آگهی‌های فروش کلیه در تهران؛ حراج جان بر دیوار

فروزان دارابی، شهروند خبرنگار، لواسان

خرید و فروش کلیه سالهاست در ایران رواج دارد و هر از گاه با انتشار اخباری پیرامون آن بحثش داغ می شود. جدیدترین خبر در این باره، ماجرای اعطای کلیه دو فرد ایرانی به دو تبعه عربستانی در هفته گذشته بود که با مرگ یکی از اتباع عربستان این موضوع رسانه ای شد و جنجال خبری بسیاری را به همراه داشت. 

با این حال اگر چه انتشار اخبار مرتبط با خرید و فروش کلیه در رسانه ها و واکنش مسئولان به آن همیشگی نیست، اما چرخی در اطراف برخی بیمارستان های تهران و همچنین خیابان «فرهنگ حسینی» که انجمن حمایت از بیماران کلیوی در آن واقع است نشان می دهد آنچه همیشگی است، تمایل برخی شهروندان ایرانی برای فروش کلیه است. این موضوع را می توان از شماره ها و رنگ و روی آگهی های روی در و دیوار این محل ها فهمید.

بخش زیادی از این آگهی ها شامل یک شماره تلفن، گروه خونی و یک یا دو کلمه «فوری» است. تماس با تعدادی از شماره تلفن ها نشان می دهد دلیل اصلی اگهی‌دهندگان نیاز مالی است، چند نفر می گویند بدهکار هستند و چند نفر دیگر تهیه پول برای راه اندازی کسب و کار، تامین هزینه ازدواج یا درمان بیماری یکی از نزدیکان و مواردی از این دست را علت کارشان معرفی می کنند.

بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه ها، 85  درصد از عمل های اهدای عضو در ایران مربوط به پیوند کلیه است، از سویی دیگر در بازار خرید و فروش کلیه بر اساس مطالب رسانه های داخل ایران و  آنچه که آگهی دهندگان فروش کلیه می گویند، دلال ها نقش اصلی و تعیین کننده ای دارند. دلال ها با ارتباط دادن فروشندگان و خریداران کلیه و تلاش برای انجام پیوند، بدون آنکه دو طرف این معامله همدیگر را پیش از انجام عمل پیوند ملاقات کنند، بخش زیادی از مبلغ رد و بدل شده  را به جیب می زنند.

در قوانین ایران خرید و فروش کلیه و دیگر اعضای بدن ممنوع نیست، اولین باری که قانون گذاران ایرانی تلاش کردند در این باره بحثی را پیش بکشند به سال 1373 بر می گردد، در آن سال مجلس شورای اسلامی برای اولین بار به  این موضوع ورود کرد که البته در نهایت به سرانجامی خاصی هم نرسید. در سال 73 که همزمان با دوره پنجم مجلس شورای اسلامی ایران بود لایحه ای با ماده واحده ای که عنوان « لایحه اجازه پیوند اعضای بدن فوت شدگان در موارد خاص » را بر خود داشت تقدیم مجلس شد. در متن لایحه آمده بود: «استفاده از اعضای بدن کسانی که فوت کرده و یا دچار مرگ مسلم مغزی شده اند برای پیوند به بدن بیماران نیازمند در صورت حصول شرایط مجاز است.«

پس از آن یک سال بعد و در سال 74 پس از طرح لایحه در صحن علنی مجلس و رد و دفاع نمایندگان، به صورت کتبی رای گیری انجام شد و از مجموع 210 رای، 86 نفر موافق و 112 رای مخالف و 9 رای ممتنع بود که در نتیجه بررسی این لایحه رای نیاورد.

بر همین اساس پیوند اعضا از آن زمان تاکنون در قانون اساسی ایران مسکوت مانده است و هیچ قانونگذار دیگری نیز به آن ورود نکرده است، به همین دلیل نیز تا کنون خرید و فروش کلیه در ایران بدون هیچ محدودیت و ممنوعیت قانونی رواج داشته است.

تنها موردی که در این رابطه قانون بر آن حکم ممنوعیت زده است، اهدای کلیه فرد ایران به فرد خارجی است، پیشینه قانونی که در این باره وضع شده است به سال 1372 بر می گردد، در این سال «انجمن حمایت از بیماران کلیوی» به دلیل مراجعه‌های مکرر شهروندان سایر کشورها به ایران برای پیوند کلیه از کلیه دهنده‌های زنده ایرانی، در نامه‌ای خطاب به «سازمان نظام پزشکی» مساله را از منظر قانونی جویا شود. پس از آن هیات عالی انتظامی این سازمان در نامه‌ای خطاب به انجمن حمایت از بیماران کلیوی اینگونه پاسخ داد: «بر اساس مصوبات شورایعالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرد ایرانی نمی‌تواند ‌دهنده کلیه به فرد خارجی باشد، این عمل مغایر شوون ملت ایران است، بنابراین، چنانچه مراتب را مستندا اعلام فرمایید، موضوع در محاکم انتظامی نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق ضوابط عمل خواهد شد. به این‌ترتیب پیوند کلیه از‌ دهنده زنده ایرانی به اتباع خارجی ممنوع شد.«

پس از آن و در سال 1377 به‌دنبال مشکلات پیش‌آمده درخصوص پیوند کلیه اتباع خارجی در بیمارستان‌های ایران، بخشنامه‌ای از سوی معاون درمان وقت (دکتر سیدمحمدرضا خاتمی) به مراکز پیوند کلیه و مراجع ذیربط تحت پوشش آنها ابلاغ شد. مطابق این بخشنامه، پیوند کلیه اتباع خارجی، فقط از دهنده کلیه با تابعیت مشابه مجاز اعلام شد و پیوند از یک فرد به فرد دیگر با تابعیت متفاوت مهر ممنوعیت خورد.