بیش از پنج سال از تدوین لایحه‌ای برای اصلاح «قانون مبارزه با قاچاق انسان» سپری شده ولی به نظر نمی‌رسد مجلس شورای اسلامی در ماه‌های باقی‌مانده از عمر خود اراده‌ای برای به تصویب رساندن آن داشته باشد. گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با حقوق‌دانان نشان از آن دارد که لایحه جدید، مصادیق بیشتری از آن‌چه قاچاق انسان شناخته می‌شود را جرم‌انگاری کرده و در مبارزه، شدت‌عمل بیشتری به کار گرفته است. اما گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولویتی برای رسیدگی به آن نداشته‌اند.
****
قرار گرفتن «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در حالی از چهارم خرداد ۱۴۰۲ در نوبت رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که هر هفته در دستور کار هفتگی قرائت می‌شود ولی هم‌چنان تصویب آن در انتظار توجه نمایندگان است.
جمهوری اسلامی ایران برخلاف آن‌چه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، در مورد قاچاق انسان و مبارزه با آن فقط به هنگام قرارهای دیپلماتیک جملاتی را به زبان می‌آورد.
تقریبا یک دهه از جرم‌انگاری قاچاق انسان در ایران می‌گذرد و قانون فعلی با هشت ماده، به گفته حقوق‌دانان، ضمن داشتن خلاءهای بسیار، قدرت بازدارندگی لازم را ندارد. از سوی دیگر، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به‌ویژه پس از روی کار آمدن «طالبان» در کشور افغانستان و موج شدیدتری از مهاجرت اهالی این کشور، با پدیده قاچاق مهاجر مواجه بوده است.
گردش مالی عظیمی در مرزهای شرقی ایران با عنوان «افغان‌کِشی» جریان دارد که بخشی از قوام و دوام آن ریشه در خلاءهای سیستم قانونی در کشور، چه در زمینه مهاجرت و چه در زمینه مبارزه با قاچاق انسان دارد؛ کما این که مدت‌ها است دولتمردان و قانون‌گذاران ایران تلاش دارند برنامه‌ای برای سامان‌دهی مهاجران به اجرا درآورند. اما سرعت عمل آن‌ها از رویدادهای پیرامون خود، از جمله روی کار آمدن طالبان در افغانستان، به شدت کند‌تر بوده است.
افغان‌کِشی چرخه‌ای از مسافرکشی غیرقانونی از داخل مرز افغانستان به ایران است که گاه مرز پاکستان و ترکیه را هم در برمی‌گیرد. در این چرخه، مسافرکش‌های غیرقانونی با دریافت مبلغی به صورت مرحله به مرحله شهروندان اهل افغانستان را که قصد ورود به ایران دارند، در شرایط بسیار نامناسب، مثلا جا دادن در صندوق‌عقب یک سواری منتقل می‌کنند. این عده عموما برای ورود به بازار کار به سمت تهران منتقل می‌شوند.
معمولا این افراد در مقصد، در محلی که اهالی افغانستان اصطلاحا به آن «گروگان‌خانه» می‌گویند، نگه‌داری می‌شوند تا هزینه نقل و انتقال آن‌ها به طور کامل تسویه شود.
به طور میانگین، برای انتقال هر شهروند اهل افغانستان به تهران در سال ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر شش میلیون تومان دریافت می‌شد که در سال گذشته همین رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون‌تومان افزایش یافته بود.
«مرضیه محبی»، «قاسم بعدی» و «معین خزائلی» حقوق‌دانانی هستند که ضمن بررسی جایگاه اثرگذاری قانون فعلی، به تحلیل لایحه جدید مبارزه با قاچاق انسان در صورت تبدیل شدن به قانون پرداخته‌اند.
جرمی که سایه امنیتی‌ها بر آن سنگینی می‌کند
مبارزه با قاچاق انسان و تبعات آن در ایران بیش از آن که محصول فرایند جرم‌شناسانه و برخاسته از نگاه مدافع حقوق بشر باشد، تابع فرایندی است که از یک سو حاصل جبر جغرافیایی است و از سوی دیگر قرار گرفتن آن در معادله‌های امنیتی.
مرضیه محبی، وکیل دادگستری و معین خزائلی، حقوقدان، هر دو در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» در مقایسه با سایر فرایندهای مبارزه با جرم، نظیر مبارزه با قاچاق موادمخدر و مبارزه با قاچاق کالا، به نداشتن ستاد یا یک هماهنگ‌کننده واحد در ایران در مبارزه با قاچاق انسان تاکید دارند.
خزائلی با اشاره به این که مبارزه با قاچاق انسان یک مساله امنیتی تلقی می‌شود، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» در این‌باره می‌گوید:«نهادهای امنیتی و اطلاعاتی درک درستی از قاچاق انسان ندارند و بیش از جنبه فردی و انسانی، به جنبه امنیتی آن توجه دارند.»
به گفته او، رسیدگی به قاچاق انسان بدون آن که یک کمیته تخصصی در وزارت کشور داشته باشد یا به شکلی تخصصی رسیدگی شود، گاهی با تساهل و تسامح نگریسته می‌شود و گاهی نیز با شدت عمل.
مصداق این رویه را با وجود ناکامل بودن و خلاءهای متعدد در قانون مبارزه با قاچاق انسان، در دستگیری، محاکمه و اعدام فردی موسوم به «الکس» که دستگاه قضایی او را «شهروز سخنوری» معرفی کرد، می‌توان دید؛
پرونده‌ای که به دلیل شیوه رسیدگی در دادگاه انقلاب و صدور و اجرای حکم اعدام، حاشیه بسیاری یافت.
براساس گزارش «خبرآنلاین»، شهروز سخنوری، ملقب به الکس که ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دار آویخته شد، متهم به شناسایی و قاچاق دختران و در نهایت بهره‌کشی جنسی از آن‌ها بود که در مالزی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد.
گفته می‌شود او پس از اخراج از دوبی، به همراه مادر و هم‌دست دیگرش، «مانلی»، گروهی برای اغفال زنان و دختران و بهره‌کشی از آن‌ها تشکیل داده بود.
مبارزه با قاچاق انسان بهانه سفرهای فرمانده پلیس
جمهوری اسلامی ایران برخلاف آن‌چه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، در مورد قاچاق انسان و مبارزه با آن فقط به هنگام قرارهای دیپلماتیک جملاتی را به زبان می‌آورد. چندی قبل وقتی روسای جمهور ایران و ترکیه با هم ملاقات داشتند، در بیانیه مشترک خود به موضوع قاچاق انسان هم اشاره کردند.
پنجم بهمن امسال، در بیانیه مشترک ایران و ترکیه، از قاچاق انسان و تردد عیرقانونی نیز سخن به میان آمد و دو طرف در آن تصریح کرده بودند: «فراهم کردن امکان بازگشت امن، داوطلبانه و شرافتمندانه همه مهاجران غیرقانونی افغانستانی به کشورشان.»
گرچه پیش‌تر سفر فرمانده نیروی انتظامی به کشورهای خارجی کمتر شنیده شده بود اما در سال ۱۴۰۲ موضوع قاچاق انسان بهانه سفرهای «احمدرضا رادان» به روسیه، تاجیکستان و چین بود. او پنجم تیر امسال به روسیه رفت و در وصف این سفر گفته شد برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در مبارزه با قاچاق انسان بوده است. رادان هم‌چنین در دی ۱۴۰۲ نیز به تاجیکستان و چین سفر کرد.
براساس گزارش «ایسنا»، «تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه‌های مختلف پلیسی و توسعه همکاری در حوزه‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته از قبیل مبارزه با تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق انسان، اموال فرهنگی، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و جعل اسناد هویتی» از اهداف این سفر و تفاهم‌نامه فی‌مابین عنوان شد.
اما به تناسب آن که فرمانده نیروی انتظامی در سفرهای خارجی خود به موضوع قاچاق انسان اشاره کرده، در خبرهای جنایی کمتر از شناسایی و دستگیری قاچاق‌چیان انسان خبری می‌بینیم و بیشتر خبرهایی که منتشر شده، متوجه قاچاق‌چیان مهاجران، به‌ویژه مهاجران اهل افغانستان هستند؛ چیزی که اتفاقا ایران با خلاءهای قانونی درباره آن مواجه بوده و انگیزه‌ای برای اصلاح قانون فعلی مبارزه با قاچاق انسان شده است.
در قانون فعلی مبارزه با قاچاق انسان، بین مقاصد مختلف جابه‌جایی غیرقانونی افراد میان کشورها و مقاصد مختلف تفکیکی قائل نشده است؛ برای مثال، اگر فردی صرفا برای کار به صورت غیر قانونی از افغانستان وارد ایران شود و اگر زنی در مسیر تجارت جنسی توسط قاچاق‌چیان جابه‌جا شود، هر دو مصداق قاچاق انسان می‌شوند. به همین دلیل، تدوین‌کنندگان این لایحه در ماده هفت آن به این موضوع پرداخته و نوشته‌اند: «خارج یا وارد کردن یا عبور دادن (ترانزیت) غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور به منظور کسب منافع مالی مستقیم یا غیر مستقیم، قاچاق مهاجر محسوب و مرتکب به مجازات درجه پنج محکوم می‌شود.»
معین خزائلی در تحلیل آن به «ایران‌وایر» می‌گوید: «دست‌کم به نظر می‌رسد با تفکیکی که قانون‌گذار بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجر قائل شده، بیشتر به خطرناک بودن این پدیده پی برده و به تاثیر این مجموعه اقدام بر قربانیان بیشتر توجه کرده است. اما هم‌چنان، هم قانون فعلی و هم لایحه نتوانسته‌اند در مبارزه با قاچاق انسان به خوبی عمل کنند.»
ترمیم یک جرم‌انگاری و انتظاری که ۶ ساله می‌شود
پنج سال و نیم قبل وقتی «ذبیح‌الله خداییان»، معاون حقوقی قوه قضاییه از تقدیم لایحه‌ای با عنوان لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور به دولت خبر داد، اتفاقا یکی از ویژگی‌های آن را تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دانست.
او در وصف لایحه‌ای متشکل از ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره گفت: «به روز کردن مقررات و ضمانت اجراها، به‌خصوص مجازات‌های آن، تطبیق با اسناد بین‌المللی با لحاظ موازین شرعی و قانونی، رفع خلاءهای قانونی از جمله جرم‌انگاری تردد غیرمجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابه‌جایی آن‌ها در داخل کشور و تعیین کیفیات مشدده مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر ۱۸ سال و یا افراد آسیب‌پذیر می‌زنند، از جمله نقاط قوت لایحه مذکور است.»
هیات دولت در کمتر از شش ماه، این لایحه را در هشتم اسفند همان سال ۱۳۹۷ به تصویب رساند و در فروردین ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پس از آن که این لایحه در ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط مجلس اعلام وصول شد، دو سال طول کشید تا در بهار ۱۴۰۰ رسیدگی مقدماتی به آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آغاز شود. با این حال، این لایحه اواخر سال ۱۴۰۰ برای رسیدگی در صحن آماده شد. اما در نهایت، از خرداد ۱۴۰۲ قرار بود مورد شور قرار بگیرد.
با وجود آن که عنوان آن به طور مرتب در دستور کار هفتگی مجلس قرائت می‌شود اما هنوز نمایندگان آن را در اولویت رسیدگی خود قرار نداده‌اند.
جالب این‌جا است که تابستان و پاییز امسال که هجمه جدیدی علیه مهاجران اهل افغانستان در ایران شکل گرفت و حتی در پی قتل «داریوش مهرجویی»، کارگردان سرشناس ایران، انتقاد از بی‌توجهی دولت به برخورد با مهاجران غیرقانونی افزایش یافت، «محمدمهدی زاهدی»، نماینده کرمان نیز بر این نکته تاکید کرد: «سران قوا برای مقابله با قاچاق انسان تصمیم بگیرند.»
بررسی اخبار سال جاری هم‌چنین نشان می‌دهد علاوه بر بحث دستگیری و برخورد با مهاجران اهل افغانستان، نیروی انتظامی اواخر آذر ۱۴۰۲ از دستگیری و انهدام گروهی خبر داد که جنس فعالیت آن‌ها متفاوت از آن‌چه مهاجران اهل افغانستان در آن حضور دارند، بود.
«محسن عقیلی»، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور در توضیح فعالیت این گروه گفته بود: «یک باند ۱۲ نفره قاچاق انسان شناسایی و منهدم شده است که برای ۲۵ کشور دیگر ویزا و گذرنامه جعلی طراحی می‌کردند.»
از جمله خبر متفاوت دیگر در میان اخباری که با عنوان قاچاق انسان در رسانه‌های ایران منتشر شده‌اند، می‌توان به دستگیری فردی که پلیس ایران او را «مسعود ترکیبی» معرفی کرده است، اشاره کرد.
«مجید کریمی»، رییس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی درباره این فرد گفته بود: «این فرد یکی از افراد فعال در حوزه مجازی بود که تعداد فالوئرهای بسیاری داشت و در حوزه کلاه‌برداری، پول‌شویی و اغفال دختران جوان و قاچاق انسان فعال بود که به کشور استرداد داده شد.»
در چنین شرایطی باید دید آن‌چه قرار است به ترمیم وضعیت حقوقی ایران در زمینه مبارزه با قاچاق انسان بپردازد، چه مختصات و ویژگی‌هایی دارد.
