تجمعات اعتراضی بازنشستگان فرهنگی و ادارات برق و مخابرات از روز دوشنبه سوم بهمن ۱۴۰۱ دوباره از سر گرفته شد. تاخیر در پرداخت مطالبات و عدم رسیدگی به مشکلات آنها در سالهای اخیر دلیل برگزاری این تجمعات اعلام شده است.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران، کردستان اردبیل، لرستان، یزد و … در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و فریز کمک هزینههای رفاهی مقابل استانداری این استانها تجمع اعتراضی برپا کردند.
گروههایی از کارکنان ادارات برق کشور هم در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات و مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت نیرو دست به تجمع زدند. اعتراض این کارکنان به عدم پرداخت دستمزد کافی و عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، سختی کار، جمعهکاری، حق جذب و دیگر مشکلات اعلام شده است.
تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته مقابل وزارت آموزش و پرورش
گروههایی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش هم برابر فراخوان اعلام شده قبلی و در اعتراض به عدم رسیدگی به خواستهها و مشکلات خود، مقابل ساختمان این وزارتخانه دست به تجمع زدند.
حرکت کند وزارت آموزش و پرورش در اجرای رتبه بندی و ارزیابی معلمان در تعیین رتبهها، باعث ناامیدی و عصبانیت معلمان شده است. آنها میگویند: «تاخیر در اجرای رتبه بندی و پرداخت مبلغ مرتبط با آن، موجب افت و کاهش ارزش ریالی آن میشود.»
رتبهبندی یکی از اصلیترین مطالبات معلمان است. آنها انتقادات زیادی هم از دوران بررسی آن در مجلس شورای اسلامی به عنوان لایحه تا ابلاغ به دولت و دستورالعمل اجرای آن در وزارت آموزشوپرورش وارد کردهاند؛ انتقاداتی که در اصطلاح به «سرهم بندی رتبهبندی» مشهور شد.
مجلس شورای اسلامی در حالی اجرای لایحه رتبهبندی از سال ۱۴۰۱ را اعلام و به دولت ابلاغ کرد که سرنوشت عدم اجرای آن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در ابهام باقی مانده بود.
برخی معلمان معتقدند با عدم پرداخت رتبهبندی در سال جاری، این مبلغ به عنوان دیون مطالبات به آینده نامعلومی موکول و حق فرهنگیان ایران ضایع شده است. انتقادات آنها در حالی است که همین لایحه سرهمبندی شده شامل کادر اداری و خدماتی این وزارتخانه نمیشود.
یکی از فعالان صنفی معلمان درباره اجرای رتبهبندی به «ایرانوایر» میگوید: «کاری که با رتبهبندی بعد از ۱۳ سال پیگیری ما انجام دادهاند، انصافا سرهم بندی است. برخورداری از دستمزد عادلانه یکی از حقوق مزدبگیران است.»
به گفته او، ماده ۴۱ «قانون کار» هم به صراحت از این حق گفته است: «در قانون مدیریت خدمات کشوری هم در راستای حمایت از این حق تدابیری پیشبینی کردهاند. وظیفه دولت این است اقدام لازم برای احقاق این حق را از منابع درآمدی خود پیشبینی کند. اما بهجای آن، ما را سر دواندهاند. ۳۰ هزار معلم شاغل در کادر اداری را اضافه و از آن طرف، ۸۰ هزار نفر را حذف میکنند و بازی میدهند. برای استخدام هزاران طلبه در آموزشوپرورش مصوبه مینویسند اما تکلیف فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان، کارنامه سبزها، نهضتیها، معلمان پیشدبستانی و...همچنان روشن نیست. افزایش حقوق در قالب رتبهبندی کارکنان دولت بر اساس تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۷ برای اکثر سازمانها و نهادهای دولتی اجرا شده و ۱۳ سال است کارمندانِ آنها را بهرهمند کرده است. آیا این کارکنان هم نیازمند داشتن این همه مدارک و مستندات بودهاند؟»
عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از دیگر مواردی بود که فعالان حقوق معلمان درباره آن میگویند: «باید همانند بازنشستگان سایر دستگاهها و انتظار بیش از یکساله فرهنگیان برای دریافت پاداش - آن هم در چند مرحله که عملا ارزش ریالی آن از بین میرود – چارهای اندیشیده شود. «اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان یکی از مهمترین مطالبات ماست»
ثبت نظر