دادستان کل کشور: خلبان، ضابط دادگستری است، با بی‌حجابان برخورد کند

دادستان کل کشور در نامه‌ای که به وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده نوشته است که خلبانان به‌عنوان «ضابط قضایی»، می‌توانند در صورت مشاهده عدم رعایت حجاب اجباری در هواپیما ابتدا «تذکر جدی» بدهند و اگر به این تذکر بی‌توجهی شود، «نسبت به وظایف قانونی خود» اقدام کنند.

سایت خبری «رویداد ۲۴» روز یک‌شنبه ۱۷اردیبهشت۱۴۰۲ با انتشار نامه «محمدجعفر منتظری« به «مهرداد بذرپاش» نوشته است که بر اساس «تکلیف قانونی درج شده در ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور، فرمانده هواپیما [خلبان] به‌عنوان ضابط دادگستری» تعریف می‌شود و وظایف و اختیاراتی دارد که به او اجازه تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی» را داده است.

مبارزه مدنی زنان مخالف حجاب اجباری در فضای عمومی موجب شده است که مقامات قضایی و انتظامی در جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای مقابله با آن‌ها به کار بگیرند.

طی روزهای گذشته و با افزایش زمزمه‌های ممنوعیت ارایه خدمات اجتماعی به مخالفان حجاب اجباری در فرودگاه‌ها، بانک و ادارات دولتی، مراکز آموزشی و گردشگری، شمار زیادی از زنان با انتشار تصاویری از خود در این مکان‌ها نوشته‌اند که «به قبل از شهریور۱۴۰۱ باز نمی‌گردیم.»

شهریور۱۴۰۱، به دنبال کشته شدن «مهسا [ژینا] امینی» در بازداشت ماموران گشت ارشاد، زنان با تمرکز بر مطالبه «حق انتخاب پوشش» مقابل تحمیل پوشش از سوی جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

دادستان کل کشور در نامه نوشته است که دادستانی جمهوری اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز، «آموزش‌های لازم» را به خلبانان به‌عنوان ضابط قضایی ارائه دهد.

این ادعای دادستان کل کشور در حالی مطرح شده است که کارشناسان حقوقی می‌گویند «خلبان ضابط دادگستری نیست و عدم رعایت حجاب شرعی هم جرم مشهود نیست».

حساب توییتری مرکز مشاور «دادبان» که در زمینه مسائل حقوقی ویژه کنشگران مدنی فعال است، با زیر سوال بردن این ادعا از سوی دادستان کل کشور نوشته است که کادر پرواز، «مجوزی‌ برای برخورد با شهروندان حتی در صورت وقوع جرم مشهود در هواپیما ندارند و تنها می‌توانند وقوع جرم در جریان پرواز را به ضابطان دادگستری گزارش کنند»

آقای منتظری برای ادعای خود به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرده و گفته است که «کشف حجاب در معابر و انظار عمومی جرم‌انگاری» و «برای آن مجازات» تعیین شده است.

از جمله مجازات‌هایی که مقامات قضایی در ایران برای تنبیه زنان مخالف حجاب در نظر گرفته‌اند برخورد قضایی با صاحبان کسب‌و‌کاری است که به آن‌ها بدون حجاب اجباری ارائه خدمات کنند. از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تا صاحبان فروشگاه‌ها و مراکز تفریحی در صورت ارائه خدمات با مجازات توقیف ماشین و پلمب محل کسب مواجه می‌شوند. اقداماتی که به باور کارشناسان حقوقی غیرقانونی است.

«کامبیز نوروزی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، روز ۲۴ فروردین در کانال تلگرامی خود نوشته بود که برای «اعمال زور به‌عنوان امر به معروف در موضوع حجاب» فتوای فقهی وجود ندارد و از نظر حقوقی نیز موردی جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حکمی وجود ندارد.»

«هوشنگ پوربابایی»، وکیل و حقوقدان نیز، در واکنش به تهدیدهای قوه‌قضاییه و دیگر نهادهای حکومتی مبنی‌بر عدم ارائه خدمات اجتماعی به زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، گفته است: «بنابر نص قانون، بی‌حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی دارد.»

نهادهای قضایی و انتظامی حکومت از اسفند گذشته در حالی اقدامات همه‌جانبه‌ای را برای سرکوب مبارزه زنان با تحمیل پوشش آغاز کرده‌اند که هر روز بر شمار زنانی که با پوشش دلخواه خود در مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند افزایش می‌یابد.

معترضان علاوه‌بر محکوم کردن تحمیل نوع پوشش از سوی جمهوری اسلامی، خواستار تغییر حکومت هستند و بسیاری از زنان و دختران در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت، روسری‌های خود را به‌عنوان نماد سرکوب زنان در بیش از چهاردهه گذشته به آتش کشیدند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: در تابستان با آمار بالایی از بی‌حجابی مواجه خواهیم شد

هم‌زمان با انتشار نامه دادستان کل کشور به وزارت راه و شهرسازی برای اعمال اختیار به خلبانان به‌عنوان ضابط قضایی برای برخورد قهری با زنان مخالف حجاب، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است که بر اساس پیش‌بینی مقامات جمهوری اسلامی در تابستان، «آمار بالایی» شاهد حضور روزافزون بدون حجاب اجباری زنان در معابر و اماکن عمومی خواهند بود.

«عبدالحسن خسروپناه» که در یک برنامه تلویزیونی درباره حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی صحبت می‌کرد تصریح کرد که به باور او، با برخوردهایی که نیروهای انتظامی انجام داده‌اند، «رشد صعودی بی‌حجابی» در ایران مهار شده اما اضافه کرد: «البته اینکه کاهش مطلوبی هم را داشته باشیم شاهد نبوده‌ایم.»

او افزود: «قبل از عید امسال پیش‌بینی کرده بودند اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد، در تابستان با آمار بالایی از بی‌حجابی مواجه خواهیم شد.»

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ۲۶فروردین۱۴۰۲، با اجرای فاز تازه‌ای از طرح «حجاب و عفاف» برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان تلاش می‌کند زنان مخالف حجاب اجباری را به رعایت حجاب وا دارد.

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: «بنده به‌عنوان‌ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدم خوشبختانه هم اکنون اراده لازم در دستگاه‌های فرهنگی کشور برای انجام اقدامات ایجابی فرهنگی برای حجاب شکل گرفته است، اما انجام این مهم در عین حال نیازمند بودجه های کافی است.»