آیا کاندیداها در انتخابات مجلس در نظام جمهوری اسلامی، آن‌طور که رییس ستاد انتخابات کشور می‌گوید، از حق برابر در استفاده از امکانات عمومی برخوردارند؟ آیا قانون جدید انتخابات، تحولی در استیفای حق برابر کاندیداها در استفاده از منابع عمومی ایجاد کرده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
***
«محمدرضا غلامرضا»، رییس ستاد انتخابات کشور، روز ۱۰مرداد۱۴۰۲ در وبینار معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی و روسای ستادهای انتخابات استانداری‌های سراسر کشور مدعی شد: «نامزدهای انتخابات از فرصت برابر در استفاده از امکانات عمومی برخوردارند.» او در این گردهمایی اظهار داشت: «یکی از نکات مثبت قانون جدید انتخابات مجلس، ایجاد فرصت برابر برای نامزدها جهت استفاده از امکانات عمومی است و اصل عدالت تبلیغاتی در انتخابات پیش‌رو را، محقق می‌سازد.»
منظور از امکانات عمومی مورد استفاده کاندیداها در انتخابات چیست؟
منظور امکانات، کلیه موسساتی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یا از دارایی‌های عمومی برخوردارند.
ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (پیش از اصلاحیه سال ۱۴۰۲)، در توصیف امکانات عمومی آورده: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد، و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شركت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شركت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.»
تبصره ۱ این ماده اضافه کرده که موسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول این ماده می‌باشند و تبصره ۲ بر آن نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، را نیز مشمول امکانات عمومی دانسته است.»
الزامات قانونی حق برخورداری برابر از امکانات دولتی
کاندیداهای انتخابات، براساس تعهدات بین‌المللی ایران، باید از حق برابر در استفاده از امکانات عمومی برخوردار باشند.
بند ۴ ماده ۳ «قانون معیارهای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه»، مصوب سازمان بین‌المجالس که ایران نیز آن را پذیرفته، تصریح دارد: «هر نامزد انتخاباتی و یا حزب سیاسی، بایستی از فرصت برابر برای دسترسی به رسانه‌ها خصوصا وسایل ارتباط جمعی برای ابراز نقطه نظرات سیاسی خود برخوردار باشد.»
این قانون در بخش حقوق و وظایف دولت‌ها نیز تصریح دارد که «احزاب و نامزدها می‌توانند به‌طور آزاد نظرات خود را در حوزه انتخاباتی مطرح کنند و دارای امکان برابر برای دسترسی به رسانه‌های دولتی و عمومی هستند؛ برای تضمین پوشش غیرمتعصبانه رسانه‌های دولتی و عمومی اقدامات لازم را انجام دهند.»
این حق در «سیاست کلی انتخابات» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ماده ۳ به این شرح مورد تاکید قرار گرفته: «بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.»
اما آنچه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده، نه حق برخورداری برابر کاندیداها از منابع عمومی، بلکه ممنوعیت استفاده از امکانات عمومی است. در قانون انتخابات مجلس، کلیه سازمان‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می کنند یا از دارایی‌های عمومی برخوردارند، مثل بنیاد مستضعفان، از هر گونه فعالیت به نفع یا علیه کاندیداها محروم شده‌اند.
بنابراین روی کاغذ، کاندیداها بدون تبعیض، از امکانات دولتی و عمومی محروم هستند و در ایران قانونا هیچ کاندیدایی حق استفاده از منابع عمومی در دوره انتخابات را ندارد، حتی رسانه‌ها از انتشار تبلیغات کاندیداها در ازای دریافت پول هم ممنوع شده‌اند.
آیا قانون جدید تحولی در استفاده از منابع عمومی ایجاد کرده است؟
خیر؛ چه در قانون انتخابات پیشین و چه در قانون انتخابات جدیدالتصویب، اساسا بحثی در خصوص برخورداری برابر کاندیداها از منابع عمومی وجود ندارد، بلکه بحث بر سر ممنوعیت استفاده از منابع عمومی است که در قوانین به آن پرداخته شده، یعنی کاندیداها از استفاده از منابع عمومی دستگاه‌ها منع شده‌اند.
در ماده ۵۹ قانون جدید انتخابات مصوب سال ۱۴۰۲، آمده که دستگاه‌های اجرایی، یک ماه پیش از شروع تبلیغات باید فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می‌توان برای تبلیغات استفاده کرد را اعلام کنند، که مراد همان تعیین محل تبلیغات و چگونگی کم‌و‌کیف تبلیغات و استفاده از چاپخانه‌ها است که همواره وجود داشته است. در ماده ۶۵ این قانون نیز تصریح شده که به منظور ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیاتی در هر استان تعیین می‌شود.
اما پرسش اصلی این است که آیا رویه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بر مبنای حق برابر کاندیداها در برخورداری از منابع عمومی است؟
پاسخ به دلایل متعدد، خیر است. فارغ از اینکه در نظام جمهوری اسلامی اساسا حق انتخاب شدن بدون تبعیض وجود ندارد و این حق در اختیار اقلیتی است که وفاداری خود را به ولایت فقیه ثابت کرده‌اند، اما همین کاندیداها نیز از حق برابر در استفاده از منابع عمومی برخوردار نیستند. ممکن است در روزهای مجاز تبلیغات انتخاباتی، تلاش شود اقدام تبعیض‌آمیز علنی کمتری اتفاق افتد، اما در نظامی که اکثریت منابع آن در اختیار نهادهای دولتی و عمومی و زیرنظر دفتر مقام رهبری است، برخورداری بدون تبعیض از منابع، ادعایی کاملا غیرواقعی است چرا‌که:
۱- سازمان صداوسیما به‌عنوان تنها رسانه انحصاری رادیویی و تلویزیونی در ایران، در اختیار یک جریان سیاسی قرار دارد. سازمان صداوسیما که ریاست آن توسط مقام رهبری تعیین می‌شود در طول سال به تبلیغ سیاست رسمی حکومت و یک جریان حامی اختصاص دارد و به‌ندرت در برنامه‌های آن به اصلاح‌طلبان نیز تریبون داده می‌شود. مابقی نیروهای فکری-سیاسی جامعه، از این تریبون محروم هستند.
۲- تریبون‌های نماز جمعه در طول سال در اختیار یک جریان سیاسی است و یک سیاست را تبلیغ می‌کند. مابقی افراد جامعه از این تریبون محروم هستند.
۳- تمام دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی کشور از سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه، حوزه هنری و …، در اختیار یک جریان سیاسی است.
۴- تمام دستگاه‌های توزیع‌کننده منابع مالی میان فرودستان جامعه، از جمله کمیته امداد امام خمینی گرفته تا آستان‌های مبارکه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهدا و ایثارگران، زیرنظر دفتر مقام رهبری فعالیت می‌کنند و در طول سال با توزیع هدایای نقدی و غیرنقدی میان مستمندان، یک جریان سیاسی را تبلیغ می‌کنند.
۵- سپاه و بسیج به‌عنوان دو نهاد نظامی که بیشترین کاندیدا را در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارند، زیرنظر رهبری اداره می‌شوند و اعضای آن در طول سال با برخورداری از منابع گسترده آن به‌نفع خود تبلیغ می‌کنند، به‌طوری که آن‌ها حتی جای نهادهای مدنی را گرفته و با تعطیلی نهادهایی چون جمعیت امام علی، خود میدان‌دار شده‌اند.
به همین دلیل در ادوار مجلس شورای اسلامی (جز موارد استثناء)، همواره اکثریت قاطع کرسی‌های نمایندگی، در اختیار وفادارترین نیروها به ولایت فقیه قرار داشته و دارد.
جمع بندی
محمدرضا غلامرضا، رییس ستاد انتخابات کشور، روز ۱۰مرداد۱۴۰۲ در وبینار معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی و روسای ستادهای انتخابات استانداری‌های سراسر کشور مدعی شده: «نامزدهای انتخابات از فرصت برابر در استفاده از امکانات عمومی برخوردارند.» بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که این ادعا هیچ سنخیتی با واقعیت ندارد. اول اینکه آنچه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده، «ممنوعیت استفاده از امکانات عمومی» است، نه حق برخورداری برابر از امکانات دولتی. دوم اینکه تمام امکانات دولتی و عمومی اعم از:
- رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی مثل سازمان صداوسیما، نماز جمعه و سازمان‌های تبلیغی مثل سازمان تبلیغات اسلامی؛
- نهادهای حمایتی و توزیع کننده هدایای نقدی و غیرنقدی مثل کمیته امداد امام، آستان‌های مبارکه، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهدا و ایثارگران؛
- سپاه و بسیج به‌عنوان دو نهاد نظامی اشغال کننده میدان عمل نهادهای مدنی؛
در اختیار یک جریان سیاسی قرار دارد. آن‌ها از تمام امکانات عمومی برای تبلیغ خود و حامیان خود استفاده می‌کنند. مابقی جریان‌های سیاسی یا اصلا از حق انتخاب شدن برخوردار نیستند و یا اگر تایید صلاحیت هم شوند، در یک رقابت نابرابر قرار دارند.
بنابراین ایران‌وایر به ادعای محمدرضا غلامرضا، رییس ستاد انتخابات کشور، مبنی‌بر اینکه: «نامزدهای انتخابات از فرصت برابر در استفاده از امکانات عمومی برخوردارند»، نشان «حقیقت ندارد» می‌دهد.
***
حقیقت ندارد: اظهار دروغ درباره یک واقعه مشخص تازه، یا چیزی که قبلا عدم صحت آن اثبات نشده، با استفاده از واقعیات و مدارک موجود است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر، اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر