بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بینالمللی مدافع حقوقبشر، با صدور بیانیهای، از آغاز یک « کارزار بینالمللی فراگیر» برای توقف اعدامهای مربوط به متهمان موادمخدر خبر داده و از سازمان ملل متحد خواستهاند همکاری دفتر مقابله با جرم و موادمخدر این سازمان در جمهوری اسلامی را، به توقف اعدامها در این زمینه مشروط کند.
این بیانیه که صبح روز چهارشنبه ۲۲فروردین۱۴۰۳ منتشر شده، تاکید میکند که جامعه بینالملل تاکنون نسبت به «اعدام متهمان موادمخدر واکنش درخور نداشته و اعدام روزانه آنها با سکوت رسانهای همراه بوده است.»
نویسندگان این بیانیه بر افزایش بیش از حد مجازاتهای اعدام در سه سال گذشته صرفا بهدلیل اینکه اعدام این متهمان کمترین هزینه را برای جمهوری اسلامی بهدنبال داشته اشاره کرده و تایید کردهاند که میزان احکام اعدام صادر و اجرا شده برای متهمان موادمخدر طی سه سال، ۱۸ برابر شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است «اگر هزینه این اعدامها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن میرود که در ماههای آینده صدها نفر به اتهامهای مرتبط با موادمخدر اعدام شوند.»
مدیر سازمان حقوقبشر ایران مستقر در نروژ، بهعنوان یکی از امضاکنندگان این بیانیه دراینباره گفته است «در سال گذشته جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهامهای مرتبط به موادمخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینهای برایش داشته باشد.»
به گفته «محمود امیری مقدم»، هدف از اقدام مشترک بیش از هشتاد سازمان و نهاد بینالمللی مدافع حقوقبشر بیش از هرچیز، «حساس کردن بیشتر جامعه جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدامها برای حکومت است. اعدام بیش از یک نفر در روز بهبهانه جرائم مرتبط با موا مخدر، باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحملناپذیر تبدیل شود.»
علاوهبر سازمان حقوقبشر ایران، نام «کمیته بینالمللی علیه اعدام، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، کانون مدافعان حقوقبشر، باهم علیه مجازات اعدام، سازمان بینالمللی کاهش آسیب، مرکز اسناد حقوقبشر ایران و عدالت برای ایران»، بهعنوان همراهان و امضاکنندگان این بیانیه منتشر شده است.
علاوهبر این، شمار زیادی از نهادهای حقوقبشری از کشورهای آمریکا، استرالیا، کره جنوبی، آلمان، عراق، حوزه خلیج فارس، لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوئیس، کانادا و بلژیک، این بیانیه را امضا کردهاند.
جمهوری اسلامی تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی براساس گزارشهای منتشر شده توسط سازمانهایی همچون عفوبینالملل و سازمان حقوقبشر ایران، دستکم ۸۳۴ تن را در ایران عدام کرده که از این تعداد، بیش از نیمی از اعدامشدگان از متهمان مرتبط با جرائم موادمخدر بودهاند.
بیانیه مطبوعاتی ۸۲ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوقبشر، تصریح کرده است که «۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینهای برای حکومت نداشته است.»
در بخش دیگری از این بیانیه، بر محرومیت و در حاشیه بودن افرادی که با جرائم مواد مخدر بازداشت و به مرگ محکوم میشوند اشاره شده و آمده است: «این افراد اغلب متعلق به اقشار تهیدست و بهحاشیهراندهشده جامعهاند و آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی، بهویژه کردها و بلوچها، به نسبت جمعیتشان در ایران، بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ، یک سوم اعدامهای موادمخدر را تشکیل دادند.»
عدم دسترسی متهمان محکوم به اعدام با جرائم مواد مخدر به وکیل و ناعادلانه بودن دادرسی که معمولا منجر به صدور حکم اعدام با استناد به «علم قاضی یا اعترافات متهمان تحت آزار و شکنجه» میشود، از دیگر موارد نقض حقوق متهمان در این پروندهها به شمار آمده است.
گزارشهای تهیه شده سالانه یا دورهای از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل، دولتهای غربی مانند آمریکا و نهادهای بینالمللی حقوقبشری ازجمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوقبشر نیز، حاکی از ادامه سرکوب گسترده در ایران در عرصههای مختلف است.
عفو بینالملل هفته در تاریخ ۱۶فروردین۱۴۰۳ گزارش داد در سال ۲۰۲۳، دستکم ۸۵۳ تن در ایران اعدام شدهاند، ۴۸ درصد بیشتر از سال قبل از آن، که این سازمان دلیل آن را «ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه رژیم دانست.»
افزایش فزاینده مجازاتهای اعدام در ایران بهویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» موجب شد بهرغم تمامی اعتراضات ایران و همپیمانانش، سازمان ملل متحد یکبار دیگر ماموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کند.
بهعلاوه، ماموریت کمیته حقیقتیاب این سازمان که وظیفه مستندسازی نقض حقوقبشر در ایران در مورد معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بر عهده دارد نیز، در نشست پنجاه و پنجم این شورا تمدید شد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر