تقسیم کار برجامی: بیانیه در مجلس، تصمیم در شورای عالی امنیت ملی

هم‌زمان با قفل شدن مذاکرات اتمی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دومین بیانیه ۲۵۰ امضایی در دو ماه گذشته را صادر کردند. این در حالی است که پیش از این، «علی لاریجانی» پرونده اتمی را «پرونده رهبر» خوانده و سخن‌گوی وزارت امور خارجه نیز گفته بود که تصمیمات در این باره در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شوند.

هر چند که مجلس در مذاکرات اتمی عملا جایگاهی نداشته اما اصل صدور این بیانیه در این فضا نشان دهنده اتفاقات پشت پرده در مذاکرات و رایزنی‌ها در داخل کشور است.

ماجرای درگیری جبهه پایداری با تیم مذاکره اتمی چه بود؟

این بیانیه پس از درگیری‌های اعضای «جبهه پایداری» با تیم مذاکره اتمی منتشر شده است. در روزهای گذشته، «محمود نبویان»، «علی خضریان» و دیگر اعضای جبهه پایداری در مجلس اعلام کردند توافق احتمالی در وین عملا تفاوتی با «برجام» ندارد. 

نبویان هم‌چنین گفته بود که تیم «محمدجواد ظریف»، وزیر سابق امور خارجه ایران در مذاکرات حاکم است و کار به جایی رسیده که «علی باقری»، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و رییس تیم مذاکره‌ کننده ایران  به «بچه‌های انقلابی» گفته است تند هستید.

پس از آن، کانال‌های تلگرامی و کاربران در فضای مجازی اعلام کردند که دلیل این درگیری‌ها، حذف «حمیدرضا عسگری»، یکی از اعضای تیم مذاکره اتمی در دوره ریاست «سعید جلیلی» بر این تیم و از چهره‌های نزدیک به جلیلی از روند مذاکرات است. 

این کانال‌های تلگرامی هم‌چنین نوشتند که عسگری اطلاعات مذاکرات را به اعضای جبهه پایداری می‌داده و به همین دلیل نیز برکنار شده است.

عسگری پیش از این نیز در سال ۱۳۹۴ خبرساز شده بود. در این سال، پس از آن که مذاکرات «کمیسیون برجام» مجلس پخش شدند، «مهدی هاشمی»، فرزند «اکبر هاشمی رفسنجانی» اعلام کرد که عسگری بازجوی او بوده است.

«فاطمه هاشمی»، خواهر مهدی هاشمی نیز گفت عسگری بازجوی افراد دیگری هم بوده است.

سایت «کلمه» هم نوشت که عسگری بازجوی «حسین موسویان»، عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای در دوره سرپرستی «حسن روحانی» بوده است.

دلیل صدور بیانیه ۲۵۰ نماینده مجلس چیست؟

بیانیه ۲۵۰ نماینده مجلس اما فراتر از اعتراضات جبهه پایداری است، چرا که اعضای این جبهه در این حد در مجلس برش ندارند که بیانیه‌ای با این تعداد امضا منتشر کنند.

این نمایندگان مجلس خواسته‌هایی مطرح کرده‌اند که عملا غیر ممکن بودن آن‌ها مشخص است؛ از جمله تضمین آمریکا برای عدم خروج از توافق جدید یا این که این توافق به شکل کاملا قانونی در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب شود.

این نمایندگان بر اجرای مصوبه مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»  تاکید کرده‌اند؛ قانونی که عملا اجرا نشده است و حتی در اسفند ۱۳۹۹ نیز در درگیری سابق دولت و مجلس درباره اجرای آن، رهبر جمهوری اسلامی طرف دولت روحانی را گرفت.

در حالی که بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می‌کرد، طبق توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام شد که دوربین‌های فعلی آژانس به مدت سه ماه دیگر در تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و بر فعالیت‌های ایران نظارت خواهند کرد اما آژانس به محتوای این دوربین‌ها دسترسی نخواهد داشت؛ مگر این که تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی رفع شوند.

پس از اعلام این موضوع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی بودجه را متوقف و با ۲۲۱ رای موافق، گزارش «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس را تایید کردند که در آن از قوه قضاییه ایران خواسته شده بود دستور موقت ابطال توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صادر کند.

چهارم اسفند ۱۳۹۹، رهبر جمهوری اسلامی در مورد اختلاف بین مجلس و دولت درباره ماجرای توافق با آژانس اتمی تاکید کرد: «مجلس و دولت اختلاف‌نظر امروزشان را حل کنند که نشان‌ دهنده دو صدایی نباشد.»

با وجود این واکنش شدید، نمایندگان پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی سریع عقب‌نشینی کردند.

دولت نیز اعلام کرد توافق با آژانس در جلسه ۲۵ بهمن‌ شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و این شورا تصمیم گرفته است از طریق راه‌ حل‌‌های هوشمندانه و مبتکرانه، هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد.

صدور دو بیانیه ۲۵۰ امضایی درباره توافق در دو ماه نشان‌گر چیست؟

در موارد متعدد دیگر نیز مقامات دولت بارها تاکید کرده‌اند که تصمیمات مربوط به مذاکرات اتمی در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شوند.

حدود دو ماه پیش نیز در پاسخ به یک بیانیه ۲۵۰ امضایی دیگر نمایندگان مجلس، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفته بود: «تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی است.»

در این بیانیه نیز ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه‌ای، از دولت «ابراهیم رئیسی» خواسته بودند بدون اخذ تضمین برای عدم خروج دوباره امریکا از برجام و هم‌چنین تعهد اعضای برجام برای عدم استفاده از «مکانیسم ماشه»، زیر بار توافق احیای برجام نرود.

«سعید خطیب‌زاده»، سخن‌گوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت: «تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی است.»

پیش از آن نیز مجلس عملا در توافق اتمی نقشی نداشت و خود اصول‌گرایان در حالی از تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس سخن می‌گویند که این توافق پیش از مجلس، در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود و مصوبه مجلس تنها شکلی سمبلیک داشت.

نمایندگان مجلس اما ۱۱ آذر ۱۳۹۹ کلیات و جزییات «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب کردند که به نظر می‌رسد برای این اقدام، از قبل با نهادهای مسوول پرونده اتمی هماهنگ بوده‌اند.

«علی لاریجانی»، رییس سه دوره مجلس، پرونده اتمی ایران را پرونده رهبر جمهوری اسلامی خوانده بود و اینک نیز بیانیه‌های نمایندگان مجلس تنها زمانی در عرصه سیاست معنا پیدا می‌کنند که در راستای برنامه رهبر جمهوری اسلامی باشند و آن‌ها نمی‌توانند برنامه جداگانه‌ای درباره پرونده اتمی داشته باشند.

نمایندگان مجلس اما شاید خود تصور می‌کنند که این بیانیه‌ها می‌توانند کمکی به تیم مذاکره اتمی باشند و در مذاکرات به عنوان یک اهرم استفاده شوند. طرف مقابل اما سال‌ها است که فضای داخلی ایران را می‌شناسد و بعید است که این بیانیه‌ها را جدی بگیرد.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اینک اختلافات نه بر سر محتوا فنی مربوط به توافق بلکه مربوط به خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی است؛ موضوعی که اساسا مجلس در بیانیه‌های خود ورودی به آن نداشته است.