نمایندگان استان مهسا امینی؛ از مجلس رانده، از کردستان مانده

این گزارش درباره  عملکرد و عاقبت نمایندگان استان کردستان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که نزدیک به نیمی از دوره نمایندگی آن‌ها پس از مرگ «مهسا امینی» در زمان بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد، سپری شد.

***

مرگ «مهسا (ژینا) امینی»، به‌سان سایر وقایع مشابه در ایران نبود. وقتی اسم‌اش، اسم رمز یک جنبش فراگیر شد، دیگر یک مرگ معمولی در زمان بازداشت ماموران جمهوری اسلامی نبود که بتوان واکنش کم‌رمق و بی‌تاثیر نمایندگان کردستان را پذیرفت.

 استعفا از نمایندگی مجلس، امضای طرح استیضاح وزیر کشور، طرح پرسش از رییس جمهور، تحصن پارلمانی، آبستراکسیون، ارائه طرح ممنوعیت گشت ارشاد، صدور قطعنامه جمعی در محکومیت عاملان و آمران، امضای طرح تحقیق و تفحص و نطق‌های کوبنده، اقداماتی است که از نمایندگان ملت در نهاد پارلمان، در چنین رویدادهایی تاریخی و منحصر به‌فردی، انتظار می‌رود. 

نمایندگان کردستان پس از مرگ مهسا امینی چه کردند؟

مهسا (ژینا) امینی، زاده سقز بود پس طبیعی بود که «بهزاد رحیمی»، نماینده سقز و بانه در مجلس یازدهم، محور توجه افکار عمومی و رسانه‌ها باشد. اولین واکنش بهزاد رحیمی به قتل مهسا امینی نامه‌نگاری با وزیر کشور بود. 

او در این نامه از وزیر کشور خواسته بود: «جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی رسانه‌های معاند و جریان‌های غیرهمسو، تمامی ابعاد و جزییات حادثه به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت بروز هرگونه تخلف یا قصور، مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری و برخوردهای جدی و قانونی لازم با مسببان این حادثه ناگوار صورت گیرد». 

او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هم گفت: «از همان ساعات اولیه که این اتفاق برای مرحومه مهسا امینی رخ داد پیگیر این موضوع با وزارت کشور و نیروی انتظامی بوده‌ایم و هم‌اکنون نیز خواستار روشن شدن هرچه بیشتر ابعاد قضیه هستیم و اگر افرادی خاطی در این زمینه قصوری انجام داده، باید مورد بررسی قرار گرفته و اقدام قانونی به‌عمل آید.»

او اضافه کرد: «روز گذشته به همراه مقامات استانی و شهرستانی به استقبال پیکر مرحومه مهسا امینی رفتیم و بعد از مراسم خاک‌سپاری هم در منزل و هم در مسجد حضور یافتیم و از خانواده این عزیز از دست رفته دل‌جویی کردیم.» واکنشی که سبب شد خیلی زود از چشم مردم سقز بیافتد و او را از مراسم خاک‌سپاری مهسا بیرون کنند و اجازه ندهند در مراسم او سخنرانی کند.

بهزاد رحیمی کوشید با نزدیک شدن به خانواده مهسا، خود را شریک غم معترضان و پیگیر قتل مهسا امینی نشان دهد ولی انتظاری که از او می‌رفت بسیار فراتر از آنی بود که به نمایش گذاشت. مردم انتظار داشتند که او از نمایندگی مجلس استعفا دهد و این خبر را نیز منتشر کردند، ولی بهزاد رحیمی در واکنش به این خبر، گفت: «صفحه شخصی‌ام هک شده و به دروغ خبر استعفایم را منتشر کرده‌اند. تا آب پاکی ریخته باشد بر امید مردم.» 

«شیوا قاسمی‌پور»، نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی به دلیل زن بودن پس از نماینده سقز، بیشترین نگاه‌ها را پس از قتل مهسا به خود جلب کرد، چرا‌که مردم در انتظار بودند ببینند تنها نماینده زن کردستان، در برابر قتل دختر کرد ایران، چه واکنشی نشان می‌دهد. ولی واکنش او نیز چیزی از جنس محافظه‌کاری بود.شیوا قاسمی‌پور نیز در اولین واکنش به قتل مهسا امینی گفت: «موضوع برخورد گشت ارشاد با مهسا امینی برای مردم باید شفاف‌سازی شود. در این اتفاق تلخ اگر قصور، تخلف یا برخورد خلاف قانونی رخ داده باشد، ما به عنوان نمایندگان مجلس با قاطعیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد.»

اظهارات بی‌اثر همچون «مجلس یازدهم به ویژه اعضای فراکسیون زنان خود را شریک غم از دست دادن مهسا می‌دانند و از جایگاه نظارتی مجلس این موضوع را دنبال می‌کنند»، «گفته می‌شود دوربین‌های مداربسته پلیس تصاویر مربوط به مهسا امینی را ضبط کرده که بررسی این تصاویر جزو مطالبات ما از مسوولان نیروی انتظامی است تا ماجرا برای نمایندگان و مردم شفاف شود.»، یا بیان این نکته که «احساسات مردم نسبت به فوت مهسا امینی جریحه‌دار شده است و مسوولان کشور در زمینه مرگ مهسا امینی و تجمعات بعد از آن می‌توانستند بهتر رفتار کنند» تنها اقدامی بود که شیوا قاسمی‌پور از خود نشان داد.

واکنش «محسن فتحی»، نماینده سنندج، «علیرضا زندیان»، نماینده بیجار، «پرویز اوسطی»، نماینده قروه نیز چیزی جز تقاضا برای رسیدگی به هرگونه قصور احتمالی نبود. واکنش‌هایی که نشان می‌داد آن‌ها اراده‌ای برای پیگیری چنین پرونده‌ای ندارند و ترجیح می‌دهند در سمت حکومت باشند تا مردم. 

در میان نمایندگان استان کردستان، «مهدی فرشادان»، نماینده سنندج تنها نماینده استان کردستان بود که حداقل مواضعی روشن و محکم گرفت و اتفاقا به همین دلیل هم با شکایت نیروی انتظامی مواجه شد و در نهایت تنها نماینده استان نام گرفت که صلاحیت‌اش توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم رد شد.

او گفته بود: «در مقابل مرگ مشکوک مهسا امینی و جریحه‌دار شدن احساسات مردم سکوت نخواهم کرد و در جایگاه وکیل مردم وظیفه دارم تا روشن شدن علت این حادثه سکوت نکنم و پاسخگوی مطالبه مردم باشم.»

نمایندگانی که هم از اسب افتادند هم از اصل

واکنش کم‌رمق نمایندگان کردستان به قتل مهسا امینی در رقم خوردن چنین نتیجه‌ای در گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس بی‌تاثیر نبود. کمیته حقیقت‌یاب مجلس در گزارش بررسی علل فوت مهسا امینی مدعی شد: «هیچ گونه ضرب و جرح در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است. کسانی که قبل از روشن شدن ماجرا اظهارات عجولانه داشتند و زمینه سوءاستفاده را ایجاد کرده‌اند، اگر مواضع‌شان را اصلاح نکنند باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند.»

وقتی واکنش کسانی که کرسی نمایندگی مردم در مجلس را تصرف کرده و منافع قدرت را در اولویت قرار می‌دهند این است، نباید انتظار داشته باشند که مجدد رای اعتماد مردم را جلب کنند حتی اگر تنها اقلیتی از شهروندان در انتخابات شرکت کنند. 

مردم کردستان با ثبت کمترین مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم، (۲۸ درصد) اعتراض خود را به وضع موجود نشان دادند. اقلیتی هم که در انتخابات شرکت کردند نشان دادند تمایلی به تکرار رای خود به نام نمایندگانی که در سمت حکومت ایستاده‌اند، ندارند. از شش نماینده کردستان در مجلس یازدهم تنها دو نماینده موفق شدند مجدد به مجلس راه یابند و ۱ نماینده رد صلاحیت شد و سه نماینده که بیشترین اعتراض به کم‌کاری آن‌ها وجود داشت، موفق نشدند مجدد به مجلس بازگردند.

علیرضا زندیان، با ۱۰ هزار رای و محسن فتحی با ۲۴ هزار رای از مجموع ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار واجد شرایط رای دادن در استان کردستان مجدد به مجلس راه یافتند. سنندج بالغ بر ۶۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و محسن فتحی تنها با ۲۴ هزار رای بر کرسی این شهر در مجلس شورای اسلامی در مجلس دوازدهم تکیه خواهد زد. مجموع آرایی که نشان م‌ دهد فتحی به مدد تحریم انتخابات توسط اکثریت مردم و حمایت‌های قدرت پنهان به مجلس راه یافته است.

پرونده نمایندگان کردستان در مجلس یازدهم ظاهرا مثل بقیه نمایندگان این دوره مجلس به‌زودی بسته خواهد شد، اما واقعیت این است که پرونده آن‌ها برای مردم کردستان زمانی مختومه شد که تحرک در خور توجهی در ماجرای قتل مهسا امینی نشان ندادند، اکثریت آن‌ها نه دیگر در مجلس جایی دارند و نه در میان مردم کردستان. آن‌ها از مجلس رانده و از کردستان مانده شدند.