درباره شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان چه می‌دانیم؟

این روزها نام «کانون صنفی معلمان» و «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» بیش از هر نهاد صنفی، انجمن مردم‌نهاد و حتی حزب دیگری در ایران شنیده می‌شود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که مجموعه‌ای از انجمن‌ها و کانون‌های معلمان و فرهنگیان سراسر کشور را زیرمجموعه خود دارد، در سال‌های اخیر و به ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با صدور بیانیه و برگزاری تجمع‌ها، علاوه بر تلاش برای احقاق مطالبات معلمان و فرهنگیان، به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نیز واکنش نشان داده است. از این رو شاید اغراق نباشد اگر این تشکل را در فضای کنونی ایران، موثر‌ترین تشکل صنفی در ارتباط با تحولات روز و مطالبات صنفی دانست.

***

پایه‌گذاری در اواخر دهه ۷۰

کانون صنفی معلمان که به نوعی زمینه‌ساز تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بوده است،‌ در سال ۱۳۷۸ از سوی تعدادی از معلمان با مجوز وزارت کشور دولت «محمد خاتمی» تشکیل شد.

«محمد خاکساری»، از اعضای موسس کانون صنفی معلمان در یادداشتی در نشریه حقوق معلم نوشته بود: «تعدادی از معلمان دل‌سوخته که از مدیریت ناکارآمد آموزش و پرورش و وضع نابسامان معیشتی و منزلتی معلمان ناراضی بودند، به صورت خودجوش هیات موسس کانون صنفی معلمان را تشکیل دادند.»

به گفته او، وزارت کشور مجوز تاسیس کانون را مهر سال ۱۳۷۸ صادر کرد و در اسفند همان سال اولین مجمع عمومی با حضور صدها تن از معلمان به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و تصویب اساسنامه کانون در دبیرستان «البرز» تشکیل شد.

تا سال ۱۳۷۹، تعداد این تشکل‌ها به پنج کانون صنفی رسید که در شهرهای اصفهان، خراسان، تهران، فارس و همدان موفق به برگزاری مجمع عمومی شده و نمایندگانی را انتخاب کرده بودند. هماهنگی همین چند تشکل با یک‌دیگر باعث شد تا در روزهای پایانی سال ۱۳۸۰، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با حضور تشکل‌های پنج شهر تشکیل شود.

 

نخستین سرکوب و بازداشت

«ستار رحمانی»،‌ فعال کارگری با اشاره به گزارش‌های «محمود بهشتی لنگرودی»، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان، به «ایران‌وایر» گفت دو سال اول کانون صرف سازمان‌دهی، تشکیلات و اصلاح هیات مدیره شد. با رشد مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اعتراضات معلمان از سال ۱۳۸۰ توسط چند تشکل، از جمله «سازمان معلمان»، «خانه معلمان» و «کانون همبستگی معلمان» هدایت می‌شد.

ستار رحمانی توضیح داد که در سال ۱۳۸۰ سلسله تجمع‌هایی به مدت ۱۲ روز با هدایت کانون‌های معلمان و در اعتراض به سهم فرهنگیان در لایحه بودجه برگزار شد که اوج آن تجمع ۱۰ هزار نفری معلمان مقابل مجلس بود. اين اعتراضات در روز ششم بهمن در میدان «پاستور» تهران، جایی که دفتر ریاست جمهوری در آن‌جا قرار دارد، به دنبال ضرب و شتم معلمان، بدون دستاورد ملموسی به پایان رسید. این نخستین سرکوب تجمع‌های صنفی معلمان در دوره تازه فعالیت تشکل‌های معلمان بود.

اعتصاب‌ها و تجمع‌های معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و با هدف افزایش حقوق،‌ پرداخت معوقه‌ها، اجرای نظام هماهنگ پرداخت و پوشش بیمه برای همه معلمان، در سال ۱۳۸۲ به طور گسترده برگزار شد. معلمان برای رسیدن به خواسته‌های خود، در زمستان ۱۳۸۲ در اعتصاب‌ها و تجمع‌های مختلف شرکت کردند.

به گفته ستار رحمانی، اعتراضات معلمان در سال ۱۳۸۳ به سرعت شکل گرفت و به مرور از کنترل دولت و نیروهای امنیتی خارج شد. سرانجام نیروهای امنیتی محمود بهشتی لنگرودی و یکی دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان را بازداشت کردند.

بازداشت، حبس، انفرادی و بازجویی‌های طولانی بهشتی لنگرودی و سخن‌گوی وقت کانون صنفی معلمان موجب نشد که اعتراضات معلمان فروکش کند. معلمان در سال ۱۳۸۴ بار دیگر مقابل مجلس تجمع و در زمستان ۱۳۸۵ با برگزاری چندین تجمع تحت هدایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با حضور ده‌ها هزار نفر، مقابل دستگاه‌های حکومتی مسوول قدرت‌نمایی کردند. در نهایت،‌ «محمد داوری»، مسوول آموزش و اطلاع‌رسانی سازمان معلمان ایران در روز ۲۳ اسفند آن سال به همراه دیگر فعالان صنفی و مدنی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شد.

 

تداوم سرکوب معلمان پس از جنبش سبز

هم‌زمان با تداوم برگزاری تحصن‌ها و اعتصاب‌ها، سرکوب معلمان در سال ۱۳۸۶ به طور گسترده ادامه یافت. در این سال «سازمان دیده‌بان حقوق بشر» با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی معلمان بازداشت شده در شهر همدان شد.

اعضای تشکل‌های صنفی معلمان که برخوردهای امنیتی را به خود دیده بودند، در سال ۱۳۸۷ نیز تجمع‌های خیابانی، تحصن و اعتصاب در مدارس را رها نکردند. سال ۱۳۸۸ با فعالیت‌های انتخاباتی آغاز شد و در نهایت با آغاز به کار ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در اردیبهشت، اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از نامزدهای انتخاباتی خواست که برنامه‌های خود را مطابق با خواسته‌های شورا ارایه کنند. به جز «محمود احمدی‌نژاد» که در نهایت برنده انتخابات اعلام شد، بقیه نامزدها به نوعی این خواسته شورای هماهنگی را اجابت کرده بودند. با این حال، از انتخابات پرحاشیه سال ۱۳۸۸، برخوردهای امنیتی‌ او نصیب معلمان شد.

در این سال، معلمان چندین تجمع مقابل ساختمان‌های دولتی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند که در نهایت منجر به بازداشت تعدادی از معلمان، از جمله «رسول بداقی»،‌ از فعال‌ترین اعضای کانون‌های معلمان شد. او در آن سال از سوی قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به شش سال زندان محکوم شد.

ستار رحمانی توضیح داد «اسماعیل عبدی»، فعال صنفی معلمان که خودش هم اکنون در زندان است، درباره این برخوردها در نشریه «حقوق معلم» نوشته بود: «در همین دوره هاشم خواستار، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان مشهد بیش از ۸۰۰ روز بدون مرخصی در زندان وکیل‌آباد گذراند و آزاد شد. محمود باقری عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان که حدود دو سال از حبس خود را گذرانده، منتظر مختومه شدن پرونده‌اش است و عبدالرضا قنبری با حکم ۱۰ سال حبس در تبعید، به برازجان رفته است. علی‌اکبر باغانی به شش سال حبس و ۱۰ سال تبعید و محمود بهشتی لنگرودی به ۹ سال حبس محکوم شدند. اسماعیل عبدی نیز در آن دوره ۱۰ سال حبس تعلیقی دریافت کرده بود.»

 

سردرگمی در دهه ۹۰، آغاز راه تازه در ۱۴۰۰

سال نخست ریاست جمهوری «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲ با اجرای عجیب حکم قضایی یک معلم همراه بود.

«پیمان نودینیان»، عضو هیات مدیره «انجمن صنفی معلمان استان کردستان» به اتهام «توهین به مامور دولت» محکوم به ۲۰ ضربه شلاق شد. در اسفند آن سال این معلم را از سر کلاس درس فراخواندند و حکم او را اجرا کردند. حکم تجدیدنظر برای این معلم پس از اجرای شلاق صادر شد. او بعدا به همراه محمد خاکساری به عنوان نماینده ایران در «سازمان جهانی معلمان» انتخاب شد.  

از گزارش‌های ناظران فعالیت شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان این گونه بر می‌آید که عملکرد این تشکل‌ها در دهه ۹۰ خورشیدی به دلیل سرکوب گسترده از یک سو و چند دستگی در مورد مسايل سیاسی از سوی دیگر، افت کرد.

با این حال، «جعفر ابراهیمی» در مقاله‌ای در گاه‌نامه «کندوکاو» نوشت: «حرکت مطالبه‌گری معلمان در دهه ۹۰ از حرکت اعتراضی موسمی به اعتراضات جنبشی رو به رشد تغییر فاز داد. در این بین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به عنوان اصلی‌ترین مرجع فراخوان و نیروی بسیج کننده توانست تعداد قابل توجهی از ذی‌نفعان را سازمان‌دهی کند.»

این معلم نویسنده در ادامه مقاله خود به شواهدی در مورد موفقیت کانون‌های معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پرداخت. به نوشته او، در مراسمی مثل انتخابات انجمن صنفی معلمان کردستان، زیر فشار امنیتی بیش از هزار نفر شرکت می‌کنند. از سوی دیگر شورای هماهنگی ظرف فقط شش ماه موفق شد میزان مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌ها را از ۵۰ شهر به ۲۰۰ شهر برساند.

در بخش دیگری از این مقاله به فعالیت پرشور مجامع انجمن‌های استان‌ها در سال ۱۴۰۰ علی‌رغم جو امنیتی اشاره شده و آمده است که اعلام موجودیت کانون‌های صنفی تازه در این سال نشان می‌دهد معلمان نباید نیازمند مجوز وزارت کشور بمانند.

 

فراخوان‌های شورای هماهنگی پس از کشته شدن مهسا

معلمان در پی فراخوان‌های شورای هماهنگی، سال ۱۴۰۱ را با تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آن‌ها خواسته‌های خود را آزادی معلمان زندانی، اجرای کامل قانون رتبه‌بندی فرهنگیان شاغل، قانون هم‌سان‌سازی حقوق بازنشستگان، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش‌آموزان و تشکیل کلاس‌های درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانش‌آموز عنوان می‌کردند.

در این تجمع هم ده‌ها تن از معلمان بازداشت شدند. اعتراضات معلمان ادامه یافت تا این که شورای هماهنگی پس از قتل «ژینا (مهسا) امینی» در بازداشت «گشت ارشاد»، رویکرد تندتری به خود گرفت و با انتشار بیانیه‌ای، این برخوردها را «جنایات جمهوری اسلامی» خواند.

این شورا در ادامه به سرکوب معترضان، از جمله کشتن نوجوانان اعتراض کرد. در اواخر سال ۱۴۰۱، مسمومیت‌های گسترده دانش‌آموزان، واکنش این تشکل بزرگ معلمان را به دنبال داشت و شورای هماهنگی فراخوانی را برای تجمع روز ۱۶ اسفند در اعتراض به «مسمومیت سریالی دختران دانش‌آموز و ناامنی در مدارس»، «سقوط ارزش پول ملی»، «صدور احکام هیات‌های تخلفات اداری علیه معلمان و فعالان صنفی» و با خواسته «رفع ممنوعیت تحصیل جهت دانش‌آموزانی که در ماه‌های گذشته بازداشت‌ شده‌اند» منتشر کرد.

این تجمع نیز با برخورد امنیتی و هجوم نیروهای لباس شخصی به تجمع معلمان در تهران و چند شهر دیگر همراه شد. با این حال، فرهنگیان، اولیای دانش‌آموزان و دانشجویان در این تجمع بارها از یک‌دیگر در مقابل حمله نیروهای امنیتی حمایت کردند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در حالی سومین دهه حیات خود را پشت سر می‌گذراند که مطالبات آن از خواسته‌های صنفی معلمان به خواسته‌های عمومی برای بهبود آموزش و هم‌چنین خواسته‌های مردم معترض برای تغییر در نظام حاکم ایران رسیده است. 

این شورا در بیانیه اخیر خود که به مناسبت فراخوان تظاهرات روز ۱۹ اردیبهشت منتشر شده، آورده است که اعضای آن به این نتیجه رسیده‌اند بدون بازنگری انتقادی و عمیق در مبانی فکری‌ و سیاسی ایدئولوژی حاکم، به اهداف خود نمی‌رسند.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی، در حال حاضر ۱۷ معلم و کنش‌گر صنفی به نام‌های «انوش عادلی»، «رسول بداقی»، «جعفر ابراهیمی»، «محمد حبیبی»، «اسماعیل عبدی»، «هاشم خواستار»، «مهدی فتحی»، «حسین رمضان‌پور»، «امید شاه‌محمدی»، «محمود صدیقی‌پور»، «عزیز قاسم‌زاده»، «محمد قناتی»، «محسن عمرانی»، «ژاله روح‌زاد»، «شهناز هاشمی»، «مسعود فرهیخته»، «محمدحسین سپهری» و «فرزانه ناظران‌پور» در زندان هستند.