به فاصله دو روز از اعلام خبر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان توسط سرپرست وزارت کار، ۳ کارگر بازنشسته در خوزستان به دادسرای انقلاب اهواز احضار شدند. اتهام این افراد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» از طریق مشارکت در برگزاری تجمعات اعتراضی است. شورای بازنشستگان ایران، هویت این بازنشستگان که پیشتر مدت بیست روز را هم در بازداشتگاه اطلاعات سپاه خوزستان در بازداشت و تحت بازجویی بودهاند، «ناصر سعیداوی»، «محمد زمان کامروا»، «مراد ظهرابی» اعلام کرده است.
این شورا صبح شنبه ۲۹ مرداد۱۴۰۱ اعلام کرده این بازنشستگان اهوازی جهت آخرین دفاع به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز احضار شدهاند. وکیل انتخابی بازنشستگان هم «فرزانه زیلابی» معرفی شده است. خانم زیلابی وکالت کارگران نیشکر هفت تپه را هم در محاکم قضایی بر عهده داست
مصوبه شورایعالی کار برای بازنشستگان کارگری چه بود؟
سرپرست وزارت کار که روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ به استان گیلان سفر کرده بود، در میان بازنشستگان بندر انزلی حاضر شده و در حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این استان اعلام کرد: «با ابلاغ مصوبه افزایش مستمری شورایعالی کار برای بازنشستگان حقوق بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان افزایش خواهد یافت.»
«محمد هادی زاهدی وفا» با اعلام اینکه احکام اصلاح شده از شهریورماه اعمال شده و افزایش مطابق با مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفته است: «حقوق شهریورماه بر اساس ابلاغیه جدید، پرداخت خواهد شد.»
او درباره معوقات بازنشستگان هم افزود: «معوقات بازنشستگان سایر سطوح، از یکم فروردین سال جاری تا امروز، به تدریج از شهریورماه پرداخت خواهد شد. بازنشستگان عین مصوبه شورایعالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت میکنند.»
زاهدی وفا در ادامه این نشست با اعلام اینکه «دولت در این زمینه میخواست تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تامین اجتماعی گرفته شود و به همین جهت کار را به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی سپرد.» به تاخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان اشاره کرده و افزود: «ما در زمینه پرداخت حقوق افزایش یافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم. اما منابع تامین اجتماعی بیشتر تعهدی است. بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت. به همین علت کار با تاخیر انجام شد تا پرداختها انجام شود.»
کسری بودجه دولت و ارتباط آن با بازنشستگان
محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مجمع کانونعالی کارگران بازنشسته در انزلی سخن میگفت در بخش دیگری از سخنان خود به انواع مشکلات اقتصادی که دولت سیزدهم با آن مواجه است اشاره کرده و خطاب به بازنشستگان از کسری بودجه حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی محاسبه شده تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده است. او در این باره گفته است: «با توجه به کسری بودجه دولت، برای هر تصمیمی که وزرای هیات امنای تامین اجتماعی باید میگرفتند، نیاز به کار کارشناسی دقیق بود. در نهایت توانستیم سقف آنچه در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده -که همان مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره تامین اجتماعی است - را اعمال کنیم.»
واکنش بازنشستگان به حرفهای سرپرست وزارت
فعالان حقوق بازنشستگان حرفهای زاهدی وفا را یک فرار رو به جلو تصویر میکنند که با ربط دادن کسری بودجه دولت به بازنشستگان میخواهد آنها را در معذوریت اخلاقی قرار دهد تا از پیگیری افزایش حقوق و دیگر مطالبات خود دست بردارند.
یکی از فعالان حقوق بازنشستگان به ایرانوایر میگوید: «به ما چه مربوط است که دولت ابر بدهکار است. چرا برای برای رفع کسری بودجه، نمیروند از بودجه حوزههای علمیه و آن نهادهای بیخاصیت بودجه بگیر، کم کنند. اتفاقا یک اعتراض ما همین است که چرا بازنشستگان از بودجه کشور سهمی ندارند. چرا باید پولی که خودمان سالها به دولت پرداختیم را امروز با تحمل زجر و برپایی تجمعات اعتراضی از دولت بگیریم؟ مسئولین باید پاسخگوی سئوالات اصولی ما بازنشستگان باشند. نه اینکه ژست تصنعی طلبکار را بخود بگیرند.»
به گفته این فعال حقوق بازنشستگان، دولت و مجمع تشخیص مصلحت در حال تنظیم تغییر قوانین بازنشستگی هستند: «اینکه قوانین چطور تغییر خواهد کرد، در ابهام است. ولی افراد شاغل مطمئن باشند که هر تغییری از طرف حکومت در قوانین موجود اعمال شود، بدون تردید به ضرر شاغلین فعلی خواهد بود. یعنی کسانی که در آینده بازنشسته خواهند شد.»
او در ادامه به سه موضوعی که منافع بازنشستگان آینده را تهدید میکند، اشاره کرده و آنها را «بالا بردن سن بازنشستگی، تغییر در فرمول محاسبه مستمری، دستکاری در قوانین مربوط به بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور» اعلام کرد و افزود: «شاغلان باید هوشیار و پیگیر این تعرضات احتمالی به منافع آینده خودشان باشند تا در زندگی دوران بازنشستگی که حاصل زحمات و حق بیمههای پرداختی در دهها سال است، پایمال نشود. هر تغییری در قوانین بازنشستگی باید با دخالت و اعمال اراده مستقیم کارگران و با رویکرد بهبود شرایط بازنشستگی باشد. قوانین و مقررات بازنشستگی باید ضامن رفاه، آسایش و بهداشت و سلامت زندگی بازنشستگان باشد.»
حاصل کار دولت، غارت جیب ملت
زاهدی وفا در ادامه سخنان خود در بندر انزلی از بازنشستگان تامین اجتماعی کمک خواسته بود تا در هر استان، یک شرکت سرمایهگذاری برای پیشرفت ایران تاسیس کنند. شرکتی که اولویت پذیرهنویسی در آن با بازنشستگان و سپس کارگران باشد. او گفته بود: «پیش بینی شده تا بانک رفاه، آورده اولیه برای هستههای این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما میتوانند به صورت یک جا و قسطی سهام آن را تهیه کنند.»
اما فعالان بازنشسته میگویند: «تامین اجتماعی با سرمایه کارگران سابق که حالا بازنشستگان امروز محسوب میشوند، تشکیل شده است. این یعنی همه اندوخته سالهای جوانی کارگران در این صندوقها ذخیره شده، از غیب که نیامده است.» آنها معتقدند: «دولت بازیرکی تمام میخواهد سهام تامین اجتماعی که همان شرکتهای شستا و متعلق به خودمان است را در قالب سهام به خودمان بفروشد. دولت نه تنها کاری برای ما انجام نداده بلکه حالا قصد دارد این وسط یک پول دلال بازی را هم به جیب خودش بریزد. جالبتر اینکه دولت طبق مصوبه هیات مدیره قبلی تامین اجتماعی باید ۲ درصد از سهام «شستا» را به رایگان به بازنشستگان اختصاص بدهد. حالا سرپرست وزارت در دولت جدید میخواهد حاصل دسترنج خودمان را به خودمان به اسم خرید سهام و با سخنان فریبنده به خودمان گران بفروشد. حاصل کار دولت، غارت جیب ملت است. هنوز هزاران میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بازگردانده نشده است. نیازی نیست که دوباره برای جیب خالی بازنشستگان نقشه بکشید.»
واکنش شورای بازنشستگان به مصوبه افزایش: دیدیم در کف خیابون، بدست اومد حقمون!
شورای بازنشستگان ایران در بیانیهای که روز ۲۷ مردادماه منتشر کرد با اشاره به موفقیتآمیز بودن نتیجه برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای سراسر کشور، بر نقش موثر حضور خیابانی در پیگیری مطالبات تاکید کرد. این شورا در بیانیه خود مینویسد: «سرانجام پس از دو ماه و نیم کشمکش بین «بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و دولت» تعیین تکلیف شد. دولتی که بصورت علنی با زیر پا گذاشتن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و وتوی مصوبه شورایعالی کار، بعنوان ملاک افزایش حقوق بازنشستگان سازمان، در تقابل با منافع بازنشستگان قرار گرفته بود.»
شورای بازنشستگان ضمن استقبال از اجرای همین حداقل افزایش مینویسد: «[این حداقل افزایش] که البته دیگر پاسخگوی تورم لجام گسیخته کنونی هم نبود و ارزش پنج ماه قبل خودش را هم ندارد، یک دستاورد حداقلی، ناشی از اعتراضهای گسترده، مقاومتها و پافشاری بر عهدی که با هم بسته بودیم: "تا حق خود نگیریم از پای نمینشینیم"، است.»
این شورا به لاپوشانی حقیقت تلاش و اعتراضات بازنشستگان در اجرای مصوبه توسط دولت اشاره کرده و مینویسد: «صاحبان تریبونهای حکومتی، همین دستاورد را هم نتیجه پیگیریهای کانون بازنشستگان، نمایندگان مجلس و مدیران سازمان تامین اجتماعی دانسته و عامدانه حضور بازنشستگان را که برای روزهای متمادی در بدترین شرایط آب و هوایی و در حضور نیروهای سرکوب و علیرغم احضارها و بازداشتها، اعتراض خیابانی را ترک نکردند، لاپوشانی میکنند.»
این شورا در ادامه به حضور سرپرست وزارتخانه در جلسه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی بندر انزلی پرداخته و مینویسد: «خبر ابلاغ مصوبه را با وقت کشی بسیار در جلسه برگزاری انتخابات فرمایشی، انحصاری و دور از اعمال اراده مستقیم کارگران، یعنی شورایعالی کانونهای بازنشستگی، در بندر انزلی اعلام کردند تا به این انتصابات وجهه قانونی و چهره مطلوبی بدهند.»
شورای بازنشستگان در پایان بیانیه خود اعلام کرد: «تا دستیابی به سایر خواستهها، از جمله: «تعیین تکلیف مطالبات همسانسازی» و «تجدیدنظر اساسی در مدیریت و بازرسی صندوق تامین اجتماعی با حضور حداکثری نمایندگان واقعی خود در اداره آن»، به تلاش خود ادامه خواهند داد.
ثبت نظر