این گزارش، روایت رویدادهای پیش و پس از توقیف «فردای اقتصاد» و بازداشت دسته‌جمعی اعضای تحریریه این رسانه است که بر پایه گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با چند منبع مطلع تهیه شده است.
***
طی روزهای گذشته، «فردای اقتصاد» در حالی پس از ۲۰ روز توقیف، فعالیت خود را از سر گرفت که کماکان «علی تسنیمی»، گوینده و «نیکان خبازی»، مدیر فنی و مسوول استودیو این رسانه تصویری و «علی نوریان»، عضو هیات مدیره و یکی از مدیران دپارتمان دارایی «گروه مالی کیان» بلاتکلیف در بازداشتگاه آگاهی «شاپور» تهران محبوس هستند.
هم‌زمان با تداوم بازداشت این شهروندان، «ایران‌وایر» در گفت‌وگو با منابع آگاه مطلع شده است اختلاف‌نظر و تنش در بین نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر سر پرونده توقیف فردای اقتصاد بالا گرفته است.
هم‌زمان با تداوم بازداشت این شهروندان، «ایران‌وایر» در گفت‌وگو با منابع آگاه مطلع شده است اختلاف‌نظر و تنش در بین نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر سر پرونده توقیف فردای اقتصاد بالا گرفته است.
ظهر روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲؛ ماموران مسلح پلیس امنیت اقتصادی تهران پس از ورود به تحریریه فردای اقتصاد، اقدام به توقیف این رسانه، حبس کردن تمامی اعضای تحریریه در دفتر فردای اقتصاد و ضبط موبایل و تمامی لوازم الکترونیکی کارکنان کردند.
به گفته منابع «ایران‌وایر»، دفتر تحریریه فردای اقتصاد، آخرین واحد از ساختمان کیان بود که توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی توقیف شد. این ساختمان در میدان «آرژانتین» تهران، دفتر مرکزی گروه مالی کیان است.
این گروه مالی در وب‌سایتش در معرفی خود نوشته است: «نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس است که در گروه خود مجوزهای کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، شش صندوق سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی را دارد.»
ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران یک هفته پیش از توقیف فردای اقتصاد، بخش آی‌تی گروه مالی کیان را بازرسی و شماری از کارکنان این بخش را بازداشت کرده بودند. بازداشت‌شدگان بخش آی‌تی به مرور و با سپردن وثیقه، آزاد شدند. با این وجود، روز دوشنبه ۱۶بهمن، ماموران تمامی واحدهای متعلق به گروه مالی کیان را توقیف و بیش از ۲۰۰ تن از کارکنان این مجموعه را در این ساختمان حبس و موبایل و لوازم الکترونیکی همه آن‌ها را ضبط کردند.
بامداد روز سه‌شنبه ۱۷بهمن؛ پس از تجمع خانواده‌های روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان کیان و رسانه‌ای شدن این رویداد، به مرور شماری از اعضای تحریریه این رسانه و تعدادی از کارکنان بنگاه اقتصادی کیان آزاد شدند. با این وجود، شش تن از اعضای فردای اقتصاد به‌همراه ۱۲ تن از کارکنان و مدیران گروه مالی کیان به طبقه پنجم ساختمان منتقل شدند و بازداشت موقت آن‌ها ادامه پیدا کرد.
پس از رسانه‌ای شدن رویداد توقیف فردای اقتصاد و بازداشت اعضای تحریریه این رسانه، به مرور ماموران وزارت اطلاعات، نیروهایی از اطلاعات سپاه پاسداران و تعدادی از ماموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران وارد ساختمان کیان شدند.
این آغاز تنشی جدی بین نهادهای مختلف امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در ارتباط با این رویداد بود. به گفته منبعی آگاه که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، دلیل این تنش، اعتراض نهادهای مختلف به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی بدون در نظر گرفتن تبعات آن بود: «پلیس امنیت اقتصادی بدون برنامه‌ریزی و شناخت کافی از تعداد اعضای فردای اقتصاد و سازوکار این رسانه، وارد دفتر تحریریه شد. ابتدا موبایل، تبلت و لپ‌تاپ‌های اعضای آن را ضبط کرد و پس از رسانه‌ای شدن این اتفاق، برای ممانعت از انتشار خبر بیشتر، موبایل‌ها و لوازم الکترونیکی تمامی افرادی که در ساختمان کیان حضور داشتند را ضبط کردند؛ اقدامی که باعث شد یک بازرسی ساده از یکی از دفاتر گروه مالی کیان شبیه گروگان‌گیری ده‌ها روزنامه‌نگار انعکاس رسانه‌ای پیدا کند.»
ظهر روز سه‌شنبه ۱۷بهمن؛ «علی صالحی»، دادستان تهران شخصا در ساختمان کیان حضور یافت و اقدام به بازخواست و تهدید روزنامه‌نگاران بازداشت شده فردای اقتصاد کرد. او به رسانه‌ای شدن بازداشت اعضای فردای اقتصاد متعرض بود. عصر این روز با آزادی یکی دیگر از فیلم‌برداران بازداشت شده، شمار بازداشتی‌های اعضای این رسانه به پنج نفر کاهش یافت.
«ایران‌وایر» در گفت‌وگو با منابع آگاه دریافته که دادستان تهران از زمان مراجعه به ساختمان کیان، بر توقف اطلاع‌رسانی درباره توقیف فردای اقتصاد و روزنامه‌نگاران بازداشتی آن و تسریع در انجام بازرسی‌ها برای آغاز به‌کار دوباره این رسانه تاکید داشته است.
روز سه‌شنبه و هم‌زمان با حضور دادستان تهران در ساختمان کیان، دو توییت به فاصله حدود یک ساعت منتشر شدند که هر دو بدون نام بردن از فردای اقتصاد، اتهاماتی را به این رسانه و اعضای بازداشت شده آن منتسب می‌کردند؛ توییت‌هایی که به مرور تبدیل به روایت اصلی تمامی گمانه‌زنی‌ها توسط سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها درباره علت توقیف فردای اقتصاد شدند.
اولین توییت با عنوان «هر کار رسانه‌ای، روزنامه‌نگاری نیست»، توسط یک فعال رسانه‌ای منتشر شد که در آن ادعا شده بود ویدیوهایی برای تخریبِ شورای عالی امنیت ملی ایران و فروشندگان نفت کشور ساخته و منتشر شده‌اند.
او به شکل ضمنی، فردای اقتصاد و اعضای تحریریه آن را متهم به ساخت و انتشار این ویدیوها کرده بود.
این فعال رسانه‌ای ادعا کرده بود این رویداد را به اطلاع یکی از دستگاه‌های نظارتی رسانده است. او در بخشی از رشته توییتش، استفاده کنندگان از هشتگ «روزنامه‌نگاری جرم نیست» را احساساتی نامید؛ هشتگی که در حمایت از فردای اقتصاد و روزنامه‌نگاران آن در توییتر فارسی ترند شده بود.
یک ساعت بعد، «مهدی کشت‌کار»، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در واکنش به موج اعتراض روزنامه‌نگاران و شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به توقیف فردای اقتصاد و بازداشت روزنامه‌نگاران آن، توییتی منتشر کرد و مدعی شد: «بازرسی از دفتر یک سایت خبری با دلایل کاملا مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای صورت گرفته است.»
این توییت بلافاصله عینا در وب‌سایت خبرگزاری «میزان» نیز بازنشر شد.
از روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن و هم‌زمان با تداوم حبس روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد و شماری از مدیران شرکت کیان در ساختمان این گروه مالی، جمهوری اسلامی برای اختلال در اطلاع‌رسانی درباره این حادثه، پروتکلی رسانه‌ای را اعمال کرد که در رویدادهای مشابه نیز قابل رصد بود؛ رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل از تهیه گزارش در این ارتباط منع شدند، فضای امنیتی پیرامون این حادثه ایجاد شد، ضابطان قضایی از یک سو خانواده‌ها و مسوولان فردای اقتصاد را تهدید و آن‌ها را از اطلاع‌رسانی درباره این رویداد و سرنوشت بازداشت‌شدگان منع کردند و از دیگر سو به خانواده‌ها وعده آزادی زودهنگام روزنامه‌نگاران بازداشتی را دادند.
خلاء اطلاع‌رسانی درباره این رویداد با بازنشر محتوای توییت مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه و فعال رسانه‌ای نام برده در این گزارش، توسط شماری از شبه رسانه‌ها، رسانه‌ها و برخی کاربران شبکه‌های همراه شد و این روند به غالب شدن روایتی انجامید که فاقد مصادیق و شواهد تاییدکننده بود.
پنج‌شنبه ۱۹بهمن؛ از پنج عضو فردای اقتصاد که کماکان در ساختمان کیان محبوس بودند، «علی میرزاخانی»، سردبیر این رسانه و شماری از مدیران گروه مالی کیان آزاد شدند.
جمعه ۲۰بهمن؛ «بهزاد بهمن‌نژاد» قائم‌مقام سردبیر فردای اقتصاد، «علی تسنیمی» گوینده رادیو فردای اقتصاد، «نیکان خبازی» مسوول استودیو و «مهرداد عسگری» ویدیو ژورنالیست این رسانه و «علی نوریان»، عضو هیات مدیره شرکت کیان از ساختمان این شرکت به بازداشتگاه آگاهی «شاپور» تهران منتقل شدند.
به گفته منابع «ایران‌وایر»، مقام‌های دادستانی تهران در پاسخ به اعتراض خانواده‌های بازداشت‌شدگان درباره علت انتقال آن‌ها به بازداشتگاه بدنام آگاهی شاپور اعلام کردند: «چون پلیس امنیت اقتصادی بازداشتگاه اختصاصی ندارد.» هم‌زمان، مقام‌های دادستانی در واکنش به اعتراض خانواده‌ها به تداوم بازداشت این شهروندان، مرخصی بودن بازپرس پرونده را عامل طولانی شدن تحقیقات مقدماتی معرفی کردند!
شامگاه دوشنبه ۲۳بهمن؛ ماموران امنیتی بهزاد بهمن‌نژاد، علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسگری را برای چند ساعت از بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران به ساختمان کیان (محل استقرار تحریریه فردای اقتصاد) بازگرداندند و بار دیگر اقدام به تفتیش تحریریه و بازجویی هم‌زمان این روزنامه‌نگاران در این محل کردند.
در این روز، خانواده‌های بازداشت شدگان اجازه یافتند تا با عزیزان خود ملاقات کنند. به گفته منبعی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، در جریان ملاقات بازداشت‌شدگان با خانواده‌های‌شان، بار دیگر تنشی لفظی بین علی تسنیمی با ماموران به وجود آمد و ماموران اقدام به تهدید او کردند.
این دست‌کم دومین درگیری لفظی و اعتراض شدید علی تسنیمی به بازداشت خود و همکارانش بود. اولین‌بار و هم‌زمان با ورود ماموران پلیس امنیت اقتصادی به دفتر تحریریه، تسنیمی به رفتار فراقانونی ماموران مسلح که با اقدامات خود باعث ایجاد ترس و شوک روحی به اعضای فردای اقتصاد شده بودند، اعتراض کرده بود.
پنج‌شنبه ۲۶بهمن؛ بهزاد بهمن‌نژاد و مهرداد عسگری پس از ۱۰ روز بازداشت موقت، از بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران آزاد شدند. بر پایه اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، آزادی بهزاد بهمن‌نژاد و مهرداد عسگری بدون سپردن وثیقه و یا کفالت انجام شد.
جمعه ۲۷بهمن؛ علی صالحی، دادستان تهران به ساختمان کیان بازگشت و دستور داد ماموران پلیس امنیت اقتصادی تحریریه فردای اقتصاد را برای آغاز به کار این رسانه تخلیه کنند.
شنبه ۵اسفند؛ در بیستمین روز از زمان توقیف فردای اقتصاد، این رسانه بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. با این وجود، تا لحظه انتشار این گزارش، علی نوریان، عضو هیات مدیره و یکی از مدیران دپارتمان دارایی گروه مالی کیان، علی تسنیمی، گوینده رادیو فردای اقتصاد و نیکان خبازی، مسوول استودیوی این رسانه بدون امکان داشتن وکیل و محروم از ملاقات با خانواده، کماکان بلاتکلیف در بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران محبوس هستند.
هم‌چنین موبایل، تبلت و لپ‌تاپ‌های اعضای تحریریه فردای اقتصاد و کارکنان شرکت گروه مالی کیان که توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی ضبط شده بودند، کماکان به آن‌ها تحویل داده نشده‌اند. شماری از لوازم الکترونیکی تحریریه فردای اقتصاد نیز در اختیار پلیس امنیت اقتصادی هستند.
علت توقیف فردای اقتصاد و بازداشت مدیران گروه مالی کیان چه بود؟
منابعی که «ایران‌وایر» برای تهیه این گزارش با آن‌ها گفت‌وگو کرده است، بر این باورند که توقیف فردای اقتصاد و بازداشت روزنامه‌نگاران آن بدون برنامه‌ریزی قبلی و بی‌توجه به تبعات ورود مسلحانه به تحریریه یک رسانه رخ داده و پلیس امنیت اقتصادی پس از ناتوانی در مدیریت این رویداد، اکنون در تلاش برای آبروداری با پرونده‌سازی است. در حالی که هدف اولیه از ورود به تحریریه فردای اقتصاد، بازرسی این دفتر، مشابه بخش‌های دیگر گروه مالی کیان بوده است؛ بخش‌هایی که عملا فرایند بازرسی آن‌ها پس از بررسی بخش آی‌تی گروه مالی کیان پایان یافته و اقدامی برای تکمیل فرایند اداری ساده بود.
یکی از منابعی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، می‌گوید: با وجود گذشت بیش از سه هفته از رویداد توقیف فردای اقتصاد، هنوز اسناد و شواهد تایید کننده جرم به بازپرس پرونده تحویل داده نشده است.
به نظر می‌رسد ادعای مطرح شده مبنی بر انتشار ویدیویی با آی‌پی گروه کیان با محتوای افشای فساد مقام‌های دولتی در فروش نفت نیز بیشتر بهانه‌ای برای پنهان کردن اهداف بازرسی از این گروه مالی بوده است و نه علت اصلی. زیرا یک هفته قبل از ورود پلیس امنیت اقتصادی به دفتر تحریریه فردای اقتصاد، بازرسی بخش آی‌تی گروه کیان بی‌نتیجه پایان یافته بود.
بررسی ویدیوهای مورد ادعا نیز نشان می‌دهد محتوای این ویدیوها سنخیتی با حوزه فعالیت‌های فردای اقتصاد ندارد، صدای گوینده این ویدیوها متعلق به هیچ‌کدام از اعضای این رسانه نیست و کیفیت فنی ساخت آن‌ها نیز تشابهی به استانداردهای کاری فردای اقتصاد ندارد.
بررسی سوابق جمهوری اسلامی در برخورد با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی این احتمال را تقویت می‌کند که این رویداد نیز در نتیجه اعمال نفوذ نهاد یا جریانی اقتصادی در ساختار حکم‌رانی ایران رخ داده است؛ جریان‌هایی که با استفاده از ابزارهای امنیتی جمهوری اسلامی، ابتدا اقدام به تضعیف و ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مانند گروه کیان می‌کنند تا شرایط تصاحب کم‌هزینه‌تر برندهای آن‌ها فراهم شود و یا با پرونده‌سازی و حذف رقبا، در بستری بدون رقیب امکان کسب حداکثر سود و رانت را به دست بیاورند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر