محکومیت مجدد روزنامه‌نگار زاهدانی به زندان با شکایت یک عضو شورای شهر

بنا بر گزارش‌های رسیده از ایران، «سلطانعلی عابدی» روزنامه‌نگار زندانی که از زندان مرکزی زاهدان آزاد شده، همزمان در پرونده‌ای دیگر با شکایت یک عضو شورای شهر زاهدان، به ۹۱ روز حبس محکوم شده است.

بنا بر گزارش‌ها آقای عابدی در روز ۲۶بهمن۱۴۰۲ از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. همزمان دادگاه تجدید نظر استان سیستان‌وبلوچستان، این روزنامه‌نگار را در پرونده دیگر که در زندان برای او باز شد به صورت غیابی برگزار شد، به ۹۱ روز حبس محکوم کرد.

سلطانعلی عابدی در سومین ماه از زمان تحمل حبس در زندان زاهدان و پس از پذیرش درخواست «زندانِ باز»، از این زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار باقی‌مانده مدت زمان حکم یک‌ساله حبس را خارج از زندان سپری خواهد کرد. بر پایه حکم رأی باز صادرشده علیه آقای عابدی، او باید هر روز صبح خود را به مقام‌های زندان زاهدان معرفی کند و در طول ساعات اداری مشغول به کار خدماتی تعیین شده از سوی این نهاد باشد.

سلطانعلی عابدی ۱۳آذر۱۴۰۲ برای اجرای حکم بازداشت و به زندان زاهدان منتقل شد. پیش‌تر در پی شکایت نماینده سازمان بازرسی در چابهار، او به اتهام «نشر اکاذیب» به یک سال زندان محکوم شد؛ محکومیتی که علت آن، انتشار گزارشی از سوی سلطانعلی عابدی در خصوص فساد در شهرداری زاهدان عنوان شد.

همزمان با آزادی سطانعلی عابدی از زندان زاهدان، دادگاه تجدید نظر سیستان‌وبلوچستان در پرونده‌ای که در دوران تحمل حبس علیه این روزنامه‌نگار تشکیل شده بود، او را به ۹۱ روز زندان محکوم کرد.

پیش‌تر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان در حکمی غیابی، سلطانعلی عابدی را به یک سال زندان محکوم کرده بود.این پرونده در پی شکایت فاطمه راشکی، عضو شورای شهر زاهدان، به دلیل انتشار خبری مبنی بر اعمال نفوذ این عضو شورا و همسرش که معاون شهرداری زاهدان است، مبنی بر استخدام بی‌ظابطه دختر این خانواده، علیه این روزنامه‌نگار گشوده شده بود.

بنا بر گزارش‌ها پرونده دیگری نیز علیه سلطانعلی عابدی و پایگاه خبری «دیار عیار» در شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان گشوده شده است. این پرونده در پی شکایت «بنیاد شهید» علیه این روزنامه‌نگار که سردبیر پایگاه خبری دیار عیار است، تشکیل شده است.

فشار بر روزنامه‌نگاران که پس از اعتراضات «زن، زندگی،آزادی» در سال گذشته تشدید شد. بسیاری از روزنامه‌نگاران دستگیر با احکام سنگین زندان مواجه شدند. علیرغم اعتراض کسترده بین‌المللی به این رویه جمهوری اسلامی در سرکوب رسانه، فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها همچنان ادامه دارد.