«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه، روز ۱۰آبان۱۴۰۲ در نشستی با مردم استان کرمان مدعی شد: «نظام بدون تبعیض با فساد تمام مسوولین برخورد کرده است.» او در این سخنرانی با طرح این پرسش که «کدام مسوول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟» اظهار داشت: «پسر و دختر مقامی که مسوولیت‌های مختلفی داشت، از رییس‌جمهور تا رییس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود، به‌دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند، یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه‌قضاییه پس از وصول گزارش مستند بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند؛ بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم.»
آیا دستگاه قضایی با فساد تمام مسوولان برخورد کرده است؟ آیا در پیشگاه نظام قضایی ایران «همه در برابر قانون» برابر بوده‌اند؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
***
اصل حاکمیت قانون و مسوولیت دستگاه قضایی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصل حاکمیت قانون» را به رسمیت شناخته است. اصل حاکمیت قانون، یعنی هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست و همه در برابر قانون برابرند. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر «تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اشاره دارد و در اصل بیستم آمده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
براساس قانون اساسی، حتی ولی‌فقیه بالاتر از قانون نیست. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی تصریح شده «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.» پس روشن است که براساس قانون، در جمهوری اسلامی باید حاکمیت قانون برقرار باشد، ولی آیا در عمل حاکمیت قانون رعایت می‌شود؟
کار قوه‌قضاییه محدود به برخورد با مفسدان پس از اثبات فساد نیست، بلکه وظیفه قوه‌قضاییه، پیشگیری، کشف، محاکمه و برخورد با فاسدان است. یعنی قوه‌قضاییه نباید منتظر اثبات فساد فردی بشود تا با او برخورد کند، بلکه وظیفه كشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین نیز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه‌قضاییه است. حال سوال این است که:
آیا دستگاه قضایی با فساد تمام مسوولان برخورد کرده است؟
خیر؛ قوه‌قضاییه نه‌تنها به فساد همه مسوولان برخورد نکرده و نمی‌کند، بلکه به‌دلیل ساختار نظام سیاسی قوه‌قضاییه، اساسا استقلال لازم و کافی برای برخورد با همه مسوولان را ندارد. قوه‌قضاییه زیر‌نظر مقام رهبری است و مطیع فرامین رهبری است و دستگاهی مستقل شناخته نمی‌شود.
در زیر، به مصادیقی از شکایت‌های نافرجام شهروندان ایرانی، از مقام‌های عالی‌رتبه نظام پرداخته می‌شود که قوه‌قضاییه هیچ‌گاه به آن رسیدگی نکرده:
۱- رسیدگی نکردن به شکایت‌های واصله از مقام رهبری
اطلاعات دقیقی در دست نیست که در طول ۳۰ سال گذشته، چند شکایت از «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در قوه‌قضاییه ثبت شده، ولی معدود شکایت‌هایی که رسانه‌ای شده نه‌تنها رسیدگی نشده، بلکه شاکی مورد برخورد قرار گرفته است، شامل:
شکایت «محمد نوری‌زاد» از علی خامنه‌ای
محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی، در سال ۱۳۹۰ در نامه‌ای سرگشاده به ریاست قوه‌قضاییه، شکایت خود را از رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد. در شکواییه محمد نوری‌زاد، آیت‌الله خامنه‌ای به «شفاف نبودن مواضع پولی»، «آسیب رسیدن به ذخایر انسانی و اعتباری و معرفتی و ایمانی و پولی مردمان ایران چه در داخل و چه در سطح جهان»، «رواج فضای امنیتی و رعب و وحشت در کشور توسط دستگاه‌های تحت امر ایشان»، «سرعت گرفتن فرار مغزها»، «به حاشیه رفتنِ قانون»، «رواج سانسور شدید» و... متهم شد.
شکایت «عیسی سحرخیز» از علی خامنه‌ای
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است که در جریان وقایع سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی»، رییس وقت قوه‌قضاییه، از مظالمی که در گذشته و نیز در دوران بازداشتش بر او رفته سخن گفته و از آیت‌الله علی خامنه‌ای، «محمود احمدی‌نژاد»، وزیر وقت اطلاعات و دادستان وقت کل کشور، به‌عنوان آمران و عاملان ظلمی که بر او رفته شکایت کرده و در عین حال تهدید کرده بود که اگر به این شکایت در داخل ایران رسیدگی نشود، به مجامع بین‌المللی شکایت می‌کند. این شکایت هیچ‌گاه رسیدگی نشد.
شکایت دادخواهان سلامت از علی خامنه‌ای
«محمدرضا فقیهی» و «آرش کیخسروی»، دو وکیل دادگستری روز ۸اسفند۱۴۰۰، با ثبت شکایتی ۲۲ صفحه‌ای از علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا، به‌اتهام تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از هموطنان و سوءاستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا، شکایت کردند. تسبیب، واژه‌ای حقوقی است که به معنای انجام جنایت با واسطه و به‌طور غیرمستقیم و با فراهم کردن مقدمات آن است. قوه‌قضاییه نه‌تنها به این شکایت رسیدگی نکرد، بلکه هر دو شاکی این پرونده دستگیر و روانه زندان شدند.
در خصوص شکایات مردم از رهبر جمهوری اسلامی، دو حقیقت مسلم وجود دارد:
اول، تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به شکایتی علیه رهبر انقلاب تشکیل نشده یا خبری از بررسی شکایتی از رهبری منتشر نشده است.
دوم، تاکنون افراد زیادی به‌اتهام «توهین به رهبری» محاکمه و به زندان محکوم شده‌اند.
۲- برخورد نکردن با فساد محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور سابق ایران
شکایت‌های متعددی از محمود احمدی‌نژاد به‌دلیل فساد اقتصادی، دور زدن قانون، حیف‌و‌میل اموال عمومی، واگذاری‌های غیرقانونی و …، توسط شخصیت‌های حقوقی مثل کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، شورای شهر تهران و شخصیت‌های حقیقی به قوه‌قضاییه ارسال شده، ولی تاکنون به هیچ‌یک از این پرونده‌ها رسیدگی نشده و حتی قوه‌قضاییه رسیدگی نکردن به این شکایت‌ها را انکار نمی‌کند، بلکه می‌گوید: «حکمتی» در کار است که به این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود.
مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی «هركس (شخص حقیقی یا حقوقی) شكايتی از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه‌قضاييه داشته باشد، می‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكايت به قوه مجريه و يا قضاييه مربوط است، رسيدگی و پاسخ كافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب، نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»
هریک از قوای سه گانه که مرتکب فساد شوند، یا ظلمی روا دارند، مجلس مکلف به رسیدگی است. مجلس مرجع قضایی نیست به همین خاطر حکم قضایی نمی‌تواند صادر کند، ولی می‌تواند نسبت به شکایت واصله تحقیق و گزارش تهیه کند. کمیسیون اصل نود گزارش تهیه شده را برای قرائت در صحن علنی به هیات‌رییسه مجلس و برای رسیدگی و مجازات متخلفان به دستگاه قضایی تقدیم می‌کند.
یکی از این گزارش‌ها، گزارش فساد محمود احمدی‌نژاد است که توسط کمیسیون اصل نود مجلس در تاریخ ۳۱خردا ۱۳۹۰ تصویب و به قوه‌قضاییه ارجاع شد. این گزارش اگرچه مستند به گزارش فنی دیوان محاسبات کشور بود و در صحن مجلس قرائت شد، ولی هیچ‌گاه توسط قوه‌قضاییه مورد رسیدگی قرار نگرفت. محسنی اژه‌ای، سخنگو قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶، در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد موارد بیشتری به پرونده محمود احمدی‌نژاد اضافه شده، ولی در عین حال او در نشست دیگری اظهار داشت: «در پرونده احمدی‌نژاد و برخورد با او گفتم حکمتی در تاخیر است، نگفتم به‌خاطر مصلحت به پرونده رسیدگی نشده است. هنوز هم درباره حکمت رسیدگی نکردن به پرونده احمدی‌نژاد نمی‌توانم سخن بگویم، ولی با گذشت زمان بسیاری از مسائل برای مردم روشن شده است.»
این در‌حالی‌ست که علاوه‌بر گزارش‌های مجلس از تخلفات احمدی‌نژاد، شورای نگهبان نیز از او شکایت کرده و حتی محسنی‌اژه‌ای گفته او علاوه‌بر مدعی‌العموم، شاکی خصوصی هم دارد. از سوی دیگر، دیوان محاسبات کشور در یک گزارش رسمی، تخلفات مالی و قانون‌شکنی‌های احمدی‌نژاد را منتشر کرده و «ایسنا» آن را «تکان‌دهنده» خوانده. با‌این‌حال، هنوز او به پای میز محاکمه حاضر نشده است.
۳- رسیدگی نکردن به فساد «محمدباقر قالیباف»، شهردار اسبق تهران
پرونده جنجالی املاک نجومی تهران و انتشار لیست بلند بالای بذل‌و‌بخشش‌های بی‌حساب‌و‌کتاب و غیرقانونی محمدباقر قالیباف و فسادهای گسترده در شهرداری تهران، اگرچه پای بسیاری را به دادگاه کشانده و مشاور ارشد او را راهی زندان کرده، ولی تاکنون خود قالیباف مصون از محاکمه بوده و مستقیم دادگاهی برای رسیدگی به فسادهای گسترده او در شهرداری تشکیل نشده است.
ضمن اینکه اعضای شورای شهر تهران با بررسی تخلفات قالیباف، در نامه‌ای به شورای نگهبان، بر فقدان صلاحیت او شهادت دادند، ولی شورای نگهبان نیز اعتنایی به‌نظر اعضای شورای شهر نکرد و صلاحیت او را برای انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید کرد تا او با حمایت دستان پنهانی که اجازه محاکمه او را نداده و نمی‌دهد، بر مسند ریاست مجلس نیز تکیه زند.
«محمود میرلوحی»، رییس کمیته اقتصادی شورای شهر، سال ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه «اعتماد»، از در اختیار داشتن اسناد فساد در شهرداری تهران در جریان واگذاری غیرقانونی املاک سخن گفته و معتقد است حداقل ۴۱ سند غیرقابل انکار در واگذاری متخلفانه املاک وجود دارد. اما در این پرونده نه قالیباف، بلکه افشاء کننده فساد یعنی «یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت «معماری نیوز» بازداشت و زندانی شد.
اتهام فساد به محمدباقر قالیباف محدود به واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری تهران نیست، بلکه به گفته «تاجگردون»، عضو هیات نظارت بر انتخابات، راه‌اندازی سامانه کارانه، تطمیع رای‌دهندگان و تخلف محرز انتخاباتی بود. ضمن اینکه «حسن روحانی» نیز در یکی از مناظره‌های انتخاباتی خطاب به قالیباف گفته بود: «اگر سال ۸۴ پرونده شما که دست من بود را با مردانگی جمع‌و‌جور نمی‌کردم، شما الان اینجا نبودید.» او اگرچه جزییات بیشتری از آن پرونده را افشا نکرد، ولی روشن بود که مساله‌ای وجود داشته و اگر قوه‌قضاییه مستقلی وجود داشت، به آن رسیدگی می‌کرد تا روشن شود آیا قالیباف تخلفی انجام داده یا روحانی اتهام‌پراکنی می‌کند.
۴- رسیدگی نکردن به شکایت مصطفی تاج‌زاده از احمد جنتی به دلیل فساد انتخاباتی
«مصطفی تاج‌زاده»، معاون سیاسی وزارت کشور دولت «محمد خاتمی»، در خصوص شکایت خود از «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان در جریان برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در انتخابات آن سال به استناد تخلفاتی که صورت گرفته بود، از آقای جنتی شکایت کردم. به دادگاه من سریعا رسیدگی شد، اما به شکایت من از آقای جنتی رسیدگی نشد.»
۵- رسیدگی نکردن به شکایت ۷ چهره سیاسی از یکی از فرماندهان قرارگاه ثارالله به اتهام دخالت در انتخابات
«بهزاد نبوی»، «مصطفی تاج‌زاده» و «فیض‌الله عرب سرخی»، سه عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و «محسن میردامادی»، «محسن امین‌زاده»، «محسن صفایی فراهانی» و «عبدالله رمضان‌زاده»، به ترتیب دبیرکل و اعضای ارشد حزب مشارکت در ۱۷مرداد۱۳۸۹، شکایتی را به رییس قوه‌قضاییه و نیز رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از سردار «مشفق»، از فرماندهان ارشد قرارگاه ثارالله تهران به‌اتهام «برنامه‌ریزی سپاه برای دخالت در انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم» و «بازداشت گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی» ارائه کردند. نه‌تنها به این شکایت رسیدگی نشد، بلکه شاکیان مجدد به زندان برگردانده شدند.
۶- رسیدگی نکردن به شکایت عیسی سحرخیز از محسنی‌اژه‌ای رییس قوه‌قضاییه
عیسی سحرخیز وقتی در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات مورد تهاجم فیزیکی غلامحسین محسنی اژاه‌ای، وزیر وقت اطلاعات قرار گرفت، علیه او و مقام مافوق او محمود احمدی‌نژاد اعلام جرم کرد، ولی به‌رغم پیگیری‌های مکرر عیسی سحرخیز، هیچ‌وقت به این پرونده رسیدگی نشد. پس از مطرح شدن نام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان گزینه احتمالی ریاست قوه‌قضاییه، عیسی سحرخیز عکسی را که نشان‌دهنده جای گاز محسنی‌اژه‌ای روی شانه‌اش است در کانال تلگرامی خود بازنشر کرد و نوشت: «با مطرح شدن نام محسنى اژه‌اى به‌عنوان یکى از نامزدهاى انتصابى ریاست قوه‌قضاییه، خاطره‌اى براى دوستان تداعى معانى شده است با عنوان "حفظ نظام با چنگ و دندان" و در واقع :گاز و قندان". برخى نیز تصویرى از آن ماجرا را در برابر پزشکى قانونى در زمان شکایت بى‌نتیجه در قوه‌قضاییه برایم ارسال کرده‌اند. از توجه دوستان و یادآوری این رویداد تاریخی در هیات نظارت بر مطبوعات سپاسگزارم!»
۷- رسیدگی نکردن به پرونده نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم به‌اتهام فساد مالی
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگو وقت قوه‌قضاییه، در جریان انتخابات مجلس یازدهم اعلام کرد: «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، ۹۰ نفر صلاحیت‌شان عمدتا به‌خاطر مسائل مالی تایید نشده است.» او نمایندگان رد صلاحیت شده را به فساد مالی متهم کرد، ولی هیچ‌گاه قوه‌قضاییه به این پرونده ورود نکرد تا روشن شود این اتهام وارد یا ناوارد بوده، که در دو حالت باید نمایندگان متخلف یا سخنگو شورای نگهبان مجازات می‌شدند. حال آنکه تنها دو نماینده مجلس دهم (از استان زنجان) به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در دوره نمایندگی بازداشت شده بودند که اساسا در انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام نکرده بودند.
پرونده‌های ماست‌مالی شده در قوه‌قضاییه
قوه‌قضاییه بسیاری از پرونده‌های پر سروصدای مطروحه در چند دهه گذشته را نیز با سیاسی‌کاری مختومه کرده، تا عدالت قربانی مطامع سیاسی شود، که تیتروار به برخی از آن‌ها اشاره می شود:
- پرونده زمین‌خواری «جواد لاریجانی»، برادر رییس اسبق قوه‌قضاییه
- پرونده رشوه خواری «فاضل لاریجانی»، برادر رییس اسبق قوه‌قضاییه، مفتوح شده توسط محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور اسبق ایران در صحن علنی مجلس
- پرونده «سعید طوسی»، قاری قرآن به اتهام تجاوز به کودکان
- پرونده‌های متعدد مالی، سیاسی و امنیتی «سعید مرتضوی»، قاضی دادگاه مطبوعات، دادستان تهران و رییس اسبق سازمان تامین اجتماعی
- پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین و کشتن ۱۷۶ شهروند ایرانی وغیرایرانی
- پرونده قتل «مهسا (ژینا) امینی»
و صدها پرونده دیگر که هیچ‌گاه عدالت در آن‌ها اجرا نشد و مسوولان سیاسی، قضایی، نظامی و انتظامی، از پاسخگویی و مجازات فرار کردند.
جمع بندی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه‌قضاییه، روز ۱۰بان۱۴۰۲ در نشستی با مردم استان کرمان مدعی شد: «نظام بدون تبعیض با فساد تمام مسوولین برخورد کرده است.» بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که این ادعا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
- تاکنون به هیچ یک از شکایت‌های واصله علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رسیدگی نشده، بلکه شاکیان سر از زندان در آورده‌اند.
- قوه‌قضاییه دریافت شکایت‌های متعدد علیه محمود احمدی‌نژاد از مجلس، مدعی‌العموم و شاکی خصوصی را تایید کرده، ولی رسیدگی نکردن به این پرونده را ناشی از وجود حکمتی غیرقابل بیان عنوان کرده است.
- شکایت از «احمد جنتی» توسط مصطفی تاج زاده، شکایت از محسنی‌اژه‌ای توسط عیسی سحرخیز، شکایت از فرمانده قرارگاه ثارالله توسط ۷ چهره شناخته شده سیاسی، هیچ‌گاه رسیدگی نشده است.
- افشای فسادهای گسترده قالیباف، رییس مجلس و شهردار سابق تهران به محاکمه قالیباف منجر نشده، ولی افشا کننده فساد، به زندان محکوم شده است.
-۷۰ نماینده مجلس دهم از سوی سخنگو شورای نگهبان، به فساد مالی متهم و صلاحیت آن‌ها برای انتخابات مجلس یازدهم رد شده، ولی هیچ‌گاه به پرونده آن‌ها رسیدگی نشده تا روشن شود آن‌ها فساد مالی داشته‌اند یا سخنگو شورای نگهبان اتهام ناروا وارد کرده است.
-در بسیاری از پرونده‌های جنجالی مطرح شده در رسانه‌ها نیز ورود دستگاه قضایی سیاسی‌کارانه بوده و عدم اجرای عدالت را در پی داشته است، مثل پرونده زمین‌خواری جواد لاریجانی، پرونده ارتشاء فاضل لاریجانی، پرونده سعید طوسی به‌اتهام تجاوز به کودکان، پرونده‌های متعدد فساد مالی، مشارکت در قتل و … سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری و کشتن ۱۷۶ شهروند ایرانی و غیرایرانی و … .
بنابراین ایران‌وایر به ادعای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه‌قضاییه، مبنی‌بر اینکه «نظام بدون تبعیض با فساد تمام مسوولین برخورد کرده»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر