محاکمه متهمان به ضرب و شتم پوریا علی‌پور در اعتراضات ۱۴۰۱

براساس گفته «علی شریف‌زاده»، وکیل «پوریا علی‌پور» از معترضانی که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در نازی‌آباد تهران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی از ناحیه صورت به‌شدت مجروح شده بود نخستین جلسه محاکمه عاملان این ضرب‌وجرح برگزار شد.

بر‌اساس گفت‌وگویی که این وکیل دادگستری در تاریخ یک‌شنبه۱۹فروردین با «شبکه شرق» داشته، دادگاه نظامی تهران با حضور تنها دو تن از چهار متهم پرونده نخستین جلسه محاکمه را برگزار کرد و این دو تن «اقدام صورت گرفته علیه پوریا علی‌پور را محکوم کرده و گفتند ناپسند و زشت است.»

این اظهارات در‌حالی صورت گرفته که این دو خود از ضاربان پوریا علی‌پور بودند و در «قرار نهایی دادسرا»‌ اتهامات منتسب به این افراد با استناد به موارد مختلف «محرز و مسلم»‌ تشخیص داده شده است.

تماشا در یوتیوب

علی شریف‌زاده در این گفت‌وگو تایید کرده که دو متهم حاضر در این جلسه دادگاه «همان افرادی هستند که به‌عنوان آخرین نفر به‌صورت پوریا علی‌پور شلیک کرد و دیگری هم با موتور به روی او رفته بود که در فیلم منتشر شده هم مشخص است.»

اتهام چهار متهمی که در پرونده پوریا شریف‌پور به‌عنوان متهم نام برده شده‌اند «مشارکت در ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح» ذکر شده، یک فرد دیگر نیز علاوه‌بر این به «شروع به قتل عمدی» و «تیراندازی برخلاف مقررات» و متهم دیگری به «ایراد صدمه عمدی به مجروح منجر به شکستگی بینی»‌ متهم شده‌ است.

ویدیوی ضرب‌و‌جرح پوریا شریف‌پور در محله نازی‌آباد تهران توسط ماموران امنیتی در اوج روزهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.

در این ویدیو ماموران با باتوم به او که روی زمین افتاده بود حمله کرده و پس از آنکه یکی از ماموران با موتورسیکلت از روی او رد شد، مامور دیگر با اسلحه به صورت او شلیک می‌کند.

«پیام درفشان» وکیل دادگستری و یکی دیگر از وکلایی که پرونده‌های معترضان را پیگیری کرده است، سال گذشته در گفت‌وگو با امتداد اعلام کرد شماری از آسیب‌دیدگان اعتراضات علیه عاملان و آمران ضرب وجرح‌ها علیه خود شکایت قضایی ثبت کرده‌اند.

به گفته این وکیل دادگستری، پوریا علیپور با وجود «مصدومیت شدید» شخصا «به مراجع بازرسی پلیس و مرجع قضایی مراجعه نموده و با قاطعیت نسبت به دادخواهی اقدام کرده و سپس جهت همیاری به وکیل مراجعه» کرده است.

پس از اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ و کشته‌ و زخمی‌ شدن شمار قابل توجهی از معترضان، مقامات جمهوری اسلامی نه‌تنها هیچ مسوولیتی در این زمینه نپذیرفتند، بلکه شماری از خانواده‌های دادخواه و مصدومان و آسیب‌دیدگان به‌دلیل اظهاراتی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی در مراسم تدفین و تشییع یا در شبکه‌های اجتماعی، به اشکال مختلف تحت فشار قرار گرفتند.