«صادق آملی لاریجانی»، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری مدعی شده است در «قانون اساسی» نظارت بر رهبری نداریم. آیا نظارت بر رهبری در زمره اختیارات مجلس خبرگان رهبری نیست؟ آیا قانون اساسی در خصوص نظارت بر رهبری ساکت است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد و اظهارات صادق آملی لاریجانی را راستی‌آزمایی کند.
***
«صادق آملی لاریجانی» در ویدیویی که روز هشتم اسفند ۱۴۰۲ رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم نظارت مجلس خبرگان رهبری بر دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، می‌گوید: «در قانون اساسی فقط بحث بقا بر شرایط رهبری است، اصلا بحث نظارت نداریم.»
لینک صوتی تصویری ادعای صادق آملی لاریجانی
نقش و مسوولیت مجلس خبرگان در قانون اساسی
قانون اساسی در اصل ۱۰۷ به اولین نقش مجلس خبرگان که انتخاب رهبر است، اشاره دارد. در این اصل به صراحت آمده است: «تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است.»
در قانون اساسی با صراحتی که نقش اول مجلس خبرگان را تعیین کرده، در خصوص وظیفه دوم که «نظارت بر رهبری» است، از نص صریح استفاده نکرده است. ولی استخراج وظیفه نظارتی خبرگان بر رهبری، مستند به این اصل، چندان نیاز به نظریه تخصصی ندارد. در اصل ۱۱۱ این قانون آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر برعهده خبرگان مذكور در اصل یك‌صدوهشتم میباشد.»
درست است که در این اصل به صراحت نیامده که مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبر دارد اما اختیار برکناری رهبری به این مجلس داده شده است. طبیعی است که مجلس خبرگان بدون نظارت بر رهبری نمی‌تواند به این درک برسد که شرایط رهبری در رهبر ساقط شده است تا بتواند او را برکنار کند. بدون نظارت بر رهبری، اجرای این اصل قانون اساسی ممکن نیست.
روشن است که مطابق اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی، نمایندگان مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر و برکناری رهبری را دارا هستند.
ادله‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توان به آن‌ها استناد کرد:
۱- در وب‌سایت مجلس خبرگان رهبری، در صفحه وظایف خبرگان رهبری، سه وظیفه یاد شده مورد توجه قرار گرفته‌اند. سومین وظیفه مورد اشاره در وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مساله نظارت بر رهبری است.
در تشریح این وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان آمده است: «در جمهورى اسلامى، مجلس خبرگان عهدهدار نظارت بر رهبرى است که مستفاد از اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى است: تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط برعهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسوولیت عزل رهبر را برعهده دارد - نص اصل یکصدویازدهم قانون اساسى - پس لازمه آن، نظارت بر توانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است. و البته این نظارت در تضاد با ولایت مطلقه نیست. مجلس خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق درباره صحت و سقم آن‌ها، به تشکیلات ادارى رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت مى‌‌نماید.»
۲- در ماده ۱۱ «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»، شرایط «انتخاب» رهبر ذکر شده است. در بند هشتم همین ماده نیز آمده است: «اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسایل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.»
یعنی در این ماده قانونی، یک جا بر دارا بودن توانایی انجام وظیفه نمایندگی مجلس خبرگان و یک جا بر قدرت تشخیص ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری تاکید شده است. اگر تنها وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان، انتخاب رهبر بود، بند هشتم می‌آمد و بند سوم ضرورت نداشت. بنابراین، روشن است که نمایندگان مجلس خبرگان علاوه بر انتخاب رهبری، وظیفه دیگری هم دارند که همان نظارت و در صورت نیاز، برکناری رهبری است.
۳- در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، بارها تدوین کنندگان این قانون بر نظارت‌پذیر و قابل عزل بودن رهبری سخن گفته‌اند. «عبدالحسین دستغیب» در صحن مجلس خبرگان قانون اساسی گفته بود: «هرگاه آن فقیهی که رهبر شده، اگر انحرافی در او پیدا شد، از همان مجرایی که تثبیت شده، از همان مجرا منعزل می‌گردد…. خبرگان رهبر را معین کرده‌اند، تا این رهبر منحرف شد، فورا دو مرتبه اکثریت خلق، خبرگان را تاسیس می‌کنند و همان خبرگان عزلش می‌کند و فقیه دیگری را سر جای او می‌نشانند. این چه خطری است که شما را به وحشت انداخته است.»
۴- «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۳۷۹ در جلسه پرسش و پاسخی با دانشجویان «دانشگاه امیرکبیر» شرکت کرده بود. دانشجویان پرسیده بودند: «نظارت بر عملکرد ولی‌فقیه چه‌گونه است؟ در شرایط امروز، مجلس خبرگان سالی دو بار جلسه می‌گذارد و بیشتر به دادن بیانیه اکتفا می‌کند، آیا با این رویه، مجلس خبرگان می‌تواند نظارتی روی ولی‌فقیه داشته باشد؟»
خامنه ای گفته بود: «مجلس خبرگان یک هیات تحقیقی دارد. مسوول رسیدگی به کارهای رهبری، آن هیات تحقیق است. کار آن هیات، سالی یک بار نیست. آن‌ها کار خودشان را می‌کنند. کار رهبری هم جلوِی چشم همه است. خوش‌بختانه دستگاه رهبری و کارهای رهبری چیزهای پنهانی نیست، چون وظایف رهبری و کارکردهای او مشخص است. آن هیات می‌آید تحقیق و پرس‌وجو می‌کند. پشت سر هیات تحقیق، مجلس خبرگان است که این هیات می‌رود به آن‌ها گزارش می‌دهد. اعضای مجلس خبرگان در یکی دو روزی که جلسه دارند، بحث‌های زیادی می‌کنند. این‌طور نیست که فقط یک بیانیه بدهند. بله، بیانیه‌اش در رسانه‌ها منعکس می‌شود. اما در آن‌جا بحث‌های زیادی می‌شود و نظرات گوناگونی ابراز می‌گردد. بنابراین، آن‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند. سالی دو بار جلسه هم برای آن مجموعه سنگین، چیز کمی نیست. جلسات مجلس خبرگان قبلاً سالی یک بار برگزار می‌شد اما اخیراً چند سالی است که سالی دو مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد. پشت سر مجلس خبرگان هم مردم هستند.»
او گفته بود به نظرش نظارت باید جدی و بدون رودربایستی باشد: «این نظر خود من است و بارها هم به اعضای خبرگان و غیر خبرگان و دیگران این را گفته‌ام. من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت - اگر در کسی و در جایی باشد - به‌شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌ترم؛ یعنی هیچ احساس نمی‌کنم که نظارت برای من سنگینی داشته باشد. بنابراین خرسندم که این نظارت انجام گیرد. البته اگر کسی نظارتی کرده باشد و چیزی بداند، راهش این است که به مجلس خبرگان اطلاع دهد. آن‌ها یقیناً استفاده خواهند کرد.»
بنابراین، اگر صادق آملی لاریجانی و دیگر اعضای مجلس خبرگان رهبری اعتقاد یا اراده‌ای برای نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی ندارند، این به دلیل سکوت قانون نیست. قانون وظایف را مشخص کرده و نظارت بر رهبری یکی از وظایف غیرقابل انکار نمایندگان مجلس خبرگان است.
جمع‌بندی
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری مدعی است: «در قانون اساسی، نظارت بر رهبری نداریم.» این ادعا در تناقض آشکار با وظایف مجلس خبرگان رهبری است.
اول این که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر برعهده خبرگان مذكور در اصل یك‌صدوهشتم میباشد.» درست است که در این اصل به صراحت نیامده که مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر رهبر دارد اما بدیهی است که نمایندگان این مجلس بدون نظارت بر رهبری، نمی‌توانند به این درک برسند که شرایط رهبری در رهبر ساقط شده است تا بتوانند او را برکنار کنند.
دوم این که در وب‌سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در صفحه شرح وظایف این مجلس، سه وظیفه انتخاب، عزل و نظارت بر رهبری تصریح و در خصوص نقش نظارتی مجلس خبرگان بر رهبر جمهوری اسلامی مفصل توضیح داده شده است. عجیب است که این عضو مجلس خبرگان حتی وب‌سایت آن را مطالعه نکرده باشد.
سوم این که، در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و در تعیین شرایط «انتخاب شدن»، در دو بند جداگانه به شرایط «انجام وظیفه نمایندگی» و «تشخیص رهبری» پرداخته شده است که نشان می‌دهد نمایندگان مجلس خبرگان علاوه بر انتخاب رهبر، وظیفه دیگری هم دارند.
آخر این که خود رهبر جمهوری اسلامی پیش‌تر در جلسه پرسش و پاسخی با دانشجویان، بر نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری تاکید کرده و گفته بود: «به نظر من، نظارت باید جدی و بدون رودربایستی باشد. این نظر خود من است و بارها هم به اعضای خبرگان و غیر خبرگان و دیگران این را گفته‌ام. من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت - اگر در کسی و در جایی باشد - به‌شتت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌ترم.»
بنابراین، «ایران‌وایر» به ادعای صادق آملی لاریجانی مبنی بر این که در قانون اساسی نظارت بر رهبری نداریم، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
«دروغ پینوکیو»، اظهاراتی است که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر