طلافروشانی که با ایجاد صفحه اینستاگرام محصولات خود را اینترنتی به فروش می‌رساندند به دلیل حجاب مدل‌های خود از ادامه کار بازمانده و به اداره اماکن فراخوانده شدند. این در حالی است که در روزهای اخیر نیز طلافروشان به سبب اعتراض به شیوه پرداخت مالیات در اعتصاب به‌سر می‌بردند.
***
براساس گزارش‌هایی که به دست «ایران‌وایر» رسیده، صفحه اینستاگرامی طلافروشانی که به صورت اینترنتی محصولات خود را به فروش می‌رساندند توقیف شده، پس از بررسی علت، به آن‌ها استفاده از عکس مدل‌هایی که گردن مدل در تصویر پیدا بوده عنوان شده‌است.
یکی از این طلافروشان در گفتگو با ایران‌وایر گفت: «پس از آنکه صفحه اینستاگرام طلافروشی ما مسدود شد، ابتدا تصور کردیم باید در اداره فرهنگ و ارشاد موضوع را پیگیری کنیم اما پس از مدتی متوجه شدیم این اتفاق با دستور اداره اماکن انجام شده است.»
به گفته این طلا‌فروش، اداره اماکن انتشار عکس گردنبند بر روی گردن مدل را مشکل اصلی منجر به مسدود شدن صفحه اینستاگرامی توصیف کرده و برای رفع انسداد خواستار حذف عکس‌های گردنبندهایی شده که روی گردن مدل‌های واقعی منتشر شده است.
توضیحاتی که این طلافروشان به ایران‌وایر دادند تاکید دارد که مدت زمان قابل توجهی از وقت آن‌ها در پاسکاری بین کارشناسان اداره تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارشناسان اداره اماکن نیروی انتظامی صرف شده و این دو گروه از کارشناسان خود با هم در مورد مصادیق حجاب مورد نظرشان اتفاق نظر نداشتند.
عکس‌های مورد اعتراض از نظر کارشناسان اداره تبلیغات هم مربوط به عکس‌های دستبندها روی دست مدل‌ها می‌شده و هم عکس‌های گردنبند ولی کارشناسان اداره اماکن صرفا به عکس‌های گردنبند روی گردن مدل واقعی ایراد گرفته و در نهایت قول مساعد دادند با حذف این عکس‌ها اجازه فعالیت مجدد به آن‌ها داده شود.
پیش‌تر نیز موضوع حجاب به پلمب و توقیف مشاغلی از جمله پلتفرم‌های استارت‌آپی منجر شده بود. در مرداد ۱۴۰۲ پلتفرم‌هایی چون «دیجی‌کالا»، «طاقچه» و «ازکی» به بهانه انتشار عکس بدون حجاب اجباری کارکنان آن‌ها در فضای مجازی پلمب و توقیف شده بود. پیش‌تر این رویه در پلمب مجتمع‌خدمات بین‌راهی مهر و ماه نیز اعمال شده بود.
پاییز سال گذشته نیز به واسطه فشار روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای در همدان با شکایت یک آمر به معروف و سهل‌انگاری در توجه به تذکر آن‌ها احضار شد.
طلافروشان از جمله کسبه‌ای هستند که عمده مشتری آنان را زنان تشکیل می‌دهند و به طور طبیعی محصولات آن‌ها با مدل زنان قابل عرضه و توصیف است.
طلافروشانی که بخواهند علاوه بر فروشگاه رسمی خود به فروش اینترنتی بپردازند باید شرایطی را احراز کرده باشند. براساس آنچه اتحادیه طلافروشان اعلام کرده، برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی متقاضی باید از اتحادیه طلافروشان یا سامانه ایرانیان اصناف، سایت نماد اعتماد الکترونیکی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی را کسب اجازه کرده باشد و سپس به صورت سیستمی (مجازی) از نیروی انتظامی نیز صلاحیت آن‌ها تایید شده باشد. علاوه بر این حتما مالیات هم پرداخت کرده باشند.
فشار اداره اماکن نیروی انتظامی بر طلافروشان مجازی به سبب حجاب مدل‌هایشان در حالی مانع کسب و کار آن‌ها و فعالیت اقتصادی‌شان شد که این صنف روزهایی اعتراضی را پشت سر می‌گذاشت.
براساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، قانون جدید مالیاتی وضع شده بر معاملات طلا در کنار موضوع الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی از جمله عواملی است که سبب شده بسیاری از فروشندگان طلا از معامله اجتناب کرده و دست به اعتصاب بزنند.
براساس همین گزارش یکی از این فعالان بازار طلا از نارضایتی هم‌صنفان خود نسبت به قانون مالیات بر سود تورمی طلا اشاره کرده و گفته: «همه تصور می‌کنند بازار ما طلافروشان سود بسیاری دارد، ولی این‌گونه نیست، چند سال است که سود معاملات ما تنها به گذران زندگی و مخارج بنگاه معطوف می‌شود.»
در حالی که اعتصاب و تعطیلی فعالیت طلافروشان بیش از ۵ روز ادامه یافته، روزنامه دنیای اقتصاد همچنین خبر داد که وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده سیاست‌های مالیاتی دولت در خصوص طلافروشان تغییر نکرده ولی سوءتفاهم‌های ایجاد شده در چند روز آتی رفع می‌شود.
با این حال در شرایط اقتصادی کنونی وضعیت خرید و فروش طلا در ایران چنگی به دل نمی‌زند.
«حمیدرضا رستگار»، رییس اتاق اصناف تهران به‌تازگی در مورد اعتصاب طلافروشان به خبرگزاری تسنیم گفت: «بر اساس قانونی که برای ایجاد پایانه‌های فروشگاهی در طلافروشی‌ها اجرا شد، برخی از صنوف برای استفاده از آن‌ها نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع از اثرات اجرای این قانون هستند.»
به گفته این مقام اتاق اصناف، در صورتی‌که بازنگری کلی در برخی سامانه‌ها ایجاد و همه سامانه‌های موجود تبدیل به یک سامانه شود، باعث رفع موانع کسب و کار می‌شود و تکالیف مالیاتی ساده‌سازی خواهد شد.
حقوق ما
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر با اشاره به قوانینی چون جرایم رایانه‌ای، مسدود کردن صفحه اینستاگرامی طلافروشان را قانونی نمی‌داند اما براین نکته تاکید می‌کند که مجریان با تکیه بر یک‌سری آیین‌نامه‌های کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه با استفاده از شماری از عناوین کلی نظیر «خلاف شئون» یا «خلاف اخلاق حسنه» اقدام به مسدود کردن صفحه‌ها می‌کنند، ولی این کار قانونی نیست.
آقای برزین‌خلیفه‌لو در بررسی احتمال آنکه انتشار تصویر گردن زنانی که گردنبند قابل عرضه در آن بوده به ایران‌وایر می‌گوید: «در قانون جرایم رایانه‌ای انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آن ممنوع و جرمی تلقی شده و از طرف دیگر وقتی سخن از تصاویر مستهجن یعنی تصاویری که نشان‌دهنده برهنگی یا رابطه جنسی بین دو باشد را جرم تلقی کرده که در این‌جا انتشار عکس گردنبند به گردن زنان مصداق هیچ یک از این دو مصداق مجرمانه هم نیست.»
آنچه به تعبیر این حقوق‌دان ممکن است مصداقی از اقدام غیرقانونی یا مجرمانه تلقی شود آن‌جاست که طلافروشان بدون اجازه عکس کسی که گردنبند را به گردن داشته یا دستبند به دستش بوده را منتشر کنند. او دراین‌باره نیز می‌افزاید: «حتی اگر کسی با فرض اینکه روی گردنش علامت و نشانه ممیزه‌ای داشته نظیر خالکوبی که موجب شناسایی‌اش می‌شده انتظار عکس از گردن یک خانم برای نمایش گردنبند نمی‌تواند مصداق این بخش از جرایم رایانه‌ای باشد.»
طلافروشانی که در مورد فشار اداره اماکن با ایران‌وایر صحبت کردند، نسبت به این وضع اظهار گله‌مندی کردند که برای ایجاد کسب و کارهایی از این دست توقف و مسدود شدن صفحه موجب مخدوش شدن اعتماد عمومی به آن شده و همین اندک مشتریان را هم از خرید دل‌زده می‌کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر