«محمدجواد لاریجانی»، رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و معاون سابق قوه قضاییه ایران روز ۲۵ تیر ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» مدعی شد: «رهبری یکی از اصلی‌ترین مدافعان مشارکت مردم و مردمسالاری دینی در کشور است.»
او در این گفت‌وگو اظهار داشت: «کسانی که وارد این عرصه (انتخابات) می‌شوند، با تمام وجود باید بدانند که بازوان ولی امر هستند. ما نظم ولایی را نباید از دست بدهیم. این ویژگی جمهوری اسلامی است که عمل ولایی و نظم ولایی را به عنوان یک مفهوم تعریف کرد. کسانی که در مجلس و قوه مجریه هستند، بازوان ولایت هستند و باید شجاعانه در این زمینه کار کنند. وقتی که رای آوردند، فکر نکنند که تمام شده است و صرفاً مردم مردم کنند…. خداوند انشاالله به رهبر معظم انقلاب طول عمر دهد، چرا که ایشان یکی از پشتیبانان، سنگربانان و مدافعان اصلی و عظیم مشارکت مردم و مردمسالاری دینی در کشور به حساب می‌آیند.»
آیا سیاست‌های «علی خامنه‌ای» زمینه مشارکت مردم را ایجاد کرده و او مقوم مردمسالاری در ایران بوده است؟ آیا رهبری جمهوری اسلامی نقشی سازنده در پیشبرد مردمسالاری در ایران داشته است؟ آیا اساسا اداره کشور بر مبنای مشارکت مردم و مردمسالاری دینی است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
***
آیا در جمهوری اسلامی دموکراسی یا مردمسالاری دینی حاکم است؟
«ایران‌وایر» پیش‌تر در مقاله‌ای به بررسی ادعای «حسن روحانی»، رییس جمهوری وقت ایران پرداخته که گفته بود: «در ایران دموکراسی و حاکمیت ملی برقرار است و انتخابات تشریفاتی نیست.»
«ایران‌وایر» به این ادعا نشان «حقیقت ندارد» داد، چرا که بررسی معیارها و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نیز شرایط حاکمیت ملی و تطبیق آن با شرایط سیاسی نظام جمهوری اسلامی نشان می‌داد:
۱- انتخابات در ایران سال‌ها است به انتصابات تبدیل شده، چرا که اعمال نظارت استصوابی بسیاری از شهروندان را از حق انتخاب شدن محروم کرده و سبب شده است قدرت در اختیار یک گروه خاص از پیروان و ملتزمان به اسلام و ولایت فقیه قرار گیرد.
۲- نظام جمهوری اسلامی نه یک نظام دموکراتیک بلکه واجد صفت نظام شبه دموکراسی هم نیست، چرا که حداقل شروط دموکراسی، یعنی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را رعایت نمی‌کند.
۳- حاکمیت ملی جای خود را به حاکمیت اراده ولی فقیه داده و آن که سرنوشت مردم را تعیین می‌کند، شخص ولی فقیه است که بیش از دو سوم قدرت را مستقیم در اختیار دارد و با صدور احکام حکومتی و تعیین سیاست‌های کلان، مابقی قدرت که در اختیار نهادهای انتخابی است را نیز در کنترل گرفته است.
۴- حکومت ایران از آن جا که مقید به رعایت هیچ کدام از معیارها و اصول دموکراسی نیست، واجد صفت دموکراتیک نیست. این حکومت از آن جا که با اراده ولی فقیه اداره می‌شود و قوای نظامی، انتظامی و قضایی آن به ابزار اعمال قدرت تبدیل شده‌اند، یک نظام اقتدارگرا است.
آیا سیاست‌های خامنه‌ای زمینه مشارکت مردم را ایجاد کرده و او مقوم مردمسالاری در ایران بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به سوال‌های کلیدی و تعیین کننده وضعیت دموکراسی در ایران پاسخ داد:
۱- آیا مردم ایران به‌طور عادلانه و بدون تبعیض، حق انتخاب شدن دارند؟ نقش رهبری در این خصوص چیست؟
خیر؛ حق انتخاب شدن تنها از آن کسانی است که به نظام، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه التزام عملی داشته باشند. مرجع تشخیص این مهم که مهم‌ترین نقش را در تعیین صلاحیت کاندیداها ایفا می‌کند، منصوبان مقام رهبری در شورای نگهبان هستند. (شش فقیه شورای نگهبان مستقیم و شش حقوق‌دان غیرمستقیم منصوب رهبری هستند)در طول چهار دهه گذشته، شورای نگهبان به عنوان مرجع تعیین صلاحیت کاندیداها با اتخاذ استراتژی حذف، حق انتخاب شدن را به اقلیتی از ایرانیان محدود کرده است و اکثریت از این حق محروم شده‌اند. برای درک عمق آن‌چه اتفاق افتاده است، به اینفوگرافیک زیر نگاه کنید:
علی خامنه‌ای با حمایت قاطع از تصمیمات شورای نگهبان و با انتصاب افراد خاص از یک جریان فکری و مطیع صدرصدی در شورای نگهبان، عملا امکان ورود سایر جریان‌های فکری به انتخابات را مسدود کرده و سبب شده است تا بسیاری از افراد شایسته یا اساسا در چنین میدانی حاضر نشوند و یا اگر شرکت هم کنند، با تیغ رد صلاحیت مواجه شوند. در واقع تبدیل انتخابات به انتصابات که از آن به عنوان «مهندسی انتخابات» یاد می‌شود، محصول سیاست مقام رهبری در کنترل نهادهای انتخابی است.
«اکبر هاشمی رفسنجانی»، رییس جمهور وقت در خصوص رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس چهارم، (اولین انتخابات پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای در مقام رهبری)، در کتاب خاطراتش می‌نویسد: «آقای نوری، وزیر کشور آمد و از روند حذف نیروهای رادیکال توسط شورای نگهبان اظهار نگرانی کرد. گفتم با سران مجمع روحانیون مبارز صحبت کنند و تعدادی از افراد معتدل‌تر را پیشنهاد کنند که از رهبری بخواهیم آن‌ها را ابقا نمایند. بعد از ظهر لیست ۲۹ نفره‌ای فرستاد و من تلفنی برای رهبری خواندم. شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز جلسه داشت. گزارش تبلیغات انتخابات را دادند و از روند حذف رقبای خود اظهار رضایت نمودند. افطار ماندند.... نزدیک ظهر با آیت‌الله خامنه‌ای تلفنی صحبت کردم. ایشان حاضر نیستند در مورد لیست یک‌جا اقدام کنند اما آمادگی قبول تعدادی را دارند. همین مطلب را به وزیر کشور گفتم.» یعنی رد و تایید صلاحیت‌ها با نظر رهبری و توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود.
۲- آیا در جمهوری اسلامی آزادی فعالیت سیاسی و حزبی و آزادی بیان به عنوان پیش‌نیاز مشارکت مردم و مردم‌سالای وجود دارد؟ نقش علی خامنه‌ای در وضع موجود چیست؟
خیر؛ به همان دلیل که حق برابر و بدون تبعیض انتخاب شدن در جمهوری اسلامی وجود ندارد، حق فعالیت حزبی و سیاسی نیز در انحصار افرادی است که به آرمان‌ها، اهداف و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی معتقد و دارای التزام عملی به قانون اساسی (اسلام و ولایت فقیه) هستند. غیرمسلمانان نیز اساسا امکان فعالیت حزبی ندارند و فقط در حد مسایل دینی، اجتماعی و رفاهی خودشان می‌توانند انجمن داشته باشند. (مواد ۱، ۴، ۱۴ «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌های سياسی و صنفي و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های دينی شناخته شده»، مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰)
با استناد به همین قانون و با حکم محاکم قضایی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، احزاب سیاسی یکی پس از دیگری منحل شده‌اند و عملا فعالیت حزبی در اختیار یک گروه خاص از نزدیکان به حلقه قدرت در نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
رییس قوه قضاییه به عنوان رکن قضایی نظام جمهوری اسلامی، توسط رهبری تعیین می‌شود و جز به رهبر، به کسی پاسخ‌گو نیست. ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های حزبی، سیاسی و مطبوعاتی توسط نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی اعمال می‌شود که جملگی زیر نظر مقام رهبری فعالیت می‌کنند و تنها به رهبر پاسخ‌گو هستند. در واقع محدودیت ایجاد شده برای آزادی بیان و آزادی فعالیت‌های سیاسی با نظر رهبر جمهوری اسلامی رقم خورده است.
سخنرانی مشهور او که به تعطیلی فله‌ای مطبوعات در اواخر دهه ۷۰ منجر شد و اصرار بر تغییر «قانون مطبوعات» در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و جلوگیری از اصلاح آن در مجلس ششم با صدور حکم حکومتی، از مصادیق آشکار و بارز مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در نقض آزادی‌های مشروع و قانونی مردم ایران و ایجاد محدودیت برای مشارکت مردم در فعالیت سیاسی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده است.
وب‌سایت علی خامنه‌ای در تبیین دیدگاه‌های او در خصوص حزب‌داری می‌نویسد: «از نظر آیت‌الله خامنه‌ای، احزاب کنونی غربی به معنای باشگاه‌هایی برای کسب قدرت است؛ اصلاً حزب یعنی مجموعه‌ای برای کسب قدرت؛ از عضوگیری و تشکیل جلسات عادی حزبی و تبلیغی تا پُررویی، پشت هم اندازی، پول‌داری، داشتن پشتوانه‌های صهیونیستی، خوش‌قیافه و خوش‌تیپ و خوش صحبت بودن و احیاناً یک همسر فعّال و جذاب داشتن. نتیجه چنین رویکردی به حزب این است که مردم یا گروه‌هایی از مردم را به این طرف و آن طرف بکشانند و مرتّب دعوا و اختلاف راه بیندازند و برای اینکه بی‌کار نمانند، یک مساله کوچک را بزرگ کنند؛ یک چیز کم‌اهمیت را پُر اهمیت جلوه دهند و روزها و هفته‌ها درباره‌اش بحث و تحلیل کنند؛ براساس آن، دوست و دشمن معیّن کنند؛ فلان کس، فلان طرفی است، پس دشمن است؛ فلان کس، فلان طرفی است، پس دوست است. بنده این‌ها را تحزّب نمی‌دانم. این‌ها روش‌های غلط سیاسی است که در دنیا هم رایج است. حزب مطلوب عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمائی و هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمان‌هائی ایفاء می‌کند. حزب مطلوب، این‌گونه به وجود می‌آید که مجموعه‌ای از صاحبان فکر سیاسی یا اعتقادی و یا ایمانی می‌نشینند و تشکّلی درست می‌کنند و میان خودشان و آحاد مردم کانال‌کشی می‌کنند و مردمی را با خودشان همراه می‌کنند، تا فکر خود را به آن‌ها برسانند.»
۳- آیا کاندیداها به طور عادلانه از رسانه‌های جمعی برخوردارند؟
خیر؛ برخلاف اصل برخورداری عادلانه و برابر کاندیداها از رسانه‌های جمعی، مصرح در ماده ۴ «قانون معیارهای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مصوب سازمان بین‌المللی بین‌المجالس»، تریبون صداوسیما به عنوان سازمانی انحصاری در نظام جمهوری اسلامی، در اختیار یک دیدگاه و جریان سیاسی قرار دارد. اکثریت جامعه ایران از این تریبون محروم هستند و نه تنها صدای آن‌ها منتشر نمی‌شود بلکه در پاره‌ای موارد علیه آن‌ها برنامه‌هایی تولید و پخش می‌شود. رییس سازمان صداوسیما را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و او نیز تنها در برابر رهبر پاسخ‌گو است. حتی مجلس امکان تحقیق و تفحص از این نهاد را بدون کسب اجازه از رهبری ندارد.
۴- آیا نهادهای انتخابی از قدرت حقیقی مندرج در قانون اساسی برخوردارند؟
خیر؛ برای نمونه، قانون اساسی قانون‌گذاری را حق انحصاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته است و حتی تصریح دارد که نمایندگان نمی‌توانند حق قانون‌گذاری را به دیگران واگذار کنند. مجلس تنها در موارد خاص و برای دوره موقتی می‌تواند تصویب قانونی را به کمیسیونی تخصصی در مجلس واگذار کند. اما در عمل تسلط نهادهای زیر نظر رهبری بر نهاد انتخابی هم‌چون مجلس شورای اسلامی آن‌قدر توسعه یافته که عملا مجلس به نهاد تشریفاتی تبدیل شده است و نمی‌تواند در امور کلان کشور دخالت کند. تشکیل «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» به عنوان آخرین حلقه‌های تسلط نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی، با تصمیم و هدایت رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
با این داده‌ها و در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های علی خامنه‌ای زمینه مشارکت مردم را ایجاد کرده و او مقوم مردمسالاری در ایران بوده است، باید گفت خیر. سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی نه تنها مشارکت مردم را توسعه نداده و مقوم مردمسالاری نبوده بلکه سبب بی‌اعتبار شدن انتخابات و نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامی شده است، به طوری که در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای کمتر از ۱۰ درصد واجدین شرایط رای دادن در حوزه‌های انتخابیه، بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده‌اند و رییس مجلس تنها آرای ۱۷.۵ درصد واجدین رای دادن در تهران را دارا است.
جمع‌بندی
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مدعی است: «رهبری یکی از اصلی‌ترین مدافعان مشارکت مردم و مردمسالاری دینی در کشور است.»
بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که این ادعا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد، چرا‌که:
۱- براساس اصول و معیارهای دموکراسی، جمهوری اسلامی اساسا نظامی دموکراتیک و حتی شبه دموکراتیک شناخته نمی‌شود که بتوان دنبال نقش حمایت‌گری رهبری در مردمسالاری در آن گشت. ایران در زمره کشورهای توتالیتر قرار دارد.
۲- منصوبان رهبری در شورای نگهبان با حمایت آشکار و پنهان رهبری و با اعمال نظارت استصوابی و حذف کاندیداها با استدلال غیرقانونی «عدم احراز صلاحیت»، حق انتخاب شدن برابر و عادلانه را از شهروندان ایرانی سلب کرده و این حق را به انحصار گروهی خاص درآورده‌اند.
۳- فعالیت آزادانه حزبی، سیاسی و تشکیلاتی به عنوان پیش‌نیاز انتخابات توسط نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی که همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده به طوری که تنها اقلیتی از وابستگان به قدرت امکان فعالیت سیاسی و حزبی دارند.
۴- حق دسترسی عادلانه و منصفانه به رسانه‌های جمعی به عنوان دیگر پیش‌شرط انتخابات سالم و آزاد، از شهروندان ایرانی سلب شده است و سازمان صداوسیما به عنوان سازمانی انحصاری در اختیار یک تفکر خاص قرار دارد. اکثریت ایرانیان هم نه تنها از این تریبون محروم هستند بلکه در پاره‌ای موارد برنامه‌هایی توسط این سازمان علیه آن‌ها تولید و پخش می‌شود. رییس این سازمان را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند و او نیز تنها در برابر رهبری پاسخ‌گو است.
۵- با تصمیم و هدایت رهبر جمهوری اسلامی، دامنه تسلط نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی آن‌قدر گسترده شده که بی‌راه نیست اگر بگوییم نهاد پارلمان به نهادی تشریفاتی تبدیل شده است. تشکیل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان آخرین حلقه‌های تسلط کامل نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی، با تصمیم و هدایت رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
با این اوصاف، «ایران‌وایر» به ادعای محمدجواد لاریجانی مبنی بر اینکه رهبری یکی از اصلی‌ترین مدافعان مشارکت مردم و مردمسالاری دینی در کشور است، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر