ارجاع مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان

رییس مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از ارجاع مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد.

«محمدباقر قالیباف»، به برخی حواشی این لایحه که از آن به‌عنوان «تخریب‌ها» اشاره کرده و گفته است: «با شنیدن انتقادها و پیشنهادها و مطالبات جمع زیادی از نخبگان و صاحب‌نظران این موضوع از طیف‌ها و اقشار مختلف، لایحه‌ای تدوین شد که پس از بررسی اولیه در شورای نگهبان، وجود برخی ابهامات در آن مطرح شد. اکنون این ابهامات در کمیسیون برطرف شده‌اند و لایحه به‌زودی برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارجاع می‌شود.»

پیش‌از آن «مجتبی ذوالنور»، نایب‌رییس دوم مجلس خبر داده بود که این لایحه به‌زودی اجرایی خواهد شد، اما به‌دلیل اینکه «لایحه‌ای پرمحتوا و جامع نبود»، به یکی از کمیسیون‌های مجلس ارجاع شد تا با سرعت بیشتری تایید شود.

این لایحه پرمناقشه درحالی هنوز میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و‌آمد است و به مرحله اجرا نرسیده، که هر روز اخبار مختلفی از ایجاد مزاحمت و آزار‌و‌اذیت شهروندان توسط نیروهای سرکوبگر در زمینه حجاب اجباری منتشر می‌شود.

۲۶آبان۱۴۰۲، «جام‌جم آنلاین» خبر داد که ۱۲۱ واحد صنفی در اسلام‌شهر به‌دلیل ارائه خدمات به زنان بدون حجاب پلمب شده‌اند.

«محمدعلی راستگو»، جانشین فرمانده انتظامی این شهرستان، گفت که در سال ۱۴۰۲ از ۱۵ هزار واحد صنفی که پلیس کنترل کرده، از ۸۹۸ واحد صنفی تعهد اخذ شده است و ۱۲۱ واحد هم به مدت یک هفته پملب شده‌اند. برای ۳۳ صاحب کسب‌وکار هم «به‌دلیل تکرار تخلف» پرونده قضایی تشکیل شده است.

حضور گسترده گروه‌های تازه امر به معروف که «سفیران هدایت» نامیده شده‌اند، در ایستگاه‌های متروی تهران و حتی محوطه دانشگاه‌ها از‌جمله دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران، از دیگر جلوه‌های آزار شهروندان به بهانه تحمیل پوشش به زنان است.

براساس تصاویر منتشر شده، نیروهای موسوم به سفیران هدایت، زنان سیاه‌پوشی کخ در دو طرف راهروهای مترو ایستاده، به زنانی که تن به حجاب اجباری نداده‌اند، تذکر داده و اجازه ورود به مترو نمی‌دهند. گزارش‌هایی از تصویربرداری‌های غیرقانونی از مردم و توهین کلامی و حتی برخورد فیزیکی نیز منتشر شده است.

ارجاع مجدد لایحه حجاب و عفاف به شورای نگهبان در‌حالی صورت گرفته که در نوبت اول ارجاع آن به این شورا، به‌دلیل برخی ایرادات حقوقی که در آن موجود بود، اوایل آبان‌ به مجلس شورای اسلامی برگردانده شده بود.

«روشن‌ نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، تعریف نشدن برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی و افزایش هزینه‌های عمومی»، پنج ابهام شورای نگهبان به مصوبه حجاب و عفاف عنوان شده‌اند.

شورای نگهبان در بخش ایراد به روشن‌ نبودن مرزهای ضوابط مصوبه، از مجلس خواست تداخل وظایف وزارت کشور با مسوولیت‌های دستگاه‌های دیگر را روشن کند. این تغییرات مدنظر شورای نگهبان با ایرادات حقوقی که پیش‌از این بسیاری از کارشناسان حقوقی اعلام کرده بودند، متفاوت بود و تغییراتی در راستای منافع حاکمیت و نه در راستای منافع مردم محسوب می‌شود.