آیا صدور حکم در محاکم قضایی ایران و امریکا علیه یک‌دیگر نتیجه‌ای دارد؟

روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹ یک دادگاه در ایالت متحده جمهوری اسلامی را به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار غرامت و خسارت به خانواده «رابرت لوینسون»، مامور بازنشسته «اف‌بی‌آی» که در جزیره کیش ناپدید شده است، محکوم کرد. در پی آن، قوه قضاییه ایران نیز اعلام کرد اسامی ۴۶ نفر از مقامات امریکایی را که در تحریم‌های ایالت متحده علیه ایران دخیل بوده‌اند، برای تعقیب قضایی به دادستانی تهران داده است.
آیا احکام و تعقیبات قضایی که در دادگاه‌های امریکا و یا محاکم قضایی ایران علیه یک‌دیگر صادر و انجام می‌شوند، در عمل کارکردی دارند؟ 

***

دادگاهی در ایالات متحده با شکایت خانواده رابرت لوینسون، امریکایی مفقود شده در ایران، جمهوری اسلامی را محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار غرامت و خسارت کرده است. از این مبلغ، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خسارات و باقی آن مربوط به غرامت است. 

رابرت لوینسون که مامور بازنشسته پلیس فدرال امریکا بود، ۱۳ سال پیش در جریان سفری به ایران، در جزیره کیش ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۰سال انتظار و تلاش برای روشن شدن سرنوشت وی و خودداری جمهوری اسلامی از همکاری، سرانجام از ایران به دادگاه فدرال امریکا شکایت کردند. رسیدگی به این شکایت و صدور رای درباره آن، سه سال طول کشید. 

اتهام وارده به جمهوری اسلامی ایران، ربودن لوینسون، شکنجه و تلاش برای امتیازگیری از ایالات‌متحده با گروگان‌گیری او است. دادگاه اواخر سال ۱۳۹۸ به نفع خانواده لوینسون رای داد اما اعلام کرد که میزان غرامت و خسارات را در حکم دیگری اعلام خواهد کرد.
قاضی «تیموتی کلی» در حکم ۲۵ صفحه‌‌ای خود آورده بود خانواده رابرت لوینسون توانسته ثابت کند که جمهوری اسلامی قصد داشته است با بازداشت وی، از دولت امریکا امتیاز بگیرد و در زمان ربایش او در ۱۳ سال پیش تاکنون، حتما مورد شکنجه واقع شده است. 

یکی از ادله‌های اثبات این اتهام در دادگاه، مقاله‌ای در وب‌سایت انگلیسی زبان «پرس‌تی‌وی»، شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی است که در آن خبر داده شده بود لوینسون گم نشده بلکه مدتی در اختیار ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.

شاهدان هم‌چنین در دادگاه شهادت داده بودند که یکی از رهبران مسیحی مذهب امریکا که در تماس غیررسمی با مقام‌های ایرانی بوده است، قبول کرده بود نامه‌‌ای برای آزادی رابرت لوینسون خطاب به آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی بنویسد و این نامه را تحویل سفارت ایران در پاریس دهد. 

در حکم گفته‌ شده است «سیدمهدی میرابوطالبی»، سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در پاریس پس از دریافت نامه، خواستار ملاقات با رهبر مذهبی امریکایی شده و در دیدار با او گفته بود که تلاش می‌کند ارتباطی بین ایران و امریکا برای حل موضوع شکل دهد.
میرطالبی اما یک شرط گذاشته بود؛ این که ایالات‌متحده در ارسال گزارش فعالیت‌های اتمی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاخیر بیاندازد، در غیر این صورت نمی‌تواند آزادی لوینسون با فرمان آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای» را تضمین کند. 

بر اساس حکم دادگاه، یکی از شاهدان در دادگاه قسم خورده بود: «سفیر ایران گفته بود امیدوار است در صورت اقدام امریکا در آژانس، خامنه‌‌ای برای آزادی لوینسون کاری انجام دهد.» 

 پرداخت یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار غرامت و خسارتی که دادگاه به نفع خانواده لوینسون رای داده است، باید از محل مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شود. ایالات متحده مصونیت سیاسی دولت ایران را لغو و به این ترتیب، اجازه محاکمه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و صدور حکم علیه افراد و دارایی‌های دولتی این کشور در حوزه قضایی امریکا را صادر کرده است. 

جمهوری اسلامی به دلیل قطع رابطه ۴۰ساله با امریکا، اموال دولت زیادی در ایالات متحده ندارد. اما افرادی که از دادگاه برای غرامت گرفتن از نظام حاکم بر ایران حکم گرفته‌اند، تاکنون توانسته‌اند نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال دولتی این کشور در داخل امریکا را مصادره کنند. نزدیک به پنج میلیارد دلار دیگر هم در بیرون از ایران توقیف شده اما هنوز حکم مصادره و پرداخت آن به نفع قربانیان صادر نشده است. 

خانواده لوینسون از حکم دادگاه استقبال کرده و گفته ‌است: «رای قاضی کلی، رابرت را به خانه باز نمی‌گرداند اما امیدواریم که هشداری علیه گروگان‌گیری‌های بیشتر در ایران باشد.» 

هم‌زمان با صدور حکم پرداخت غرامت و خسارت به خانواده لوینسون، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است ۴۶ فرد و نهاد امریکایی را که در تحریم‌ها علیه نظام حاکم بر ایران نقش داشته‌اند، مطابق «قانون مبارزه اقدامات تروریستی امریکا» تحت تعقیب قرار داده است.  

جمهوری اسلامی پس از گروگان‌گیری از کارکنان و دیپلمات‌های امریکایی در آبان ۱۳۵۸ بدون روند قضایی، مصونیت سیاسی دولت این کشور را لغو و از جمله اماکن دیپلماتیک ایالات متحده مثل سفارت و کنسول‌گری‌های این کشور در ایران را مصادره و در آن‌ها دخل و تصرف‌هایی چون تاسیس واحدهای اداری و تجاری کرده است. 

صدور حکم تعقیب ۴۶ فرد و نهاد امریکایی بر خلاف احکامی که از سوی ایالات متحده صادر می‌شود، یک دستورالعمل حکومتی است که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. یکی از افراد این فهرست، «رامین عسگرد»، رییس پیشین بخش فارسی «صدای امریکا» است. 

 قرار نیست کیفرخواست یا جرمی علیه افرادی که در فهرست ۴۶ نفره آمده است، اعلام و سپس این افراد به صورت غیابی محاکمه شوند بلکه جمهوری اسلامی ایران با صدور این حکم، حرکتی نمادین انجام داده که حداکثر اثر آن بر این ۴۶ فرد، رد تقاضای ویزای ایران است. 

تعقیب قضایی ۴۶ تبعه ایالت متحده، شبیه اقدامات پیشین جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است که قابلیت پی‌گیری ندارد؛ مثل تحریم چند فرد و نهاد امریکایی یا درخواست غیرقابل اجرا از پلیس بین‌الملل یا اینترپل برای دستگیری «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهوری امریکا که چند ماه پیش مطرح شد. 

دولت ایالات متحده در ایران دارای اموال غیر مصادره شده‌ای نیست که جمهوری اسلامی حتی در صورت محاکمه غیابی این افراد، بتواند حکم غرامت و خسارتی علیه آن‌ها صادر کند. حتی در صورت صدور احکام بی‌پایه احتمالی، این افراد دارای شاکی خصوصی نیستند که این غرامت فرضی به آن‌ها پرداخت شود. 

از این بابت، تفاوت‌های ماهوی بسیاری بین احکام قضایی صادر شده توسط دادگاه‌های ایالات متحده و دستورات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی وجود دارد.