آیا در واگذاری پست‌های مدیریتی به زنان محدودیتی وجود ندارد؟

«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز ۶ دی۱۴۰۲ در دیدار با جمعی از بانوان، مدعی شد: «در واگذاری مشاغل اجتماعی و مدیریت‌ها، جنسیت مطرح نیست و شایسته‌سالاری ملاک است، زنان هیچ محدودیتی ندارند.» او در این دیدار اظهار داشت: «در مساله‌ مشاغل اجتماعی و مدیریت‌ها، مساله جنسیت مطرح نیست. در مدیریت‌های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی و دولتی، حضور زنان هیچ محدودیتی ندارد. اینجا ملاک، شایسته‌سالاری است. یک جا هست که یک بانوی باسواد مجرب کارآمد مثلا برای وزارت بهتر از این مردی است که در این زمینه نامزد وزارت شده؛ این زن باید وزیر بشود. در مورد نمایندگی مجلس هم همین‌جور است. مثلا فرض کنید در فلان شهر، یک نفر یا دو نفر نماینده‌ مجلس لازم است؛ یک نفر یا دو نفر زن، یک نفر یا دو نفر مرد معین شده‌اند، [باید دید] کدام شایسته‌ترند، باید شایستگی را نگاه کرد. هیچ ترجیحی اینجا وجود ندارد، هیچ محدودیتی هم در این زمینه‌ها وجود ندارد؛ یعنی نظر اسلام این است. بحث، بحث شایسته‌سالاری است.»

آیا در نظام جمهوری اسلامی تصدی مشاغل اجتماعی و مدیریت‌ها بر‌اساس برابری جنسیتی و شایسته‌سالاری است؟ آیا قوانین مصوب و رویه‌های حکومتی برابری جنسیتی در واگذاری کرسی‌های مدیریتی را به رسمیت شناخته است؟ آیا زنان با محدودیت در تصدی پست‌های کلان مدیریتی روبه‌رو نیستند؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این سوال‌ها پاسخ دهد.

***

آیا در قوانین جمهوری اسلامی شکاف جنسیتی رسمیت نیافته و تبعیضی علیه زنان اعمال نمی‌شود؟

بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد بخشی از تبعیض علیه زنان در دستیابی به پست‌های مدیریتی، ریشه قانونی دارد و برخی به رویه انتصابات باز می‌گردد و چون رویه حاکم بر حذف زنان بوده، می‌توان گفت زنان با محرومیت نانوشته در قانون روبه‌رو بوده و هستند.

قانون اساسی در تبیین جایگاه زن در مقدمه این قانون، بر استیفای حقوق زن تاکید دارد، ولی در عین حال آن را در اصلاح واحد خانواده و اعطای جایگاه مادری برای تربیت نسل مکتبی به زنان می‌داند. مدونین قانون اساسی در اصل ۲۱ نیز که تکالیف دولت در حوزه زنان را مشخص کرده، هیچ اشاره‌ای به برابری جنسیتی در نظام مدیریتی کشور ندارد، بلکه وظیفه دولت را زمینه‌سازی برای رشد شخصیت زن، حمایت از مادران، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص برای زنان بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبود ولی شرعی دانسته است. 

آنچه روشن است، اینکه جایگاه زن در نگاه مدونین قانون اساسی، همان چیزی است که‌ آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود با زنان مطرح کرد، «مادران نمونه و خانه‌دار و مربیان فرزندان مکتبی.»

مدونین قانون اساسی، تنها در اصل ۱۱۵ پستی را در انحصار مردان تعریف کرده‌اند. این اصل ریاست‌جمهوری را تنها در انحصار رجال مذهبی و سیاسی دانسته، هرچند در این اصل هم اختلاف نظراتی در خصوص کلمه رجال وجود دارد، چراکه برخی آن را مساوی مرد نمی‌دانند، ولی شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی، تاکنون صلاحیت هیچ زنی را برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری تایید نکرده تا نشان دهد از نگاه آن‌ها ریاست‌جمهوری پستی مردانه است.

در اصل ۱۶۳ نیز صفات و شرایط قاضی را منوط به موازین فقهی دانسته و تعیین مصادیق را به تصویب قانون عادی ارجاع داده است و از آنجا که شرع اسلام، آن هم شرع مورد تایید شورای نگهبان، قضاوت را امری مردانه می‌داند، می‌توان گفت در این اصل نیز زنان از قاضی شدن محروم شده‌اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان تصویب «‌قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» در سال ۱۳۶۱، قضاوت را از آن مردان دانسته و آورده اند: «‌قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.» بعدها اصلاحیه‌هایی به این قانون وارد شد تا زنان بتوانند در دادگاه خانواده به عنوان قاضی ایفای نقش کنند، ولی در عمل چون حق انشاء حکم به قضات زن داده نشد، حتی در دادگاه خانواده نیز آن‌ها فقط قاضی مشاورند. پس به تبع آن، زنان نمی‌توانند به ارکان مهم دستگاه قضایی چون ریاست قوه‌قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل و یا قاضی دست یابند.

برخلاف ریاست‌جمهوری و قضاوت که با حکم قانون، زنان از این دو منصب محروم شده‌اند، زنان عملا نمی‌توانند به مقام رهبری دست یابند، به عضویت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، سایر شوراهای عالی، ردهای بالای نظامی و انتظامی، استاندار، ریاست سازمان صداوسیما و سایر کرسی‌های کلان مدیریتی درآیند. 

معدود زنانی که توانسته‌اند به عضویت در هیات رییسه مجلس، سفارت، وزارت و معاونت ریاست‌جمهور نیز دست یابند، استثناء بوده و در شرایط خاص این اتفاق به نفع آن‌ها روی داده و امری معمول نبوده است.

آیا در نظام جمهوری اسلامی تصدی مشاغل اجتماعی و مدیریت‌ها بر‌اساس برابری جنسیتی و شایسته‌سالاری است؟

خیر؛ حتی در مناصبی که منع قانونی برای حضور زنان وجود ندارد، برابری جنسیتی وجود ندارد و معیار، شایسته‌سالاری نیست. برای مثال وزارت و استانداری همیشه امری مردانه بوده و جز یک استثناء (انتصاب مرضیه وحید دستجردی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت محمود احمدی‌نژاد)، تاکنون هیچ زنی به این دو پست مهم اجرایی کشور دست نیافته و بعضا با انتصاب مردانی به وزارت روبه‌رو بوده‌ایم که هیچ سابقه مدیریتی کلان نداشته‌اند، برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:

۱- «محمد عباسی»، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در دولت «محمود احمدی‌نژاد.» او حدود دو سال پس از ورود به مجلس هفتم، از حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا، از سوی محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان کاندیدای وزارت تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد شد و نمایندگان مجلس نیز به او رای اعتماد دادند، ولی آیا او هیچ پست کلان مدیریتی همچون معاونت وزارت یا ریاست یک سازمان ملی را تجربه کرده بود که به وزارت جهش کرد؟ خیر.محمد عباسی پیش از ورود به مجلس، یک مدیر میانی استانی بود که حتی به‌عنوان استاندار فعالیت نکرده بود. بالاترین سمت او پیش از ورود به مجلس و تصاحب کرسی وزارت تعاون، معاونت اداری مالی استانداری مازندران و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و رییس دفتر بازرسی شورای نگهبان در استان مازندران و مدیر مسوول هفته نامه شمال بود.

۲- «حمیدرضا حاجی بابایی» وزیر آموزش‌و‌پرورش در دولت محمود احمدی‌نژاد. او درحالی به‌عنوان وزیر آموزش‌و‌پرورش معرفی شد، که تحصیلات‌اش در رشته الهیات و سوابق اجرایی قابل‌توجهی که با اتکاء به آن بتواند کاندیدای قابل قبولی برای وزارت آموزش‌و‌پرورش باشد، نداشت. او حتی در مجلس نیز عمدتا در کمیسیون امنیت ملی و اصل نود عضویت داشت، نه کمیسیون آموزش و تحقیقات. هم‌اکنون نیز او رییس کمیسیون برنامه و بودجه است با مدرک تحصیلی الهیات. او پیش از نمایندگی مجلس معلم بود و سابقه اجرایی او محدود بود به اداره آموزش‌وپرورش همدان.

