ضارب نماینده مجلس خبرگان اعدام شد؛ ضارب جانباز اعصاب و روان بود

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ضارب عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری، خبر داد که اردیبهشت‌ماه امسال با شلیک گلوله از پا درآمده بود.

بر اساس این گزارش، حکم اعدام «محمدرضا حبیبیان»، ضارب عباسعلی سلیمانی سحرگاه چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ با حضور خانواده سلیمانی در زندان بابل به اجرا درآمده است. 

رسانه‌های ایران روز ششم اردیبهشت خبر دادند که نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان‌‌ و بلوچستان، به ضرب گلوله نگهبان یک بانک در شهر بابلسر کشته شده است.

در داخل ایران روایت‌های متفاوتی از انگیزه ضارب منتشر شد و روزنامه «همشهری» وابسته به شهرداری تهران یک روز بعد از سوءقصد به آقای سلیمانی، در گزارشی مدعی شد که این قتل ناشی از اختلاف نگهبان بانک با معاون بانک «بر سر مسائل کاری» بوده و ضارب گفته که او را با «برادر روحانی معاون بانک» اشتباه گرفته است. روایتی دیگر نیز در فضای مجازی مطرح شد که بر اساس آن سلیمانی برای دریافت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد به بانک ملی بابلسر مراجعه کرده و رئیس بانک اعلام می‌کند این میزان وجه در بانک موجود نیست. طبق این روایت، سلیمانی با عصبانیت اعلام می‌کند که ۴۲۰ میلیارد تومان در این شعبه پول دارد و سروان حبیبی، بازنشسته نیروی انتظامی، که به‌ صورت قراردادی در بخش نگهبانی بانک کار می‌کرد به همکارش می‌گوید «من دیشب پول خرید یک شانه تخم‌مرغ را نداشتم» و سپس صدای گلوله شنیده شد.

همزمان نامه‌ای از محمدرضا حبیبیان، در فضای مجازی منتشر شده است. در این نامه آقای حبیبیان نوشته که «جانباز جسمی و اعصاب و روان در جنگ عراق است، برادرش او را به‌عنوان پلیس افتخاری (نیروی نگهبان موسسات) جذب کرده، سپاه فقط ماهی ۶۰۰ هزار تومان به او حقوق می‌دهد، سه‌ماه اجاره‌خانه‌اش عقب افتاده و به شدت نیازمند است.»

براساس قانون مجازات اسلامی، متهمان به قتل عمد، فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، به‌دلیل عدم درجه‌بندی قانونی، همگی به قصاص نفس (اعدام) محکوم می‌شوند. پس از محکومیت متهم به اعدام، به‌عنوان شاکی، خانواده مقتول موظفند بین مرگ و یا گذشت یکی را انتخاب کنند.