بر اساس اطلاع ایران‌وایر، وزارت آموزش و پرورش با بازگشت به کار یا بازنشستگی «اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران مخالفت کرده و پیگیری‌های وکلای او در این موضوع هم تا این لحظه بی نتیجه بوده است.
این مخالفت‌ها در حالی است که دیوان عالی کشور پس از گذشت هشت سال و شش ماه زندان، حکم صادره برای اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان را نقض کرد و این فعال صنفی با وثیقه آزاد شده است.
از سوی دیگر به دنبال طرح شکایت این معلم و فعال صنفی شناخته شده در دیوان عدالت اداری علیه صندوق بازنشستگی کشوری و اداره‌کل آموزشوپرورش شهرستان‌های تهران جهت «الزام به پذیرش و احتساب سنوات بیمه‌ای»، شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری این شکایت را هم رد کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر «در آخرین پیگیری وکلا، مقامات وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه "نهادهای امنیتی با استمرار شغلی یا بازنشستگی اسماعیل عبدی موافق نیستند“، از او خواسته‌اند تا تقاضای بازخرید بدهد. اما با مخالفت آقای عبدی، پرونده برای تعیین تکلیف به هیات تخلفات اداری رفته و این معلم با بیش از ۲۴ سال سابقه کار در آستانه اخراج قرار گرفته است.»
آقای عبدی پس از آزادی از زندان با توجه به نامشخص نبودن وضعیت بازگشت به کار خود، تصمیم گرفت برای امرار معاش خانواده، با راه‌اندازی یک کسب و کار اینترنتی برای فروش برنج مزارع شمال ایران، به فروش برنج ایرانی با برند «برنج آموزگار» درآمدزایی کند.
سابقه پرونده قضایی اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان
این فعال صنفی شناخته شده ۶ تیرماه سال۱۳۹۴به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «لیدری اعتراضات کشوری فرهنگیان»، «تبلیغ علیه نظام» و «دبیرکلی کانون صنفی معلمان» بازداشت شد.
او در دو پرونده به ۱۶ سال حبس محکوم و در بیست و دوم آبان ۱۴۰۲ پس از گذراندن هشت سال و شش ماه حبس در زندان‌های اوین، رجایی شهر، ندامتگاه مرکزی کرج و کچویی، با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و با تودیع وثیقه تا صدور رای نهایی، آزاد شد. پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران (شعبه۲۹) محول شده است.
«حسین تاج» یکی از وکلای «اسماعیل عبدی» پیشتر در این‌باره گفته بود: «پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم‌عرض تعیین شد. روز ۲۱آبان سال جاری جلسه دادگاه با ریاست قاضی مظلوم، با حضور اسماعیل عبدی و دو وکیل او تشکیل و حکم تودیع وثیقه صادر شد.
بر اساس اعلام این وکلا، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران، پس از گذشت حدود هشت سال و نیم زندان ناشی از اجرای دو حکم پیاپی زندان (۵ سال حکم قبلی و ۳.۵ سال از حکم دوم) این فعال شناخته شده، قاضی مظلوم ریاست شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۲ با آزادی او با تودیع وثیقه تا پایان زمان دادرسی و صدور رای موافقت کرد.
کانون صنفی معلمان ایران، ۳۱ خردادماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تداوم نگهداری «اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق این کانون در زندان اعتراض کرده بود. این کانون صنفی، در بیانیه خود با اشاره به روند پرونده این فعال صنفی و اجرای حکم ده سال حبس تعلیقی در پرونده اسماعیل عبدی را، سند قانون‌گریزی در قوه‌قضاییه دانسته و می‌نویسد: «در سال ۱۳۹۹ هنگامی که اسماعیل عبدی [دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان ایران]، ماه‌های پایانی محکومیت ۵ ساله خود را می‌گذراند، به‌طور غیر منتظره‌ای حکم تعلیقی ۱۰ سال حبس ایشان در اوج ناباوری اسماعیل، خانواده، همکاران و حتی وکیل ایشان به وی ابلاغ شد. این‌حکم مربوط به پرونده‌ای بود که هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۸ سال از صدور حکم، مستنداتی برای صدور آن ارائه نشده است.»
این تشکل صنفی در بخشی از بیانیه خود، با اشاره به اینکه "در بهمن۱۳۹۹به وکیل و خانواده آقای عبدی اطمینان داده شده بود که این پرونده مختومه شده و نیازی به پیگیری نیست"، آمده است: «در سال ۱۴۰۰ توسط وکیل اسماعیل و بر اساس ماده ۴۷۴ برای این حکم بی‌اساس و ناعادلانه، تقاضای اعاده دادرسی داده شد. این تقاضا در شعبه ۹ دیوان عالی کشور پذیرفته شد. دیوان ضمن نقض حکم، در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ دستور رسیدگی مجدد داد. به‌طور قانونی در این مرحله بلافاصله پس از پذیرفته‌شدن تقاضای اعاده، زندانی تا تعیین تکلیف با تعیین قرار وثیقه آزاد می‌شود، اما متاسفانه باز هم در مخالفت آشکار با قوانین جاری کشور، از تعیین قرار وثیقه نیز جلوگیری شد و برخلاف آنچه قبلا در پیگیری ماده ۴۷۷ گفته شده بود، اعلام کردند: «ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و پرونده به معاونت قضایی دادستان کل تهران ارسال شده است.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه «وکلا و خانواده این فعال صنفی در مثلثی گرفتار آمده‌اند»؛ در توضیح روند غیر قانونی پیش‌رو خانواده آمده بود: «شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که از طرف دیوان برای بررسی مجدد پرونده در نظر گرفته شده، اصل پرونده را برای رسیدگی مجدد می‌خواهد. اما کپی (بدل) پرونده به صورت ناقص ارسال شده است. شعبه ۲۹ هم اعلام کرده به این ترتیب قابل رسیدگی نیست و باید اصل پرونده به صورت کامل در اختیار دادگاه قرار گیرد.»
به گفته کانون صنفی معلمان تهران؛ «اجرای احکام اعلام می‌کند پرونده را برای اعمال ماده ۴۷۷ به دفتر معاونت قضایی دادستان فرستاده و دیگر در اختیار ندارد. معاونت قضایی نیز می‌گوید پرونده در مسیر اعمال ماده ۴۷۷ قرار گرفته و در این حالت به جای دیگر داده نمی‌شود. در حالی که پس از گذشت چند ماه از دریافت پرونده، پاسخی هم داده نشده، اما حتا نمی‌پذیرند که برای یک هفته پرونده کامل را برای بررسی در اختیار دادگاه انقلاب بگذارند. دادگستری استان تهران هم ۸ ماه کار رسیدگی به اعمال ماده ۴۷۷ را به تاخیر انداخت، با این عنوان که پرونده مختومه شده و دنبال نکنید. این در حالی است که اطاله دادرسی، هم از نظر قانونی و هم به‌دلیل تاکیدات ریاست قوه، نباید صورت گیرد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر حق این معلم برای بازگشت به کار، مراتب اعتراض شدید خود، نسبت به رویه جانب دارانه هیات‌های تخلفات اداری آموزش و پرورش در صدور احکام ناعادلانه برای فعالان صنفی را اعلام کرده است.
اسماعیل عبدی کیست؟
«اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، از سال ۱۳۸۵عضو فعال و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان اسلام‌شهر بوده است. این معلم رسمی آموزشوپرورش، لیسانس ریاضی و سابقه ۲۱ سال تدریس در جنوبی‌ترین نقطه پایتخت را دارد. در کنار آن، دیپلم فدراسیون جهانی شطرنج را هم گرفته و مربی شطرنج دانش‌آموزان مقاطع مختلف بوده است.
او اولین بار در تجمع اعتراضی ۲۳اسفند۱۳۸۵، مقابل وزارت آموزشوپرورش بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. در شهریور سال ۱۳۸۶ برای دومین بار هنگام برگزاری «نشست شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور»، توسط پلیس امنیت بازداشت و یک روز را در بازداشتگاه گذراند. سومین بازداشت او، ۱۱دی۱۳۸۷در جریان دیدار با نمایندگان کانون‌های صنفی معلمان، با نمایندگان «فراکسیون اقلیت» مجلس شورای اسلامی، مقابل ساختمان مجلس بوده است.
چهارمین بازداشت او ۲۹اردیبهشت۱۳۸۹ رخ داد. او این‌بار از سوی ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. ماموران علت دستگیری او را صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلام‌شهر اعلام کردند. در این بازداشت، ماموران وزارت اطلاعات ضمن بازرسی و تفتیش منزل، لپ‌تاپ، کیس کامپیوتر خانگی و دفترچه خاطرات او را ضبط کردند. او ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و ۳۴ روز را در انفرادی و ۱۱ روز را در بند عمومی سپری کرده و سرانجام با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «پیرعباسی» در همین پرونده در سال ۱۳۹۰، با استناد به مواد قانونی ۵۰۰ و ۵۰۵ «قانون مجازات اسلامی»، حکم به ۱۰ سال زندان تعلیقی را برای او صادر کرد. این حکم در حالی صادر شد که او تنها به عنوان معلم آموزشوپرورش و عضو کانون صنفی معلمان، تلاش کرده بود مطالبات صنفی فرهنگیان را پیگیری کند. اما او در ادامه فعالیت خود، به این تهدید امنیتی و حکم دستگاه قضایی توجهی نشان نداد.
۲تیر۱۳۹۲، گذرنامه اسماعیل عبدی هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا را داشت، توقیف شد. او باید از طریق مرز ارمنستان از کشور خارج می‌شد و از آنجا به کانادا می‌رفت. چهار روز پس از ضبط گذرنامه، او برای پنجمین بار در تاریخ ۶تیر۱۳۹۲، توسط قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران دستگیر و ۴۰ روز را در سلول‌های انفرادی و ۱۰ ماه را در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین زندانی شد.
اسماعیل عبدی در آذر۱۳۹۲، در اعتراض به عملکرد «صندوق ذخیره فرهنگیان»، همراه با ۱۹ تشکل «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، در جلسه‌ای با مدیران این صندوق نسبت به مدیریت کانون صنفی اعتراض کرد. در خرداد۱۳۹۳ به نمایندگی از این شورا، در «اجلاس بینالمللی اگه تیم سن» که زیر نظر «سازمان جهانی معلمان» در شهر آنکارا برگزار شد، شرکت کرد .
در شهریور۱۳۹۳ همراه با «محمد فاضلی»، یکی دیگر از فعالان صنفی، به‌عنوان نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشست شورای هماهنگی کانون‌های صنفی با نمایندگان وزارتخانه حاضر و پرسش‌های فرهنگیان را مطرح کرد.
با پیگیری‌های او از طریق «هیات بازگشایی کانون‌های صنفی معلمان»، برخی شعبه‌های کانون در مناطقی چون پاکدشت، رباط کریم و اسلام‌شهر در استان تهران و شهرهای بروجرد، شاهرود و زرین‌دشت راه‌اندازی شدند.
«ابواقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در بهمن۱۳۹۴ با استناد مواد ۶۱۰ ، ۵۰۰ و ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، او را برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
قاضی صلواتی در حکم خود او را به ۱۹ دلیل، مجرم و مستحق مجازات دانست. از جمله این دلایل که در حکم او، مصداق عناوین مجرمانه عنوان شده: «راه‌اندازی شعبه‌های کانون صنفی معلمان»، «شرکت در دو همایش آلودگی هوا و حقوق شهروندی زنان»، «حضور بر مزار ابوالحسن خانعلی»، «پیاده‌روی در پارک پردیسان»، «دیدار با خانواده کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال ۱۳۸۸» و «حمایت از نیروهای ملی مذهبی و جنبشهای کارگری» اشاره کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر