اسناد تازه‌ای که از دادگاه نظامی متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی در تهران منتشر شده، حاوی نکات تازه‌ای هستند که ظن و گمان‌های پیشین درباره عمدی بودن شلیک به هواپیمای مسافربری با ۱۷۶ مسافر و خدمه را نه تنها تضعیف نمی‌کنند بلکه باعث تقویت آن فرضیه شده‌اند.
***
اسناد و اظهارات رد و بدل شده در دادگاه نظامی تهران موید این نکته بسیار مهم هستند که فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی در روز ۱۷ و اوایل ۱۸ دی ۱۳۹۹ مرتکب اقدامات متعددی خطرساز و ترک فعل‌های مرگبار شده است. دو مورد بسیار مهم در این اسناد و اظهارات متهمان و مستندات ارایه شده به دادگاه وجود دارد که علی‌رغم غیرعلنی بودن دادگاه، به یاری خانواده‌های قربانیان که در جلسات شرکت داشته‌اند، اینک به عرصه عمومی راه یافته‌اند.
پس از حمله موشکی به پایگاه هوایی امریکا در عراق به تلافی ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده پیشین نیروی «قدس»، شعبه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی جمهوری اسلامی، علی‌رغم اطلاع نظامیان از خطر بسیار بالایی که کشور و آسمان ایران و متعاقب آن، هواپیماهای مسافربری را تهدید می‌کرده است، بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری، عبور و مرور پروازهای تجاری بر فراز ایران متوقف نشده بود. مسوولیت این اقدام هولناک و مرگبار با ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا است.
فرضیه عمدی بودن این اقدام زمانی بیشتر می‌شود که بر اساس اظهارات و اقرار متهمان در دادگاه، حدود یک ساعت پیش از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، سرهنگ پاسدار «رسول غلامرضازاده» از فرماندهی نیروی هوافضای سپاه به منطقه بیدگنه، محل استقرار سامانه شلیک کننده می‌رود و به سروان پاسدار «مهدی خسروی»، فرمانده سامانه موشکی به کذب می‌گوید ایالات متحده به مرکز ارتباطات با موشک حمله کرده است و به‌دلیل از بین رفتن مرکز، دیگر امکان اتصال و تماس وجود ندارد.
سرهنگ یاد شده با دادن اطلاعات کاملا غیرواقعی و ساختن تصویری خیالی از وضعیت بیرون از سامانه موشکی، اپراتور و عوامل آن را مطمئن می‌کند که اگر شیء در رادار دیده شود، موشک کروز امریکایی است. در حالی که سروان خسروی پیش از آن سامانه را به دلیل نبود ارتباط با مرکز فرماندهی از حالت فعال خارج کرده بود.
سروان پاسدار خسروی به دادگاه گفته است پس از شلیک اول به هواپیما و در ثانیه‌های باقی‌مانده تا شلیک دوم، بال آن را روی رادار ملاحظه کرده اما با توجه به اظهارات سرهنگ پاسدار غلامرضازاده، تصور نمی‌کرده پرنده‌ای که در رادار می‌دیده است، هواپیمای غیرنظامی باشد و با فرض نظامی بودن آن، شلیک دوم را انجام می‌دهد.
مقام‌های نظامی سپاه پیش‌تر گفته بودند زاویه استقرار این سامانه اشتباه بوده و یکی از دلایل ساقط شدن هواپیما با شلیک موشک، همین بوده است. در حالی که حالا مشخص شده است این اظهارات کذب هستند و قصد دیگری می‌توانسته است از گفتن آن وجود داشته باشد.
مقام‌ها در دادگاه هم گفته بودند که سروان خسروی آموزش کافی ندیده بوده است. این در حالی است که سامانه موشکی منتقل شده به نزدیکی فرودگاه، سامانه‌ای بوده که او با آن در دانشگاه تدریس می‌کرده و به جزییات آن کاملا مسلط بوده است.
در واقع، اقدام خسروی، نتیجه و حاصل رفتار مجرمانه فردی بوده که به دروغ به او از حمله موشکی و بستن آسمان کشور و نیز تعطیلی فرودگاه امام خمینی گفته است.
به این ترتیب، نبستن آسمان کشور از سوی ستاد کل و سپس دروغ گفتن به اپراتور سامانه موشکی کوتاه‌برد مبنی بر این که آسمان ایران بسته شده است و در نبود تماس با مرکز فرماندهی، می‌تواند راسا و آتش به اختیار شلیک کند، فرضیه گمراه کردن عمدی اپراتور سامانه و در میان بودن قصد قبلی برای به خطر انداختن جدی امنیت پرواز هواپیمای مسافری را تقویت می‌کنند.
موضوع دومی که فرضیه عمدی بودن سرنگونی را کم نمی‌کند، پنهان نگه داشتن انتقال سامانه شلیک کننده به نزدیکی فرودگاه با هدف حفاظت از دو مرکز موشکی سپاه است. این سامانه را با مجوز سری آبان ۱۳۹۷ «علی خامنه‌ای»، فرمانده کل قوا، مدتی پیش از روز حمله به پایگاه امریکایی به محل انتقال داده بودند اما نیروی پدافند ارتش به عنوان نیروی اصلی حفاظت از آسمان ایران، از انتقال سامانه‌های دفاع کوتاه‌برد موشکی سپاه در اطراف فرودگاه امام خمینی تهران بی‌اطلاع نگه داشته شده بود.
با گذشت بیش از یک سال از صدور مجوز سری از سوی خامنه‌ای برای انتقال سامانه‌های دفاع از مراکز سپاه، نیروی پدافند ارتش در شب ۱۷ دی ماه، حتی ساعاتی پیش از حمله سپاه به پایگاه امریکا در عراق، باز هم از موضوع مطلع نمی‌شود و مجوزهای پرواز هواپیمایی اوکراینی زمانی که صادر و از سوی پدافند به فرودگاه ابلاغ می‌شوند، در بی‌اطلاعی محض پدافند بوده‌اند.
این احتمال دور از انتظار نیست که اگر نیروی پدافند از وجود سامانه‌های دفاع موشکی سپاه مطلع بود، با نبود تماس با یکی از سامانه‌ها، درجه حفاظت از آسمان و پروازهای تجاری را بالا می‌برد و چه بسا با تمهیدات ایمنی بالاتر، مجوز پرواز هواپیمای اوکراینی را ابلاغ نمی‌کرد.
کانادا به همراه بریتانیا، سوئد و اوکراین بابت شلیک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه آن، از دولت جمهوری اسلامی ایران به «دیوان بین‌المللی دادگستری» معروف به «دیوان لاهه» شکایت کرده است.
مبنای این شکایت، «کنوانسیون سال ۱۲۴۹ مونترال» در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری یا غیرنظامی است.
ماده یک کنوانسیون مونترال که چهار کشور بابت ادعای نقض آن توسط جمهوری اسلامی به دیوان لاهه شکایت کرده‌اند، می‌گوید: «هرکس برخلاف قانون و عامدا علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونتآمیز مبادرت ورزد که احتمال به مخاطره افکندن امنیت هواپیما را در بر داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود.»
دولت‌های اوکراین، کانادا، سوئد و بریتانیا می‌گویند جمهوری اسلامی ایران این ماده را نقض کرده و آن‌ها هم بر اساس اختیاراتی که ماده ۱۴ کنوانسیون در اختیار آن‌ها گذاشته است، به دیوان لاهه شکایت کرده‌اند.
اگر دیوان لاهه در رسیدگی به این پرونده که احتمالا به سال ۲۰۲۵ موکول خواهد شد، صلاحیت خود را تایید کند، باید به بررسی پنج درخواست دولت‌های شاکی بپردازد.
کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین از دیوان خواسته‌اند در رای خود دستور دهد جمهوری اسلامی ایران به صورت علنی عملکرد نادرست بین‌المللی خود را بپذیرد، از دولت‌های شاکی و خانواده‌های قربانیان رسما عذرخواهی کند، بابت عدم تکرار چنین فاجعه‌ای مطابق کنوانسیون مونترال اقدامات تضمین شده‌ای در پیش بگیرد و نهایتا مظنونان و متهمان این فاجعه را به شکلی شفاف و بی‌طرفانه تحت تعقیب قرار دهد یا برای محاکمه به دولت‌های خواهان مسترد کند.
علی‌رغم آن‌چه خود «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه و «امیرعلی حاجی‌زاده» فرمانده هوافضای این نیروی امنیتی درباره بالاترین سطح خطر ممکن در احتمال حمله نظامی به ایران گفته و ساختار نظامی جمهوری اسلامی هم خود را در موقعیت ۱۰۰ درصد آمادگی دفع حمله قرار داده بوده، خطر مرگبار نبستن آسمان ایران به روی هواپیماهای غیرنظامی که به زبان حقوقی، ترک فعل محسوب می‌شود، مهم‌ترین ادله برای کشورهای خواهان در اثبات عمدی بودن شلیک به هواپیما است.
سلامی و حاجی‌زاده تاکیده کرده‌اند که خطر حمله نظامی و درگیری تمام‌عیار با امریکا بالا بوده و بستن آسمان کشور این علامت را به ایالت متحده می‌داده که جمهوری اسلامی خود را آماده حمله آن‌ها کرده است.
خطری که حاجی‌زاده از حمله احتمالی امریکا به مقر رهبری علی خامنه‌ای در روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ و رفع شدن آن با جمع کردن جمعیت غیرنظامی در آن‌جا گفته است، فرضیه ایجاد حلقه‌ای از سپر انسانی را تقویت می‌کند.
فرضیه دولت‌های شاکی این است که این حلقه در آن روز ابتدا، با نبستن آسمان کشور و سپس جمع کردن جمعیت غیرنظامی در مقر رهبری خامنه‌ای شکل گرفته است؛ اقدامی که نه تنها نقض کنوانسیون مونترال بوده بلکه جنایت جنگی هم محسوب می‌شود و ممکن است به دلیل عضویت هرچه کشور در دیوان کیفری بین‌المللی، بعدها ابعاد جنایی هم پیدا کند.
حالا ادله دیگری به تقویت این فرضیات آمده‌اند که اصرار سرهنگ سپاه به اپراتور سامانه موشکی حمله کننده بر ادعای کذب بسته بودن آسمان و تعطیلی فرودگاه امام خمینی یکی از مهم‌ترین آن‌ها است.
این اسناد از همه مستندات رسمی ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری و استنادپذیری محکمه پسندتری دارند، چرا که مدارک ارایه شده در آن اسناد رسمی، سری بوده‌اند. هم‌چنین اظهارات فرماندهان نظامی ارشد در فضایی به تصور کنترل شده بیان شده‌اند و ملاحظه‌جویی کمتری در آن‌ها بوده است.
وکلای جمهوری اسلامی در دیوان لاهه در برابر ادله متعددی که فرضیه عمدی بودن شلیک را مستحکم کرده‌اند، ماموریت دشواری در انکار و قانع کردن قضات دیوان دارند.
درباره اسناد محرمانه دادگاه نظامی و غیرعلنی متهمان شلیک به هواپیما:
سرنگونی هواپیما؛ انتقال سامانه حمله‌کننده با مجوز خامنه‌ای بدون اطلاع ارتش بود
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر