«نسرین ستوده» و «محمد سیفزاده»، دو وکیل شناخته شده مدافع حقوقبشر، روز دوشنبه ۱۴آذر۱۴۰۱، و با اوج گرفتن صدور احکام ناعادلانه برای معترضان بازداشتشده توسط دادگاههای انقلاب، با انتشار بیانیهای مشترک، خواهان آزادی بیقید و شرط همه بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ایران شدند.
این دو وکیل مدافع حقوقبشر در این بیانیه با تاکید بر حق قانونی برگزاری اجتماعات و راهپیماییها براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشتند: «این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچ یک از هموطنانمان اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان، در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمیگیرند.»
در بخشی از این بیانیه با اشاره به خیزش سراسری مردم ایران در بیش از هفتاد روز گذشته، بر «اقدامات غیرقانونی مکرر مامورانی که باید حافظ و نگهبان قانون میشدند» تاکید شده، که منجر به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان ایران شده، در حالی که «این افراد از حق قانونی خود» مطابق «اعلامیه جهانی حقوقبشر و اصل ۲۷ قانون اساسی» برای راهپیمایی استفاده کردهاند، «اما اکنون نه تنها در خیابان یا بازداشتگاهها مورد اذیت و آزار غیرقانونی قرار میگیرند، بلکه سایه هولناک احکام اعدام نیز بر سر آنها سنگینی میکند.»
نسرین ستوده و محمد سیفزاده با محکومیت این افراد براساس آرا «دادگاههای انقلاب» و عدم دسترسی متهمان به وکیل انتخابی اشاره کرده و نوشتهاند: «اکثر این افراد در دادگاههای انقلاب محکوم شدهاند که فاقد وجاهت قانونی هستند و از آن جا که این افراد از حق داشتن وکیل مستقل محروم بودهاند و همچنین به دلیل فقدان دادرسی عادلانه در قوهقضاییه و بیطرف نبودن قضات رسیدگی کننده، احکام صادره به هیچ وجه قانونی و قابل دفاع نیستند.»
امضا کنندگان این بیانیه بر این نکته که مقامات جمهوری اسلامی «حق حیات تعدادی از هموطنانمان را وجهالمصالحه قدرت حاکم قرار دادهاند»، در ادامه بیانیه نوشتهاند: «به عنوان کسانی که طعم تلخ زندان را چشیدهایم و دغدغهای جز رعایت حقوق انسانها نداریم، رییس فعلی قوهقضاییه را که در حال حاضر قدرت اعمال حاکمیت در این قوه را در اختیار خود قرار داده است، با وظایف قانونیاش روبهرو میکنیم و ضمن تأکید بر آزادی بیقید و شرط کلیه بازداشتشدگان، اکیدا میخواهیم تا ضمن جلوگیری از هرنوع اقدام غیر قانونی و ادامه بازداشت معترضان، بهویژه این اطمینان روشن و واضح به مردم داده شود که هیچ یک از هموطنانمان اعم از کرد و بلوچ و لر و ترک و فارس زبان در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار نمیگیرند.»
در میان بولتنهای افشا شده فرمانده سپاه پاسداران پس از هک سامانه داخلی خبرگزاری «فارس»، شمار بازداشت شدگان اعتراضات سراسری بیش از ۲۹ هزار تن اعلام شده است.
در روزهای گذشته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برخی از بازداشتشدگان در خیزش سراسری ۱۴۰۱ را در دادگاههای انقلاب محاکمه کرده و به اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فیالارض» برای آنها مجازات «اعدام» تعیین کردهاند.
هیچ یک از معترضان بازداشت شده حق انتخاب وکیل نداشتهاند و شماری از آنها بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، برای شرکت در اعتراضات به «محاربه» متهم و در شعب دادگاه انقلاب تنها با حضور «وکیل تسخیری» محاکمه و به اعدام محکوم شدهاند.
روز ۱۰آذر ۱۴۰۱ دومین جلسه از دادگاه ۱۵ متهم بازداشت شده در شهر کرج که با اتهام «افساد فیالارض» و «مشارکت در قتل یک مامور بسیج» متهم شدهاند، در دادگاه انقلاب استان البرز برگزار شد.
نخستین جلسه این دادگاه روز چهارشنبه ۹آذر برگزار شده بود و به نظر میرسد که قوهقضاییه قصد دارد محاکمه معترضان بازداشتشده را با سرعت بیشتری انجام دهد.
این درحالی است که پیشتر، «معین خزاعلی»، حقوقدان، در گفتوگو با «ایرانوایر» تایید کرده بود که رسیدگی به اتهام «قتل» در صلاحیت دادگاههای انقلاب نیست و باید در دادگاههای کیفری رسیدگی شود.
در این جلسه دادگاه به سه تن از متهمان این پرونده اختصاص داشت که یکی از آنها پزشکی به نام «حمید قرهحسنلو» است که با همسرش «فرزانه قرهحسنلو» بازداشت شدهاند.
این پزشک به «افساد فیالارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامور بسیج، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شده است.
نماینده دادستان بدون توجه به دفاعیات آقای حمید قرهحسنلو این اتهامات را به او منتسب کرد درحالی که این پزشک در دفاعیات خود اذعان کرد که همراه با همسرش برای حضور بر سر مزار یکی از آشنایانش به «بهشت سکینه» کرج رفته بود و هیچ سلاحی همراه خود نداشت.
این پزشک و همسرش در این پرونده براساس «بررسی گوشی تلفن همراه او که فیلمی از صحنه درگیری و کشتهشدن مامور بسیج در آن وجود داشته» متهم شدهاند، در حالی که حمید قرهحسنلو در دادگاه تاکید کرده است که این فیلم را بدون هیچ هدفی ضبط کرده و نقشی در درگیریهای آن روز نداشته است.
نماینده دادستان همچنین حمید قرهحسنلو را متهم کرده است که او بهعنوان یک پزشک در انجام وظایف خود برای نجات جان مامور بسیجی کوتاهی کرده است.
فرزانه قرهحسنلو نیز اتهام «افساد فیالارض» را رد کرد و گفت که هیچ اقدامی علیه امنیت کشور انجام نداده است و تنها یک معترض بوده است.
«علی معظمی گودرزی» شهروند معترض دیگری است که روز پنجشنبه به عنوان سومین متهم این پرونده محاکمه و به «افساد فیالارض»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده است.
در گزارش میزان آمده است که علی معظمی گودرزی به سوی مامور بسیجی کشته شده سنگ پرتاب کرده و با اتومبیل، اتوبان را بسته است. این درحالی است که آقای معظمی گودرزی این اتهامها را رد کرد و گفت تنها یک فیلم از صحنه گرفته است.
قاضی دادگاه در این جلسه اعلام کرد که فیلمبرداری از صحنه اعتراضها مصداق «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محسوب میشود. اتهامی که در سالهای گذشته دلیل محکومیت شمار زیادی از بازداشتشدگان در اعتراضات خیابانی و مواجهه با گشت ارشاد و ماموران پلیس با شهروندان ایران بوده است.
نکته حائز اهمیتی که در این پرونده وجود، سه متهم زیر ۱۸ سال است که براساس قوانین جزایی در ایران باید در دادگاههای کیفری ویژه اطفال و نوجوانان محاکمه شوند.
براساس استانداردهای جهانی نیز روند دادرسی افراد زیر ۱۸ سال نباید مانند افراد بزرگسال باشد.
جامعه جهانی، طی روزهای گذشته نسبت به محاکمه شهروندان معترض ایران در دادگاههای عجولانه که به نظر میرسد با هدف رعب و وحشت دیگر شهروندان ایران به سرعت در حال برگزاری است، ابراز نگرانی کرده است.
«جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوقبشر در ایران، روز چهارشنبه۸آذر در مصاحبهای با خبرگزاری «رویترز» گفت که مقامهای جمهوری اسلامی «کارزار صدور حکم اعدام» برای معترضان به راه انداختهاند.
او پیش از این به رای شورای حقوقبشر سازمان ملل برای تشکیل گروه حقیقتیاب در مورد سرکوب معترضان اشاره کرده و نسبت به واکنش خشونتآمیز «رژیم ایران به قطعنامه شورای حقوقبشر»، «خشونت و سرکوب بیشتر»، و همچنین آغاز «کارزار» اجرای احکام اعدام معترضان توسط مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود.
ثبت نظر