شدت عمل بیشتر با قاچاق‌چیان انسان در مقایسه با قانون فعلی
به نظر می‌رسد ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره‌ای که قوه قضاییه در لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور به دولت تقدیم کرد، بدون تغییر به مجلس رفته باشد. اما هنوز مشخص نیست تغییرات این لایحه در «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس چه‌گونه پیش رفته است.
با این حال، حقوق‌دانان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، افزایش مجازات فرد مرتکب قاچاق انسان را یکی از ویژگی‌های مهم این لایحه در شدت‌عمل بخشیدن به این عمل ضد حقوق بشری توصیف می‌کنند.
یکی از مولفه‌هایی که قوه قضاییه ایران در تدوین لایحه جدید بر آن تاکید کرده، جرم‌انگاری قاچاق مهاجر بوده است؛ چیزی که حقوق‌دانان نیز آن را تایید می‌کنند.
قاسم بُعدی با اشاره به این که قانون فعلی مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳ هیچ اشاره‌ای به قاچاق مهاجر ندارد، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این لایحه قاچاق مهاجر را به صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار داده و مجازات درجه پنج برای آن در نظر گرفته و مجازات‌های قاچاق انسان را نیز شدت بخشیده است.»
در قانون فعلی ایران، مجازات مرتکب قاچاق انسان دو تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب لایحه جدید، به حبس بین سه تا ۱۰ سال افزایش می‌یابد.
معین خزائلی، حقوقدان نیز در مقایسه بین قانون فعلی مبارزه با قاچاق انسان و لایحه پیشنهادی که در انتظار تصویب مجلس است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «لایحه جدید موارد بیشتری را پوشش داده، تعاریف را تغییر داده، مجازات را افزایش داده و اوصاف مجرمانه جدیدی را وارد کرده و به نظر می‌رسد قدری توسعه‌یافته‌تر از قانونی فعلی است.»
به گفته او، یکی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده در این لایحه، مفهوم رضایت فرد مورد قاچاق است که در چگونگی اثر آن در روند قضایی توضیح می‌دهد: «در صورت تصویب لایحه جدید، حتی اگر فردی که مورد قاچاق واقع شده است رضایت داشته باشد، این وضعیت موجب سلب صفت مجرمانه نمی‌شود. در حالی که در قانون فعلی، در بحث فحشا، رضایت فرد مورد قاچاق موجب تبرئه قاچاق‌چی می‌شود.»
تعارض در رفتار جمهوری اسلامی با کودکان
به نظر می‌رسد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران در راستای حمایت از کودکان باشد، زیرا در صورت تصویب لایحه یاد شده، قانون‌گذار برای قاچاق افراد آسیب‌پذیر، از جمله کودکان، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته است. گرچه معین خزائلی توجه قانون‌گذار در این بخش را مناسب توصیف می‌کند اما مرضیه محبی، وکیل دادگستری و حقوقدان معتقد است جمهوری اسلامی با بی‌توجهی به وضعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایران با اتباع خارجی، دست قاچاق‌چیان انسان را باز گذاشته است.
خزائلی با اشاره به تشدید مجازات مرتکب قاچاق انسان در صورتی که قربانی از گروه‌های آسیب‌پذیر، یعنی افراد زیر۱۸ سال، دارای معلولیت و قربانی بلایای طبیعی و جنگ بوده باشند، توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد در لایحه پیشنهادی، جنبه حمایتی افزایش پیدا کرده است و تدوین‌کنندگان درک بیشتری از آثار و عواقب این جرم پیدا کرده‌اند.»
در عین حال، خانم محبی می‌گوید: «به نظر من یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اصلی همراهی حکومت با قاچاق انسان و به عبارتی، باز گذاشتن دست قاچاق‌چیان انسان، بلاتکلیف نگه داشتن کودکان بدون شناسنامه است؛ به‌ویژه کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی.»
محبی با اشاره به وضعیت کودکان بدون شناسنامه توضیح می‌دهد: «کودکان بدون هویت و بی‌نام و نشان سوژه‌های مناسبی برای موضوع قاچاق انسان و حتی به نظر من، مناسب برای سوءاستفاده قاچاق‌چیان اعضای بدن هستند که به هیچ‌وجه امکان رصد وضعیت آن‌ها را به دلیل عدم حمایت قانون نداریم.»
«ایران‌وایر» ضمن بررسی و مرور روندی که پس از یک دهه جرم‌انگاری قاچاق انسان در ایران، در تلاش برای ترمیم این رویه است، تلاش دارد تا چگونگی مواجهه سیستم قضایی کشور با قربانیان قاچاق انسان و هم‌چنین چگونگی جبران خسارت قربانیان و مسایلی از این دست را پی‌گیری کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر