات حقوق ملکی، معدود قضاتی بودند که تحت تاثیر هم قرار می‌گرفتند و پای‌شان می‌لغزید: «مثل گاو پیشانی سفید بودند و همه می‌دانستند فلان شعبه و فلان قاضی تابع دستورات هستند. بقیه شعب تقریبا مستقل بودند.»

او در مثالی شخصی، به دوران پهلوی بازگشت که پدرش از مجموعه «آتی‌ساز» آپارتمانی را پیش‌خرید کرده بود و بعد از انقلاب، این مجموعه در اختیار «بنیاد مستضعفان» قرار گرفت. آن ملک بدون در نظر گرفتن مالک اصلی، فروخته شد و در پی اقامه دعوا و پی‌گیری‌های بسیار، حکم به محکومیت آتی‌ساز داده شد. در آن زمان، «محمود احمدی‌نژاد» مدیرعامل این شرکت بود و «محسن رفیق‌دوست» رییس. مالکان علیه آتی‌ساز و رفیق‌دوست اقامه دعوا کردند اما هیچ‌کس حاضر نشد شکایت این خانواده را ثبت کند.

در پی این مقدمه، بحث را با «سعید دهقان» ادامه دادیم که آیا در چنین سیستم قضایی ناعادلانه‌ای، باز هم باید شکایت نقض حقوق بشر را نزد ناقضان آن مطرح کرد؟

این وکیل دادگستری ضمن تاکید بر آن‌ که در سیستم تمامیت‌خواه قضایی جمهوری اسلامی، دادخواهی به سرانجامی که باید نمی‌رسد، یادآور شد این مساله به معنای دست‌ کشیدن فعالان مدنی و حقوق بشری از مطالبه‌گری نیست: «اگرچه ما از دادرسی عادلانه چنان فاصله داریم که حرف زدن از آن سخت است اما مواردی هم وجود داشت که در همین سیستم قضایی و حتی دادگاه‌های انقلاب با حضور بازجویان و نهادهای امنیتی، توانستیم احکام برائت بگیریم. اما از آبان ۱۳۹۸ ورق برگشت و انگار سیستم دیگری حاکم شد. همکاران من تایید می‌کنند با وجودی‌ که سیستم به قواعد خود پایبند نیست، گاهی چاره‌ای جز این نیست و گاهی از سر جنگ قدرت، ناچاری، افشاگری درون سیستم مجبور هستیم. همیشه برنده درست بازی نمی‌کند و باید منتظر خطای تیم حریف بود. تعهد وکیل به تلاش است و نه نتیجه که به راحتی هم به دست نمی‌آید. اگر به صرف نتیجه باشد، هیچ‌کس از آن باخبر نیست. بدون فشار هم حق را به ما نمی‌دهند. حق هم گرفتنی است و هم آموختنی.»

او در ادامه یادآور شد که با رویکرد برخی از کنش‌گران که می‌گویند «فراموش کنیم» یا «گذشته‌ها گذشته» و همین‌طور افرادی که بیان می‌کنند با دادخواهی، خشونت بیشتر می‌شود، موافق نیست چون روشی که حکومت‌های تمامیت‌خواه دنبال می‌کنند، در ابتدا «انکار حقیقت» است، بعد «فرافکنی» و سپس «سرکوب» که البته سرکوب می‌تواند از ابتدای مسیر واکنشی آن‌ها در جریان باشد.
از سوی دیگر، دادخواهی در خصوص جنایت، مشمول مرور زمان نمی‌شود چون ممکن است ابعاد مختلف حقیقت تا سال‌ها روشن نشود. در عین‌ حال، دادخواهی، اقدامی علیه فراموشی است که اتفاقا با گذشته در ارتباط است و تا به زمان حال و آینده ادامه دارد:‌ «به نظر من، کشف حقیقت برای اجرای عدالت، هم پیچیده است و هم‌ زمان‌بر.»

دهقان در ادامه صحبت‌هایش، مدنی‌ترین اقدام را در فضای حقوقی، دادخواهی دانست و آن را حرکتی جمعی و در جهت خیر عمومی جامعه ارزیابی کرد که می‌تواند مستبدترین حکومت‌ها را از پا درآورد.

رویا برومند، سخنران دیگر این برنامه بود که با توجه به اقدامات سازمان تحت نظر او در مستندسازی جنایت‌های جمهوری اسلامی و ارتباط‌های بین‌المللی درباره تسهیل پی‌گیری‌ حقوقی دادخواهی در جهان بین‌الملل پس از ثبت شکایت از جنایت در دادگاه‌های جمهوری اسلامی صحبت کرد. اگرچه به عقیده او، آن‌هایی که نمی‌خواهند شکایت از نقض حقوق بشر را نزد ناقض آن ببرند، حرکتی سیاسی دانست و آن‌ها را به زندانیانی تشبیه کرد که نمی‌خواهند درخواست عفو برای آزادی دهند.

او در ادامه توضیح داد که اگرچه عدم ثبت شکایت، پیام سیاسی خود را دارد اما ثبت آن را چنین تحلیل کرد: «ثبت شکایت نه تنها گوشزد به ناقضان حقوق بشر است که از انجام وظیفه خود سر باز می‌زنند بلکه ثبت روایت قربانی است که با روایت حکومت و ناقض حقوق بشر متفاوت است. زنده نگه داشتن یک واقعه در افکار عمومی و حافظه جمعی، نتیجه دیگر ثبت شکایت است چرا که ناقض حقوق بشر همواره امیدوار است جنایتی که انجام داده است، فراموش شود. برای همین، بهای جنایت بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، پی‌گیری شکایت حقوقی باعث پاسخ‌گویی قضات و مقامات می‌شود که چرا اقدامی انجام نمی‌دهند. در واقع، آن‌ها را به چالش می‌کشیم.»

از سوی دیگر، ثبت شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و پی‌گیری حقوقی نقض حقوق بشر می‌تواند دست فعالان و کنش‌گران را در عرصه بین‌المللی برای پی‌گیری آن واقعه باز بگذارد: «در خصوص جنایت‌های سنگین، در مجامع بین‌المللی اگر شکایتی مطرح شده و به نتیجه نرسیده باشد، آسان‌تر می‌توان آن نهادهای حقوق بشری را راضی کرد که وظیفه‌ای دارند. تعداد مراجع بین‌المللی که به نقض حقوق بشر کشورهای دیگر رسیدگی می‌کنند، کم است و بودجه حقوق بشر حتی در سازمان ملل از دیگر بخش‌ها کم‌تر است. برای همین، در صورت ثبت شکایت و به نتیجه نرسیدن آن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، می‌تواند حرکت پی‌گیری بین‌المللی را تسریع کند.»

در بخشی از صحبت‌های سخنرانان، به مساله دادخواهی و تعریف آن اشاره شد. برای همین، شیرین عبادی در ادامه بحث تاکید کرد دادخواهی با قصاص فرق دارد و بیش از هر چیز در پی کشف حقیقت است: «اما آیا کشف حقیقت در دادگاه‌های ایران امکان‌پذیر است؟ هیچ‌کدام از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی من به نتیجه نرسید و منتج به اجرای عدالت نشد. اما آیا باز هم بایستی دادخواست بدهیم و دادخواهی کنیم؟ بله، چون در درجه اول فرهنگ‌سازی می‌کنیم و فرهنگ دادخواهی آموزش داده می‌شود و یاد می‌دهیم که اجازه ندهید فاجعه فراموش شود.»

از سوی دیگر، عبادی شرط اقامه دعوا در دادگاه‌های بین‌المللی را یاس از اجرای عدالت عنوان کرد.

 مورد دیگر که مورد تاکید شیرین عبادی قرار گرفت، وظیفه وکیل در شرایطی است که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، «عدالت» اجرایی نمی‌شود. او این وظیفه را اطلاع‌رسانی می‌داند: «نقش وکیل، اطلاع‌رسانی نیز است. دعاوی سیاسی و امنیتی را جمهوری اسلامی در اتاق‌های بسته اجرا می‌کند؛ جایی که فقط متهم حضور دارد و وکیل. وکیل از طریق رسانه‌ها باید بگوید که چه اتفاقی افتاده است و صدای دادخواهی موکل خود را به بیرون از دادگاه منعکس کند. می‌بینیم با وکلایی که با رسانه‌های خصوصا برون‌مرزی صحبت می‌کنند، برخوردهای قضایی می‌کنند چون نمی‌خواهند ظلم به مردم علنی شود.»

 در پی صحبت‌های میهمانان ویژه اتاق عدالت‌خواهی، افراد دیگری هم صحبت کردند.

 منصوره بهکیش که چهار تن از اعضای خانواده‌اش را در اعدام‌های دهه ۶۰ از دست داده است و همواره در جنبش دادخواهی فعالیت دارد، در این برنامه ضمن اشاره به لزوم یادآوری «مادران خاوران» و تلاش‌ها و فعالیت‌های آن‌ها تاکید کرد که دادخواهان نیز هزینه می‌پردازند.

بهکیش به پرونده‌های قضایی خودش اشاره کرد که وقتی چهار سال پیش از ایران خارج شده بود، به شکل غیابی او را به هفت سال و نیم زندان محکوم و پرونده قبلی وی با چهار سال حبس را ضمیمه آن کرده بودند و در مجموع می‌بایست برای ۱۱ سال به زندان می‌رفت؛ اگرچه طی سال‌های فعالیتش در ایران، بارها بازجویی شده و زندان را تحمل کرده بود. او ممنوع‌الخروج  و از کار اخراج شده بود.

 بهکیش هم‌چنین به سکوت نیروهای سیاسی و کنش‌گران در خصوص اعدام‌های ۱۳۶۷ اشاره کرد: «خصوصا طیف اصلاح‌طلب که می‌خواستند در چهارچوب حکومت فعالیت کنند. من نمی‌گویم که حق نداشتند بترسند ولی حداقل این ترس را بیان کنند.»

 منصوره بهکیش هم‌چنین یادآور شد که پی‌گیری حقوقی جنایت‌های جمهوری اسلامی، بخشی از دادخواهی است اما نه همه آن: «نهایت دادخواهی از نظر من، برقراری عدالت است. می‌خواهم کسی یا کسانی که در جنایت شریک بودند، به دادگاه کشیده و محاکمه و مجازات شوند. ما بارها نامه نوشتیم و اعتراض کردیم اما نامه‌های ما را ثبت نمی‌کردند. حتی به مرحله ثبت دبیرخانه هم نمی‌رسیدند. به نظر من، دادخواهی ما باید به دست خود ما باشد؛ خود مردم و آسیب‌دیده‌ها تا دیگران هم یاد بگیرند که مقابل ظلم باید ایستاد و مقاومت کرد. اگرچه دادخواهی باید به شکل حقوقی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی هم پی‌گیری شود اما نباید در آن محصور بماند، وگرنه این همان خواسته قدرت‌ها است.»

یکی از مواردی که به تازگی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی به ثبت رسیده، شکایت گروهی از فعالان مدنی و سیاسی علیه آمران و عاملان حبس آن‌ها در سلول انفرادی بود که یکی از شاکیان، «ضیا نبوی» است. آیا او و شاکیان دیگر امیدی به نتیجه‌گیری از همان دستگاه قضایی دارند که آن‌ها را تهدید و شکنجه کرد و به زندان و انفرادی انداخت؟

نبوی در این خصوص ضمن یادآوری بر سکوت حکومت و منابع تولید ارزش مثل مدرسه و رسانه در خصوص جنایت‌های دهه ۶۰، تاکید کرد که دادخواهی، مرئی کردن و دیده شدن ظلم و تبدیل آن به «مساله» در جامعه است.

او در ادامه درباره چرایی ثبت شکایت در خصوص سلول انفرادی صحبت کرد: «اگر ما صرفا به طرح شکایت بسنده می‌کردیم، این نقد وارد بود. اما وقتی این اقدام را در کنار مجموعه کارهای دیگر قرار می‌دهیم، مساله فرق می‌کند. سعی کردیم وبینار و لایو اینستاگرامی بگذاریم و در کلاب‌هاوس برنامه‌ای ترتیب دهیم تا افراد روایت‌های خود را از حبس در انفرادی بگویند. اگر صرفا ثبت شکایت باشد، یعنی سزای کسی را که آن رفتار را انجام داده است، به او برگردانیم. وقتی دادخواهی جنبش می‌شود، ثبت شکایت جزیی از مجموعه اقدامات خواهد بود که نه تنها دغدغه پاسخ‌گو کردن افراد و مجازات آن‌ها را دارد بلکه مهم‌تر از آن، حقیقت تاریخی مرئی می‌شود و سپس تغییر ساختارها به نفع عدالت مطرح خواهد شد. در آن پروژه سیاسی هم نهفته است چون نمی‌توانید به سادگی از ارجاع پرونده در یک دادگاه دفاع کنید. جرم در زمینه اجتماعی رخ داده و چون دادگاه فاسد است، پروژه سیاسی به جنبش دادخواهی متصل می‌شود.»

نبوی معتقد است که ثبت شکایت در خصوص سلول انفرادی در درجه اول از شجاعت مدنی دفاع می‌کند چون حرکتی جمعی را در پروسه‌ای مداوم و چند مرحله‌ای ثبت می‌کند و در ملاءعام، حاکمیت را خطاب قرار می‌دهد که من را شکنجه کرده‌اید. در عین‌حال، بحث حقوقی و قضایی مطرح می‌شود.

