آیا رویکرد شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات، عمل به قانون است؟ آیا رد صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت‌ها که مانع از حق انتخاب شدن افراد می‌شود، قانونی است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
***
«سیامک ره‌پیک»، عضو حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ۱۲ تیر ۱۴۰۲ در آیین افتتاحیه همایش «قانون انتخابات، برنامه‌ریزی و راهبردها» که با حضور مسوولان دفاتر نظارت و بازرسی استان‌های این شورا در تهران برگزار شد، مدعی شد: «رویکرد شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات عمل به قانون است». او در این نشست اظهار داشت: «رویکرد و حرکت کلی شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات (بررسی صلاحیت، نظارت بر برگزاری انتخابات و رسیدگی به اعتراضات و گزارش‌های تخلفاتی)، همچون گذشته عمل به قانون است.»
نظارت قانونی بر انتخابات
پیش از بررسی عملکرد شورای نگهبان و تطابق آن با قانون، باید پاسخ دهیم مراد از نظارت قانونی بر انتخابات چیست؟ چه نوع نظارتی قانونی و چه نوع نظارتی فاقد مبانی قانونی است؟ وقتی صحبت از نظارت قانونی بر انتخابات می‌شود دو قانون ملاک عمل است:
۱- قانون ملی انتخابات
۲- تعهدات بین‌المللی دولت در حوزه انتخابات
بنابراین ما اینجا با دو قانون مواجه هستیم: «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «قانون معیارهای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مصوب سازمان بین‌المجالس».
برابر با اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی، برعهده شورای نگهبان است. قانون اساسی دامنه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را به تصویب قانون عادی موکول کرده به همین دلیل در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این وظیفه تبیین شده است.
مدونین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی شورای نگهبان را در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این‌گونه تعریف کرده‌اند: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
اینجا مراد از نظارت استصوابی چیست؟ شورای نگهبان با انتشار مقاله‌ای با عنوان «نظارت استصوابی؛ قانون یا بدعت؟» نظارت استصوابی را این‌گونه برشمرده است: «نظارت استصوابی، اما گونه‌ای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدام‌های مجری بدون تایید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست.»
به عبارت دیگر، نظارت استصوابی، هسته‌های نظارتی منصوب و منتسب به شورای نگهبان و در نهایت نظارت اعضای این شورای در مرحله‌ی احراز صلاحیت نامزدها، محدود و منحصر به شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده توسط هیات‌های اجرایی در نزد هیات‌های نظارت استانی و یا شکایت از هیات مرکزی و هیات‌های نظارت استانی به شورای نگهبان نیست، بلکه صلاحیت تمامی نامزدهای انتخاباتی توسط نهاد ناظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر نهاد نظارت درباره تمامی نامزدها ـ اعم از رد یا تایید صلاحیت آنها ـ بر نظر نهاد اجرایی حاکم است. هم‌چنین حاکمیت شورای نگهبان و هسته‌های نظارتی آن بر مدیریت اجرایی انتخابات در مراحل برگزاری، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات است.»
فارغ از درستی یا نادرستی این تعریف و تطابق آن با حق حاکمیت ملی، روشن است که با این تعریف، شورای نگهبان حق تعیین صلاحیت کاندیداها، حق تایید یا رد نتایج انتخابات، حق دستور توقف رای‌گیری و … را دارد ولی با این وجود این حقوق نمی‌تواند نافی سایر مواد قانون انتخابات باشد. یعنی اینکه وقتی قانون‌گذار شرایط کاندیداتوری را تعیین کرده، شورای نگهبان نمی‌تواند خلاف آن عمل کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ماده ۲۸ قانون انتخابات شرایط کاندیداتوری، در ماده ۲۹ موارد محرومیت از حق کاندیداتوری به دلیل داشتن مناصب حکومتی را مشخص کرده و در ماده ۳۰ محرومان شرکت در انتخابات به دلیل وابستگی‌های سیاسی، فکری، دینی و محکومان دستگاه قضایی و افراد مشهور به فساد و … را روشن کرده است.
شورای نگهبان برابر با این قانون حق دارد صلاحیت کاندیداهایی که یکی از شرایط کاندیداتوری را ندارند یا مشمول ماده ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات می‌شوند و از حق کاندیداتوری محروم هستند را رد صلاحیت کند. به همین دلیل، قانون‌گذار در قانون انتخابات، مجری (وزارت کشور) و ناظر (شورای نگهبان) را مکلف به استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل) کرده است. مرجع اعلام نظر در خصوص دارا بودن شرایط کاندیداتوری، همین مراجع چهارگانه هستند.
قانون انتخابات مجلس در تبصره ماده ۵۰ تاکید کرده که: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.»
همین قانون در ماده ۱۹ نیز وجوه تمایز آرای باطله از آرای صحیح را مشخص کرده، نحوه مهر و موم صندوق آرا و نحوه جمع‌آوری آرا و … را مشخص کرده تا نقش نهاد ناظر و مجری مشخص باشد. بنابراین نظارت قانونی شورای نگهبان یعنی رعایت مواد قانون انتخابات توسط این شورا و وفادار ماندن به آن است.
علاوه بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، که شرح وظایف نهاد ناظر بر انتخابات را مشخص کرده، سازمان بین‌المجالس که ایران نیز آن پذیرفته و متعهد به اجرای قوانین آن است، معیارها و اصول انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی را مشخص کرده است. این قانون اگرچه تصریح دارد که هر کشور انتخابات را براساس قوانین ملی برگزار می‌کند ولی خاطر‌نشان کرده که قوانین ملی نباید در مغایرت با معیارها و اصول مصوب این سازمان و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها باشد.
نظارت قانونی بر انتخابات از منظر قانون معیارهای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مصوب سازمان بین‌المجالس یعنی:
تضمین بی‌طرفانه و عادلانه بودن روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا برخورداری همه شهروندان از حق برابر انتخاب شدن و انتخاب کردنبرابری همه احزاب در مبارزات انتخاباتی دسترسی عادلانه همه کاندیداها به رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعیاطمینان از رعایت معیارهای تعیین شده در قانون انتخابات برای رای دادن و انتخاب شدن بدون هیچگونه تمایزینظارت بی‌طرفانه بر روند انتخاباتایجاد امکان عادلانه نظارت نمایندگان احزاب و کاندیداها بر روند انتخاباتجلوگیری از هرگونه تقلب یا اقدام غیرقانونی در رای گیری و استفاده از نیروهای آموزش دیده برای شمارش آٰراء و ایجاد امکان بازبینی بی‌طرفانه آراء.
آیا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، با قانون و معیارهای انتخابات آزاد و سالم تطابق دارد؟
خیر؛ رویه شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون انتخابات و معیارهای انتخابات سالم و آزاد بوده که مهمترین آن عبارتند از:
۱- محروم کردن بسیاری از کاندیداها به بهانه عدم احراز صلاحیت
تعیین صلاحیت کاندیداها بر عهده هیات اجرایی است، هیات اجرایی مطابق قانون باید از مراجع چهارگانه فوق‌الذکر استعلام کرده و براساس نظر آنها نسبت به تعیین صلاحیت کاندیداها اقدام کند. نقش شورای نگهبان نظارت بر این روند است.
مطابق ماده ۹ قانون انتخابات، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت کاندیداها را مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر رد کند ولی نمی‌تواند به دلیل «عدم احراز صلاحیت» که در مغایرت آشکار با «اصل برائت» است رد کند. اینکه شورای نگهبان صلاحیت یک سوم کاندیداهای انتخابات مجلس دهم را به دلیل عدم احراز صلاحیت رد می‌کند به طور آشکارا خلاف قانون است.
قانون اساسی در اصل ۳۷ تصریح دارد که «اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، وقتی کاندیدا مکتوب می‌نویسد که به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی التزام عملی دارد و دارای هیچ پیشینه و محکومیتی نیست که خلاف این ادعا را اثبات کند، شورای نگهبان نمی‌تواند صلاحیت کاندیدا را به بهانه عدم احراز صلاحیت رد کند.
۲- محروم کردن بسیاری از کاندیداها از حق انتخاب شدن بدون اعتنا به گزارش مراجع چهارگانه
رویه شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداها، سبب شده که بسیاری از فعالان سیاسی با علم به اینکه صلاحیت‌شان تایید نخواهد شد، اساسا کاندیدا نمی‌شوند، با این وجود رد صلاحیت بیش از نیمی از کاندیداها که اکثریت آن را نیز فعالان یک جناح سیاسی خاص تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که رویه شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیداها مطابق قانون انتخابات نیست.
قانون انتخابات شرایط کاندیداتوری و موارد محرومیت از کاندیداتوری را مشخص کرده است. کار شورای نگهبان نظارت بر انطباق شرایط کاندیداها با قانون توسط هیات اجرایی است. ولی شورای نگهبان همواره شمار زیادی از کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط هیات اجرایی را رد صلاحیت می‌کند.
برای نمونه در انتخابات مجلس یازدهم صلاحیت ۹۱ درصد کاندیداها توسط هیات اجرایی تایید شد ولی وقتی نتایج تعیین صلاحیت‌ها توسط هیات نظارت اعلام شد، روشن شد که صلاحیت کمتر از ۴۰ درصد کاندیداها تایید شده است.
صلاحیت ۳۰ درصد کاندیداها رد و صلاحیت حدود ۳۰ درصد نیز احراز نشد، ضمن اینکه خیلی از کاندیداها نیز قبل از اعلام نتایج تعیین صلاحیت‌ها توسط هیات نظارت، از کاندیداتوری انصراف دادند، که به نظر به دلیل اطلاع یافتن از نتیجه تعیین صلاحیت‌شان بود.
۳- برخورد جانبدارانه در انتخابات
یک دست بودن تعلقات سیاسی اعضای شورای نگهبان، سبب شده که بی‌طرفی آنها در انتخابات رعایت نشود. یک نمونه روشن جانبداری اعضای شورای نگهبان، تکمیل برگه رای دهی توسط دبیر شورای نگهبان و رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از روی برگه تبلیغاتی اصولگرایان در جریان انتخابات مجلس دهم بود، که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد.
کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان، این اقدام جنتی را تخلف و تبلیغات به نفع یک جریان خاص ندانست، حال آنکه طبق قانون توصیه به رای دادن به کاندیدایی خاص، از سوی یک عضو هیات نظارت، تخلف انتخاباتی است.
«فکت نامه» در خصوص جانبداری احمد جنتی از اصولگرایان می‌نویسد: «بی‌طرفی داور یک اصل حقوقی است. عضو هیات نظارت بر انتخابات، در مقام داور قرار دارد. رای دادن از روی لیست انتخاباتی یک جریان خاص توسط یک عضو هیات نظارت، می‌تواند ادله‌ای بر طرفداری او از یک جریان سیاسی خاص باشد چرا که اصولا طرفداران و سمپات‌های یک جریان سیاسی، عینا از روی لیست آن جریان رای می‌دهند و این شایسته یک عضو هیات نظارت، آن هم عالی‌ترین مقام نظارتی نیست و می‌تواند اعتماد به سلامت انتخابات را خدشه‌دار کند.»
این یک نمونه شاذ و نادر نیست، طرفداری اعضای شورای نگهبان از کاندیداهای و جریان‌های خاص در سخنرانی‌های عمومی به کرات اتفاق افتاده است.
۴- وجود دلالان دریافت تایید صلاحیت از هیات‌های نظارتی
«محمود صادقی»، نماینده پیشین تهران در سال ۲۰۱۹ از اخاذی از کاندیداهای انتخابات مجلس برای دریافت تایید صلاحیت از شورای نگهبان خبر داد.
خبری که با شکایت شورای نگهبان همراه شد. محمود صادقی در مورد شکایت شورای نگهبان می‌گوید: شورای نگهبان از بنده به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد و شکایت هم به هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان ارجاع شد. در همین راستا هم هیات یک جلسه تشکیل داد.
بنده اظهار کرده بودم که برخی اطلاعات وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از مرتبطان یا کسانی که ادعای ارتباط با اعضای شورای نگهبان را می‌کنند برای تایید صلاحیت از نامزدهای انتخابات درخواست پرداخت پول کرده‌اند.
من البته این موضوع را در همان جلسه که آقای کدخدایی پیش از انتخابش برای مذاکره به هیات رییسه فراکسیون امید آمد، گفتم و انتظار داشتم دوستان به این علت که صحبت‌های من از سر دل‌سوزی بود دعوتم کنند و اطلاعاتم را بخواهند و اگر فاقد اطلاعات بودم، شکایت کنند.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این شکایت را وارد ندانست و دیگر این موضوع پیگیری نشد که نشان می‌دهد حق با این نماینده مجلس بود.
۵- رد صلاحیت منتخب پس از پایان رای‌گیری
صلاحیت «مینو خالقی»، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بعد از پایان رای‌گیری و راهیابی او به مجلس، توسط شورای نگهبان رد شد.
سایر منتخبان مجلس دهم، به این تصمیم شورای نگهبان اعتراض کرده و آن را خلاف قانون دانستند، چراکه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد چنانچه پس از انتخابات، اسنادی به دست آید که کاندیدای صلاحیت نداشته، این اسناد باید در اختیار منتخبان مجلس قرار گیرد تا در جریان بررسی اعتبارنامه چنین منتخبی آن را لحاظ کنند.
«محمد حسین مقیمی»، رییس وقت ستاد انتخابات نیز اعلام کرد: ««زمانی که موعد قانونی شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداها یا منتخبان گذشته باشد و مدارکی قابل استناد علیه شخص یا اشخاصی از منتخبین آشکار شود، مدارک باید قانونا به مجلس فرستاده شوند تا ۲۹۰نماینده جدید، صلاحیت منتخبان را احراز کنند.»
به همین دلیل نمایندگان مجلس دهم با تصویب استفساریه‌ای، تصریح کردند که امکان رد صلاحیت افراد پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان وجود نداشته باشد. این طرح پس از تصویب مجلس مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و با اصرار نمایندگان بر این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
۶- دست‌کاری نتیجه انتخابات با ابطال هدف‌مند کل یا بخشی از آرای ماخوذه
شورای نگهبان در موارد متعدد با ابطال کل آرا یا بخشی از آرای یک حوزه انتخابیه، نتیجه انتخابات را تغییر داده که مشهورترین آن ابطال شماری از آرای حوزه انتخابیه تهران در جریان انتخابات مجلس ششم بود که منجر به حذف «علیرضا رجایی» و ورود «حدادعادل» به این مجلس شد. تصمیماتی که جانبدارانه و برای ممانعت از ورود برخی افراد به مجلس صورت گرفته است.
نهایتا اینکه تک صدایی حاکم بر مجلس شورای اسلامی و محدود کردن حق انتخاب شدن به جریان خاص درون نظام جمهوری اسلامی، خود سند روشنی بر رعایت نکردن قانون در تعیین صلاحیت کاندیداها و ادله‌ای است بر محروم کردن اکثریت ایرانیان از حق انتخاب شدن.
جمع‌بندی
سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مدعی شد: «رویکرد شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات عمل به قانون است». بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که این ادعا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
قانون اساسی نظارت بر انتخابات (بجز انتخابات شوراها) را برعهده شورای نگهبان نهاده است.
مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون انتخابات، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نظارت استصوابی اعلام کرده، در عین حال شرایط کاندیداتوری و شرایط محرومیت از حق انتخاب شدن در قانون انتخابات مشخص شده و مجری و ناظر انتخابات مکلف به استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل) برای تطابق شرایط کاندیداها با قانون انتخابات کرده، ولی شورای نگهبان خود را محدود و مقید به استعلام از مراجع چهارگانه نمی‌داند و راسا صلاحیت کاندیداها را تعیین می‌کند. به رویه شورای نگهبان چند ایراد قانونی جدی وجود دارد:
۱- محروم کردن کاندیداها به بهانه عدم احراز صلاحیت نقض آشکار اصل برائت و برخلاف قانون انتخابات است.
۲- محروم کردن کاندیداها بدون توجه به نظر مراجع چهارگانه از حق انتخاب شدن خلاف قانون انتخابات است. اختلاف آمار رد‌صلاحیت کاندیداها توسط هیات اجرایی و نظارتی، سندی بر بی‌اعتنایی شورای نگهبان به نظر مراجع چهارگانه دارد.
۳- جانب داری آشکار اعضای هیات نظارت از یک جریان خاص سیاسی، خلاف قانون انتخابات و خلاف معیارها و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المجالس است.
۴- رد صلاحیت کاندیداها پس از برگزاری انتخابات، مصداق دیگری از نقض قانون انتخابات و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
۵- دست‌کاری نتیجه انتخابات با ابطال کل یا بخشی از آرا با اهداف سیاسی، تخلف دیگری است که نمونه‌های بسیار دارد، از جمله حذف علیرضا رجایی از مجلس ششم و باز کردن راه ورود حدادعادل به این دوره از مجلس.
بنابراین «ایران‌وایر» به ادعای سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، مبنی بر اینکه: «رویکرد شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات عمل به قانون است»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آنها قبلا ثابت شده است، یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر