close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
صفحه‌های ویژه

نامه دادخواهی بهاییان روستای ایول در مازندران

۲۶ دی ۱۴۰۰
کیان ثابتی
خواندن در ۷ دقیقه
نامه دادخواهی بهاییان روستای ایول در مازندران

 

پیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی با تحمیل بیشترین فشارها بر روستانشینان بهایی سعی کرده است تا آنان را از روستاهای محل سکونتشان منزوی کند. از همان بدو پیدایش نظام اسلامی در ایران، منازل و مزارع هزاران بهایی از روستاهای مختلف کشور مانند آذربایجان، مازندران، گیلان، یزد، اصفهان، کهکیلویه و فارس به آتش کشیده شد و روستاییان از ترس جان مجبور به ترک کاشانه خود شدند. رفتار خشونت‌آمیز و غیرانسانی حاکمیت با روستاییان بهایی کماکان ادامه دارد. در روزهای گذشته، نامه‌ای به دست ایران‌وایر رسیده است که شرح مظالم وارده بر بهاییان روستای ایول در استان مازندران است. این نامه از طرف روستاییان پس از مصادره و اعلام فروش زمین‌های کشاورزی‌شان به مراجع قانونی نوشته شده است. 

نامه مزبور این‌گونه آغاز می‌شود: 

«مدتی است که از روستای آباء و اجدادی خویش، اخبار فروش زمینهای متعلق به نیاکان خود را که نسلی بعد نسل به ما خانواده‌ها به ارث رسیده، می‌شنویم و سر در گریبان تفکر که در ظل دیانت مقدّس اسلام که احکام و شرعیات آن نسبت به حفظ بقای نسل و متعلّقات آن تاکید اکید دارد و تصرف بی‌قاعده حتی به شَعری اذن نفرموده، چگونه عده‌ای از خدا بی‌خبر، چوب حراج بر مال و منال ما زده که صدایش گوش فلک را کر کرده و صدای اعتراض را بلند نموده است با این حال ادنی توجّهی به دادخواهی‌های انجام گرفته، ننموده و جبران مافات نکرده، بلکه مصرّاً تداوم کار را در برنامه خویش دنبال می‌نمایند.» 

سپس نامه را ادامه می‌دهند:

 

تاریخچه بهایی‌ شدن اهالی روستای ایول

«ایول از لحاظ موقعیّت سکنی‌گزینی قدمتی حدود ۵۰۰ ساله دارد. تمامی خانواده‌ها در این روستا، در ظلّ مذهب شیعه اثنی‌عشری بودند تا اینکه حدود ۱۴۵ سال قبل، ملّای روضه‌خوانِ متدیّن به دیانت اسلام در پی تحقیق و تفحّص، عقیده‌ای دیگر اختیار نمود و با ارادتی که روستاییان به وی داشتند، به انتخابش اقتداء نمودند و نیمی از اهالی در این دگراندیشی ثابت‌قدم ماندند. در برنامه اصلاحات ارضی همگی صاحب زمین زراعی شدند. خانواده‌های روستای ایول در ظلّ دو آیین (اسلام- بهایی) همواره با همدیگر در تسامح و تساهل به سر برده و یار و مددکار هم در امور زراعی و شریک هم، در غم و شادی بودند.»

 

اولین آزار و اذیت‌های روستاییان بهایی

«در سال ۱۳۶۲ اعضای انجمن اسلامی روستا، مردم روستاهای مجاور را گرد آوردند و وانمود کردند که برنامه‌ای در جهت اسلامی نمودن روستا دارند؛ و هدفشان را با شعار: یا اسلام یا اعدام، یا اسلام یا حرکت، به صدا درآوردند. این ماجرا که خود حکایت مفصلی دارد منجر به بیرون راندن روستانشینان بهایی از روستای محل زندگی و کارشان شد. با این اقدامی که مغایرت تامّ با قانون، شرع و عرف داشت، عملاً روستای ایول نیمی از سکنه‌ی خود را از دست داد. بعد از این واقعه، بهاییان رانده شده به تظلم‌خواهی پرداختند و متهمین متخلف را به دادگستری استان معرفی نمودند. از شروع واقعه‌ی رانده شدن بهاییان تا آخرین مرحله که بیش از ۸ سال سپری گردید، هر هشت نفر مجرم پرونده، توسط مرجع قضایی مشمول خشونت بدون عقوبت شده و تبرئه شدند.»

 

تصرف عدوانی زمین‌های کشاورزی بهاییان روستا

«واقعه‌ی مزبور که با عقوبت قضایی همراه نگردید، بهانه‌ای شد که زارعین بهایی بیش از نیمی از اراضی کشاورزی خود را از دست دادند و مشمول تصرّف عدوانی محلی قرار گرفتند. آنان مانده زمین‌های زراعی خود را با بُعد مسافت، هر ساله با مجوّز قضایی کشت و زرع نموده و به جهت خلع ید اراضی تصرّف شده، اقدام قضایی نمودند که منجر به صدور حکم خلع ید از مرجع قضایی انجامید و زمین توسط زارع اصلی کاشته شد، ولی متصرفین عدوانی، به این قاعده شرعی اعتنایی نکردند و آن را درو نمودند (الزّرع للزّارع و لو کان غاصباً) پیگیری‌های بعدی هم به نتیجه نرسید.»

 

ادامه آزار و اذیت بهاییان روستای ایول

«از سال ۱۳۶۲ لغایت ۱۳۸۶ شش ساختمان مسکونی کشاورزان بهایی را در روستای ایول، همان عواملی که عقوبتی دریافت نکردند، طعمه حریق نمودند؛ به طوری که با تمام وسایل در آن سوخت و تلی از آوار به جا ماند. با توجه به شکایاتی که هر یک از خانواده‌ها به مراجع قضایی داشتند، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. همچنین بخشی از زمین قبرستان بهاییان روستا را که قدمت هشتاد ساله داشت، به تصرّف ستاد درآمد و توسط سازمان اموال و املاک ستاد به تاریخ ۲۶/ ۲/ ۸۸ لغایت ۳/ ۳/ ۸۸، توسط دو روزنامه‌ی همشهری و ایران، به مزایده گذاشته شد و به فروش رفت. ما بقی زمین قبرستان در روستای ایول، طی دو ماه گذشته که بیش از ۸۰ نفر از متوفیان  بهایی در آن دفن بودند، با دستگاه سنگین آهنین خاکریزی و مسطح شد، به طوری که تمامی آثار به‌جامانده‌ی قبور مخروبه هم محو گردید.»

 

تخریب منازل و زمین‌های کشاورزان

«در تیر ماه سال ۸۹ همان عواملی که مورد عقوبت مراجع قضایی قرار نگرفته بودند، روستای ایول را قرنطینه کرده و از ورود به روستا ممانعت به عمل آورده. در این عملیات، آن‌ها بیش از ۵۰ دستگاه ساختمان‌های بهاییان را اعم از منازل مسکونی، انبار کاه و علوفه و طویله‌های احشام را تحریق، تخریب، تسطیح و خاکبرداری نمودند و آثار هر گونه حیات فیزیکی کشاورزان رانده شده را از روی زمین محو و نابود ساختند.»

 

شکایت به مراجع قانونی:

«شکایت به مراجع قضایی توسط وکلای پرونده با تاکید بر قاعده تسلیط مالکیت که مصرح در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی بوده و از قواعد مهمّهی شریعت اسلامی است، با گذشت یک دهه از رخداد تخریب، با صدور دو حکم قطعی از دو مرجع قضایی، دالّ بر مصادره کل اموال به‌جامانده از کشاورزان بهایی ایولی، منجر گردید. دو حکم صادره عبارت است از:

در تاریخ ۱۱ مرداد ۹۹ از شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، با کلاسه پرونده: ۸۴۲/ ۵۴ /۹۸ و شماره دادنامه ۴۵۳، از جانب قضات: آقایان حسن بابائی و ابراهیمی حکم قطعی مصادره اموال به جا مانده در روستای ایول صادر گردید.

در تاریخ ۲۲ مهر ۹۹ با کلاسه پرونده ۱۵۵-۹۰۰ و دادنامه شماره ۰۲۵- ۹۹۰ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران از جانب قضات: آقایان محمدصادق سوادکوهی و همت‌الله نادی بابائی حکم به عدم مشروعیت اموال به‌جا مانده در روستای ایول را صادر نمودند.»