او در این خصوص به تجربه خودش اشاره کرد: «در دادگاه می‌گفتم شرایطم در انفرادی بد بود، قاضی اولین سوالش این بود که چرا شکایت نکردی؟ گفتم شکایت ثبت کرده‌ام. ناگهان سرش را بالا آورد و با تعجب پرسش را تکرار کرد و وقتی پاسخ من را شنید، متوجه شد که در حرف خود راسخ هستم؛ یعنی با این حرکت، شما قدرت را کمی خلع سلاح کرده‌اید. از سوی دیگر، این اقدام به شما حاشیه امنی می‌ٔهد که در حرکتی جمعی از مسیر قانونی، در هدف خود تداوم داشته باشید.»

این فعال سیاسی هم‌چنین به لزوم هم‌بستگی پرداخت که در این جلسه مورد بحث قرار گرفته بود. او شنیدن روایت‌های مختلف را در ایجاد هم‌بستگی مهم دانست: «به ما حس بودن می‌دهد که به نظرم در جامعه اتمیزه‌ای که همه مظلومان ستم‌دیده هستند، بسیار مهم است.»

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر یکی دیگر از افرادی بود که در خصوص دادخواهی صحبت کرد. او به صحبت‌های منصوره بهکیش و سکوت جامعه در خصوص جنایت‌های ۱۳۶۷ برگشت:‌ «من به عنوان مهدی محمودیان، تا سال‌ها می‌ترسیدم که برای اعدام‌های دهه ۶۰ از کلمه جنایت استفاده کنم. زمان انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری جلوی مدرسه رفاه شعار می‌دادند که اعدام باید گردد و فکر نمی‌کردند که اعدام‌ها در دهه ۶۰ به خود آن‌ها برگردد. ما در خصوص ظلم به بهاییان ساکت بودیم؛ در خصوص زندانیان مجاهدین خلق سکوت کردیم؛ سال ۱۳۶۷ سکوت کردیم. عده‌ای هم در این روند، در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و بعد آبان ۱۳۹۸ ساکت بودند. در آینده نیز گروهی سکوت خواهند کرد. برای همین، دادخواهی را به منزله کنش مدنی و اجتماعی در نظر بگیرم که مهم‌ترین بخش آن از نظر من، عدم تکرار است؛ یعنی بدانیم و به این خرد جمعی برسیم که فارغ از آن‌که چه نظامی در کشور حاکم است و چه حکم‌رانانی دارد، اگر فردا مدرسه رفاهی اتفاق افتاد، اگر کسی فریاد اعدام باید گردد سر داد، با همین جنبش دادخواهی به عنوان کنشی مدنی در راستای آگاه‌سازی جامعه، او را از این خواسته دور کنیم.»

 او به عادی‌انگاری جنایت پرداخت که برای بسیاری، طبیعی می‌نمود که پس از انقلاب عده‌ای اعدام خواهند شد یا اعدام‌های ۱۳۶۷ را هم به همین شکل و یا پاسخ گلوله گرفتن مقابل اعتراض خیابانی برای بسیاری، واکنش‌های طبیعی در قبال وقایع مختلف است: «جنبش دادخواهی ده‌ها بخش دارد و فقط پی‌گیری حقوقی مطرح نیست. اما اگر این شکایت بخشی از جنبش دادخواهی باشد، علیه فراموشی و در تقابل با عادی‌سازی جنایت، می‌تواند موثر واقع شود.»

او در پایان صحبت‌هایش به یکی از آفت‌های دادخواهی اشاره کرد که پیش‌تر در جلسهای دیگر در اتاق عدالت‌خواهی به آن پرداخته بودیم؛ یعنی پروژه‌محور شدن دادخواهی: «اگر دادخواهی به جای کنش اجتماعی به پروژه تبدیل شود، یعنی شروع و پایانی دارد و از هدف خود به عنوان کنش جمعی دور می‌شود و در خدمت کارفرما قرار می‌گیرد. فعال اجتماعی باید مستقل و در چارچوب فعالیت مدنی دادخواهی کند. وگرنه همان کسانی که بانی جنایت بودند، مستقیم یا غیرمستقیم پیمان‌کارهای پروژه‌ها می‌شوند و ناگهان با این مساله مواجه می‌شویم که فلان سازمانی که باید در پی عدالت و آزادی باشد، بودجه‌اش از طریق رانت‌خواری در فلان وزارت‌خانه یا از طریق فروش نفت در داخل کشور تامین می‌شود.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}