آیا اظهارات امیرعبداللهیان درباره بدهی بریتانیا به ایران درست است؟

«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته «۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس، در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت، با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت». آیا امیرعبداللهیان درست می‌گوید و این پول در شرایط تحریمی، با شروط جمهوری اسلامی در اختیار حکومت ایران قرار گرفت؟

***

بیش از یک سال پیش از حل‌وفصل اختلاف مالی جمهوری اسلامی و بریتانیا بر سر پیش پرداخت‌های دوره شاه برای خرید تانک‌های چیفتن می‌گذرد. کار جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا در طی دهه‌های اخیر برای حل اختلاف درباره این پول، به داوری و دادگاه و سرانجام گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران از اتباع دو تابعیتی ایرانی-بریتانیا کشید.

پول مورد اختلاف زمانی به ایران پرداخت شد که «نازنین زاغری» و «انوشه آشوری» پس از سال‌ها زندان، اجازه خروج از ایران یافتند و به افراد خانواده خود در بریتانیا پیوستند.

یکی از عمده‌ترین دلایلی که بریتانیا این پول را به جمهوری اسلامی پس نمی‌داد، تحریم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا بود. زمانی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد، همچنان به مصوبات زمان اتحادیه اروپا ازجمله تحریم های جمهوری اسلامی پابند ماند، و آن را وارد قوانین داخلی خود کرد.

از زمان طرح دعوا از سوی جمهوری اسلامی علیه بریتانیا تا زمان حل‌وفصل نهایی این اختلاف مالی، تحریم‌های بانکی ایالات متحده هم به موانع موجود اضافه شد و درخواست ایران برای دریافت سود از محل پیش پرداخت شاه به بریتانیا و نحوه محاسبه این مبلغ از زمان صدور حکم دادگاه به نفع ایران، بر پیچیدگی‌ها افزود.

ایران و بریتانیا در زمان امضای خرید تانک‌های چیفتن، «دیوان داوری بین‌المللی» را که وابسته به اتاق بازرگانی بین‎المللی است و به اختلافات تجاری اعضا رسیدگی می‌کند، نهاد حل اختلاف خود تعیین کرده بودند. ایران با شکایت به دیوان داوری بین‎المللی که در لاهه هلند قرار دارد، موفق شد در خرداد۱۳۸۰، حکمی به نفع خود بگیرد و می‌گفت که سود سپرده باید از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ محاسبه و پرداخت شود.

این موضوع در دادگاه های لندن با شکایت ایران در جریان بود، اما نتیجه هرچه بود، وزارت دفاع بریتانیا به‌دلیل تحریم وزارت دفاع جمهوری اسلامی نمی‌توانست بدهی را که ایران می‌گفت ۴۰۰ میلیون پوند است، به این وزارتخانه پرداخت کند. در نهایت برای آزادی دو گروگان ایرانی-بریتانیایی، دو دولت جمهوری اسلامی و بریتانیا برای پرداخت این بدهی به تهران موافقت کردند، اما قرار بر این شد که پول به حساب بانکی در عمان واریز شود و بانک ایرانی سامان با افتتاح حسابی نزد بانک عمانی، پول را در اختیار بگیرد.

شرط انتقال این پول به عمان این بود که جمهوری اسلامی این مبلغ را صرف خرید کالاهای بشردوستانه کند که عبارت است از دارو، لوازم پزشکی، غذا و اقلام کشاورزی. به این صورت که عمان پول را به حساب طرف ایرانی که بانک سامان بود واریز کند و برای مصون ماندن از نقض تحریم مالی و بانکی آمریکا علیه ایران، سند خرید موردنظر ایران را که نشان‌دهنده خرید کالاهای غیر تحریمی بود، برای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا ارائه کند.

مجوز انتقال پول در نهایت باید از سوی اوفک صادر می شد. سوئیفت که یک موسسه خصوصی پیام‌رسان بانکی برای تسریع در مبادلات بین بانکی است، اجازه موردی این تراکنش را از اوفک دریافت می کند و مبلغ مورد‌نظر از حساب طرف بریتانیایی به حساب بانکی عمان که واسطه است، منتقل شد.

از زمان انتقال پول از بریتانیا به بانک عمانی، بریتانیا دیگر نظارتی بر نحوه هزینه این مبلغ نداشت و موضوع از نظر پایبندی به مقررات تحریمی، بین عمان و و وزارت خزانه داری آمریکا بود. بانک سامان هم که از سوی آمریکا تحریم است، فقط می‌توانست مبادله و تراکنش مالی را برای خرید کالاهای بشردوستانه انجام دهد.

عمان واسطه بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی است و از رهگذر همین میانجی‌گری، اعتبار منطقه‌ای قابل توجهی کسب کرده است. از این نظر، احتمال اینکه این کشور با اجازه به طرف ایرانی برای هر نوع خریدی، خود را ناقض تحریم‌های آمریکا، و بانک موردنظر در مسقط را در خطر تحریم و جریمه مالی و مهم‌ترین از آن عدم پایبندی به عهد کند، منتفی به‌نظر می‌رسد.

 نقش مقررات از سوی بانک سامان هم تا زمانی که این پول در عمان بود، می‌توانست منجر به خسارت به بانک عمانی شود. اقدامی که به‌دلیل نیاز مبرم ایران به عمان، انجامش به‌دلیل از دست رفتن اعتماد عمانی‌ها، به خود این کشور در بلند مدت صدمه بیشتری وارد می کند تا حکومت عمان.

 به سوال این راستی آزمایی و اظهارات امیرعبداللهیان بازگردیم که گفته بود «۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس، در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت، با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت».  

اول اینکه مبلغ مورد توافق که در زمان انتقال اعلام شد، ۴۰۰ میلیون پوند بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ۱۰ میلیون پوند کمتر از مبلغ اصلی آن را اعلام کرده است. بدهی بریتانیا از طریق تراکنش رسمی و بانکی انجام شد و راه قانونی دیگری هم برای آن وجود نداشت. طبیعتا پولی که در اختیار ایران قرار می‌گرفت برای خرج کردن محدودیت زمانی نداشت و جمهوری اسلامی هر زمان که می خواست، می‌توانست از آن استفاده کند. تا به اینجا اظهارات وزیر خارجه ایران صحیح است ،اما کامل نیست و همه حقیقت را بازگو نمی‌کند.

آنچه امیرعبداللهیان به آن اشاره نمی‌کند، شروطی است که بر نحوه هزینه‌کرد این پول وجود داشت و محدودیتی است که بانک عمانی برای مصون ماندن از تحریم و جریمه آمریکا، باید رعایت می‌کرد. بدهی بریتانیا به ایران پرداخت شد، اما با هدف اینکه وزارت دفاع جمهوری اسلامی آن را خرج «اعمال بی‌ثبات کننده» خود، از‌جمله خرید کالاهای تحریمی نکند، با نظارت و رعایت مقررات و اخذ مجوز اوفک انجام شد.

اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پوشش برخی واقعیت‌ها، نکات اصلی را که مشروط و محدود بودن خرج کردن مبلغ بدهی بریتانیا به ایران است پنهان کرده و موضوع اصلی را مخفی نگه داشته است. بنابراین «ایران‌وایر»، به اظهارات حسین امیرعبداللهیان درباره پول دریافتی ایران بابت بدهی بریتانیا، نشان «گمراه کننده» می‌دهد.

گمراه کننده: موردی که ممکن است از واقعیاتی خاص در اظهارات استفاده شود تا ادعای نادرست یا غیرقابل اثبات دیگری را القا کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر، اینجا را کلیک کنید.