زمستان امسال هر ماه، یک کودک دارای معلولیت کشته شده است

در زمستان ۱۴۰۲، هر ماه یک کودک دارای معلولیت کشته شده است. 

 در دی‌ سال جاری، پسری ۱۶ساله دارای معلولیت ذهنی در شهرستان میبد استان یزد مفقود و سپس جنازه‌ او در چاهی اطراف محله مهرجرد پیدا می‌شود. یک‌ ماه بعد در بهمن‌، کمپین «حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، خبر قتل «شهراد چراغی»، پسر ۹ساله دارای معلولیت از نوع اوتیسم، توسط پدرش را رسانه‌ای می‌کند. آخرین مورد این زنجیره شوم هم، خبر قتل پسر ۱۱ساله دارای معلولیت ذهنی و جسمی بود که سه روز پیش در خرم‌آباد منتشر شد. آن‌طورکه «عبدالرضا رخشان»، رییس‌ پلیس آگاهی لرستان درباره این حادثه توضیح داده است، مادر و خاله این کودک، او را به‌علت وضعیت بیماری، ناتوانی در نگهداری و هزینه‌هایش، به قتل رسانده‌اند.

روزنامه «پیام ما» در گزارشی، به ریشه‌های این موضوع پرداخت و به عدم اجرایی شدن قانون «حمایت از افراد دارای معلولیت» مصوبه سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.

به‌گزارش «ایرنا»، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آمارهای ارائه‌شده مربوط به حساب‌های ملی سلامت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، نشان می‌دهد هزینه‌های مربوط به خدمات توانبخشی روند نزولی دارد، به‌گونه‌ای‌که از پنج هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰، به سه هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و سهم هزینه‌های توانبخشی از کل هزینه‌های سلامت کشور در هشت سال با کاهش ۸۴ درصدی همراه بوده است. 

همچنین، درحالی‌که طبق ماده ۳۱ قانون سال ۱۳۹۶، ۱۹ دستگاه زیرمجموعه شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی باید بر اجرای قوانین لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نظارت داشته باشند، اما آن‌طور که ذی‌نفعان این قانون بارها گفته‌اند، این قانون تاکنون یا اجرا نشده و یا به‌شکل سلیقه‌ای و محدود به اجرا درآمده و قوه‌قضاییه نیز درباره این ترک فعل‌ها، سکوت کرده است. همچنین، درحالی‌که طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک‌ هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، اما تقریبا هر ماه این افراد مقابل سازمان‌های بهزیستی و برنامه‌وبودجه تجمع می‌کنند تا حق خود را از ماده‌ قانونی که اجرایی نمی‌شود، بستانند. 

پیش‌ازاین هم «بهروز مروتی»، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در‌این‌باره گفته بود: «پیش‌ازاین درحالی‌که پس از ایجاد شدن ردیف بودجه برای معلولان ما پیشنهاد دادیم که به‌صورت پلکانی ماده ۲۷ قانون اجرا شود، اما این پیشنهاد را نپذیرفتند و این اتفاق نیفتاد. به‌علاوه در بودجهٔ ۱۴۰۲ دولت سیزدهم ردیف بودجهٔ مستقل حمایت از حقوق معلولان را حذف و مبلغ نامشخصی به سرجمع بودجهٔ بهزیستی اضافه کرده است.» 

به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، تا سال ۱۳۹۲، طبق بررسی حساب‌های ملی سلامت، «بخش عمومی» به‌عنوان اصلی‌ترین تامین‌کننده هزینه‌های توانبخشی در کشور بوده و در این سال‌ها حدود ۷۱ درصد هزینه‌های مربوط به این خدمات را تامین کرده است. همچنین، حدود ۲۹ درصد توسط «بخش خصوصی» تامین شد، اما در سال ۱۳۹۳ با تغییر در ترکیب عاملان تامین مالی، سهم بخش خصوصی «پرداخت از جیب خانوار و بیمه‌های تکمیلی» و به‌خصوص پرداخت از جیب خانوار، افزایش و سهم بخش عمومی کاهش چشمگیری یافته است، به‌نحوی‌که سهم بخش عمومی به ۱۸.۲۱ درصد کاهش و در مقابل سهم بخش خصوصی، به ۸۱.۸ درصد افزایش یافت.