وکیل خانواده امینی: پرونده مهسا بدون اقدام در دادسرا است

صالح نیکبخت وکیل خانواده ژینا مهسا امینی در گفتگو با روزنامه هم‌میهن در خصوص آخرین وضعیت پرونده کشته شدن خانم امینی در بازداشت گشت ارشاد در تابستان ۱۴۰۱ گفته است که این پرونده «هنوز در دادسرا مانده و هیچ دادگاهی برای آن تشکیل نشده است.»

هم‌میهن به نقل از صالح نیکبخت نوشته است که دادگاه‌های مرتبط با معترضان ۱۴۰۱ از جمله دادگاه خانواده امینی «می‌بایست علنی برگزار شود اما دادگاه‌ افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد.»

به گفته این وکیل دادگستری پرونده ژینا مهسا امینی، در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده است.

او پیش از این در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در گفتگویی با نشریه اینترنتی فراز  گفته بود که از ماموران داخل ون حامل مهسا تحقیق کرده‌اند اما خود شاکیان پرونده اجازه حضور و سوال پرسیدن نداشتند.

کشته شدن ژینا مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که در تابستان ۱۴۰۱ در بازداشت ماموران گشت ارشاد سرآغاز یکی از گسترده‌ترین اعتراضات بعد از انقلاب در ایران شد.

وکیل پرونده خانم امینی تصریح کرده است که  کپی گزارش‌های پزشکی بیمارستان کسری در اختیار خانواده مهسا قرار داده نشده تا بتوانند در‌موردش با پزشکان معتمد‌ مشورت کنند.

آقای نیکبخت که بارها درباره پرونده ژینا مهساامینی با رسانه‌ها گفتگو کرده است پیشتر تایید کرده بود که پزشکی قانونی «قصد داشت مرگ مهسا را ناشی از بد عمل كردن قرص تيروئيد يا بی‌كيفيت بودن قرص مصرف شده عنوان كند» اما او با اشاره به «رد خون مهسا در پشت سر تا پایین جمجمه و گوش»، از مقامات قضایی درخواست کرده بود پزشکان «بی‌طرف و معتمد» به منظور بررسی شواهد حاضر باشند.

دی‌ماه ۱۴۰۲ اندکی پیش از آنکه آقای نیکبخت این گفتگو را بار نشریه اینترنتی فراز انجام دهد  محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور، مدعی شد که پزشکی قانونی «نظرات جامع و کامل کارشناسی» خود را اعلام کرد، اما خانواده امینی مجددا «شکایتی را از نظام پزشکی مطرح کردند» که برای «کارشناسی» به هیات پزشکی «ارجاع شده» و هنوز این هیئت «نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.»

صالح نیکبخت در آذرماه سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده ژینا مهسا امینی به اشد مجازات تبلیغ علیه نظام محکوم شد.

حکم یک سال زندان برای صالح نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل مصاحبه این حقوقدان با رسانه‌های از جمله درباره پرونده کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد صادر شده است.