ابرآروان چگونه بدون حکم قضایی از تحریم اتحادیه اروپا خارج شد؟

شورای وزیران اتحادیه اروپا که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این نهاد با ۲۷ کشور عضو است، شرکت «ابر آروان» یا «آروان کلود» را، از فهرست تحریم‌ ناقضان حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران خارج کرد. این اتفاق غیرمنتظره با چه روشی رخ داد؟

***

پیش از تحریم یک نهاد یا فرد که به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده، بخش حقوقی اتحادیه اروپا، تحقیقات مفصلی درباره موضوع انجام می‌دهد. اگر درباره فرد یا سازمان مورد اشاره، حکم قضایی از سوی نهادهای قضایی کشورهای عضو وجود داشته باشد، روند تحریم آن هم تسهیل می‌شود.

بخش حقوقی اتحادیه اروپا شواهد و مدارک و مستندات و ادعاها را بررسی می‌کند و در‌صورتی‌که مدارک متقاعده کننده باشد، براساس «مبنای معقول»، بلامانع بودن وارد کردن فرد یا نهاد پیشنهادی به فهرست تحریم‌ها را به شورای وزیران اطلاع می‌دهد.

در این مرحله ممکن است که شورای وزیران تصمیم به وارد کردن این فرد یا نهاد به فهرست تحریم‌ها بگیرد. این تصمیم براساس رای‌گیری انجام می‌شود که در اتحادیه اروپا کیفی است. یعنی ۲۷ عضو این اتحادیه، از رای مساوی برخوردار نیستند. پس از تصویب شورای وزیران، تحریم شدن فرد یا نهاد مورد اشاره در ژورنال اتحادیه در زبان‌های رسمی آن منتشر و این تصمیم لازم الاجرا می‌شود.

تا به اینجا کل فرایند تصمیم‌گیری، سیاسی است و روندهای قضایی در آن دخالت مستقیم ندارد. تحریم شرکت ابر آروان در آبان ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا هم با همین شیوه انجام شد، اما اتحادیه در ۱۷فروردین۱۴۰۳ در اقدامی غیرمنتظره، این شرکت را از فهرست تحریم ناقضان حقوق‌بشر در ایران خارج کرد.

ابرآروان در زمان دولت «حسن روحانی» در راستای تامین زیرساخت‌های اینترنت ملی که توصیه «علی خامنه‌ای» با هدف سانسور این شبکه بود، با دولت تفاهم‌نامه‌ امضا کرد و در جریان سرکوب خونین آبان۱۳۹۸ و سپس سرکوب‌های بی‌سابقه و مرگبار پس از شهریور۱۴۰۱، نقشی کلیدی در قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت و ایجاد محدودیت گسترده بر آن داشت.

تصمیم به خارج کردن ابرآروان به دو شکل می‌توانست انجام شود. رایج‌ترین آن، از راه «دیوان اروپایی دادگستری» نهاد قضایی اتحادیه اروپا می‌توانست باشد که بالاترین مرجع حقوقی در اتحادیه است و قدرت حکم دادن به لغو تصمیم های آن را دارد.

دیوان اروپایی دادگستری که مقر آن در لوکزامبورگ است، قوانین اتحادیه اروپا را تفسیر می‌کند و در‌صورتی‌که فرد یا نهادی از تصمیم این اتحادیه، شکایت داشته باشد، قدرت بررسی و نقض آن را دارد.

در دو دهه اخیر، برخی از نهادهای با تابعیت ایرانی ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی که بابت تحریم شدن از سوی اتحادیه اروپا به دیوان اروپایی دادگستری شکایت کرده بودند، حکم به لغو تحریم و خارج شدن از فهرست تحریم های متنوع ایران را از این دیوان دریافت کردند، اما ابرآروان بابت تحریم خود به دیوان اروپایی دادگستری شکایت نکرده بود.

لغو تحریم ابرآروان با تصمیم سیاسی شورای وزیران اتحادیه اروپا صورت گرفت. یکی از روش‌های خارج شدن از فهرست تحریم‌های اروپا، شکایت اداری از تصمیم‌های اتحادیه با استفاده از ساختار داخلی آن است. فرد و سازمان تحریم شده همیشه این حق را دارند که از تصمیم‌های اتحادیه اروپا که بابت آن تحت تاثیر قرار می‌گیرند، به خود اتحادیه شکایت کنند. اگر در این مرحله در خواسته خود موفق نشدند، مرحله بعدی شکایت به دیوان اروپایی دادگستری است.

ابرآروان در مرحله اول موفق شده تا خود را از فهرست تحریم ناقضان حقوق‌بشر در ایران با تصمیم شورای وزیران، خارج کند و دیگر نیازی به شکایت حقوقی نیافت.

گرچه این وضعیت حاصل تصمیم سیاسی است، اما ابرآروان در زمان ثبت درخواست خود می‌بایست مدارک و مستنداتی درباره «اشتباه بودن» تصمیم اولیه اتحادیه در تحریم شدن خود ارانه کرده باشد که بدون کمک گرفتن از مشاوران و وکلای حقوقی در اروپا، اقدامی بسیار مشکل است.

حتی اگر خارج کردن این شرکت از فهرست ناقضان حقوق‌بشر در ایران حاصل توافق میان دولت جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا باشد، باز هم در زمان ثبت درخواست رفع تحریم، باید ادله آن مشخص باشد.

در سند شورای وزیران اتحادیه اروپا که به امضای «حاجا لحبیب» رسیده، فقط آمده است که ابرآروان از فهرست تحریم‌ها حذف شده است و به‌دلیل آن اشاره نشده، که البته رویه اتحادیه در گذشته همین بوده است. رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران اما از قول منابع خود، دلیل این تصمیم را، ادعای «نقش مهم ابرآروان در دسترسی میلیون‌ها شهروند ایرانی به اینترنت رایگان در جریان اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" عنوان کرده‌اند.

در‌حالی‌که ابرآروان به‌دلیل مشارکت گسترده در سانسور و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت و فیلترکردن وب‌سایت‌ها و کاهش امکان دسترسی شهروندان ایرانی به پیام‌رسان‌هایی همچون واتساپ از سوی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا تحریم شده، برای خارج شدن از تحریم اتحادیه اروپا ادعا کرده که «نه‌تنها در سانسور واقع سانسور گسترده در جمهوری اسلامی دخالتی ندارد، بلکه به غلبه ایرانیان بر سانسور کمک می‌کند» و «شایسته تحریم ذیل مقررات ناقضان حقوق‌بشر در ایران نیست.»

برای تقویت ادله، ابرآروان قرارداد خود با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی را لغو کرده و سپس با ارائه گواهی این فسخ، که براساس پیشینه موجود در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کاملا صوری و مصلحتی باشد، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا را برای لغو تحریم خود ترغیب کرده است.

پیشنهاد تحریم ابرآروان ابتدا از سوی دولت آلمان به اتحادیه اروپا ارائه شد. یکی از شرکت‌های مرتبط با ابرآروان، پیش از تحریم اتحادیه اروپا در آلمان فعالیت می‌کرد. دولت آلمان، چند روز پیش از تصمیم اتحادیه اروپا برای رفع تحریم ابرآروان اعلام کرده بود که تحریم این شرکت در حال بازبینی مجدد است؛ یعنی علامت اولیه از اینکه احتمال تجدیدنظر در تحریم قبلی وجود دارد.

با اینکه تحریم ابرآروان در اتحادیه اروپا رفع شده، اما ایالات متحده اعلام کرده که با شواهد متقنی که از نقض حقوق‌بشر از سوی این شرکت در دست دارد، به تحریم آن ادامه می‌دهد. ابرآروان همچنان در آمریکا و بریتانیا تحریم خواهد ماند.

به این ترتیب، همکاری و تبادل مالی شرکت‌ها و اتباع آمریکایی و بریتانیایی با ابرآروان همچنان ممنوع است و از آنجا که این تحریم در آمریکا از نوع ثانویه است، مبادلات دلاری با آن به‌صورت علنی غیرممکن است و شرکت و اتباع عضو اتحادیه اروپا هم در صورت مراوده با ابرآروان، در خطر تحریم و حتی تعقیب قضایی از سوی ایالات متحده به‌دلیل نقض احتمالی قوانین تحریمی آن هستند.