 

پیگیری‌های روستاییان بهایی ایول به چه نتیجه‌ای انجامید؟

«با وجود تخریب ساختمانها و مزاحمت‌های بعدی، کشاورزان بهایی زمین‌های خود را رها ننمودند و زراعت را همچون گذشته ادامه دادند تا اینکه در کاشت پاییز۹۱، دو نفر محلی ایجاد مزاحمت زراعی نمودند و پرونده‌ای در این مورد در مرجع قضایی تشکیل گردید که نتیجه‌اش، محکومیّت آنان بود.» اما «پرونده‌ی تخریب در دادگاه بدوی استان ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین تجدید نظر در استان تهران، مشمول قاعده شرعی قُبح عِقاب بلا بیان گردید. بدین معنی که نه تنها شکّات در دادگاه مزبور نتوانستند از حقوق بدیهی خود دفاع نمایند؛ بلکه وکلای آنان نیز دسترسی به پرونده نداشته و بدون دفاع، کاملاً بی‌دلیل و بدون وجاهت قانونی حکم مصادره صادر گردید. با این وجود وکلای پرونده به اعاده دادرسی پرداخته و لایحه‌ای را به تاریخ ۹/۹/۹۹ جهت ریاست دیوان‌عالی کشور به رییس کل دادگستری استان مازندران تحویل دادند تا توسط ریاست قوه قضاییه بنا به بند چ ماده ۴۷۴ به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد. در پیگیری لایحه مزبور و در سفر ریاست قوه قضاییه به استان در اواخر سال گذشته، نامه‌ای از سوی روستاییان بهایی خدمت ایشان تقدیم شد ولی در اقدامی عجیب اعاده دادرسی مزبور در آخر شهریور سال جاری در استان مازندران رد گردید.»

 

خواست بهاییان روستای ایول از مقامات جمهوری اسلامی چیست؟

«حداقل خواسته ما، وصول به حقوق طبیعی و بدیهی از دست رفته‌ی قریب به چهار دهه، در روستای ایول است. اولاً دستور فرمایید دو حکم مصادره، نقض و متوقف و از فروش اراضی متعلق به ما که بومی روستای ایول هستیم، جلوگیری به عمل آید زیرا تمامی خانواده‌های بهایی دارای اسناد ثبتی از زمان اصلاحات ارضی و حتی قبل آن، مطابق با دیگر هم‌محلی‌های خود بوده که کاملاً وجاهت قانونی و شرعی داشته.

ثانیاً وکلایی که دفاع از پرونده را بر عهده دارند، به مطالعه پرونده پرداخته و در دادگاه صالحه رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد. این خواسته ما کاملاً مصداق با فتوای امام در پاسخ استفتاء مورخ ۴ بهمن ۱۳۶۲ شورای عالی قضایی درباره غیرمسلمانان که در مملکت ایران زندگی می‌کنند، است. فتوای مزبور به این شرح است: بسمه تعالی. کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‌ها درباره آن‌ها جاری است و آن‌ها محقون‌الدم بوده و مالشان محترم است.

ثالثاً با رویکرد به قوانین اساسی بالاخص حقوق ملت که شمول عام دارد و تاکید اکیدی که حقوق اسلامی در حق‌الناس قائل می‌باشد و رعایت اصل عدالت و انصاف در قضاوت که اخیراً رییس محترم قضایی آن را یادآوری فرمودند، ما بهاییان روستای ایول بتوانیم در عمران و آبادانی روستای اجدادی خود با بضاعتی که داریم، بپردازیم.»

این نامه با امضای دگراندیشان ایولی در تاریخ ۲۰ دی ماه  ۱۴۰۰ به ریاست ۹ نهاد زیر، با پست پیشتاز فرستاده شده است: ۱- رهبری: سید علی خامنه‌ای، ۲- رییس‌جمهور: ابراهیم رئیسی، ۳- رییس قوه قضاییه: غلامحسین محسنی اژه‌ای، ۴- رییس مجلس: محمدباقر قالیباف، ۵- وزیر دادگستری: امین حسین رحیمی، ۶- رییس دیوان‌عالی کشور: سید احمد مرتضوی مقدم، ۷- دادستان کل کشور: محمد موحدی آزاد، ۸- رییس کمیسیون اصل نود: حسن شجاعی علی آبادی و ۹- رییس کل دادگستری استان مازندران: محمد صادق اکبری. 

تاکنون، هیچ‌کدام از این نهادها پاسخ نداده‌اند.

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر

بلاگ

شاخ و برگ درخت همسایه مزاحم حیاط من است؛ می توانم شکایت...

۲۶ دی ۱۴۰۰
سوال و جواب حقوقی
خواندن در ۱ دقیقه
شاخ و برگ درخت همسایه مزاحم حیاط من است؛ می توانم شکایت کنم؟