۳- «رضا رحمانی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت «حسن روحانی.» او در پیش از ورود به مجلس هفتم، در کارخانه تراکتورسازی تبریز و مدتی در کارخانه آلومینیوم‌سازی المهدی، سمت مدیریتی داشته و مدتی نیز مدیر امور مالی و اداری استانداری آذربایجان شرقی و مسوول بسیج ناحیه ۷ تبریز بوده است. مدرک تحصیلی‌ او لیسانس حقوق بود، البته از دانشگاه مدیریت دولتی در رشته مدیریت دولتی فوق لیسانس و از دانشگاه صنایع و معادن دکترا گرفته بود که وزارت علوم ارزش علمی مدرک دکترای او را رد کرد. او پس از سه دوره حضور در مجلس، ابتدا به‌عنوان قائم‌مقام و به فاصله کوتاهی به‌عنوان وزیر صمت از مجلس رای اعتماد گرفت و دو سال بعد هم اخراج شد.

۴- «هادی طحان نظیف»، عضو حقوق‌دان و سخنگو شورای نگهبان. او متولد ۱۳۶۱ است و در ۳۷ سالگی به عضویت شورای نگهبان درآمد. او لیسانس ریاضی و دکترای حقوق عمومی دارد ولی پیش از عضویت در شورای نگهبان، به‌هیچ‌عنوان یک حقوق‌دان شناخته شده نبود و اگر رابطه شاگرد-استادی بین او و «عباسعلی کدخدایی»، سخنگو پیشین شورای نگهبان نبود، احتمالا به این مقام نمی‌رسید. حال آنکه ما زنان حقوقدان برجسته‌ای داشتیم و داریم که صلاحیت علمی به مراتب بالاتری از او و بسیاری دیگر از حقوقدانان شورای نگهبان داشته و دارند ولی هیچ‌گاه به این مقام نرسیدند، (مثل توران شهریاری، شیرین عبادی، بهشید ارفع نیا) چون این مقامی مردانه است.

جمهوری اسلامی حتی تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، «منیره گرجی‌فرد» را تحمل نکرد و پس از پایان عمر این مجلس، اجازه نداد او پستی دولتی داشته باشد. حتی برخی از اعضای مجلس خبرگان با حضور او در این مجلس مخالفت کردند و خواستار کناره‌گیری او از این سمت شده بودند.

شمار مردانی که پس از پایان دوره نمایندگی مجلس به مقام‌های کلان دولتی دست یافتند، زیاد است، ولی کمتر زنی از نمایندگان مجلس را سراغ داریم که بعد از دوره نمایندگی توانسته باشد پست مدیریتی مهمی به دست آورده باشد، چراکه پست‌های کلان مدیریتی از آن مردان است و به‌ندرت و به‌صورت استثناء زنان به این سمت‌ها دست یافته‌اند.

برای نمونه «سهیلا جلودارزاده»، به‌رغم چهار دوره نمایندگی مجلس، بالاترین سمت مدیریتی که به او تفویض شده، مدیریت مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌و‌پرورش بوده است. وضعیت بقیه زنان نماینده نیز چندان بهتر از او نبوده که نشان می‌دهد صرف نمایندگی مجلس برای دستیابی به پست‌های کلان مدیریتی کافی نیست، بلکه مرد بودن نیز شرط دیگر است.

رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی

مجمع جهانی اقتصاد، هر سال گزارش مفصلی با عنوان شکاف جنسیتی منتشر می‌کند. در این گزارش شکاف جنسیتی به‌صورت کلی و در بخش‌های سلامت، آموزش، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی اندازه‌گیری می‌شود. در آخرین گزارش این سازمان که در ژوئن۲۰۲۳ منتشر شده، ایران یکی از ده کشور دنیا با بیشترین شکاف جنسیتی و کمترین برابری قرار دارد. در لیست کشورهای مورد مطالعه این سازمان، ایران در میان ۱۴۶ کشور دنیا در رتبه ۱۴۳ قرار گرفته، یعنی زنان تنها در سه کشور الجزایر، چاد و افغانستان، وضعیت بدتری به نسبت ایران دارند و تبعیض‌های بیشتری را تجربه می‌کنند. ده کشور دنیا با بیشترین تبعیض و کمترین برابری جنسیتی در جدول زیر نشان داده شده:

موسسه زنان، صلح و امنیت دانشگاه «جورج تاون» نیز در گزارش عدالت جنسیتی سال ۲۰۲۳ با بررسی ۱۳ شاخص مربوط به وضعیت زنان در حوزه‌های امنیت، عدالت و برابری (فرصت‌های زنان)، رتبه کشورهای دنیا را مشخص کرده که ایران در رتبه ۱۴۰ از مجموع ۱۷۷ کشور قرار گرفته است. این موسسه در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران را ۱۲۵ ارزیابی کرده بود که نشان می‌دهد وضعیت زنان طی دو سال گذشته بدتر برآورد شده است.

براساس این گزارش، سهم اشتغال زنان در ایران ۱۳.۷ درصد است، در‌حالی‌که سهم اشتغال زنان به‌طور متوسط در دنیا ۵۳.۱ درصد و در خاورمیانه ۲۱.۶ درصد است. یعنی ایران در ردیف کشورهایی با کمترین اشتغال زنان قرار دارد. براساس این گزارش، تنها وضعیت اشتغال زنان در دو کشور یمن و عراق بدتر از ایران است.

جدول زیر، وضعیت زنان در دانمارک (بالاترین رتبه)، ایران، افغانستان (پایین ترین رتبه)، میانگین جهانی و میانگین کشورهای منطقه خاورمیانه را نشان می‌دهد. مقایسه این پنج ردیف بیانگر موقعیت زنان در ایران در مقایسه با زنان دنیاست:

جمع بندی

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز ۶ دی۱۴۰۲ در دیدار با اقشار مختلف بانوان مدعی شد: «در واگذاری مشاغل اجتماعی و مدیریت‌ها، جنسیت مطرح نیست و شایسته سالاری ملاک است، زنان هیچ محدودیتی ندارند.» بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که این ادعا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد:

- زنان قانونا نمی‌توانند رییس‌جمهور شوند یا بر کرسی قضاوت تکیه زنند.

- زنان نمی‌توانند به مقام رهبری، ریاست قوای سه‌گانه، رده‌های مدیریتی نیروهای نظامی و انتظامی، استاندار، عضویت شورای نگهبان، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت بسیاری از شوراهای عالی، ریاست صدا‌وسیما و …، در آیند. زنان جز یک استثناء، تاکنون نتوانسته به کرسی وزارت دست یابند.

- برای تصدی کرسی‌های مهم مدیریتی مرد بودن یک شرط مهم است و مساله شایسته‌سالاری مطرح نیست، چراکه مردانی بدون سابقه مدیریتی کلان تا کنون به کرسی وزارت و سایر کرسی‌های مهم مدیریتی دست یافته‌اند، ولی زنان چنین شانسی نداشته‌اند. مردانی تاکنون بدون سابقه علمی قابل توجهی به عضویت شورای حقوقدانان شورای نگهبان در آمده‌اند، ولی زنان حقوقدان این شانس را نداشته‌اند.

- بسیاری از کرسی‌های حکومتی در انحصار فقه‌هاست و فقه‌های زن تاکنون شانسی برای حضور در این کرسی‌ها نداشته‌اند.

- ایران در شاخص برابری جنسیتی و شکاف جنسیتی که توسط سازمان‌های بین‌المللی برآورد شده، در میان کشورهایی با بیشترین نابرابری و تبعیض جنسیتی قرار دارد.

- سهم زنان از اشتغال ۱۳.۷ درصد ارزیابی شده، حال آنکه زنان به‌طور میانگین در دنیا، ۵۳.۱ درصد بازار اشتغال را در اختیار دارند.

بنابراین ایران‌وایر به ادعای آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبنی‌بر اینکه «در واگذاری مشاغل اجتماعی و مدیریت‌ها، جنسیت مطرح نیست و شایسته‌سالاری ملاک است، زنان هیچ محدودیتی ندارند»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.

دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، اینجا را کلیک کنید.