ادعای یک نماینده مجلس درباره ممنوع‌الخروجی افراد بی‌حجاب

در حالی که لایحه جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» همچنان بین مجلس و شورای نگهبان مانده و ایرادات و اختلافات همچنان رفع نشده، یک عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب در گفتگو با وبسایت خبری خبرآنلاین گفته «فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.»

«مهدی باقری»، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب ضمن آنکه گفته هنوز اختلافات بر سر این لایحه حل نشده، در پاسخ به سوالی درباره نگرانی افکارعمومی از جریمه های نقدی لحاظ شده در این لایحه، گفت:«جریمه نقدی موجود در لایحه عفاف و حجاب اصلاً نباید تبدیل به یک دغدغه شود.»

این نماینده مجلس با اشاره  به برخی محرومیت‌های اجتماعی در لایحه مذکور گفته: «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.»

او درمورد مراحل برخورد با بی‌حجابی گفته «در مورد برخورد با بی‌حجابی مراحل به این ترتیب است که ابتدا مرحله تذکر است، بعد از مرحله تذکر مرحله جریمه لحاظ می‌شود، منتهی جریمه نه باید آنقدر کم باشد که بی‌اثر باشد و بازدارندگی نداشته باشد نه آنقدر زیاد باشد که غیرمنطقی تلقی شود.»

مهدی باقری که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است افزوده: «در مجازات‌های در نظر گرفته شده برای فرد خاطی در لایحه عفاف و حجاب بحث‌های محرومیت‌های اجتماعی مهم‌تر است.» او در این باره گفت: «فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد. در حقیقت وقتی این شخص می‌خواهد در کشور فعالیت اجتماعی داشته باشد، تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.»

همزمان با تلاش مجلس برای تصویب این لایحه، در نوروز ۱۴۰۳به بهانه همزمانی با ماه رمضان، چهره‌های مذهبی و سیاسی خواهان برخوردهای شدیدتر با زنان و دخترانی که با پوشش اختیاری در فضای عمومی حاضر می‌شوند شدند.

پیش‌تر یک نماینده مجلس مدعی شده بود که «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شود جریمه می‌شود. این جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه سامانه‌ای است و مبلغ آن ۳ میلیون تومان است.» بانکی‌پور، نماینده مجلس در برنامه تلوزیونی افق با بیان جزییاتی درباره لایحه حجاب و عفاف گفت: «من فکر می‌کنم بعد از عید قابلیت اجرا خواهد داشت.»

 با آغاز جنبش «زن زندگی آزادی» در تابستان ۱۴۰۱ مبارزه مدنی زنان با حجاب اجباری شکلی علنی‌تر و عمومی‌تر به خود گرفته و حکومت تمامی تلاش خود را برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری به کار بسته است. لایحه «صیانت از حجاب و عفاف» در همین راستا با جنجال‌های فراوان از طرف دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارسال شد. این لایحه به دلیل «عدم وجود راهکار موثر اجرایی» با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است.

این در حالی است که سیاست ارعاب حکومت در برخورد با زنان بی‌حجاب، از جریمه سه میلیونی حجاب تا محرومیت از خدمات اجتماعی و تشکیل پرونده قضایی نتوانسته زنان معترض را وادار به رعایت حجاب اجباری کند.