افراد متخلف در پرونده فساد چای تاکنون به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند

علی رغم اظهارات ابراهیم رئیسی در معرفی مدیران متخلف در پرونده فساد واردات چای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه ۱۶ آذر در جریان یک سخنرانی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: «قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد.»

اژه‌ای با تایید گزارش‌ها درباره این فساد مالی افزود: «دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.» با این حال روز سه شنبه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی خود گفته بود که برخی از «مدیران و افراد ذی‌ربط» با پرونده فساد واردات چای با «قرارهای صادره تامینی» در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار وثیقه آزاد شدند.

به نوشته خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، او «برای اولین‌بار» نام شرکت متخلف در حوزه واردات چای، به نام شرکت «چای دبش» را در جلسه با دانشجویان اعلام کرد و افزود: «در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود. باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد.»

پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای توسط یک «گروه خاص» خبر داده و اعلام کرده بود که آنها ارز گرفته‌اند اما کالا وارد ایران نکرده‌اند. ذبیح‌الله خدائیان روز ۱۱ آذرماه در این زمینه افزود که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی به یک «گروه تجاری» برای واردات چای و ماشین‌آلات اختصاص داده شده، اما بخش مهمی از این ارز به جای واردات، در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته شده است.

اظهارات اژه‌ای درباره معرفی نشدن هیچ مقام دولتی در این پرونده به قوه قضاییه در حالی است که پیشتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری گفته بود «مدیرعامل گروه کشت‌وصنعت دبش» در ارتباط با «فساد دو میلیارد دلاری» در واردات چای با صدور قرار وثیقه‌ای به مبلغ «پنج‌هزار میلیارد تومان» بازداشت شده و «اکنون در زندان است.»

حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، روز دوشنبه ۱۳ آذرماه با بیان اینکه مدیرعامل شرکت چای دبش اواخر آبان گذشته بازداشت شده، به خبرگزاری ایسنا گفت پرونده او «در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران در حال رسیدگی است».

ادعای کشف فساد توسط دولت در حالی است که ابتدای بهار امسال برخی رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی از تخلفات شرکت یاد شده منتشر کرده بودند، اما مدیر این شرکت، دست کم تا مهرماه که با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، مصاحبه‌ای کرد، آزاد بوده است.

پرونده‌های فساد مالی زیادی در اکثر حوزه‌ها و صنایع ایران وجود دارد. قبل از فساد در واردات چای، پرونده‌های فساد پتروشیمی و فولاد مبارکه نیز خبرساز شده بود. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است.