جمهوری اسلامی هیچ آمار دقیقی از مبارزه با قاچاق انسان و تعداد قربانیان آن ارایه نمی‌کند. این وضعیت سبب شده است هیچ اطلاعاتی از سرنوشت قربانیان قاچاق انسان و نیاز آن‌ها به جبران خسارت نیز در دسترس نباشد.
تنها با بررسی اخبار می‌توان نشانه‌هایی از چگونگی وقوع این جرم و قربانیان آن در ایران به دست آورد. وضعیت قاچاق انسان وقتی با تجارت جنسی گره می‌خورد، پیچیده‌تر و به مراتب غیرشفاف‌تر نیز می‌شود.
****
براساس اخبار منتشر شده در ایران، پلیس در سال ۱۴۰۲ تنها به اعلام شناسایی و انهدام ۹۴ باند فعال در زمینه قاچاق انسان پرداخته است. هم‌چنین در این‌مدت، تنها در مورد دو ماجرای قاچاق انسان به قصد تجارت جنسی، یعنی پرونده «مسعود ترکیبی» و «شهروز سخنوری» اطلاع‌رسانی شده ولی مشخص نیست در این دو پرونده نیز چند زن قربانی بوده‌اند و اقدامات پلیسی و قضایی چه کمکی به آن‌ها کرده است.
در عین حال، حقوق‌دان‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» بر این نکته تاکید می‌کنند که اساسا قانون در جمهوری اسلامی هیچ حمایتی از قربانیان قاچاق انسان، به‌ویژه در مورد تجارت جنسی نمی‌کند.
«ایران‌وایر» در گزارشی با عنوان «مبارزه با قاچاق انسان؛ موضوعی که اولویت قانون‌گذاران نیست»، به لایحه‌ای که قرار است در این زمینه به ترمیم وضعیت قانون در ایران بپردازد، پرداخت و آن را با قانون فعلی مقایسه کرد.
در این گزارش، «طناز کلاهچیان»، «مرضیه محبی» و «معین خزائلی» حقوق‌دانانی هستند که در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، موقعیت حقوقی قربانیان این جرم و چگونگی جبران خسارت آن‌ها را تشریح و ترسیم کرده‌اند.
اما پیش از آن به سراغ داده‌های ایران از قاچاق انسان و قربانیان آن می‌رویم تا ببینیم به طور رسمی چه تصویری از وضعیت وقوع این جرم توسط مقامات جمهوری اسلامی ترسیم شده است.
وقتی هیچ سرفصلی برای ارایه آمار قاچاق انسان نیست
جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک و شفاف هیچ آمار و داده‌ای در مورد قاچاق انسان ارایه نمی‌کند. نشانه این وضعیت را می‌توان در بخش قضایی سال‌نامه آماری ایران به وضوح لمس کرد.
در سال‌نامه آماری کشور که چند سالی است به روز منتشر نمی‌شود و دسترسی به آن نیز توسط دولت محدود شده، بخش امور قضایی به شکلی کلی سرفصل‌های مربوط به جرایم را برشمرده است؛ برای نمونه، پس از ارایه آمار شعب فعال دادگاه‌ها در کل کشور و به تفکیک شهر، آمار قتل، خودکشی، نزاع و درگیری، زورگیری و باج‌گیری، چاقوکشی و قمه‌کشی و سایر شرارت‌ها دسته‌بندی شده‌اند. سپس به تشریح وضعیت سرقت پرداخته شده است.
سرقت عادی که منظور سرقت غیرمسلحانه است، در دسته‌های سرقت از اماکن خصوصی، سرقت از اماکن عمومی، سرقت از منزل، سرقت خودرو، سرقت موتورسیکلت، سرقت مغازه و سرقت لوازم داخل خودرو توصیف شده است. پس از آن، تصادفات و میزان مرگ و میر آن بر اساس تصادفات بین‌شهری و درون‌شهری گزارش شده است.
بخش قابل توجهی از آمارهای بخش امور قضایی سال‌نامه آماری ایران نیز به دستگیرشدگان مرتبط با قاچاق مواد مخدر و هم‌چنین حجم کشفیات مواد مخدر و میزان معرفی به مراکز بازپروری اختصاص دارد.
اما برخلاف بخش موادمخدر که جمهوری اسلامی مبارزه با آن را برای نمایش وجهه بین‌المللی خود مورد توجه قرار می‌دهد، در زمینه مبارزه با قاچاق انسان نه سرفصلی تعریف شده است و نه هیچ داده‌ای ارایه می‌شود.
همین وضعیت سبب شده است تا وزارت خارجه امریکا در گزارش‌های دوره‌ای خود از قاچاق انسان، جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه مربوط به این بخش بگذارد؛ برای نمونه، در آخرین گزارشی که وزارت خارجه دولت امریکا در چهارم تیر ۱۴۰۲ منتشر کرده، تاکید کرده است: «ایران و افغانستان ملاک‌های حداقل برای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نمی‌کنند.»
براساس این گزارش، ایران و افغانستان به همراه ۲۲ کشور دیگر هم‌چون روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا، سوریه و کره‌شمالی، به دلیل رعایت نکردن حداقل ملاک‌های «قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان»، در رده کشورهای دسته سه قرار گرفته‌اند.
گزارش وزارت خارجه امریکا تصریح کرده جمهوری اسلامی ایران یکی از ١٢ کشور جهان است که عضو «پروتکل پیش‌گیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان» نیست. این پروتکل، مکمل کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی است.
اخبار منتشر شده درباره قربانیان قاچاق انسان چه می‌گویند؟
بررسی اخبار جنایی ایران نشان می‌دهد که هیچ اطلاعاتی از سرنوشت قربانیان قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و دختران توسط مراجع رسمی منتشر نمی‌شود. از سوی دیگر، عموما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اخبار مربوط به قاچاق انسان را به شیوه‌ای مبهم و غیرشفاف اطلاع‌رسانی می‌کند؛ برای نمونه، «سعید منتظرالمهدی»، سخن‌گوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به تازگی در نشستی خبری اعلام کرده است: «۹۴ باند قاچاق انسان نیز در این مدت شناسایی و منهدم شده‌اند. انهدام ۲۶ باند جعل مدارک مسافرتی و هویتی نیز از دیگر اقدامات پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا است.»
او هیچ جزییاتی از کیفیت فعالیت این ۹۴ باند و چگونگی فعالیت آن‌ها، دامنه اقدام‌ها و تعداد قربانیان‌شان ارایه نکرده است.
طناز کلاهچیان، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز با تاکید بر این که جمهوری اسلامی سعی می‌کند مقابله با قاچاق کودکان و اعضای بدن بدون انتشار خبر باشد، دراین‌باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی حتی سد راه انتشار بقیه اخبار در این‌باره شود و در واقع یکی از اقداماتش، سرپوش گذاشتن بر چنین رویدادهایی است.»
این حقوق‌دان می‌افزاید: «اگر جمهوری اسلامی برای انتشار آمار، اخبار، مجازات و سیری که مبارزه با قاچاق انسان طی می‌کند، چگونگی بروز و ظهور پرونده‌های قضایی مرتبط با قاچاق انسان اقدام می‌کرد، مانع از قربانی شدن افراد جدید می‌شد؛ آن هم افرادی که فقر و عامل اقتصادی در قربانی شدن‌شان تاثیر داشته است.»
با این حال، بررسی سایر اخبار مربوط به قاچاق انسان نیز جزییاتی از کیفیت فعالیت گروه‌هایی که توسط پلیس دستگیر شده‌اند و به‌ویژه تعداد قربانیان به ما نمی‌دهد. دست‌کم ۴۳۳ عنوان خبری با موضوع قاچاق انسان در «خبرگزاری دانشجویان ایران» (ایسنا) و ۱۵۶ خبر در خبرگزاری «میزان»، ارگان قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ بررسی شده‌اند.
از آن‌جا که قاچاق زنان و دختران با مقوله «اغفال» در اطلاع‌رسانی‌های قضایی انتظامی مطرح می‌شود، از این عنوان در جست‌وجو و بررسی خبری نیز استفاده شد. به عبارت دیگر، برای پیدا کردن قربانیان قاچاق زنان و دختران، باید از دل ده‌ها عنوان خبری که به اغفال و سوءاستفاده از دختران و زنان اشاره دارند، سرنخی یافت.
این اخبار عموما به ماجراهایی اشاره دارند که متهمان صرفا برای سوءاستفاده جنسی خود برای زنان دام گسترده بودند؛ مثل ماجرایی که خبرگزاری دانشجویان ایران در ۲۷ دی ۱۴۰۲ آن را منتشر کرده و به اقدامات مردی که شغل اصلی او نگهبانی بوده و به بهانه استخدام پرستار کودک ۳۰ زن و دختر را اغفال و به آن‌ها تجاوز کرده، پرداخته است.
در نهایت و پس از بررسی اخبار مختلف می‌توان به سه عنوان خبری در سال ۱۴۰۲ رسید که به موضوع قاچاق زنان و دختران اشاره دارند.
یکی از این اخبار مربوط به دستگیری فردی به نام «مسعود ترکیبی» در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ است که «مجید کریمی»، رییس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به استرداد او از طریق ترکیه اشاره کرده است.
این مقام انتظامی در توصیف چرایی دستگیری این متهم صرفا گفته مسعود ترکیبی در حوزه کلاه‌برداری، پول‌شویی و اغفال دختران جوان و قاچاق انسان فعال بوده است.
شیوه مبهم در اطلاع‌رسانی پلیس در پرونده‌های قضایی را می‌توان در گزارشی که رییس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی در ۲۰ آذر ۱۴۰۲ از دستگیری فردی که دختری ۱۲ ساله را مورد اغفال قرار داده و به ایران آورده بود، ملموس‌تر دید.
او در این‌باره نیز بدون ذکر جزئیات ماجرا و این که دختر ۱۲ ساله تابعیت کدام کشور را داشته است، گفته بود: «دختر بچه‌ای دو سال قبل، وقتی تنها ۱۲ سال داشت، توسط مردی مورد اغفال و ربایش قرار می‌گیرد و به صورت غیرقانونی وارد کشور ایران می‌شود.»
تنها نشانه‌ای که درباره تابعیت این دختر می‌توان در متن خبر یافت، آن‌جا است که این مقام قضایی گفته متهم پرونده، این دختر را از طریق مرزهای شمال غرب کشور از بیراهه و مسیر کوهستانی وارد کشور کرده است.
در نهایت متوجه می‌شویم: «این دختر پس از هماهنگی‌های قضایی پلیسی، از طریق «فرودگاه امام خمینی» به کشورش منتقل شده است.
نمونه دیگری که در سال ۱۴۰۲ در خبرها به آن اشاره شده، اجرای مجازات اعدام «شهروز سخنوری»، معروف به «الکس» است که البته دستگیری او در همکاری بین پلیس ایران و مالزی در سال ۱۳۹۸ انجام شد.
در مورد فعالیت الکس و دامنه اقدامات او هیچ اطلاعاتی از تعداد قربانیان این فرد داده نشده است. تنها در بخشی از خبرها متوجه می‌شویم که در هم‌دستی فردی به نام «مسیح»، دست‌کم ۳۰ دختر ایرانی اغفال و به شبکه الکس معرفی شده‌اند.
جبران خسارت قربانیان قاچاق انسان جایی در قانون ندارد
عدم شفافیت در مورد تعداد قربانیان قاچاق انسان را علاوه بر شیوه اطلاع‌رسانی، می‌توان در شیوه قانون‌گذاری و جرم‌انگاری قاچاق انسان در قانون موجود در جمهوری اسلامی و حتی لایحه‌ای که به تازگی برای ترمیم وضعیت مبارزه با این جرم به مجلس رفته است، بررسی کرد. یکی از راه‌هایی که می‌توان قربانیان قاچاق انسان، به ویژه در تجارت انسانی را رصد کرد، چگونگی جبران خسارت قربانیان است. از طرف دیگر، میزان خسارت وارد شده به قربانی قاچاق انسان دامنه متفاوتی را در برمی‌گیرد که گاه بسته به زن یا مرد و یا کودک بودن یا آن که فرد از اقلیت‌های جنسیتی دیگر باشد، گسترده می‌شود.
در حال حاضر جمهوری اسلامی با یک قانون هشت ماده‌ای، در حال مبارزه با قاچاق انسان است که خلاءهای بسیاری دارد. از سال ۱۳۹۷ نیز لایحه‌ای برای ترمیم این قانون به دولت و مجلس پیشنهاد شده که هنوز در پیچ و خم تصویب در قوه مقننه ایران مانده است. با این حال، حقوق‌دانان معتقدند هم قانون فعلی و هم لایحه‌ای که قرار است جایگزین آن شود، هیچ توجهی به جبران خسارت به قربانیان قاچاق انسان، به ویژه زنان ندارند.
فصل مشترک تحلیل مرضیه محبی، طناز کلاهچیان و معین خزائلی، سه حقوق‌دانی که «ایران‌وایر» در مورد چگونگی جبران خسارت به قربانیان قاچاق انسان مرضیه محبی با تاکید بر وجود خلاء قانونی در قانون حاضر به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در مسئله قاچاق انسان، قانون موجود مبارزه با قاچاق انسان هیچ نگاه متفاوتی به زنان ندارد و نه تنها حمایتی نمی‌کند که مطلقا به جبران خسارت هم توجهی ندارد.»
او هم‌چنین توضیح می‌دهد: «شاید در صورت مطالبه قربانی، پرداخت دیه از بیت‌المال را بتوان مطرح کرد و از این طریق بتوان خسارتی مطالبه کرد اما هیچ مورد دیگری برای جبران خسارت یا حمایت مادی معنوی وجود ندارد.»
در همین حال، «معین خزائلی»، حقوق‌دان با اشاره به این که در قانون فعلی مبارزه با قاچاق انسان جای جبران خسارت به قربانیان خالی است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می‌کند: «اساسا هیچ قانون حمایتی برای قربانیان نداریم. در لایحه‌ای که قرار است مجلس آن را تصویب کند هم به موضوع جبران خسارت پرداخته نشده است.»
او با تاکید بر این که عموما قربانیان قاچاق انسان، به‌ویژه در مورد زنانی که قربانی تجارت جنسی می‌شوند، خودشان قربانی وضعیت بد اقتصادی اجتماعی جامعه هستند، می‌افزاید: «به نظر می‌رسد برخی حمایت‌های حداقلی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد به شکل کمک حقوقی و قانونی وجود داشته باشد اما حمایت قانونی آن هم به شکل جدی وجود ندارد.
نکته دیگری که خزائلی به آن اشاره می‌کند، این است که قاچاق انسان جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد که حتما قربانی بخواهد شکایت بکند تا تحت تعقیب قرار بگیرد اما در شرایط فعلی هیچ کمکی به قربانی جرم نمی‌شود.
وقتی قربانیان قید مطالبه خسارت را می‌زنند
یکی از شیوه‌های اصلی قاچاق‌چیان انسان در تجارت جنسی حبس مدارک قربانیان و وادار کردن آن‌ها به ارایه خدمات جنسی است؛ موضوعی که آسیب‌های مختلفی را برای قربانی اعم از روانی و جسمانی در پی دارد. تبعات فعالیت تحت خشونت و اجبار دست‌کم خسارت‌های روانی بلندمدتی به همراه دارد که حداقل نیازمند خدمات پزشکی و مشاوره‌ای است.
طناز کلاهچیان، حقوق‌دان در تشریح این که با چه موقعیتی در مورد قاچاق زنان و دختران و آثار و تبعات آن مواجه هستیم ولی قانون به آن توجه نکرده است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «عموما تقاضای مطالبه خسارت در سیستم دادگستری ایران می‌تواند فرد قربانی را درگیر روندی چندین ساله کند که طی شدن خود این رویه خسارت‌های روحی و جسمی آن هم برای قربانی به همراه دارد. بنابراین چنین وضعیتی می‌تواند موجب آن شود که قربانی قید چندین سال رفت و آمد به سیستم قضایی برای مطالبه خسارت را بزند. این در حالی است که هیچ حمایت دیگری هم از فرد قربانی تعریف نشده است.»
کلاهچیان در بخش دیگری از تحلیل خود به وضعیت اقتصادی حاکم بر زندگی قربانیان جرم و تاثیر آن در وقوع قاچاق انسان با هدف تجارت جنسی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «بخش قابل توجهی از زمینه بروز این جرم متوجه فقر حاکم بر زندگی قربانیان است که در ابتدا موجب روی خوش نشان دادن به جذب‌کنندگان آن‌ها می‌شود و به تبع آن رسیدن به فانتزی‌های زندگی و ایده‌آل‌هایی که برای‌شان ترسیم می‌شود که گویی آن‌ها را از فقر نجات می‌دهد و بعد دیگر حتی توان پی‌گیری قضایی هم نداشته باشند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر