پنج ماه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با کشته شدن «مهسا امینی» در بازداشت «گشت ارشاد» شروع شد، ده‌ها فعال مدنی و سیاسی و نیز بازماندگاندن قربانیان خشونت حکومت ایران با انتشار «پیمان دادخواهی»، ضمن یادآوری جنایت‌های تاریخی، بر تعهد خود به اصول حقوق بشری، حفظ حقوق همگان و لغو اعدام و شکنجه حتی برای عاملان و آمران کشتارهای جمهوری اسلامی پافشاری کرده‌اند.
ترس از انقلاب ۱۳۵۷ و تصاویر خشونتی که گروهی از انقلابیون و حاکمان بروز دادند، بیش از چهار دهه نسل‌های بعدی را برای رفتن به سمت گزینه براندازی با تردید جدی مواجه کرد.
خشونت علیه افرادی که تصور می‌شد در سرکوب انقلابیون دست داشتند آغاز شد اما روایت‌های باقی مانده از آن سال‌ها نشان می‌دهند که این خشونت به همان افراد ختم نشد. دادگاه‌های انقلاب از نظامی و کارمند گرفته تا وزیر، از مقام سابق گرفته تا بازرگان و سرمایه دار، همه را راهی جوخه‌‌های اعدام کردند.
آن خشونت و اقدامات هم‌زمان با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بارها در مرور رویدادهای انقلاب نقد و محکوم شدند. شاید به همان دلیل هم بسیاری در این چهار دهه گمان نمی‌کردند که نگرانی از تکرار آن خشونت در جریان یک انقلاب علیه رژیم حاکم بازگردد.
نبود آمادگی برای پرهیز از خشونت در انقلاب ۵۷
«منیره برادران»، یکی از امضا کنندگان این پیمان درباره تفاوت جنبش زن، زندگی، آزادی از نظر دادخواهی و پرهیز از خشونت با آن‌چه که در انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد، به «ایران‌وایر» گفت: «در انقلاب ۱۳۵۷، آمادگی برای برای پرهیز از خشونت نبود؛ خشونتی که بلافاصله با قدرت گرفتن اسلام‌گرایان اعمال شد. آمادگی برای این که کار به خشونت کشیده نشود یا اعتراض گسترده‌ای به آن اعمال شود که بتواند جلوی آن را بگیرد، نبود. به همان خاطر، آن اعدام‌ها و سرکوب‌ها بعدا به نوعی هم پذیرفته شدند.»
به عقیده این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی دهه ۶۰ خورشیدی، این آمادگی باید در روند تغییر پیش از آن که یک نظامی به نظام جدید تغییر کند، ایجاد شود.
این تفاوت را ما در جنبش زن زندگی آزادی می‌بینیم که از همان ابتدا در روند خودش مسایلی را جا می‌ا‌ندازد و انتظارات و مطالبات خود را از آینده نه فقط در شکل یک خواسته بلکه به طور عینی نشان می‌دهد. با نگاه به شعار زن، زندگی، آزادی می‌بینیم که خواسته مردم با زندگی شروع می‌شود و میل به رد اعدام دارد که سال ۱۳۵۷ نبود.
در بخش‌هایی از پیمان دادخواهی آمده است: «اینک در میهن‌مان جنبش پیشرو و برابری‌خواه زن، زندگی، آزادی سربرآورده که از بنیادهایش دادخواهی و تلاش برای دست‌یابی به حق و عدالت است. به‌جا است تا برای پیشبرد این جنبش، آگاهی‌‌ها و ره‌آوردهای برآمده از تاریخ خویش را به‌کار بندیم. ما که بازماندگان بیش از چهار دهه خشونت و کشتار و تباهی هستیم و عزیزان‌مان به اعدام، قتل حکومتی و شکنجه محکوم شده‌اند، ما که به تناسب توان و امکان، برای پیشبرد دادخواهی تلاش کرده‌ایم، باید در این بزنگاه تاریخی با جسارت و صراحت، هم‌زمان با پافشاری بر حقیقت و عدالت، خواهان پایبندی بی چون و چرا به حقوق بشر و کرامت انسان برای همگان باشیم؛ خواهان پایان دادن به شکنجه و اعدام حتی برای آمران و کارگزاران کشتار.»
برادران در توصیف معنای جنبش زن، زندگی، آزادی گفت: «زن، به این معنا که این جنبش با تبعیض جنسیتی مبارزه می‌کند و زنان در این جنبش نقش محوری دارند. این در حالی است که در سال ۱۳۵۷ هم زنان حضور داشتند ولی حضورشان در سایه گفتمان اسلام‌گرایان گم شد. آزادی، به معنای این که پذیرش آن دیگری و پذیرش گروه‌های مختلف... ما این را لمس می‌کنیم و این موضوع در این جنبش قابل مشاهده است.»
او ادامه داد که نبود دادخواهی و دادرسی عادلانه در سال ۱۳۵۷ منجر شد که روایت درستی از جنایت‌ها، جرایم و عاملان و آمران آن‌ها مستند نشود و حقایق به طور کامل روشن نشوند.
سال ۱۳۵۷، بعد از به قدرت رسیدن اسلام‌گراها، روی گذشته‌ای که تغییر حکومت به دلیل آن رخ داده بود، مثل سرکوب، وجود «ساواک» و زندانیان سیاسی کار نشد و دادخواهی انجام نشد.
روند دادگاه انقلاب هم در مورد تعدادی از کارکنان ساواک و نیروهای نظامی فاقد هر گونه دادرسی بود و نمی‌توانست در مقوله دادخواهی قرار بگیرد. دادخواهی که امروز در مورد آن صحبت می‌کنیم، نتیجه چهل و چند سال تجربه است و بسیار متفاوت از اتفاقاتی است که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ رخ داد. در واقع، تجربه‌اندوزی از اتفاقات بعد از سال ۱۳۵۷ است. دادخواهی را نمی‌توان با بی‌داد برقرار کرد.
این فعال حقوق بشر درباره گام بعدی امضا کنندگان و بانیان پیمان دادخواهی گفت: «ما به عنوان تهیه کنندگان این پیمان در نظر داریم تا گفتمان دادخواهی و حقوق بشری را وارد این جنبش کنیم؛ گفتمانی که سال ۱۳۵۷ وجود نداشت. باید زمینه آن‌چه که قرار است فردا ایجاد شود، فراهم شود. یکی از آثار آن نیز این است که وقتی گروه‌هایی منشوری برای حکومت آینده می‌نویسند، دادخواهی را به عنوان یک اصل بپذیرند.»
برادران تاکید کرد که تنها بعد از یک روز، تعداد امضاهایی که به نویسندگان این پیمان رسیده، بیش از آن ۸۲ نفر بوده است: «با امضای آن‌ها، این پیمان منتشر شده و این نشانه نیاز است و تاثیر آن روی روند انقلاب زن، زندگی، آزادی و امضای بیشتر یعنی همراهی بیشتر.»
او ادامه داد: «به همین دلیل است که باید انتظار داشت اصول مطرح شده در پیمان دادخواهی در منشورهایی که از سوی مخالفان برجسته جمهوری اسلامی برای گذار از نظام آماده می‌شوند، گنجانده شوند. به عقیده من، نباید دادخواهی را به خاطر هیچ مصلحتی کنار بگذاریم.»
موج‌سواری جمهوری اسلامی روی خشم انقلابیون ۵۷
«سعید دهقان»، از تدوین‌کنندگان و امضا‌کنندگان این پیمان در خصوص جلوگیری از خشونت رایج بعد از براندازی رژیم قبلی به «ایران‌وایر» گفت: «خشم معترضان با توجه به خشونت عریان و سرکوب شدید حکومت، طبیعی است. این خشم به قدرت تبدیل و قدرت روز به روز بیشتر شد. این خشونت هم قابل درک است و هم باید حق داد که خشمگین باشند. اما وقتی در عرصه حقوق بشر به جنبشی می‌رسیم که شعار اصلی آن زن، زندگی، آزادی است، باید توجه داشته باشیم که یکی از عناصر این شعار، زندگی است. این جنبش، انقلاب ۱۳۵۷ نیست که مدام حرف از مرگ و کشتن باشد و این که می‌کشم آن که برادرم کشت.»
این وکیل دادگستری و مدیر «پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران» گفت: «باید در نظر داشت که به احتمال زیاد بعضی از معترضان با توجه به خشمی که دارند، با پیمان دادخواهی خیلی موافق یا همراه نباشند اما در نهایت همدل خواهند بود. اغلب جامعه ایران، حتی خانواده‌هایی که دادخواه هستند، بارها اعلام کرده‌اند که به دنبال دادخواهی هستند، نه خون‌خواهی.»
او با تاکید بر قابل درک بودن خشم انقلابیون در سال ۱۳۵۷ گفت: «مقامات حکومت جمهوری اسلامی اما روی خشم مردم موج سواری کردند و بسیاری از نخبگان جامعه را اعدام کردند؛ کسانی که می‌توانستند به آینده کشور کمک کنند. ولی خشمی که قابل درک بود، باعث شد حکومت انقلابی روی موج آن سوار شود و نخبگان، متفکران، متخصصان، تکنوکرات‌ها، بخش‌های میانی دولت و افراد ساختار حکومتی با عنوان اعدام، به بهانه خشم مردم، به قتل رسیدند، چون هیچ دادخواهی در جریان آن نبود.»
لغو مجازات اعدام از خواسته‌های برجسته پیمان دادخواهی
بر اساس این پیمان، علاوه بر اعلام پایبندی به میثاق‌های جهانی حقوق بشر، بر پنج مورد مشخص دیگر هم تاکید شده است شامل:
لغو مجازات اعدام در ایراندادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت. این امر مستلزم همکاری و هم‌یاری با نهادهای ملی و بین‌المللی برای روشن کردن همه حقایق درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران و به ویژه جنایت‌های سیاسی است که برخی از آن‌ها مصداق بارز جنایت علیه بشریت هستند.پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایت‌های سیاسی.بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی.مبارزه با فراموشی با پذیرش گوناگونی روایت‌ها و تکوین دقیق حافظه تاریخی به دور از هر چشم‌پوشی.
دهقان با اشاره به این مفاد گفت: «در این مسیر باید به نام دادخواهی، با گفتمان حقوق بشری و با تمسک به شعار زن، زندگی، آزادی، کاری کنیم که همه آمران، عاملان، مباشران و ماموران شرکای جرم همه تحت دادرسی عادلانه، در حضور هیات منصفه و وکیل منتخب به صورت علنی محاکمه شوند. همه این افراد، حتی علی خامنه‌ای به شکل عادلانه چشم در چشم خانواده‌های قربانیان محاکمه شوند. در چنین روندی است که حقایق بهتر روشن و عدالت بهتر برقرار می‌شوند. بسیاری از کسانی که عامل بودند، ممکن است آمر بوده باشند یا آمران ممکن است عامل یک مقام بالاتری باشند. ممکن است بعضی از مقامات از خارج از ایران ماموریت داشته باشند. بنابراین با این اهداف و چشم‌اندازی که محاکمه عادلانه داشته باشیم، هم حقایق روشن می‌شوند و هم اگر این افراد به جای اعدام به زندان‌های طولانی محکوم شوند، اتفاقا برای آن‌ها سخت‌تر هم خواهد بود.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا درباره این پیمان با تمام طیف‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی گفت‌وگو شده است یا نه، گفت: «شورای وکلا و حقوق‌دانان ایرانی در داخل کشور یک سند حقوقی سیاسی برای دوره گذار طراحی کرده‌اند که متخصصان برجسته‌ای روی آن کار کردند. بخشی از این سند، حقوق اساسی ایرانیان است که روی آن کار شد و عدالت انتقالی در آن پیش‌بینی شده است.»
به عقیده مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران، نباید منتظر بعد از سرنگونی بود تا دید چه اتفاقی خواهد افتاد: «برای این که عدالت انتقالی به درستی اجرا شود، پژوهش‌های متعددی در ماه‌های اخیر با کمک نیروهای متخصص و دانشگاهیان انجام شده است. از حقوق‌دانان گرفته تا پژوهش‌گران در حوزه‌های مختلف مثل جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و غیره در زمینه سند حقوقی سیاسی دوره گذار برای نظام آینده ایران کار کرده‌اند. بنابراین، به طور مشخص برای این که بعد از براندازی از خشونت جلوگیری شود، در حوزه عدالت انتقالی این کار شروع شده است که به زودی هم منتشر خواهد شد.»
به گفته این حقوق‌دان، این پلت‌فرم می‌تواند هدف اکثریت جامعه ایران را تامین کند تا همه با این نظرات همراهی کنند.
امیدواری برای تعامل بیشتر
پیمان دادخواهی فعالیت خود را در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده و ایمیلی هم اعلام شده است برای تعامل و نظرخواهی و همه می‌توانند از این طریق به آن بپیوندند.
به دلیل خطراتی که در ابتدا می‌توانست برای کسانی که از داخل ایران قصد داشتند این پیمان را امضا کنند، از آغاز به طور علنی اعلام نشد اما حالا متن آن در دسترس همگان قرار دارد و امکان پیوستن به آن به آسانی ممکن است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر