پرونده‌سازی علیه علی امیدی، وکیل برخی از معترضان بازداشت شده در لرستان

«علی امیدی»، وکیل دادگستری، در حساب اینستاگرامی خود خبر از پرونده‌سازی نهادهای امنیتی علیه خود داد و نوشت: «برای من به‌دلیل اطلاع‌رسانی درخصوص وضعیت پرونده رضا کوشکی‌نژاد، نظامی بازداشتی، با اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" کیفرخواست صادر شده است.»

یک فرد نزدیک به آقای امیدی نیز درباره این پرونده‌سازی به ایران‌وایر می‌گوید: «مدتی قبل حفاظت اطلاعات ارتش آبدانان گزارشی در مورد آقای امیدی به دادگستری ارسال کرده که تصاویر استوری‌های ایشان که عمدتا حمایت از موکلشان آقای رضا کوشکی‌نژاد بوده، ضمیمه‌اش کردند. براساس همین گزارش* درخواست مجازات این وکیل دادگستری مطرح شده است.»

به گفته این فرد آگاه، شعبه ده دادیاری شهرستان خرم‌آباد، شهر محل زندگی آقای امیدی برای او به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تشکیل پرونده داده است: «آقای امیدی هرچقدر در دفاع از خود گفته که وظیفه یک وکیل دفاع از موکلش است، به گوش دادیار پرونده نرفته و در نهایت روز دوشنبه ۲۳مرداد۱۴۰۲، برای او کیفرخواست صادر شده است.»

علی امیدی وکیل دادگستری، یکی از وکلای استان لرستان است که در طول اعتراضات ماه‌های گذشته وکالت شماری از بازداشت‌شدگان در اعتراضات سراسری را در این منطقه به عهده داشته است.

او ازجمله وکیل «محمد اختیاریان»، از شهروندان خرم‌آباد و ورزشکار بدن‌سازی بوده که در جریان اعتراضات سراسری در روز ۸ آبان‌۱۴۰۱ با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی از ناحیه پا زخمی و سپس بازداشت شده بود.

علی امیدی در استوری‌های خود در اینستاگرام ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌سازی علیه خود نوشت که دادیار پرونده در روندی غیرقانونی، «حفاظت اطلاعات ارتش» را ضابط تحقیقات درخصوص رسیدگی به پرونده او قرارداده است.

او نوشته این امر«تخلف است» چون او ارتشی نیست و در ادامه نوشته است: «از استوری‌های رضا کوشکی‌نژاد و کامنت‌های مردم زیر پست‌های موکلم هم علیه من استفاده کرده‌اند.»

 علی امیدی تاکید کرد: «از دادیار به‌دلیل سپردن تحقیقات به ضابط غیرمربوط شکایت خواهم کرد، از گزارش‌دهندگان حفاظت اطلاعات ارتش آبدانان و خرم‌آباد شکایت انتظامی و کیفری خواهم کرد.»

فشار بر وکلای حقوق‌بشری به‌ویژه افرادی که دفاع از معترضان بازداشت شده در این اعتراضات را بر عهده داشتند، در طول ماه‌های گذشته روز‌به‌روز افزایش داشته است.

چندی قبل «جلال فاطمی»، یکی از وکلای دادگستری در تماس با ایران‌وایر، روایت احضار و پرونده‌سازی علیه خود در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بازگو کرد.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به ایران‌وایر گفت که اتهامات وارد شده به او و دیگر وکلای دادگستری «کاملا ساختگی و از روی لجبازی است»

به گفته این وکیل دادگستری، تنها استوری اینستاگرامی که مصداق توهین به مقدسات برای او درنظر گرفته شده، بازنشر یک پست از «علی کریمی»، بازیکن نام‌آشنا و شناخته شده سابق تیم ملی ایران بوده است:‌ «این توصیه علی کریمی که گفته بود فطریه را به‌جای دادن به سازمان‌ها به سطل آشغال بریزند تا به دست مستحقان برسد، شد توهین به مقدسات. در دادگاه قرار شد که من پست‌ها و استوری‌های انتقادی‌ام را حذف و فعالیت خود را در اینستاگرام متوقف کنم. با اینکه من اینکار را انجام دادم، باز هم تیرماه متوجه شدم که پرونده‌ام با قرار جلب، به دادرسی و کیفرخواست به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب رفته است و ۱۹تیر هم جلسه دادگاهم برگزار شد. حالا در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده‌ام. این رای قابل تجدیدنظرخواهی است و به آن اعتراض خواهم کرد، اما پرونده‌سازی برای همه همکاران ما با همین الگو پیش رفته است.»

در ادامه اعمال فشارها بر وکلا حقوق‌بشری ساکن ایران ،پرونده بسیاری از آن‌ها برای تعلیق یا ابطال پروانه وکالت به حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه ارسال شده و همچنین زمزمه‌هایی از نظارت و سختگیری بر کانون‌های وکلا برای برگزاری آزمون‌های وکالت و عضوگیری دوره‌های جدید کانون‌های وکلا منتشر شده است.

در جریان اعتراضات سراسری، دست‌کم دو وکیل دادگستری به‌دلیل دفاع از معترضان بازداشت شده و پس از آزادی، به‌شکلی مشکوک جان خود را از دست داده‌اند.

«مریم آروین»، وکیل دادگستری ۲۹ ساله، به‌صورت داوطلبانه «پرونده‌های محرومین» و «بچه‌های بهزیستی و بچه‌های کار» را می‌پذیرفت و براساس یادداشتی که مادرش منتشر کرده است، «بیش از دو ماه از عقدش نمی‌گذشت.»

خانم آروین عضو کانون وکلا استان کرمان بود و ۹آذر۱۴۰۱، حین دفاع از موکلانش که از معترضان بازداشتی کرمان بودند، در صحن دادگاه سیرجان بازداشت شد.

«طیبه نظری»، مادر این وکیل دادگستری نیز، زمانی که برای پیگیری وضعیت فرزندش به دادگاه مراجعه کرده بود، به‌دستور مقامات قضایی بازداشت شد.

این وکیل دادگستری ۲۱آذر۱۴۰۱ به قید کفالت آزاد شد و قرار بود در روزهای بعدی رای دادگاه برای او صادر شود، اما به‌طرز مشکوکی جان‌باخت.

روز دوشنبه۸خرداد، مادر مریم آروین، وکیل دادگستری که در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد، در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشت علت مرگ دخترش وقایع رخ داده در جریان بازداشت، و «وصل سرم» در زندان به او بوده است.

براساس یادداشتی که طیبه نظری نوشته است، مریم آروین، وکیل دادگستری که به‌دلیل دفاع از موکلش در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بود، «به‌بهانه آرام‌بخش و مسکن و تقویتی» در زندان «سرم وصل کرده»، و او را «نابود» کرده‌اند.

خانم نظری نوشته است که پزشک زندان در نامه‌ای آسیب‌هایی که به مریم آروین رسیده است را تایید کرده است.

طیبه نظری در این یادداشت نوشته است که یک هفته پس از مرگ مشکوک خانم آروین، شعبه ۱۰۳ کیفری، حکم غیابی «۱۵ ماه زندان، یک میلیون [تومان] جریمه، و ۴۰ ضربه شلاق» برای خود او صادر کرده اما این حکم تعلیق شده است.

مادر مریم آروین همچنین بخشی از خشونت‌های فیزیکی که در زمان بازداشت بر او و فرزندش اعمال شده است را نوشته و از مامور زنی به نام «زهرا علیزاده» معروف به «مبینا» نام‌ برده است که همراه با یک مامور «اطلاعات نیروی انتظامی به نام «حمید زیدآبادی»، او را در راهرو دادسرا «دستبند زده» و «به خاک می‌کشاندند.»

حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» نیز در روزهای گذشته، در رشته توییتی از مرگ مشکوک «محبت مظفری» وکیل دادگستری که خود در اعتراضات سراسری شرکت کرده و وکالت معترضان را نیز برعهده گرفته بود خبر داد.

به نوشته این حساب کاربری، نیروهای امنیتی اواخر آبان ۱۴۰۱ به منزل این وکیل دادگستری حمله کرده و با خشونت و ضرب‌و‌شتم او را بازداشت کردند.

نزدیکان محبت مظفری گفته‌اند پس از آزادی از زندان، روی بدن او آثار کبودی و شکنجه به‌وضوح دیده می‌شد و خانم مظفری پیش از مرگ، از داروهای مختلفی که در دوران بازداشت به او خورانده شده بود صحبت کرده بود.

محبت مظفری چند روز پس از آزادی از زندان در خواب، از ناحیه بینی دچار خونریزی شد و نزدیکانش تایید کردند که مرگ ناگهانی او براثر شکنجه‌ها و ضربه به سرش در حین بازداشت بوده است .