وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، با انتشار یک جوابیه در پاسخ به نامهای که با عنوان «درخواست رسمی اعضای کارگری شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد» منتشر شده بود، مجددا مخالفت خود را با افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران اعلام کرد.
در این جوابیه که توسط «دبیرخانه شورای‌عالی کار» وزارت کار دولت «ابراهیم رئیسی» منتشر شده است، نرخ تورم مطرح شده از سوی شورای عالی کار را «غیرواقعی» ارزیابی کرده و نوشته است که این عدد «خلاف آمارهای رسمی» است.
«نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار» روز ۲۲خرداد۱۴۰۲، در نامهای با مطرح کردن «موفقیت نسبی» دولت جمهوری اسلامی در «مهار تورم»، خواستار «برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار» برای «ترمیم دستمزد کارگران» شده بودند.
نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار در نامه به «صولت مرتضوی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، تورم در جامعه را «بالای ۷۰ درصد» اعلام کرده و بر این نکته که ردیف‌های ضروری خانوار از جمله مسکن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و تامین معیشت کارگران دچار «بحران جدی» شده است، تاکید کرده بودند.
در جوابیه‌ای که وزارت کار جمهوری اسلامی منتشر کرده، تنها به‌شرط اینکه حقوق کارمندان دولت افزایش یابد ممکن است برای کارگران مشمول قانون کار، بازنگری دوباره حداقل دستمزد و دریافتی کارگران امکان‌پذیر شود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۷خرداد سال جاری، صراحتا اعلام کرده بود که در صورت «کاهش یا افزایش تورم»، در مصوبه شورای عالی کار تجدیدنظری صورت نخواهد گرفت.
«شورای‌عالی کار» که در غیاب تشکل‌های صنفی مستقل به‌عنوان نهادی برای پیگیری حقوق کارگران راه‌اندازی شده است، در روز آخر سال ۱۴۰۱ تصویب کرد که «حداقل دستمزد کارگران» برای حداقل‌بگیران «۲۷ درصد» و برای سایر سطوح «۲۱ درصد» افزایش خواهد داشت.
بنابراین، حداقل دستمزد کارگران از «۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان» در سال ۱۴۰۱، به «۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان» برای سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
این افزایش حقوق ناچیز از همان روز نخست مورد انتقاد کارگران و کنشگران حوزه کارگری قرار گرفت و تجمعات زیادی در اعتراض با آن صورت گرفت.
فعالان کارگری بر این باورند که این رقمی دریافتی مزدبگیران از میزان تورم رسمی و خط فقر اعلامی از سوی نهادهای دولت جمهوری اسلامی بسیار پایین‌تر است و حتی حداقل‌های معیشتی خانواده‌های کارگری را تامین نخواهد کرد.
در اعتراض به این مصوبه ناعادلانه، بزرگترین اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی از اول اردیبهشت۱۴۰۲ رقم خورد و کارگران پیمانی در اغلب کارگاه‌های منطقه ویژه پتروشیمی عسلویه و سایر شرکت‌های پتروشیمی دست از کار کشیدند.
اعتراضات صنفی کارگران در اعتراض به عدم افزایش این مصوبه همچنان نیز ادامه دارد.
روز سه‌شنبه ۲۳خرداد۱۴۰۲، شماری از کارگران کارخانه سیمان دورود در استان لرستان، در اعتراض به «بندهای ضد کارگری» لایحه برنامه هفتم توسعه، دست به تجمع اعتراضی زدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری «ایلنا»، کارگران معترض سیمان درود، این لایحه را در تضاد با «منافع قانونی کارگران» ارزیابی کرده و گفته‌اند: «سالیان سال با سخت‌ترین شرایط، به امید آینده و آرامش خانواده‌های‌مان کار کرده و حق بیمه پرداخت کرده‌ایم، اما در عین ناباوری، دولت قصد افزایش سن بازنشستگی را دارد.»
کارگران سیمان درود از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که این «لایحه مغایر با قانون» را مصوب نکنند و دولت را مجاب به تعدیل و اصلاح آن کنند، تا «جامعه کارگری به آرامش برسد.»
پیش‌ازاین هم کارگران کارخانه هپکو در اراک، در تاریخ ۲۰خرداد، در محوطه این واحد صنعتی تجمع کرده و خواستار آن شدند که «بندهای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه، به‌خصوص تبصره مواد ۶۶ و ۶۷ این برنامه حذف شود.»
اشاره تجمع‌کنندگان به «افزایش سن بازنشستگی و سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران» بود که آن را «ناعادلانه» می‌دانند.
یکی از کارگران هپکو به خبرگزاری ایلنا گفته است: «دولت نباید با سرنوشت میلیون‌ها کارگر این‌گونه بازی کند» و تاکید کرده که «افزایش سن بازنشستگی و بندهای ضد کارگری برنامه هفتم، خلاف منافع جمعی کارگران است و باید حذف شود.»
«رضا شهابی»، عضو زندانی هیات‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، در بیانیه‌ای در مورد این لایحه نوشت: «دولت از برده‌داری نوین و به تعبیری، اردوگاه‌های کار اجباری به‌طور علنی رونمایی کرده است.»
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تورم «نقطه به نقطه» در اردیبهشت سال جاری نزدیک به ۶۰ درصد اعلام شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر