«علی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی طی یک هفته، دو بار در سخنرانیهای خود از سختگیری برای اعمال حجاب اجباری گفت. در بین این دو سخنرانی، یک بار هم «غلامحسین محسنی اژهای»، رییس قوه قضاییه از وضعیت حجاب در کشور انتقاد کرد.
این سخنان در حالی بیان شد که طی یک سال و نیم بعد از کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت «گشت ارشاد»، مقامهای جمهوری اسلامی اقدامات متعدد و تازهای را برای برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری اجرا کردند؛ از بستن کسب و کارها و مراکز عمومی گرفته تا توقیف خودروها؛ از برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند در مترو و معابر گرفته تا خودداری از خدمات عمومی در اماکن دولتی. اخبار متعددی هم از اخراج یا برخورد اداری با زنانی که در محل کار یا مراسم مرتبط حجاب اجباری بر سر نداشتند، منتشر شد.
علیرغم همه این فشارها و اقدامات، هنوز رهبر جمهوری اسلامی تذکر درباره سختگیری برای حجاب را ضروری میداند. او روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ در یک سخنرانی، حجاب اجباری را «حکم مسلم شرعی» خواند که نباید از آن صرفنظر شود. در ادامه هم گفت که حجاب یک مسلم قانونی است و رعایت حکم قانون بر همه واجب است.
چند روز بعد رییس قوه قضاییه که از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی است، در سخنانی از وضعیت حجاب انتقاد کرد و گفت معتقد است با همین قانون موجود هم میشود وضعیت حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه بهبود بخشید.
حدود یک هفته بعد، علی خامنهای چهارشنبه ۲۲ فروردین در سخنرانی عید فطر گفت جمهوری اسلامی نمیخواهد کسی را به زور وادار به دینداری کند اما با هنجارشکنی برخورد خواهد کرد.
شکاف بزرگ مردم و حاکمان
«آسیه امینی»، تحلیلگر مسایل اجتماعی درباره اصرار اخیر خامنهای به اعمال حجاب اجباری به «ایرانوایر» گفت یکی از دلایل این تاکیدها، پیوند حجاب با هویت جمهوری اسلامی است.
او توضیح داد که حجاب اجباری از اولین دستورات «روحالله خمینی» پس از انقلاب بود: «شیوهها و عرف حکومتی در این حوزه تعیین شدند که تاثیرگذاری اجتماعی داشتند و پوشش مردم به اجبار تغییر کرد.»
امینی اضافه کرد که این روند نشان میدهد هویت جمهوری اسلامی با حجاب اجباری پیوند خورده است و علی خامنهای نمیخواهد این پیوند گسسته شود.
آسیه امینی یکی دیگر از دلایل اصرار خامنهای بر اعمال حجاب اجباری را دور شدن هر چه بیشتر حاکمیت از مردم دانست: «امروز اگر حکومت عقلانیتی داشت، قاعدتا باید به عرف عمومی رجوع میکرد. عرف عمومی امروز ایران مناسبت و تناسبی با چیزی که جمهوری اسلامی به نام قانون حجاب و حتی پیشتر از آن، به نام لایحه حجاب میخواهد به جامعه ایرانی تحمیل کند، ندارد. اما حکومت ایران و شخص علی خامنهای که امروز خودش را زبان خدا میداند، اساسا دیگر به این پشتوانه مردمی نیاز ندارد . تمام سخنان و رفتار خامنهای و پیروانش در جهت مخالف خواستههای مردم هستند.»
این تحلیلگر اجتماعی همچنین گفت جمهوری اسلامی سرکوب هر چه بیشتر را یکی از راههای رویارویی با بحران های داخلی میداند.
آسیه امینی معتقد است حکومت دیگر امکان پاسخ دادن به بحرانهای مختلف را ندارد؛ از بحرانهای معیشتی و اعتراضات اجتماعی نسل جوانی که دیگر چارچوبهای بسته سنتی و متحجر را برنمیتابد تا تلاش زنان برای حذف تبعیضهای جنسیتی و کسب حقوق فردی و اجتماعی برابر با مردان.
میگوید از آنجایی که حکومت توان حل مشکلات اساسی کشور را ندارد، تلاش میکند فضایی را فراهم کند که بتواند به بهانه آن، قوای سرکوبگر خود را در جامعه مسلط کند.
مبارزه مدنی موثر زنان
در اوج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در حالی که بحث بر سر عبور از جمهوری اسلامی یا پافشاری بر اصلاحات گرم بود، «مصطفی ملکیان»، فیلسوف در نشستی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اصلاحپذیر نیست و در همین بحث حجاب هم بلافاصله با فرونشستن اعتراضات، سختگیریهای خود را دوباره اعمال خواهد کرد.
ملکیان گفته بود حکومت با خاموش شدن اعتراضات خیابانی، به سراغ تک تک زنان معترض به حجاب اجباری میرود.
همین اتفاق هم افتاد. ابتدا زنان سینماگر با برخورد قضایی و بعد طی یک سال، بسیاری از زنان فعال مدنی یا مخالفان سرشناس حجاب اجباری با برخوردهای امنیتی و قضایی روبهرو شدند. با این حال، نافرمانی مدنی زنان در مخالفت با حجاب اجباری نه تنها کم نشد بلکه در مواردی به برخورد زنان با افرادی که برای پوشاندن سر به آنها فشار میآوردند، منجر شد.
آسیه امینی معتقد است مردم به دلیل مبارزه مدنی دنبالهدار خود، دیگر سرکوب را بر نمیتابند و با سبک زندگی خود به مخالفت با اجبارهای حکومتی میپردازند.
این تحلیلگر اجتماعی گفت چنین تضادی خود را با اشکال مختلف نشان میدهد: «یک بار به صورت درگیری در درمانگاهی در قم و یک بار دیگر با درگیری در مترو و کشته شدن آرمیتا گراوند.»
دوقطبیسازی در زمان احساس ضعف
علی خامنهای تنها خواستار برخورد با مخالفان حجاب اجباری نیست بلکه در سخنان اخیر خود مسیر و شیوه برخورد را هم تا حدودی تعیین میکند؛ آنجا که در سخنان ۱۵ فروردین کشف حجاب را برنامه دشمن خواند، راه پروندهسازی امنیتی را هموار کرد و جایی که از مردم میخواهد خودشان وارد عمل شوند، گروههای مردم را مقابل هم قرار میدهد.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز عید فطر خود از مسوولان، مردم و آمران به معروف و ناهیان از منکر خواست که در این مورد به وظایف خود عمل کنند.
«الی خرسندفر»، جامعهشناس معتقد است سخنرانیهای اخیر خامنهای حاکی از آن هستند که سیاستها و روشهای سرکوب برای اعمال حجاب اجباری جواب ندادهاند و حکومت دنبال دوقطبی سازی است.
او در گفتوگو با «ایرانوایر» توضیح داد: «در نظامهای تمامیتخواه، دیکتاتوری فردی نیست، گروهی است. به نظر میرسد نظام سیاسی که در آن یک رهبری به عنوان مرجع و راس دیکتاتوری گروهی خودش را بازنمایی میکند، به این نتیجه رسیده است که ابزارهای سرکوب، چه از نوع آشکار، یعنی توسط نهادهای نظامی، چه پنهان و نرم، یعنی از طریق قوانین، جواب ندادهاند و اکنون تصمیم گرفته است با تشدید آن دوقطبی سازی، یعنی قرار دادن مردم در برابر هم، سیاستهای خودش را اجرا کند.»
این جامعهشناس گفت این روش جدید نیست اما نشان از ضعف حکومت دارد: «نظام سیاسی بارها زمانی که احساس ضعف داشته، به این رویه رجوع و از آن استفاده کرده است. این سخنرانی و گفتمان هم نشان میدهد که احساس ضعف و شکاف در درون نظام سیاسی رو به افزایش است.»
آسیه امینی هم گفت به جان هم انداختن مردم، بخشی از شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی و به طور مشخص، علی خامنهای بوده است تا با ایجاد شکاف در جامعه و قرار دادن مردم در برابر هم، حیات سیاسی خودش را پیش ببرد.
او معتقد است رهبر جمهوری اسلامی حیات سیاسی خود را به ایجاد و بروز اختلافات بین مردم پیوند است: «رفتارهایی که حکومت دارد، در نهایت تنش و خشونت را در جامعه بالا میبرد.»
توضیح داد که یکی از انواع اختلافافکنی بین مردم، به شکل مستقیم است: «یعنی به اصناف دستور میدهند که روبهروی مردم بایستند. تنشآفرینی به صورت غیرمستقیم هم به این صورت است که مثلا وقتی که پدر و مادری میدانند ممکن است بیحجاب بودن دخترشان برای آنها مجازات اقتصادی و مالی داشته باشد، احتمالا جلوی فرزندشان را بگیرند. همین اتفاقات تنش و خشونت را در جامعه بالا میبرد.»
دستپاچگی برای اجرای دستورات علی خامنهای چنان در بین مقامهای حکومت بالا است که رییس قوه قضاییه در روزهای گذشته اعلام کرد نیازی به انتظار برای تصویب قانون تازه عفاف و حجاب نیست و با همان قانون قبلی میتوان با زنان مخالف حجاب اجباری برخورد کرد. از همین رو، پلیس بلافاصله بیانیه داد که از ۲۶ فروردین بار دیگر طرح حجاب و عفاف را در خیابانها اجرا میکند، حتی اگر قانون جدید حجاب به تایید نهایی نرسیده باشد؛ حرکتی دیگر برای اثبات این که وقتی رهبر دستور میدهد، قانونی یا غیرقانونی بودن اجرای آن دیگر اهمیتی ندارد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر