close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
جامعه مدنی

دفاع وزیر دادگستری از اعدام های 67

۱۱ شهریور ۱۳۹۴
ایران وایر
خواندن در ۵ دقیقه
کارتونی از توکا نیستانی
کارتونی از توکا نیستانی

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران امروز در یک نشست رسمی با حضور مدیران رسانه ها و برخی دانشجویان به اظهارنظر درباره اعدام های تابستان 67 پرداخت. سخنان او اندکی پس از انتشار از خروجی برخی رسانه ها حذف شد.

او در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اعدام های 67، گفت: «اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود، نمی توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک ها و مجاهدین خلق بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت های جنگ را درک کنیم، در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه دشمن سکوت کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.»

نام مصطفی پورمحمدی پیش از این به عنوان یکی از اعضای هیات سه نفره مسئول صدور حکم اعدام در تابستان 67 اعلام شده است. در جریان اعدام های دسته جمعی، صدها نفر از زندانیان به جوخه مرگ سپرده شدند. بر اساس خاطرات آیت الله منتظری این روند منجر به اعدام 2800 یا 3800 نفر شده است. برخی نهادهای حقوقی بشری تعداد افراد اعدام شده را بیش از 4400 نفر اعلام کرده اند.

علاوه بر این، در طول دهه 70، برخی از مخالفان ایرانی در اروپا ترور شد. مشهورترین پرونده این دوران مربوط به رستوران میکونوس است. در این دوران، مصطفی پورمحمدی، رئیس بخش امور خارجی وزارت اطلاعات ایران بوده است.

9 سال پیش وقتی مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدی نژاد بود، گزارش هایی درباره نقش وی در اعدام های 67 منتشر شد و دفتر آیت الله حسینعلی منتظری تایید کرد که بر اساس خاطرات این مرجع تقلید، مصطفی پورمحمدی یکی از نقش آفرینان اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی بوده است.

در خاطرات آیت الله منتظری در این باره آمده است: اول محرم شد، من آقای نيری که قاضی شرع اوين و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئيسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماينده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه داريد، آقای نيری گفت ما تا الآن هفتصدوپنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ايم، دويست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقيه جدا کرده ايم کلک اينها را هم بکنيم."

این هیات سه نفر بر اساس مجوز صادره از سوی آیت الله خمینی اقدام به محاکمه و اعدام کرده بودند. مجوزی که بر اساس خاطرات آیت الله منتظری، مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت نیز در جریان آن نبوده است.

شیوه کنونی مصطفی پورمحمدی در دفاع از حوادث تابستان 67، روشی شناخته شده در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی است. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی درباره رویدادهای دهه 60 نیز با این استدلال که فضای آن دوران انقلابی یا تحت تاثیر جنگ بوده، تمایلی به بررسی قانونی و حقوقی این موارد ندارند.

آیت الله منتظری درباره روند غیرقانونی اعدام های 67 در کتاب خاطراتش گفته است: « بعد من به آيت الله موسوي اردبيلي كه آن زمان رئيس شوراي عالي قضايي بودند پيغام دادم مگر قاضي هاي شما اينها را به پنج يا ده سال زندان محكوم نكرده اند! مگر شما مسئول نبودي ! آن وقت تلفني به احمد آقا مي‎گويي كه اينها را مثلا در كاشان اعدام كنند يا در اصفهان؟! شما خودت مي‎رفتي با امام صحبت مي‎كردي كه كسي كه مثلا مدتي در زندان است و به پنج سال زندان محكوم شده و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده، چطور ما او را اعدام كنيم؟! مگر اينكه جرم تازه اي مرتكب شده باشد كه بر اساس آن جرم او را محاكمه كنيم.»

نکته جالب درباره اظهارات امروز وزیر دادگستری ایران این است که او درباره سه موضوع عمده روز ایران یعنی حصر، ممنوع التصویری خاتمی و بررسی برجام (توافق وین) در مجلس هم به همان شیوه سابق، این موارد را سیاسی و امنیتی دانسته است.

 وی درباره حصر گفته برخی اشکالات حقوقی وارد است ولی "بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود" ولی ممکن است از نظر حقوقی قابل دفاع نباشد.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه  "حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است" گفته است: این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. به عقیده من در یک مقطعی این موضوع تصمیم گیری شده است و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. حال امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع برای تصمیم گیری مناسب نمی داند."

دی ماه 93، علی مطهری، نماینده مجلس ایران در نامه سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس مجلس در مخالفت با استدلال ای مشابه سخنان مصطفی پورمحمدی نوشت: « عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا [شورای عالی امنیت ملی ] که وظیفه آن صرفا تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاست ها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است.»

اما مصطفی پورمحمدی درباره ممنوع التصویری خاتمی هم با ذکر این نکته که به این تصمیم اشکلات و نقد حقوقی بیشتری وارد است، خواستار حقوقی شدن این تصمیم شد. نکته ای که تلویحا سیاسی بودن تصمیم درباره خاتمی را متذکر می شود.

وزیر دادگستری با همین منطق از بررسی برجام (توافق وین) در شورای عالی امنیت ملی دفاع و گفت صلاح نیست این توافق در مجلس بررسی شود.

برآیند سخنان امروز وزیر دادگستری ایران نمونه روشنی از ماهیت سیاسی و امنیتی تصمیم ها در ایران و بی توجهی به مبانی قانونی و حقوقی است، رویکردی که می تواند به دفاع و توجیه از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 منجر شود، کاری که امروز وزیر دادگستری انجام داد. 

ثبت نظر

استان لرستان

مجسمه های چوبی پارک شهر خرم آباد از درخت های خشکیده

۱۱ شهریور ۱۳۹۴
شهرام رفیع زاده
مجسمه های چوبی پارک شهر خرم آباد از درخت های خشکیده